وی افزود: موضوع خشونت علیه زنان جهانی و فراگیر بوده و جامعه جهانی به درکی برای مبارزه با این موضوع رسیده است.
معاون امور زنان رئیس‌جمهور تصریح کرد: به نظر من موضوع خشونت علیه زنان هیچ ارتباطی با فرهنگ، دین و تحصیلات ندارد.
ملاوردی با اشاره به ضرورت بررسی آسیب‌های این حوزه اظهار داشت: آسیب‌های جسمی و روحی که بر زنان اعمال می‌شود خطرات بسیار زیادی را برای آن‌ها به همراه دارد. پیام دبیرکل سازمان ملل چند روز پیش در حوزه خشونت علیه زنان نشانگر اهمیت این موضوع در عرصه جهانی است؛ به نظر من باید همبستگی جهانی در این حوزه شکل بگیرد.
وی خاطرنشان کرد: باید با افکار خشونت‌آمیز در جامعه مقابله شود، هر قانونی که زمینه خشونت علیه زنان را در جامعه ایجاد می‌کند باید از بین برود، اصلاح باورهای غلط مهمترین رویکرد در حوزه خشونت علیه زنان است.
معاون امور زنان رئیس‌جمهور گفت: قانون به تنهایی نمی‌تواند با این پدیده شوم مبارزه کند؛ تدابیر فرهنگی و حفاظتی از قبیل خانه‌های امن، ایستگاه‌های خاص برای مراجعه زنان و اجرای کنوانسیون‌های بین‌المللی می‌تواند زمینه بروز این آسیب‌ها را در جوامع بشری کاهش دهد. به نظر می‌رسد در سال‌های اخیر عزم جدی برای حل این مشکل وجود نداشته است.
وی در بخش دیگری از سخنان خود اظهار داشت: لایحه تأمین حقوق زنان در برابر خشونت به دولت ارائه شده و امیدواریم این لایحه بتواند جنبه اجرایی پیدا کند و به مجلس ارسال شود. هرچند بخشی از این لایحه که جنبه قضایی پیدا می‌کند زمینه‌ساز تعلیق اجرایی شدن آن می‌شود. از قوه قضائیه قول گرفته‌ایم که نظرات ما در حوزه مجازات‌ها و تدابیر پیشگیرانه در حوزه زنان مورد بررسی قرار بگیرد.
ملاوردی خاطرنشان کرد: ما در عرصه حقوق زنان نیازمند تصویب مرجع صیانت و حمایت از حقوق زنان در برابر خشونت هستیم و با توجه به اهتمامی که دولت در این زمینه دارد به نظر می‌رسد یا مرجعی واحد برای حمایت از زنان در کشور ایجاد می‌شود یا لایحه تأمین حقوق زنان به تصویب می‌رسد.
وی با اشاره به اهمیت بررسی باز قربانی شدن قربانیان، تصریح کرد: ماده 207 قانون توسعه به موضوع امنیت زنان و کودکان در حوزه روابط اجتماعی اشاره کرده است. هرچند بسیاری از این قوانین و ماده‌ها جنبه اجرایی پیدا نکرده، کمتر از 30 درصد برنامه پنجم توسعه در کشور محقق شده است.
