در لايحه بودجه سال 90 كل كشور در رديف بودجه اي 15-101000 مبلغ000/000/280/181 ريال اعتبار با عنوان نهاد رياست جمهوري-شوراي عالي ايرانيان خارج از كشور برآورده گرديده بود كه به هنگام بررسي لايحه در كميسيون تلفيق اين عنوان وآن رقم حذف شده است.
تامل در مراتب زير وتوجه وتدقيق به ادله مطروحه مي تواند به داوري منصفانه در حسن وقبح اين رويكرد كميسيون تلفيق بينجامد.ضمن صحيح دانستن اقدام كميسيون تلفيق گفتني است كه حتي در صورت عدم حذف وتصويب، اين اعتبار قابل مصرف نمي باشد.
1- به موجب مفاد اصل 52 قانون اساسي هر گونه تغيير در ارقام بودجه (اطلاق دارد) تابع مراتب مقرر در قانون است وقانون را مجلس تصويب مي كند نه دولت.
2-وجود اعتبار در بودجه كل كشور (حتي در صورت تصويب) به خودي خود براي اشخاص اعم از حقيقي وحقوقي ايراني داخل يا خارج از كشور ايجاد حق نمي كند واستفاده از اعتبار بايد با رعايت مقررات مربوط به خود به عمل آيد.(1)
3- شوراي عالي ايرانيان چيست؟ وهويت حقوقي آن كدام است؟وكدام مرجع قضائي،اداري به تفكيك وتقسيم ايرانيان به ايرانيان داخل كشور يا ايرانيان خارج كشور صحه گذاشته است؟
4- اختصاص بودجه بر دستگاه اجرايي مترتب است. شوراي عالي ايرانيان خارج از كشور را اگر دستگاه اجرايي تصور كنيم هويت حقوقيش با كداميك از شقوق مواد «2»،«3»و«4» قانون محاسبات عمومي منطبق است؟
5-با تقسيم مبلغ اعتبار برآورده شده در رديف بودجه اي مربوط به شوراي عالي ايرانيان خارج از كشور به نرخ مرجع ارز هر دلار 1100تومان بودجه شوراي عالي مي شود4/16 ميليون دلار كه مي بايستي صرف مورد معيني به نام امور ايرانيان خارج از كشور شودبا چه دليل منطقي وقانوني وشرعي اين مبلغ افزون بر بودجه سفارتخانه ها وساير نمايندگي هاي خارج از كشور بايد هزينه شود؟ اگر مصرف شود پس فلسفه وجودي سفارتخانه ها وماموريت سرويس دهي آنها براي چيست؟
6- آيا قرار است همانگونه كه در يك كشور يا چند كشور خارجي يك سفارتخانه ، يك سفير يا چند كارداروچندين كارمند داريم كه در زيرمجموعه وزارت امور خارجه عمل مي كنند ويك نفر هم كه اخيراً نماينده ويژه رئيس جمهور داريم. يك دفتر ودستكي اضافه هم به عنوان شوراي عالي داشته باشيم كه زير نظر رئيس دفتر رئيس جمهور عمل كند آيا اين توسعه تشكيلات نيست كه در قانون برنامه منع شده است.
7-آيا اين چند گانگي وچند پستي وچند شغلي وچند باره كاري كم خسارت هاي مادي و معنوي به كشور زده كه درصدد تكرار وتشديد آن وتامين بودجه هم براي آن هستيم؟ با يك بررسي ساده معلوم خواهد شد كه بدليل همين چند شغلي بسياري از روند امور در دستگاه هاي اجرايي فشل شده به طوري كه پاسخ به نامه ساده استعلام از معاون محترم رئيس جمهور نيازمند بيش از 7 الي 8 ماه زمان است(2)
8- آيا ايراني داخل كشوري وايراني خارج از كشوري دو هويت متفاوت ومنفك از هم هستند؟ آيا كسي ايراني مقيم خارج از كشور را از حقوق حقه اي كه ايراني داخل كشور از آن بهره مند است محروم كرده است؟ تا تخصيص بودجه اي براي محرومين موضوعيت داشته باشد؟
9- مگر نه اين است كه هر امكان، تسهيل ، اعتبار و بودجه اي كه در مجلس تصويب مي شود حسب مورد براي ارائه خدمت به همه مردم است وعموم مردم ايران وهركس كه شناسنامه وهويت ايراني دارد وتبعه اين كشور است از مزاياي آن مستقيم يا غير مستقيم حسب مورد
بهره مند است.مي خواهد در داخل كشور زندگي كند يا خارج كشور.
10-ممكن است اين تصور پيش آيد كه ايراني خارج از كشور با توجه به فاصله جغرافيايي محل اقامت از بودجه اي كه در داخل كشور براي دستگاه هاي اجرايي اختصاص مي يابد وعموم از آن بهره مي برند
بي بهره واز خدمات آن محروم است .
به همين دليل نيازمند بودجهاي مجزا ميباشد در رد اين سخن كافي است بدانيم اولا آيا اين محروميت را خود ايجاد كرده يا به او تحميل كردهاند. اگر خود ايجاد كرده كه مدعي نبايد باشد اگر به او تحميل كردهاند بايد بگويد چه كسي؟و چگونه؟
ثانيا مگر ايرانيان مقيم علي آبادكتول از بودجه و امكاناتي كه براي سفارت ايران در پاريس و لندن تخصيص مييابد مستقيما يك ريال يا يك سنت بهرهمند ميباشد؟ مگر نه اين است كه بودجه نمايندگيهاي ايران در خارج از كشور مصروف ايرانياني است كه در خارج از كشور به سر ميبرند و در عين حال بودجه دستگاههاي اجرايي داخل كشور هم براي ارائه خدمت به همه ايرانيان اعم از ايراني داخلي و يا خارج از كشور تصويب ميشود؟
11- ميگويند 5 تا 7 ميليون ايراني در خارج از كشور زندگي ميكند.(3) اين آمار و رسميت آن را كدام مرجع قانوني تائيد ميكند؟ ميگويند از اين تعداد بسياري سرمايهدار هستند و با جذب آنها ميتوان ميلياردها دلار سرمايه را وارد كشور كرد. در رد اين ادعاها همين بس كه بدانيم اگر اين عده سرمايهدار هستند و قرار است با صرف اينگونه بودجهها مثلا ميلياردها دلار سرمايه را به ايران وارد كنند بايد به اين عده گفت عزيزان ميلياردها دلار سرمايه گذاري پيشكش لطف كنيد بودجه 16 ميليون دلار شورا را تامين كنيد و به جاي وصل شدن به بودجه دولت دست در جيب خود كنيد و همت عالي داشته باشيد از طرفي با تقسيم اين 16 ميليون دلار به آن 5تا7 ميليون ايراني خارج از كشور كه قرار است زيرچترشورا قرارگيرندسهم هرايراني خارج از كشور براي تامين بودجه بي منت شورا مي شود هرنفر 2دلارو28سنت.بسم الله.
آياسرمايه داري كه مي خواهد ميلياردها دلار دركشور ما سرمايه گذاري كند از تاديه سرانه دو دلاري ايرانيان خارج از كشور ناتوان است؟
12-با همه اين تفاسير با توجه به مراتب فوق تصويب بودجه براي شوراي موصوف نوعي مشروعيت بخشي به دستگاه اجرايي است كه هويت حقوقي آن انطباقي با مواد 3،2و4 قانون محاسبات عمومي نداردو با صرف ميلياردها تومان پول بي زبان بعد از چند سال اين دستگاه به سرنوشت مركز گفتگوي تمدنها كه دكان دو نبش سركردگان دولت اصلاحات بود تبديل خواهد شدو با موازي كاري كه با وزارت امورخارجه پيداخواهد كرد سفارتخانه ها و كنسولگري هاي ايران را در خارج از كشور از ماموريت هاي سازماني و قانوني خود تهي خواهد نمود.آيا بهتر نيست با كارآمدنمودن مامورين سفارتخانه ها و ارتقاء كارآيي نمايندگي هاي خارج از كشور همه وظايف شوراي خلق الساعه ايرانيان خارج از كشور را در شرح وظايف كادر رسمي سفارتخانه ها بگنجانيم؟
پي نوشت ها:
1-ماده«50» قانون محاسبات عمومي
2-نامه بي پاسخ شماره 19347/200مورخ 30-6-89 دفتر فني مالياتي وقراردادهاي بين المللي از معاون رئيس جمهور ورئيس محترم سازمان ميراث فرهنگي كه يكي از دست اندركاران چند شغله مرتبط با شوراي عالي ايرانيان خارج از كشور مي باشد.
3 - مجله 28 صفحه اي تمام رنگي توزيع شده بين نمايندگان تحت عنوان اظهار نظر جمعي از نمايندگان واقشار مختلف مردم در دفاع از بودجه شوراي عالي ايرانيان.
تامل در مراتب زير وتوجه وتدقيق به ادله مطروحه مي تواند به داوري منصفانه در حسن وقبح اين رويكرد كميسيون تلفيق بينجامد.ضمن صحيح دانستن اقدام كميسيون تلفيق گفتني است كه حتي در صورت عدم حذف وتصويب، اين اعتبار قابل مصرف نمي باشد.
1- به موجب مفاد اصل 52 قانون اساسي هر گونه تغيير در ارقام بودجه (اطلاق دارد) تابع مراتب مقرر در قانون است وقانون را مجلس تصويب مي كند نه دولت.
2-وجود اعتبار در بودجه كل كشور (حتي در صورت تصويب) به خودي خود براي اشخاص اعم از حقيقي وحقوقي ايراني داخل يا خارج از كشور ايجاد حق نمي كند واستفاده از اعتبار بايد با رعايت مقررات مربوط به خود به عمل آيد.(1)
3- شوراي عالي ايرانيان چيست؟ وهويت حقوقي آن كدام است؟وكدام مرجع قضائي،اداري به تفكيك وتقسيم ايرانيان به ايرانيان داخل كشور يا ايرانيان خارج كشور صحه گذاشته است؟
4- اختصاص بودجه بر دستگاه اجرايي مترتب است. شوراي عالي ايرانيان خارج از كشور را اگر دستگاه اجرايي تصور كنيم هويت حقوقيش با كداميك از شقوق مواد «2»،«3»و«4» قانون محاسبات عمومي منطبق است؟
5-با تقسيم مبلغ اعتبار برآورده شده در رديف بودجه اي مربوط به شوراي عالي ايرانيان خارج از كشور به نرخ مرجع ارز هر دلار 1100تومان بودجه شوراي عالي مي شود4/16 ميليون دلار كه مي بايستي صرف مورد معيني به نام امور ايرانيان خارج از كشور شودبا چه دليل منطقي وقانوني وشرعي اين مبلغ افزون بر بودجه سفارتخانه ها وساير نمايندگي هاي خارج از كشور بايد هزينه شود؟ اگر مصرف شود پس فلسفه وجودي سفارتخانه ها وماموريت سرويس دهي آنها براي چيست؟
6- آيا قرار است همانگونه كه در يك كشور يا چند كشور خارجي يك سفارتخانه ، يك سفير يا چند كارداروچندين كارمند داريم كه در زيرمجموعه وزارت امور خارجه عمل مي كنند ويك نفر هم كه اخيراً نماينده ويژه رئيس جمهور داريم. يك دفتر ودستكي اضافه هم به عنوان شوراي عالي داشته باشيم كه زير نظر رئيس دفتر رئيس جمهور عمل كند آيا اين توسعه تشكيلات نيست كه در قانون برنامه منع شده است.
7-آيا اين چند گانگي وچند پستي وچند شغلي وچند باره كاري كم خسارت هاي مادي و معنوي به كشور زده كه درصدد تكرار وتشديد آن وتامين بودجه هم براي آن هستيم؟ با يك بررسي ساده معلوم خواهد شد كه بدليل همين چند شغلي بسياري از روند امور در دستگاه هاي اجرايي فشل شده به طوري كه پاسخ به نامه ساده استعلام از معاون محترم رئيس جمهور نيازمند بيش از 7 الي 8 ماه زمان است(2)
8- آيا ايراني داخل كشوري وايراني خارج از كشوري دو هويت متفاوت ومنفك از هم هستند؟ آيا كسي ايراني مقيم خارج از كشور را از حقوق حقه اي كه ايراني داخل كشور از آن بهره مند است محروم كرده است؟ تا تخصيص بودجه اي براي محرومين موضوعيت داشته باشد؟
9- مگر نه اين است كه هر امكان، تسهيل ، اعتبار و بودجه اي كه در مجلس تصويب مي شود حسب مورد براي ارائه خدمت به همه مردم است وعموم مردم ايران وهركس كه شناسنامه وهويت ايراني دارد وتبعه اين كشور است از مزاياي آن مستقيم يا غير مستقيم حسب مورد
بهره مند است.مي خواهد در داخل كشور زندگي كند يا خارج كشور.
10-ممكن است اين تصور پيش آيد كه ايراني خارج از كشور با توجه به فاصله جغرافيايي محل اقامت از بودجه اي كه در داخل كشور براي دستگاه هاي اجرايي اختصاص مي يابد وعموم از آن بهره مي برند
بي بهره واز خدمات آن محروم است .
به همين دليل نيازمند بودجهاي مجزا ميباشد در رد اين سخن كافي است بدانيم اولا آيا اين محروميت را خود ايجاد كرده يا به او تحميل كردهاند. اگر خود ايجاد كرده كه مدعي نبايد باشد اگر به او تحميل كردهاند بايد بگويد چه كسي؟و چگونه؟
ثانيا مگر ايرانيان مقيم علي آبادكتول از بودجه و امكاناتي كه براي سفارت ايران در پاريس و لندن تخصيص مييابد مستقيما يك ريال يا يك سنت بهرهمند ميباشد؟ مگر نه اين است كه بودجه نمايندگيهاي ايران در خارج از كشور مصروف ايرانياني است كه در خارج از كشور به سر ميبرند و در عين حال بودجه دستگاههاي اجرايي داخل كشور هم براي ارائه خدمت به همه ايرانيان اعم از ايراني داخلي و يا خارج از كشور تصويب ميشود؟
11- ميگويند 5 تا 7 ميليون ايراني در خارج از كشور زندگي ميكند.(3) اين آمار و رسميت آن را كدام مرجع قانوني تائيد ميكند؟ ميگويند از اين تعداد بسياري سرمايهدار هستند و با جذب آنها ميتوان ميلياردها دلار سرمايه را وارد كشور كرد. در رد اين ادعاها همين بس كه بدانيم اگر اين عده سرمايهدار هستند و قرار است با صرف اينگونه بودجهها مثلا ميلياردها دلار سرمايه را به ايران وارد كنند بايد به اين عده گفت عزيزان ميلياردها دلار سرمايه گذاري پيشكش لطف كنيد بودجه 16 ميليون دلار شورا را تامين كنيد و به جاي وصل شدن به بودجه دولت دست در جيب خود كنيد و همت عالي داشته باشيد از طرفي با تقسيم اين 16 ميليون دلار به آن 5تا7 ميليون ايراني خارج از كشور كه قرار است زيرچترشورا قرارگيرندسهم هرايراني خارج از كشور براي تامين بودجه بي منت شورا مي شود هرنفر 2دلارو28سنت.بسم الله.
آياسرمايه داري كه مي خواهد ميلياردها دلار دركشور ما سرمايه گذاري كند از تاديه سرانه دو دلاري ايرانيان خارج از كشور ناتوان است؟
12-با همه اين تفاسير با توجه به مراتب فوق تصويب بودجه براي شوراي موصوف نوعي مشروعيت بخشي به دستگاه اجرايي است كه هويت حقوقي آن انطباقي با مواد 3،2و4 قانون محاسبات عمومي نداردو با صرف ميلياردها تومان پول بي زبان بعد از چند سال اين دستگاه به سرنوشت مركز گفتگوي تمدنها كه دكان دو نبش سركردگان دولت اصلاحات بود تبديل خواهد شدو با موازي كاري كه با وزارت امورخارجه پيداخواهد كرد سفارتخانه ها و كنسولگري هاي ايران را در خارج از كشور از ماموريت هاي سازماني و قانوني خود تهي خواهد نمود.آيا بهتر نيست با كارآمدنمودن مامورين سفارتخانه ها و ارتقاء كارآيي نمايندگي هاي خارج از كشور همه وظايف شوراي خلق الساعه ايرانيان خارج از كشور را در شرح وظايف كادر رسمي سفارتخانه ها بگنجانيم؟
پي نوشت ها:
1-ماده«50» قانون محاسبات عمومي
2-نامه بي پاسخ شماره 19347/200مورخ 30-6-89 دفتر فني مالياتي وقراردادهاي بين المللي از معاون رئيس جمهور ورئيس محترم سازمان ميراث فرهنگي كه يكي از دست اندركاران چند شغله مرتبط با شوراي عالي ايرانيان خارج از كشور مي باشد.
3 - مجله 28 صفحه اي تمام رنگي توزيع شده بين نمايندگان تحت عنوان اظهار نظر جمعي از نمايندگان واقشار مختلف مردم در دفاع از بودجه شوراي عالي ايرانيان.
