"صراط" - با اينكه اين روزها دکتر محمود احمدي‌نژاد از حل مشكل مسكن مردم تا دو سال آينده سخن گفته و وزير مسكن هم منكر هرگونه مشكل خاص در بحث مسكن است، با آغاز فصل نقل و انتقالات از ابتداي ارديبهشت ماه، بسياري از صاحبان املاك با حذف پول رهن از در خواست اوليه خود، تنها تفاضاي اجاره بهای بیشتر کرده و با اين حساب احتمالا هزينه اجاره خانه در سال جديد در تهران سر به فلك خواهد كشيد!
به گزارش صراط نیوز، اين روزها اگر سري به مشاوران املاك در تهران بزنيم با پرس و جویی مختصر به اين نتيجه خواهيم رسيد كه اگر قرار باشد يك خانه 75 متري در نارمك، پونك، تهرانپارس ، صادقیه، و... تهران اجاره كنيم ، براي يك سال ماهانه حداقل 800 هزار تومان پرداخت كنيم!
حال با يك نگاه اجمالي و پرس و جو از متصديان املاك به اين نتيجه می رسيم كه بسياري از صاحبخانه‌ها با حذف يا كسر مبلغ رهن، تنها اقدام به دريافت اجاره خانه مي‌نمايند كه بر اين اساس و همينطور افزايش سالانه قيمت مسكن، هر خانواده بايد مبلغي هنگفت براي اجاره خانه پرداخت نمايد! اتفاقي كه براي بسياري از خانواده‌ها گران تمام خواهد شد!
علت اين اتفاق چه مي‌تواند باشد؟ ايا دولت در رفع اين مشكل يا بوجود آمدن آن موثر بوده است؟
با مرور مباحث مربوط به اجاره خانه در ايران (جدا از موضوع مسكن و خريد و فروش مسكن كه ظاهرا نگاه رييس جمهور محترم و وزير مسكن تنها به اين موضوع منعطف است) و تصميمات دولت در حوزه زنجيره‌اي اقتصاد، متاسفانه به اين نتيجه خواهيم رسيد كه سالها پيش با توجه به بالا بودن مبلغ سود بانكي، بسياري از صاحبخانه‌ها با دريافت رهن يا رهن و اجاره، مبلغ رهن را در بانك‌ها گذاشته و اين امر باعث حفظ پول مستاجران مي‌شد و صاحبخانه علاوه بر اخد اجاره با دریافت سود بانکی به درآمد ماهانه بیشتری مي‌رسيد. به عنوان مثال اگر شخصی خانه‌اي با مبلغ 20 ميليون تومان رهن و ماهي 200 هزار تومان اجاره كرده باشد، در سال جديد به دلیل کاهش سود بانکی وي بايد مبلغ رهنش را پس بگيرد و ماهي 900 هزار تومان اجاره بپردازد! اين موضوع يعني مستاجر براي يك سال بايد حدود 12 ميليون تومان به صاحبخانه به عنوان اجاره پرداخت نمايد!
حال و با اقدام به جا و انقلابی دولت خدمتگزار در آغاز طرح هدفمندي يارانه‌ها و همزمان كاهش يك درصدي سود بانكي براي سرمايه گذاري كوتاه مدت، اين موضوع به شدت تشديد شده است و كاملاً صاحبخانه‌ها را از دريافت مبلغ وديعه منصرف كرده و به سمت دريافت اجاره كامل رهنمون ساخته و باعث رونق يكي از پر سود ترين مشاغل كشور بدون كوچكترين پرداخت ماليات شده است!
هر چند شکی در تحول اقتصادی که در آینده شکل خواهد گرفت نیست ، و به لطف اجرای این طرح کشور جهش بزرگی را در پیش رو خواهد داشت اما بايد از دولت محترم و مردمی پرسيد كه آيا بعد از سالها تلاش در حوزه مسكن، هنوز نمي‌توان هيچ نظم خاصی به بازار پر سود و عذاب آور اجاره‌خانه‌ها داد؟ آيا اين موضوع از موضوع اجاره ندادن منازل به جوانان مجرد كه اخيراً با فشار وزارت مسكن به اتحاديه مشاوران املاك و ابلاغيه آن صورت گرفت از موضوع بازار افسارگسيخته‌ي اجاره‌خانه‌ها كم اهميت‌تر است كه براي آن بلافاصله قانونگذاري مي‌شود و براي آن يكي نهاد خاصی از دايره دولت پاسخگو نيست؟
به گزارش صراط نیوز، اين روزها اگر سري به مشاوران املاك در تهران بزنيم با پرس و جویی مختصر به اين نتيجه خواهيم رسيد كه اگر قرار باشد يك خانه 75 متري در نارمك، پونك، تهرانپارس ، صادقیه، و... تهران اجاره كنيم ، براي يك سال ماهانه حداقل 800 هزار تومان پرداخت كنيم!
حال با يك نگاه اجمالي و پرس و جو از متصديان املاك به اين نتيجه می رسيم كه بسياري از صاحبخانه‌ها با حذف يا كسر مبلغ رهن، تنها اقدام به دريافت اجاره خانه مي‌نمايند كه بر اين اساس و همينطور افزايش سالانه قيمت مسكن، هر خانواده بايد مبلغي هنگفت براي اجاره خانه پرداخت نمايد! اتفاقي كه براي بسياري از خانواده‌ها گران تمام خواهد شد!
علت اين اتفاق چه مي‌تواند باشد؟ ايا دولت در رفع اين مشكل يا بوجود آمدن آن موثر بوده است؟
با مرور مباحث مربوط به اجاره خانه در ايران (جدا از موضوع مسكن و خريد و فروش مسكن كه ظاهرا نگاه رييس جمهور محترم و وزير مسكن تنها به اين موضوع منعطف است) و تصميمات دولت در حوزه زنجيره‌اي اقتصاد، متاسفانه به اين نتيجه خواهيم رسيد كه سالها پيش با توجه به بالا بودن مبلغ سود بانكي، بسياري از صاحبخانه‌ها با دريافت رهن يا رهن و اجاره، مبلغ رهن را در بانك‌ها گذاشته و اين امر باعث حفظ پول مستاجران مي‌شد و صاحبخانه علاوه بر اخد اجاره با دریافت سود بانکی به درآمد ماهانه بیشتری مي‌رسيد. به عنوان مثال اگر شخصی خانه‌اي با مبلغ 20 ميليون تومان رهن و ماهي 200 هزار تومان اجاره كرده باشد، در سال جديد به دلیل کاهش سود بانکی وي بايد مبلغ رهنش را پس بگيرد و ماهي 900 هزار تومان اجاره بپردازد! اين موضوع يعني مستاجر براي يك سال بايد حدود 12 ميليون تومان به صاحبخانه به عنوان اجاره پرداخت نمايد!
حال و با اقدام به جا و انقلابی دولت خدمتگزار در آغاز طرح هدفمندي يارانه‌ها و همزمان كاهش يك درصدي سود بانكي براي سرمايه گذاري كوتاه مدت، اين موضوع به شدت تشديد شده است و كاملاً صاحبخانه‌ها را از دريافت مبلغ وديعه منصرف كرده و به سمت دريافت اجاره كامل رهنمون ساخته و باعث رونق يكي از پر سود ترين مشاغل كشور بدون كوچكترين پرداخت ماليات شده است!
هر چند شکی در تحول اقتصادی که در آینده شکل خواهد گرفت نیست ، و به لطف اجرای این طرح کشور جهش بزرگی را در پیش رو خواهد داشت اما بايد از دولت محترم و مردمی پرسيد كه آيا بعد از سالها تلاش در حوزه مسكن، هنوز نمي‌توان هيچ نظم خاصی به بازار پر سود و عذاب آور اجاره‌خانه‌ها داد؟ آيا اين موضوع از موضوع اجاره ندادن منازل به جوانان مجرد كه اخيراً با فشار وزارت مسكن به اتحاديه مشاوران املاك و ابلاغيه آن صورت گرفت از موضوع بازار افسارگسيخته‌ي اجاره‌خانه‌ها كم اهميت‌تر است كه براي آن بلافاصله قانونگذاري مي‌شود و براي آن يكي نهاد خاصی از دايره دولت پاسخگو نيست؟
پس از کنترل قیمت مسکن و ساخت و ساز مسکن مهر که به لطف خدا و تلاش دولتمردان ان شاءالله ایرانی ها را به زودی صاحب خانه خواهد کرد ، اقدام کارشناسی و انقلابی دیگری در حوزه اجاره بها ضروری به نظر می رسد!
