صراط: هم پای پول اضافه در میان است، هم پای وجه اجباری، هم پای تصمیمات سلیقه‌ای وسط است، هم پای رابطه بازی. فرصت ثبت‌نام دانش‌آموزان ابتدایی دو روز دیگر تمام می‌شود، دانش‌آموزان دودوره متوسطه نیز تا پایان تیر فرصت دارند، اما با این که هنوز پرونده ثبت‌نام‌ها بسته نشده، پرونده‌های مربوط به تخلفات گشوده شده که شواهد نشان می‌دهد تعداد آن کم نیست.
در روستاها یا شهرهای کوچک که دانش آموز کم است و رقابتی میان مدارس مختلف نیست، ثبت نام تقریبا اتفاقی کم دغدغه است، اما در شهرهای بزرگ اگر برای خانواده ای مهم باشد که فرزندش در چه مدرسه ای درس بخواند، سر مدارس پرطرفدار شلوغ می شود و در لابه لای همین شلوغی ها تخلفاتی نیز رخ می دهد.
این وضع در تهران پرهیاهو به اوج می رسد، شهری که انواع مختلف مدارس در آن وجود دارد و امسال شنیده می شود رقم هایی درشت تر از سال های قبل به عنوان شهریه به حساب مدارس ریخته می شود.
در پایتخت مدرسه ای غیرانتفاعی وجود دارد که طبق اطلاع جام جم برای دوره پیش دانشگاهی 16 میلیون تومان درخواست کرده و دانش آموزانش از دیروز برای حضور در کلاس های کنکور در کلاس درس حاضر شده اند. استدلال برای دریافت این هزینه نیز همین بازگشایی زودهنگام است و این که مدرسه جز در روز عاشورا و بیست و دوم بهمن تعطیل نیست.
البته حساب مدارس غیردولتی همیشه از بقیه مدارس جدا بوده و مدیران و موسسان آن تاکنون کمتر حرف آموزش و پرورش را خوانده اند حتی با این که امسال شهریه های این مدارس ضابطه مند شد و افزایش 30 درصدی، نهایت رقمی است که مجاز شناخته شده، اما در روزهای اخیر ثبت نام برخی مدارس غیرانتفاعی نشان دادند که به سقف شهریه اعتقادی ندارند و پول بیشتری می طلبند.
با این حال این که مدارس غیردولتی گزینه ای است که می توان سراغش نرفت، نوعی امتیاز برای مردم است، اما مشکل این است که تخلفات ثبت نام در برخی مدارس دولتی نیز وجود دارد و آنها که چاره ای جز تحصیل در این مدارس ندارند، مجبورند به هر چه پیش آید تن دهند.
تخلف دولتی ها، نارضایتی مردم
اگر فقط در حد برخورد نامناسب مدیر با والدین بود یا در حد اطلاع رسانی ناکافی درمورد زمان ثبت نام، یا محدود به این که مدیر در روزهای ثبت نام در مدرسه حاضر نشود، می شد از کنار این تخلفات بسادگی گذشت، اما تخلفاتی که ثبت نام کنندگان در روزهای اخیر شاهد آن بوده اند، بزرگ تر از آن است که چشم پوشی شود.
تا آنجا که جام جم کسب اطلاع کرده، در برخی مدارس دولتی که نه مدرسه شاهدند، نه سمپاد و نه هیات امنایی، مدیران طلب پول کرده اند و مثل روال معمول که نام این کار را مشارکت مردمی می گذاشتند، عنوان شهریه را بر پول درخواستی گذاشته اند و بهانه اش را انجام برنامه های فوق العاده و فوق برنامه.
این در حالی است که مسئولان آموزش و پرورش تاکنون بارها اعلام کرده اند مشارکت مالی داوطلبانه والدین ایرادی ندارد، اما این که تحت هر عنوان کسی وادار به پرداخت پول آن هم هنگام ثبت نام شود، تخلفی آشکار است.
اما مدیران متخلف در برخی مدارس نه به این تاکیدات بها می دهند و نه از تهدیدات می ترسند که نتیجه همان می شود که در چند روز اخیر بار دیگر تکرار شده است.
علاوه بر دریافت پول، اعمال سلیقه مدیران در ثبت نام دانش آموزان نیز تخلفی پرتکرار است؛ به طوری که شواهدی در دست است که ثابت می کند مدیران، محدوده جغرافیایی ثبت نام را نادیده می گیرند و این محدوده را برای عده ای بازتر و برای عده ای بسته تر می کنند.
در مورد مدارس دولتی خاص نیز همچون برخی مدارس اسلامی، مشاهدات جام جم نشان می دهد سختگیری های مدیر مانع ثبت نام دانش آموزان مستعد و کوشا شده، در حالی که همین مدیر راه ثبت نام را برای عده ای هموار کرده است.
قرار دادن شرط معدل نیز با این که ممنوع است در برخی مدارس دولتی همچنان به چشم می خورد چون مدیر مدرسه به احتمال زیاد نمی خواهد دانش آموزان کم توان تحصیلی را به مجموعه خود راه دهد و باعث افت بازدهی مدرسه و پایین آمدن معدل آن شود.
در مجموع، این تخلفات که از نوعی خودمختاری در برخی مدارس حکایت دارد، مانعی برای ثبت نام آسان و بی دغدغه در مدارس است که گرچه تاکنون این درد دوا نشده، اما حالا دیگر نوبت مداوای این زخم است.
شکایت تنها راه است
این که ما مردمی اغلب معترض، ولی کمتر اهل طرح شکایت هستیم یک ویژگی فرهنگی است که هنگام ثبت نام ها نیز دیده می شود. والدین زیادی از نحوه ثبت نام ها، از برخورد های نامناسب، از پاسخ های سربالا گله دارند، ولی کمتر کسی حاضر است این نارضایتی را از دلش بیرون بکشد و روی کاغذ بیاورد.
سخنگوی آموزش و پرورش شهر تهران نیز به این موضوع باور دارد و دلیل موافقتش با این گفته، این است که از آغاز ثبت نام ها تاکنون فقط 15 شکایت به اداره ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات رسیده است. مسعود ثقفی در گفت و گو با جام جم، اطلاع رسانی ناکافی در مورد زمان ثبت نام، برخورد نامناسب، ایجاد نارضایتی، حاضر نشدن مدیر در مدرسه، دریافت کمک های مردمی هنگام ثبت نام، اجبار برای حضور میان پایه ها برای ثبت نام، اعمال شرط معدل و رعایت نکردن محدود ثبت نام را از تخلفات مدیران دانست که البته به اعتقاد او این فهرست بلند بالا با آمار 15 شکایت ثبت شده همخوانی ندارد.
ناهمخوانی این آمار با واقعیت در واقع از این بابت است که حرف های خودمانی مردم در مورد مشکلات ثبت نام ها و گلایه هایی که آنها از سر درد دل با اطرافیانشان می کنند بیشتر از آن است که در شهر پر هیاهو و پر مساله تهران به شکایت 15 نفر محدود شود. برای همین است که ثقفی معتقد است زمان طرح درگوشی مشکلات گذشته و مردم باید در اداره ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات طرح موضوع کنند و پس از این کار انتظار احقاق حق داشته باشند.
البته ما به او توضیح دادیم که علت بی میلی مردم به شکایت، یکی بی فایده دانستن شکایت است و دیگری ترس از عواقبی که بعدها فرزندان آنها را در مدرسه تهدید می کند که ثقفی قاطعانه اعلام کرد به همه شکایت ها ظرف 72 ساعت رسیدگی می شود و اگر مدیری متخلف جرات تهدید و ایجاد ناامنی برای خانواده ای را داشته باشد، اداره ارزیابی عملکرد دوباره پای کار می آید و با متخلف برخورد قاطع می کند.
گرچه این اظهارات قاطعانه و امیدوار کننده است، اما این که سخنگوی آموزش و پرورش شهر تهران یکی از مشکلاتی را که مانع از برخوردهای قاطعانه با متخلفان می شود، همکاری نکردن بقیه نهادهای دولتی می داند، مایه ناخرسندی است. البته ثقفی کاملا سربسته به موضوع اشاره کرد و نامی از هیچ نهادی نبرد، اما به نظر می رسد مشکل به نهادهایی برمی گردد که پس از صدور رای عزل متخلفان در آموزش و پرورش، این رای را نقض می کنند و متخلفان بار دیگر به محل کار خویش بازمی گردند. علاوه بر این، این موضوع که با وجود حضور بازرسان و نظارت های محسوس و نامحسوس آنها بر روند ثبت نام ها باز هم تخلف و اعمال سلیقه بروز می کند، موضوعی قابل تامل است که یا به جدی نبودن بازرسی ها مربوط می شود یا به ناکافی بودن آنها و شاید علت این است که متخلفان برای خود نوعی مصونیت قائلند و مقابل قواعد، مقاومت می کنند که در این خصوص شاید توجیه مدیران و آموزش باید ها به آنها کارساز باشد.
در روستاها یا شهرهای کوچک که دانش آموز کم است و رقابتی میان مدارس مختلف نیست، ثبت نام تقریبا اتفاقی کم دغدغه است، اما در شهرهای بزرگ اگر برای خانواده ای مهم باشد که فرزندش در چه مدرسه ای درس بخواند، سر مدارس پرطرفدار شلوغ می شود و در لابه لای همین شلوغی ها تخلفاتی نیز رخ می دهد.
این وضع در تهران پرهیاهو به اوج می رسد، شهری که انواع مختلف مدارس در آن وجود دارد و امسال شنیده می شود رقم هایی درشت تر از سال های قبل به عنوان شهریه به حساب مدارس ریخته می شود.
در پایتخت مدرسه ای غیرانتفاعی وجود دارد که طبق اطلاع جام جم برای دوره پیش دانشگاهی 16 میلیون تومان درخواست کرده و دانش آموزانش از دیروز برای حضور در کلاس های کنکور در کلاس درس حاضر شده اند. استدلال برای دریافت این هزینه نیز همین بازگشایی زودهنگام است و این که مدرسه جز در روز عاشورا و بیست و دوم بهمن تعطیل نیست.
البته حساب مدارس غیردولتی همیشه از بقیه مدارس جدا بوده و مدیران و موسسان آن تاکنون کمتر حرف آموزش و پرورش را خوانده اند حتی با این که امسال شهریه های این مدارس ضابطه مند شد و افزایش 30 درصدی، نهایت رقمی است که مجاز شناخته شده، اما در روزهای اخیر ثبت نام برخی مدارس غیرانتفاعی نشان دادند که به سقف شهریه اعتقادی ندارند و پول بیشتری می طلبند.
با این حال این که مدارس غیردولتی گزینه ای است که می توان سراغش نرفت، نوعی امتیاز برای مردم است، اما مشکل این است که تخلفات ثبت نام در برخی مدارس دولتی نیز وجود دارد و آنها که چاره ای جز تحصیل در این مدارس ندارند، مجبورند به هر چه پیش آید تن دهند.
تخلف دولتی ها، نارضایتی مردم
اگر فقط در حد برخورد نامناسب مدیر با والدین بود یا در حد اطلاع رسانی ناکافی درمورد زمان ثبت نام، یا محدود به این که مدیر در روزهای ثبت نام در مدرسه حاضر نشود، می شد از کنار این تخلفات بسادگی گذشت، اما تخلفاتی که ثبت نام کنندگان در روزهای اخیر شاهد آن بوده اند، بزرگ تر از آن است که چشم پوشی شود.
تا آنجا که جام جم کسب اطلاع کرده، در برخی مدارس دولتی که نه مدرسه شاهدند، نه سمپاد و نه هیات امنایی، مدیران طلب پول کرده اند و مثل روال معمول که نام این کار را مشارکت مردمی می گذاشتند، عنوان شهریه را بر پول درخواستی گذاشته اند و بهانه اش را انجام برنامه های فوق العاده و فوق برنامه.
این در حالی است که مسئولان آموزش و پرورش تاکنون بارها اعلام کرده اند مشارکت مالی داوطلبانه والدین ایرادی ندارد، اما این که تحت هر عنوان کسی وادار به پرداخت پول آن هم هنگام ثبت نام شود، تخلفی آشکار است.
اما مدیران متخلف در برخی مدارس نه به این تاکیدات بها می دهند و نه از تهدیدات می ترسند که نتیجه همان می شود که در چند روز اخیر بار دیگر تکرار شده است.
علاوه بر دریافت پول، اعمال سلیقه مدیران در ثبت نام دانش آموزان نیز تخلفی پرتکرار است؛ به طوری که شواهدی در دست است که ثابت می کند مدیران، محدوده جغرافیایی ثبت نام را نادیده می گیرند و این محدوده را برای عده ای بازتر و برای عده ای بسته تر می کنند.
در مورد مدارس دولتی خاص نیز همچون برخی مدارس اسلامی، مشاهدات جام جم نشان می دهد سختگیری های مدیر مانع ثبت نام دانش آموزان مستعد و کوشا شده، در حالی که همین مدیر راه ثبت نام را برای عده ای هموار کرده است.
قرار دادن شرط معدل نیز با این که ممنوع است در برخی مدارس دولتی همچنان به چشم می خورد چون مدیر مدرسه به احتمال زیاد نمی خواهد دانش آموزان کم توان تحصیلی را به مجموعه خود راه دهد و باعث افت بازدهی مدرسه و پایین آمدن معدل آن شود.
در مجموع، این تخلفات که از نوعی خودمختاری در برخی مدارس حکایت دارد، مانعی برای ثبت نام آسان و بی دغدغه در مدارس است که گرچه تاکنون این درد دوا نشده، اما حالا دیگر نوبت مداوای این زخم است.
شکایت تنها راه است
این که ما مردمی اغلب معترض، ولی کمتر اهل طرح شکایت هستیم یک ویژگی فرهنگی است که هنگام ثبت نام ها نیز دیده می شود. والدین زیادی از نحوه ثبت نام ها، از برخورد های نامناسب، از پاسخ های سربالا گله دارند، ولی کمتر کسی حاضر است این نارضایتی را از دلش بیرون بکشد و روی کاغذ بیاورد.
سخنگوی آموزش و پرورش شهر تهران نیز به این موضوع باور دارد و دلیل موافقتش با این گفته، این است که از آغاز ثبت نام ها تاکنون فقط 15 شکایت به اداره ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات رسیده است. مسعود ثقفی در گفت و گو با جام جم، اطلاع رسانی ناکافی در مورد زمان ثبت نام، برخورد نامناسب، ایجاد نارضایتی، حاضر نشدن مدیر در مدرسه، دریافت کمک های مردمی هنگام ثبت نام، اجبار برای حضور میان پایه ها برای ثبت نام، اعمال شرط معدل و رعایت نکردن محدود ثبت نام را از تخلفات مدیران دانست که البته به اعتقاد او این فهرست بلند بالا با آمار 15 شکایت ثبت شده همخوانی ندارد.
ناهمخوانی این آمار با واقعیت در واقع از این بابت است که حرف های خودمانی مردم در مورد مشکلات ثبت نام ها و گلایه هایی که آنها از سر درد دل با اطرافیانشان می کنند بیشتر از آن است که در شهر پر هیاهو و پر مساله تهران به شکایت 15 نفر محدود شود. برای همین است که ثقفی معتقد است زمان طرح درگوشی مشکلات گذشته و مردم باید در اداره ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات طرح موضوع کنند و پس از این کار انتظار احقاق حق داشته باشند.
البته ما به او توضیح دادیم که علت بی میلی مردم به شکایت، یکی بی فایده دانستن شکایت است و دیگری ترس از عواقبی که بعدها فرزندان آنها را در مدرسه تهدید می کند که ثقفی قاطعانه اعلام کرد به همه شکایت ها ظرف 72 ساعت رسیدگی می شود و اگر مدیری متخلف جرات تهدید و ایجاد ناامنی برای خانواده ای را داشته باشد، اداره ارزیابی عملکرد دوباره پای کار می آید و با متخلف برخورد قاطع می کند.
گرچه این اظهارات قاطعانه و امیدوار کننده است، اما این که سخنگوی آموزش و پرورش شهر تهران یکی از مشکلاتی را که مانع از برخوردهای قاطعانه با متخلفان می شود، همکاری نکردن بقیه نهادهای دولتی می داند، مایه ناخرسندی است. البته ثقفی کاملا سربسته به موضوع اشاره کرد و نامی از هیچ نهادی نبرد، اما به نظر می رسد مشکل به نهادهایی برمی گردد که پس از صدور رای عزل متخلفان در آموزش و پرورش، این رای را نقض می کنند و متخلفان بار دیگر به محل کار خویش بازمی گردند. علاوه بر این، این موضوع که با وجود حضور بازرسان و نظارت های محسوس و نامحسوس آنها بر روند ثبت نام ها باز هم تخلف و اعمال سلیقه بروز می کند، موضوعی قابل تامل است که یا به جدی نبودن بازرسی ها مربوط می شود یا به ناکافی بودن آنها و شاید علت این است که متخلفان برای خود نوعی مصونیت قائلند و مقابل قواعد، مقاومت می کنند که در این خصوص شاید توجیه مدیران و آموزش باید ها به آنها کارساز باشد.