صراط: غلامحسین محسنی اژه‌ای در نشست خبری همزمان با ماه مبارک رمضان، گفت: حرمت نگاه داشتن این ماه اهمیت دارد و اگر افرادی هستند که مسافرند و یا عذری دارند و نمی‌توانند روزه بگیرند به حرمت این ماه تظاهر به روزه‌خواری نکنند که هم به زحمت نیفتند و هم نیروی انتظامی مجبور به برخورد با آن ها نشود.
وی با اشاره به اینکه کار قوه قضائیه ذاتا سخت است و کسانی که به آن ها مراجعه می کنند همواره ناراضی‌اند، گفت: در مواردی دیده می‌شود که به دلیل طولانی شدن زمان رسیدگی و تأخیر در آن یکی از طرفین پرونده ناراضی باشد از طرفی کمبود قاضی و کادر اداری از عواملی است که در تأخیر رسیدگی به پرونده‌ها دخالت دارد.
اژه‌ای گفت: در بسیاری از پرونده‌ها نیاز به کار کارشناسی وجود دارد که این مسئله زمان‌بر است همچنین معاینات پزشکی یکی دیگر از دلایل طولانی شدن رسیدگی به پرونده‌هاست و گاهی در پرونده‌ای کلاهبرداری نیاز به رد مال به شاکی وجود دارد که این زمان را طولانی می‌کند.
وی گفت: منکر ایرادات و مشکلات نیستیم اما برای ارزیابی عملکرد قوه باید نظرسنجی میدانی و دقیق انجام شود.
سخنگوی قوه قضائیه درباره پرونده متهم مربوط به وزارت نفت، گفت: در حال حاضر 4 نفر بجز متهم اصلی بازداشت شدند و تعدادی از مدیران بانک‌های ملت، مسکن، مرکزی و نفت و همچنین مدیران قبلی و فعلی تحقیق به عمل آمده و به عنوان متهم برایشان قرار صادر شده است.
اژه‌ای گفت: برای برخی از آنها حکم آزادی برای برخی قرار صادر شده و برخی هنوز تفهیم اتهام نشدند.
وی در مورد متهم اصلی این پرونده، گفت: متهم اصلی به صورت کتبی اعلام کرده که تمام اموال خود را در خارج و داخل کشور تقدیم دولت و وزارت نفت کند و اگر مشتری وجود دارد رضایت دارد که آنها را به فروش برسانند.
وی تصریح کرد: اگر دولت و وزارت نفت مایل است می‌تواند اقدام کنند، چرا که اموال شناسایی شده و با کار کارشناسی به اسم آنها سند صادر خواهد شد.
اژه‌ای افزود: برای ارزیابی اموال این متهم 34 هیأت کارشناسی انتخاب شده است که بخشی از اموال به مزایده گذاشته شده اما به فروش نرسیده است.
سخنگوی قوه قضائیه گفت: 3 دسته از افراد حاضر در داخل و خارج از کشور پیغام داده یا به صورت مستقیم مراجعه کرده‌اند و اعلام کرده‌اند که حاضرند بدهی بابک زنجانی را بپردازند و اموال وی به نام آنها صادر شود.
وی گفت: بنابراین اگر با دولت و وزارت نفت به نتیجه نرسیم این افراد حاضر خواهند بود تا اموال بابک زنجانی به اسم آنها شود.
وی با اشاره به طولانی شدن پرونده رسیدگی به بانک زنجانی، گفت: به عنوان مثال زمین واقع در خیابان ایران زمین که قبل از بازداشت وی کارشناسی شده بود، در یک نوبت 800 میلیارد تومان و در کارشناسی‌های بعدی 1700 میلیارد و 740 هزار میلیارد قیمت‌گذاری شده است. بنابراین برای یک زمین اختلافات فاحش به دست آمده و برای تسریع در رسیدگی به پرونده باید کارشناسی‌ها انجام شود.
وی با اشاره به اینکه کار قوه قضائیه ذاتا سخت است و کسانی که به آن ها مراجعه می کنند همواره ناراضی‌اند، گفت: در مواردی دیده می‌شود که به دلیل طولانی شدن زمان رسیدگی و تأخیر در آن یکی از طرفین پرونده ناراضی باشد از طرفی کمبود قاضی و کادر اداری از عواملی است که در تأخیر رسیدگی به پرونده‌ها دخالت دارد.
اژه‌ای گفت: در بسیاری از پرونده‌ها نیاز به کار کارشناسی وجود دارد که این مسئله زمان‌بر است همچنین معاینات پزشکی یکی دیگر از دلایل طولانی شدن رسیدگی به پرونده‌هاست و گاهی در پرونده‌ای کلاهبرداری نیاز به رد مال به شاکی وجود دارد که این زمان را طولانی می‌کند.
وی گفت: منکر ایرادات و مشکلات نیستیم اما برای ارزیابی عملکرد قوه باید نظرسنجی میدانی و دقیق انجام شود.
سخنگوی قوه قضائیه درباره پرونده متهم مربوط به وزارت نفت، گفت: در حال حاضر 4 نفر بجز متهم اصلی بازداشت شدند و تعدادی از مدیران بانک‌های ملت، مسکن، مرکزی و نفت و همچنین مدیران قبلی و فعلی تحقیق به عمل آمده و به عنوان متهم برایشان قرار صادر شده است.
اژه‌ای گفت: برای برخی از آنها حکم آزادی برای برخی قرار صادر شده و برخی هنوز تفهیم اتهام نشدند.
وی در مورد متهم اصلی این پرونده، گفت: متهم اصلی به صورت کتبی اعلام کرده که تمام اموال خود را در خارج و داخل کشور تقدیم دولت و وزارت نفت کند و اگر مشتری وجود دارد رضایت دارد که آنها را به فروش برسانند.
وی تصریح کرد: اگر دولت و وزارت نفت مایل است می‌تواند اقدام کنند، چرا که اموال شناسایی شده و با کار کارشناسی به اسم آنها سند صادر خواهد شد.
اژه‌ای افزود: برای ارزیابی اموال این متهم 34 هیأت کارشناسی انتخاب شده است که بخشی از اموال به مزایده گذاشته شده اما به فروش نرسیده است.
سخنگوی قوه قضائیه گفت: 3 دسته از افراد حاضر در داخل و خارج از کشور پیغام داده یا به صورت مستقیم مراجعه کرده‌اند و اعلام کرده‌اند که حاضرند بدهی بابک زنجانی را بپردازند و اموال وی به نام آنها صادر شود.
وی گفت: بنابراین اگر با دولت و وزارت نفت به نتیجه نرسیم این افراد حاضر خواهند بود تا اموال بابک زنجانی به اسم آنها شود.
وی با اشاره به طولانی شدن پرونده رسیدگی به بانک زنجانی، گفت: به عنوان مثال زمین واقع در خیابان ایران زمین که قبل از بازداشت وی کارشناسی شده بود، در یک نوبت 800 میلیارد تومان و در کارشناسی‌های بعدی 1700 میلیارد و 740 هزار میلیارد قیمت‌گذاری شده است. بنابراین برای یک زمین اختلافات فاحش به دست آمده و برای تسریع در رسیدگی به پرونده باید کارشناسی‌ها انجام شود.