صراط - رئیس دیوان محاسبات کشور تاکید کرد که این دیوان در تهیه گزارش تفریق بودجه با دولت تعامل نخواهد کرد و این خود دولت است که باید تلاش کند تا تفریق بودجه‌اش دارای کمترین تخلفات باشد.
امیرحسین رحیمی رئیس دیوان محاسبات کشور، صبح امروز در نخستین اجلاس شورای هماهنگی امور حقوقی دستگاه های اجرایی درسال 93 که با موضوع هم اندیشی معاونین و مدیران حقوقی دستگاه های اجرایی با دیوان محاسبات در دیوان محاسبات برگزار شد، با اشاره به سالروز فتح خرمشهر اظهار داشت: شعار امسال اقتصاد و فرهنگ با عزم ملی و مدیریت جهادی است و باید دید چه اتفاقی در دفاع مقدس رخ داد که خرمشهر آزاد شد، چرا که معتقدم این موضوع با مدیریت جهادی و عزم ملی ارتباط دارد.
وی خاطرنشان کرد: در زمان آزادسازی خرمشهر با اینکه بسیاری از نظامیان پیش بینی می‌کردند چنین کاری ممکن نیست، اما این اعتقاد در مردم و مسئولین به وجود آمد که باید خرمشهر آزاد شود و پس از اینکه خرمشهر هم آزاد شد، امام فرمودند که خرمشهر را خدا آزاد کرد. بنابراین وقتی در مسیر خدا حرکت کنیم، خدا هم کمک می‌کند.
رئیس دیوان محاسبات کشور ادامه داد: چندین سال است که مقام معظم رهبری در فرمایشات خود و نامگذاری شعار سال، مباحث اقتصادی را مطرح می‌کنند. معظم‌له قبل از عید هم سیاست های اقتصاد مقاومتی را ابلاغ کردند و احساس می‌کنم مانند همان حسی است که در زمان آزادسازی خرمشهر اتفاق افتاد. یعنی این حس بوجود آمد که خرمشهر باید آزاد شود و اکنون هم این حس باید درما بوجود بیاید که اقتصاد و فرهنگ ما باید اصلاح شود. البته پیش از آن باید به این باور برسیم که اقتصاد و فرهنگ ما دچار ایراد جدی است و پس از اینکه به این باور رسیدیم باید اقدام کنیم و وضعیت اقتصاد و فرهنگ را اصلاح کنیم.
رحیمی افزود: البته این موضوع از طریق عادی قابل اجرا نیست. یعنی معضل اقتصاد ما از طریق عادی حل و اصلاح نمی‌شود. خرمشهر، با اینکه با معادلات دنیوی احتمال آزادسازی کم بود، آزاد شد. اکنون هم باید برای اصلاح اقتصاد و فرهنگ مدیریت جهادی و عزم ملی داشت. البته معتقدم عزم ملی هم به مسئولین ربط دارد و مسئولین هستند که می‌توانند عزم ملی را ایجاد و مدیریت کنند.
وی با بیان اینکه یکی از اقدامات مسئولین در کشور برای ایجاد مدیریت جهادی باید تعامل مسئولین اجرایی و قانونگذاری باشد، گفت: این جلسه نوید بسیار خوبی می‌دهد که باید به سمت اجرا و تقویت مدیریت جهادی برویم و پیش از آن باید باور کنیم که این ساختار نیازمند اصلاح است.
رئیس دیوان محاسبات کشور با اشاره به بودجه‌های سنواتی از سال 82 تا 93 گفت: طبق آمار، بودجه کشور در سال 82 حدود 96 هزار میلیارد تومان بود و این بودجه در سال 93 به 803 هزار میلیارد تومان افزایش یافت. یعنی در طی این ده سال بیش از 8 برابر افزایش داشته است. اما نکته مهم این است که باید دید آیا پیشرفت و توسعه کشور هم به این تناسب افزایش یافته یا خیر.
رحیمی افزود: در سال 92 حدود 147 هزار میلیارد تومان بودجه عمومی محقق شد که 80 درصد این بودجه هزینه‌های جاری است. پس مشخص است که چرا پولی برای اجرا و تکمیل پروژه‌های عمرانی نمی‌ماند، چرا که همه بودجه کشور صرف هزینه جاری می‌شود. بعنوان مثال سال گذشته 22 هزار میلیارد تومان به بودجه عمرانی اختصاص یافت که 9 هزار میلیارد تومان آن روز 28 اسفند محقق شد. این مبلغ فقط برای این بود که طرح‌ها نخوابند، وگرنه با این بودجه نمی‌توان پروژه‌های عمرانی را تکمیل یا اجرا کرد. بنابراین باید این ساختار اصلاح شود.
وی با تأکید بر لزوم اصلاح رویه دیوان محاسبات، گفت: اقدامات دیوان محاسبات پس از خرج بودجه توسط دستگاه‌های اجرایی آغاز می‌شود. یعنی دیوان باید صبر کند تا دستگاه‌ها کارشان را انجام دهند و بعد دیوان ورود کند که آیا تخلفی صورت گرفته یا خیر. و اگر تخلفی مشاهده کرد به دادستانی می‌فرستد اما باید این رویه اصلاح شود و اقدامات پیشگیرانه صورت گیرد.
رئیس دیوان محاسبات کشور افزود: متأسفانه ما اینقدر قوانین دست و پا گیر، معارض و عجیب داریم که اگر دیوان بخواهد اقدامات دستگاه‌های اجرایی را براساس این قوانین مورد نظارت قرار دهد، مسئولی نخواهد بود که از زیر تیغ محاسبات جان سالم به در ببرد و با این روش تمامی مسئولین دائم باید در حال پاسخ دادن به دیوان محاسبات باشند. بنابراین ما این رویه خود را اصلاح کردیم و می‌خواهیم در مسیر پیشگیری از تضییع بیت المال حرکت کنیم، چرا که اگر طبق قانون دیوان بخواهد پس از اقدام دستگاه اجرایی وارد شود، هم بیت المال تضییع می‌شود و هم پرونده مدیران دستگاه ها هر روز بیشتر از قبل خواهد بود. بنابراین ما در این مسیر نشست‌های تعاملی را با دستگاه های اجرایی داشتیم وخواهیم داشت.
رحیمی ادامه داد: البته برای ما راحت تر است که بگذاریم دستگاه های اجرایی اقدام کنند و سپس نظارت کنیم، اما این روش کمکی به بیت المال نمی‌کند و مدیریت جهادی هم نیست. لذا دیوان باید روش خود را اصلاح کند. چرا که اگر دیوان بخواهد شعار سال را اجرایی کرده و به دغدغه‌های مقام معظم رهبری جامه عمل بپوشاند، باید این رویه اصلاح شود و در جهت پیشگیری از وقوع تخلف قدم برداریم.
وی آموزش به مسئولین دستگاه های اجرایی، اصلاح رویه‌ها و مقررات تخلف‌زا و ایجاد سامانه سنا را از جمله اقدامات دیوان محاسبات برای پیشگیری از وقوع تخلف برشمرد و خاطرنشان کرد: به عنوان مثال ما در بودجه بندهایی داشتیم که دستگاه اجرایی را مکلف می‌کرد تا چند درصد از بودجه خود را به برخی نهادها بدهد تا صرف کارهای فرهنگی، علمی و یا قرآنی شود، اما این بودجه‌ها پس از تخصیص هم صرف این امور نمی‌شد و اگر دستگاه اجرایی هم این بودجه را اختصاص نمی‌داد، تخلف کرده بود. بنابراین ما با دولت هماهنگ کردیم تا در بودجه 93 بندهایی که منجر به تخلف می‌شد و هیچ فایده‌ای هم نداشت، لحاظ نشود.
رئیس دیوان محاسبات کشور در بخش دیگری از سخنان خود بر لزوم استفاده از مشاوران حقوقی توسط دستگاه های اجرایی تأکید کرد و گفت: متأسفانه دستگاه های اجرایی قبل از اقدام با مشاورین و معاونین حقوقی خود مشورت نمی‌کنند و اگر مشکلی پیش بیاید به سراغ کارشناس حقوقی خود می‌روند. درحالی که این موضوع باید اصلاح شود و دستگاه های اجرایی پیش از اقدام باید از راهکارهای تخلف آگاه شوند و بدانند که چه اقدامی سبب تخلف می‌شود. لذا باید تلاش کنیم تا جایگاه مشاور حقوقی در دستگاه ها بالا برود.
رحیمی با تأکید بر تشکیل کمیته های تعامل جهت پیشگیری از تخلفات در استان‌ها گفت: این کمیته‌ها باید برای مشکلات دستگاه‌های اجرایی راهکار پیدا کنند و بتوانند در پیشگیری از تخلفات مانع باشند. البته یکی از وظایف مهم دیگر معاونت حقوقی دستگاه‌ها که بعضا نادیده قرار می‌گیرد، تقویت و جدیت کارشناسان حقوقی در دفاع از دعاوی دولت است چرا که ما پرونده‌هایی داشتیم که مثلا دولت باید طرح دعاوی می‌کرد و یا در آن پرونده حق با دولت بود، اما به دلیل کاهلی معاونین حقوقی در این پرونده‌ها، دولت محکوم می‌شد و یا نمی‌توانست اقامه دعوا کند و حق دولت و بیت المال تضییع می‌شد به عنوان مثال در دیوان یک پرونده بود که در آن دولت بی جهت محکوم شده بود و وقتی بررسی کردیم، کارشناس حقوق آن دستگاه از ابتدا تا انتهای رسیدگی به پرونده تنها گفته بود دادگاه صلاحیت ندارد و هیچ دفاعی از دولت نکرده بود.
وی در پایان با اشاره به گزارشات تفریق بودجه سنواتی گفت: ما تصمیم گرفتیم این گزارشات را برای اطلاع مردم در سایت دیوان محاسبات قرار دهیم. البته در تهیه گزارشات تفریق بودجه ما تعاملی با دولت نداریم و در تشکیل این پرونده ها تعامل مطرح نیست و ما تمام تخلفات واقعیت‌های دستگاه اجرایی و دولت را می‌نویسیم. بنابراین مسئولان دستگاه اجرایی باید تلاش کنند تا سال بعد گزارش تفریق بودجه نخستین سال دولت یازدهم روی سایت رفت، شاهد کمترین تخلفات باشیم.
امیرحسین رحیمی رئیس دیوان محاسبات کشور، صبح امروز در نخستین اجلاس شورای هماهنگی امور حقوقی دستگاه های اجرایی درسال 93 که با موضوع هم اندیشی معاونین و مدیران حقوقی دستگاه های اجرایی با دیوان محاسبات در دیوان محاسبات برگزار شد، با اشاره به سالروز فتح خرمشهر اظهار داشت: شعار امسال اقتصاد و فرهنگ با عزم ملی و مدیریت جهادی است و باید دید چه اتفاقی در دفاع مقدس رخ داد که خرمشهر آزاد شد، چرا که معتقدم این موضوع با مدیریت جهادی و عزم ملی ارتباط دارد.
وی خاطرنشان کرد: در زمان آزادسازی خرمشهر با اینکه بسیاری از نظامیان پیش بینی می‌کردند چنین کاری ممکن نیست، اما این اعتقاد در مردم و مسئولین به وجود آمد که باید خرمشهر آزاد شود و پس از اینکه خرمشهر هم آزاد شد، امام فرمودند که خرمشهر را خدا آزاد کرد. بنابراین وقتی در مسیر خدا حرکت کنیم، خدا هم کمک می‌کند.
رئیس دیوان محاسبات کشور ادامه داد: چندین سال است که مقام معظم رهبری در فرمایشات خود و نامگذاری شعار سال، مباحث اقتصادی را مطرح می‌کنند. معظم‌له قبل از عید هم سیاست های اقتصاد مقاومتی را ابلاغ کردند و احساس می‌کنم مانند همان حسی است که در زمان آزادسازی خرمشهر اتفاق افتاد. یعنی این حس بوجود آمد که خرمشهر باید آزاد شود و اکنون هم این حس باید درما بوجود بیاید که اقتصاد و فرهنگ ما باید اصلاح شود. البته پیش از آن باید به این باور برسیم که اقتصاد و فرهنگ ما دچار ایراد جدی است و پس از اینکه به این باور رسیدیم باید اقدام کنیم و وضعیت اقتصاد و فرهنگ را اصلاح کنیم.
رحیمی افزود: البته این موضوع از طریق عادی قابل اجرا نیست. یعنی معضل اقتصاد ما از طریق عادی حل و اصلاح نمی‌شود. خرمشهر، با اینکه با معادلات دنیوی احتمال آزادسازی کم بود، آزاد شد. اکنون هم باید برای اصلاح اقتصاد و فرهنگ مدیریت جهادی و عزم ملی داشت. البته معتقدم عزم ملی هم به مسئولین ربط دارد و مسئولین هستند که می‌توانند عزم ملی را ایجاد و مدیریت کنند.
وی با بیان اینکه یکی از اقدامات مسئولین در کشور برای ایجاد مدیریت جهادی باید تعامل مسئولین اجرایی و قانونگذاری باشد، گفت: این جلسه نوید بسیار خوبی می‌دهد که باید به سمت اجرا و تقویت مدیریت جهادی برویم و پیش از آن باید باور کنیم که این ساختار نیازمند اصلاح است.
رئیس دیوان محاسبات کشور با اشاره به بودجه‌های سنواتی از سال 82 تا 93 گفت: طبق آمار، بودجه کشور در سال 82 حدود 96 هزار میلیارد تومان بود و این بودجه در سال 93 به 803 هزار میلیارد تومان افزایش یافت. یعنی در طی این ده سال بیش از 8 برابر افزایش داشته است. اما نکته مهم این است که باید دید آیا پیشرفت و توسعه کشور هم به این تناسب افزایش یافته یا خیر.
رحیمی افزود: در سال 92 حدود 147 هزار میلیارد تومان بودجه عمومی محقق شد که 80 درصد این بودجه هزینه‌های جاری است. پس مشخص است که چرا پولی برای اجرا و تکمیل پروژه‌های عمرانی نمی‌ماند، چرا که همه بودجه کشور صرف هزینه جاری می‌شود. بعنوان مثال سال گذشته 22 هزار میلیارد تومان به بودجه عمرانی اختصاص یافت که 9 هزار میلیارد تومان آن روز 28 اسفند محقق شد. این مبلغ فقط برای این بود که طرح‌ها نخوابند، وگرنه با این بودجه نمی‌توان پروژه‌های عمرانی را تکمیل یا اجرا کرد. بنابراین باید این ساختار اصلاح شود.
وی با تأکید بر لزوم اصلاح رویه دیوان محاسبات، گفت: اقدامات دیوان محاسبات پس از خرج بودجه توسط دستگاه‌های اجرایی آغاز می‌شود. یعنی دیوان باید صبر کند تا دستگاه‌ها کارشان را انجام دهند و بعد دیوان ورود کند که آیا تخلفی صورت گرفته یا خیر. و اگر تخلفی مشاهده کرد به دادستانی می‌فرستد اما باید این رویه اصلاح شود و اقدامات پیشگیرانه صورت گیرد.
رئیس دیوان محاسبات کشور افزود: متأسفانه ما اینقدر قوانین دست و پا گیر، معارض و عجیب داریم که اگر دیوان بخواهد اقدامات دستگاه‌های اجرایی را براساس این قوانین مورد نظارت قرار دهد، مسئولی نخواهد بود که از زیر تیغ محاسبات جان سالم به در ببرد و با این روش تمامی مسئولین دائم باید در حال پاسخ دادن به دیوان محاسبات باشند. بنابراین ما این رویه خود را اصلاح کردیم و می‌خواهیم در مسیر پیشگیری از تضییع بیت المال حرکت کنیم، چرا که اگر طبق قانون دیوان بخواهد پس از اقدام دستگاه اجرایی وارد شود، هم بیت المال تضییع می‌شود و هم پرونده مدیران دستگاه ها هر روز بیشتر از قبل خواهد بود. بنابراین ما در این مسیر نشست‌های تعاملی را با دستگاه های اجرایی داشتیم وخواهیم داشت.
رحیمی ادامه داد: البته برای ما راحت تر است که بگذاریم دستگاه های اجرایی اقدام کنند و سپس نظارت کنیم، اما این روش کمکی به بیت المال نمی‌کند و مدیریت جهادی هم نیست. لذا دیوان باید روش خود را اصلاح کند. چرا که اگر دیوان بخواهد شعار سال را اجرایی کرده و به دغدغه‌های مقام معظم رهبری جامه عمل بپوشاند، باید این رویه اصلاح شود و در جهت پیشگیری از وقوع تخلف قدم برداریم.
وی آموزش به مسئولین دستگاه های اجرایی، اصلاح رویه‌ها و مقررات تخلف‌زا و ایجاد سامانه سنا را از جمله اقدامات دیوان محاسبات برای پیشگیری از وقوع تخلف برشمرد و خاطرنشان کرد: به عنوان مثال ما در بودجه بندهایی داشتیم که دستگاه اجرایی را مکلف می‌کرد تا چند درصد از بودجه خود را به برخی نهادها بدهد تا صرف کارهای فرهنگی، علمی و یا قرآنی شود، اما این بودجه‌ها پس از تخصیص هم صرف این امور نمی‌شد و اگر دستگاه اجرایی هم این بودجه را اختصاص نمی‌داد، تخلف کرده بود. بنابراین ما با دولت هماهنگ کردیم تا در بودجه 93 بندهایی که منجر به تخلف می‌شد و هیچ فایده‌ای هم نداشت، لحاظ نشود.
رئیس دیوان محاسبات کشور در بخش دیگری از سخنان خود بر لزوم استفاده از مشاوران حقوقی توسط دستگاه های اجرایی تأکید کرد و گفت: متأسفانه دستگاه های اجرایی قبل از اقدام با مشاورین و معاونین حقوقی خود مشورت نمی‌کنند و اگر مشکلی پیش بیاید به سراغ کارشناس حقوقی خود می‌روند. درحالی که این موضوع باید اصلاح شود و دستگاه های اجرایی پیش از اقدام باید از راهکارهای تخلف آگاه شوند و بدانند که چه اقدامی سبب تخلف می‌شود. لذا باید تلاش کنیم تا جایگاه مشاور حقوقی در دستگاه ها بالا برود.
رحیمی با تأکید بر تشکیل کمیته های تعامل جهت پیشگیری از تخلفات در استان‌ها گفت: این کمیته‌ها باید برای مشکلات دستگاه‌های اجرایی راهکار پیدا کنند و بتوانند در پیشگیری از تخلفات مانع باشند. البته یکی از وظایف مهم دیگر معاونت حقوقی دستگاه‌ها که بعضا نادیده قرار می‌گیرد، تقویت و جدیت کارشناسان حقوقی در دفاع از دعاوی دولت است چرا که ما پرونده‌هایی داشتیم که مثلا دولت باید طرح دعاوی می‌کرد و یا در آن پرونده حق با دولت بود، اما به دلیل کاهلی معاونین حقوقی در این پرونده‌ها، دولت محکوم می‌شد و یا نمی‌توانست اقامه دعوا کند و حق دولت و بیت المال تضییع می‌شد به عنوان مثال در دیوان یک پرونده بود که در آن دولت بی جهت محکوم شده بود و وقتی بررسی کردیم، کارشناس حقوق آن دستگاه از ابتدا تا انتهای رسیدگی به پرونده تنها گفته بود دادگاه صلاحیت ندارد و هیچ دفاعی از دولت نکرده بود.
وی در پایان با اشاره به گزارشات تفریق بودجه سنواتی گفت: ما تصمیم گرفتیم این گزارشات را برای اطلاع مردم در سایت دیوان محاسبات قرار دهیم. البته در تهیه گزارشات تفریق بودجه ما تعاملی با دولت نداریم و در تشکیل این پرونده ها تعامل مطرح نیست و ما تمام تخلفات واقعیت‌های دستگاه اجرایی و دولت را می‌نویسیم. بنابراین مسئولان دستگاه اجرایی باید تلاش کنند تا سال بعد گزارش تفریق بودجه نخستین سال دولت یازدهم روی سایت رفت، شاهد کمترین تخلفات باشیم.