به گزارش ايسنا، طبق اعلام اين سازمان با بررسي نحوه عملکرد شرکت‌هاي نصاب
CNG خودرو، پرونده يک شرکت نصاب با تخلف تقلب، درج نكردن قيمت و صدور نكردن
فاکتور و درج قيمت به تعزيرات حکومتي ارجاع داده شد.
بر اين اساس، اعلام شده است: در پي تبليغات وسيع شرکتي در زمينه تبديل سوخت خودرو به دوگانه‌سوز در سيماي جمهوري اسلامي ايران، موضوع در دستور کار بازرسان ويژه سازمان حمايت مصرف‌كنندگان قرار گرفت و پس از تحقيقات مقدماتي و بررسي مدارک و مستندات موجود و همچنين هماهنگي با شرکت‌هاي پخش فرآورده‌هاي نفتي، ستاد حمل‌و‌نقل و مديريت سوخت مشخص شد شرکت موصوف فاقد مجوزهاي لازم بوده و برخلاف دستورالعمل شرکت ملي پخش فرآورده‌هاي نفتي مبني بر ممنوعيت تبديل خودرو به گازسوز به صورت آزاد، اقدام به ثبت‌نام و اخذ مبالغي از متقاضيان جهت گازسوز کردن خودروها و از کارگاه‌ها جهت واگذاري نمايندگي با مبالغ بالا کرده است.
در نهايت پس از پيگيري از مراجع ذيربط و انجام تحقيقات تکميلي، واحد مورد اشاره به اتهام تقلب، درج نكردن قيمت و صدور نكردن فاکتور جهت نصب مخزن گاز CNG متخلف شناخته شده و پرونده متشکله با ارزش کل ۲۳۲ ميليون و ۵۰۰ هزار ريال جهت سير صدور راي به تعزيرات حکومتي استان تهران ارسال شد.
در اين اعلاميه ذكر شده است: اين سازمان انتظار دارد ارباب جرايد و گردانندگان رسانه‌هاي ديداري و نوشتاري از تبليغات خلاف واقع و گمراه‌کننده واحدهاي توليدي و خدماتي بدون مجوز لازم قانوني و معرفي کالاها و خدمات آنان که موجب فريب مصرف‌كنندگان شود، پرهيز كنند.
بر اين اساس، اعلام شده است: در پي تبليغات وسيع شرکتي در زمينه تبديل سوخت خودرو به دوگانه‌سوز در سيماي جمهوري اسلامي ايران، موضوع در دستور کار بازرسان ويژه سازمان حمايت مصرف‌كنندگان قرار گرفت و پس از تحقيقات مقدماتي و بررسي مدارک و مستندات موجود و همچنين هماهنگي با شرکت‌هاي پخش فرآورده‌هاي نفتي، ستاد حمل‌و‌نقل و مديريت سوخت مشخص شد شرکت موصوف فاقد مجوزهاي لازم بوده و برخلاف دستورالعمل شرکت ملي پخش فرآورده‌هاي نفتي مبني بر ممنوعيت تبديل خودرو به گازسوز به صورت آزاد، اقدام به ثبت‌نام و اخذ مبالغي از متقاضيان جهت گازسوز کردن خودروها و از کارگاه‌ها جهت واگذاري نمايندگي با مبالغ بالا کرده است.
در نهايت پس از پيگيري از مراجع ذيربط و انجام تحقيقات تکميلي، واحد مورد اشاره به اتهام تقلب، درج نكردن قيمت و صدور نكردن فاکتور جهت نصب مخزن گاز CNG متخلف شناخته شده و پرونده متشکله با ارزش کل ۲۳۲ ميليون و ۵۰۰ هزار ريال جهت سير صدور راي به تعزيرات حکومتي استان تهران ارسال شد.
در اين اعلاميه ذكر شده است: اين سازمان انتظار دارد ارباب جرايد و گردانندگان رسانه‌هاي ديداري و نوشتاري از تبليغات خلاف واقع و گمراه‌کننده واحدهاي توليدي و خدماتي بدون مجوز لازم قانوني و معرفي کالاها و خدمات آنان که موجب فريب مصرف‌كنندگان شود، پرهيز كنند.