به گزارش صراط نیوز، فارس به نقل از روزنامه كويتي "الخليج " نوشت، كويت ديروز شاهد
بزرگ‌ترين رژه نظامي به مناسبت بيستمين سال آزاد‌سازي اين كشور از چنگ
اشغال عراق و پنجاهمين سال استقلال آن بود.
نزديك به 17 تن از روساي جمهور و پادشاهان و بيش از 30 نخست‌وزير و نخست‌وزير سابق كشورهاي منطقه و جهان نيز در اين مراسم در كنار امير كويت شركت كردند.
اين در حالي است كه برخي اخبار حاكي است استعفاي دولت كنوني كويت به رياست شيخ ناصر المحمد براي تخفيف شدت خفقان سياسي و پاسخ به خواسته‌هاي نمايندگان معارض پارلماني و شماري از نمايندگان جناح حاكم در سايه قيام‌هاي منطقه نزديك است.
منابعي ويژه تاكيد كردند چند روز قبل خاندان حاكم آل صباح جلسه‌اي را به رياست يك منبع بلندپايه از اين خاندان برگزار كردند كه در آن تنها شخصيت‌هاي برجسته خاندان حاكم، نخست‌وزير و وزرايي كه از خاندان آل حاكم هستند در آن حضور داشتند.
در اين نشست كه بسيار كوتاه و مختصر برگزار شد ، تنها يك تصميم اتخاذ شد كه همان استعفاي دولت پس از پايان جشن‌هاي عيد ملي كويت بود و هيچ بحث و گفت‌وگويي درباره اين تصميم و اينكه نخست‌وزير آتي شخص ديگري خواهد بود يا نخست‌وزير كنوني باقي مي‌ماند و هيچ اعتراض يا موافقتي با اين تصميم از سوي حضار اعلام نشده است.
منابع تاكيد كردند در اين باره دو گزينه مطرح است: نخست اينكه شيخ ناصر المحمد نخست‌وزير بماند اما تغييرات جامع، فراگير و عميقي در تركيب كابينه حاصل شود كه مورد قبول مردم باشد و بتواند به خوبي كار كند و خواسته‌هاي مردم در اين مرحله را پاسخ دهد.
به گفته برخي منابع، گزينه دومي اين است كه به خواسته‌هاي معارضان پارلماني و ديگر طيف‌هاي جامعه پاسخ داده شود و نخست‌وزير جديدي پس از شيخ محمد روي كار آيد كه شش بار تركيب كابينه را تغيير داد اما مورد رضايت ملت واقع نشد.
در اين باره انتظار مي‌رود كه رقابت بر سر تصدي پست نخست‌وزيري بين شيخ جابر المبارك، معاون اول نخست‌وزير و وزير دفاع كويت و شيخ احمد الحمود، معاون نخست‌وزير و وزير كشور باشد و اين دو نفر مورد قبول نمايندگان معارض و به تعبيري گزينه‌هاي مناسب براي عبور دادن كويت از مرحله بحراني كنوني هستند.
نزديك به 17 تن از روساي جمهور و پادشاهان و بيش از 30 نخست‌وزير و نخست‌وزير سابق كشورهاي منطقه و جهان نيز در اين مراسم در كنار امير كويت شركت كردند.
اين در حالي است كه برخي اخبار حاكي است استعفاي دولت كنوني كويت به رياست شيخ ناصر المحمد براي تخفيف شدت خفقان سياسي و پاسخ به خواسته‌هاي نمايندگان معارض پارلماني و شماري از نمايندگان جناح حاكم در سايه قيام‌هاي منطقه نزديك است.
منابعي ويژه تاكيد كردند چند روز قبل خاندان حاكم آل صباح جلسه‌اي را به رياست يك منبع بلندپايه از اين خاندان برگزار كردند كه در آن تنها شخصيت‌هاي برجسته خاندان حاكم، نخست‌وزير و وزرايي كه از خاندان آل حاكم هستند در آن حضور داشتند.
در اين نشست كه بسيار كوتاه و مختصر برگزار شد ، تنها يك تصميم اتخاذ شد كه همان استعفاي دولت پس از پايان جشن‌هاي عيد ملي كويت بود و هيچ بحث و گفت‌وگويي درباره اين تصميم و اينكه نخست‌وزير آتي شخص ديگري خواهد بود يا نخست‌وزير كنوني باقي مي‌ماند و هيچ اعتراض يا موافقتي با اين تصميم از سوي حضار اعلام نشده است.
منابع تاكيد كردند در اين باره دو گزينه مطرح است: نخست اينكه شيخ ناصر المحمد نخست‌وزير بماند اما تغييرات جامع، فراگير و عميقي در تركيب كابينه حاصل شود كه مورد قبول مردم باشد و بتواند به خوبي كار كند و خواسته‌هاي مردم در اين مرحله را پاسخ دهد.
به گفته برخي منابع، گزينه دومي اين است كه به خواسته‌هاي معارضان پارلماني و ديگر طيف‌هاي جامعه پاسخ داده شود و نخست‌وزير جديدي پس از شيخ محمد روي كار آيد كه شش بار تركيب كابينه را تغيير داد اما مورد رضايت ملت واقع نشد.
در اين باره انتظار مي‌رود كه رقابت بر سر تصدي پست نخست‌وزيري بين شيخ جابر المبارك، معاون اول نخست‌وزير و وزير دفاع كويت و شيخ احمد الحمود، معاون نخست‌وزير و وزير كشور باشد و اين دو نفر مورد قبول نمايندگان معارض و به تعبيري گزينه‌هاي مناسب براي عبور دادن كويت از مرحله بحراني كنوني هستند.