صراط: سرمقاله روزنامه های کیهان،خراسان،رسالت،دنیای افتصاد و ... را میتوانید در این قسمت بخوانید.
حسین شمسیان ستون یادداشت روز روزنامه کیهان را به خود اختصاص داده است تا مطلبی را با عنوان «آرایشگاه شیطان !» در آن بنویسد:
فروشندگان کالای بنجل و به درد نخورو دلال‌هایی که به خدمت گرفته‌اند، با هزار ترفند و حیله، سعی در مجاب کردن مشتری به خرید کالای بنجل دارند. این ترفندها انواعی دارد؛ گاه، اوصاف و امتیازاتی به کالای بنجلشان نسبت می‌دهند که دروغ است! گاهی عیب‌های آن را پنهان می‌کنند و گاهی هم مشتری را می‌ترسانند که اگر این کالا را نخری چنین و چنان می‌شود و فلان مشکل یا زیان و خسارت برایت پیش می‌آید! خلاصه آنقدر از این روش‌ها و حیله‌های دیگر به کار می‌برند تا به مخاطبان خود بقبولانند که به این کالا با این اوصاف و مزایا احتیاج مبرم دارد و اگر نخرد، خطری حتمی تهدیدش می‌کند پس دست به جیب می‌شود و سرمایه‌اش را می‌دهد و کلاغ رنگ شده را به جای قناری می‌خرد و به خانه می‌برد! اما با اولین قارقار گوش‌خراش کلاغ، تازه می‌فهمد چه کلاه گشادی به سرش رفته و البته پشیمانی سودی ندارد!
این تمثیل، حکایت کسانی است که این روزها قصد دارند کالای بنجل و آرزوی بر زمین مانده خود را به هر قیمتی به ملت ایران تحمیل کنند! خواسته‌ای که نهایت و پایان آن، تسلیم ملت بزرگ ایران در برابر آمریکاست و چون می‌دانند که تحمیل منافع بیگانگان به ملت رشید ایران غیرممکن و محال است، دست به حیله می‌زنند و هر از چندگاه مدام ترفند تازه‌ای به کار می‌برند تا به خیال خود گامی به پیش آیند و ذره‌ای در عزم مردم خلل ایجاد کنند. این همان کاری است که رهبر معظم انقلاب با تعبیر «بزک کردن چهره دشمن» از آن یاد کردند و فرمودند: «یک عده سعی نکنند چهره آمریکا را بزک کنند، آرایش کنند، زشتی‌ها و وحشت‌آفرینی‌ها و خشونت‌ها را از چهره آمریکا بزدایند و در مقابل ملت ما، به عنوان یک دولت علاقه‌مند و انسان‌دوست معرفی کنند. اگر سعی هم بکنند سعی‌شان بی‌فایده است.»
تلاش ناکام و رویای تعبیر نشدنی این افراد به روش‌های گوناگونی انجام می‌شود که برخی از آنها عبارتند از:
1- گاهی چهره آمریکا را با به‌کارگیری انواع و اقسام لطایف و ظرایف هنری، چهره‌ای اخلاقی و مهربان نشان می‌دهند. مثلا تلاش آنها برای نجات چند دلفین به گل نشسته در ساحل را چنان با آب و تاب رسانه‌ای می‌کنند، اعزام فلان هنرپیشه هالیوود به آفریقای گرسنه را در صدر اخبار رسانه‌شان قرار می‌دهند، ساخت یک درمانگاه یا بیمارستان صحرایی در یک کشور محروم و درمان چند بیمار را در بوق می‌کنند و... تا به هر زحمتی هست به ما حالی کنند که آمریکا آنقدر هم که شما می‌گویید خشن نیست! و این همه کرامت و انسانیت، ذره‌ای از کرامات این دولت مهربان است! در این روش، سعی می‌شود حافظه تاریخی ملت را پاک کنند و نگذارند کسی گذشته پرجنایت آمریکا را به یاد بیاورد! آنها هرگز نمی‌گویند و نمی‌گذارند رسانه مستقلی هم بگوید که فقر آن مردم گرسنه‌ای که فلان هنرپیشه آمریکایی به عنوان سفیر صلح در آنجاست ناشی از جنایت آمریکاست! نمی‌گویند بدبختی و بیماری مردمی که برایشان درمانگاه درست کرده‌اند، ناشی از بمباران هواپیماهای بدون سرنشین آنهاست و نمی‌گویند که دست‌اندازی آمریکا به ثروت کشورهای محروم و غارت و چپاول آن از سوی حکام دست‌نشانده، هرگز با حرکات نمایشی جبران نمی‌شود و دزدی از مردم و سپس صرف کردن یک سر سوزن از آن همه دزدی برای بستن دهان غارت‌شدگان، ترفندی نخ‌نما و حیله‌ای بی‌اثر است.
2- گاهی به بزرگ‌نمایی و تبلیغ رفاه و آسایش دشمن روی می‌آورند و چنان در این مسیر می‌تازند که گویی بهشت وعده داده شده خدا، همان آمریکاست و هر آدمی باید لااقل آرزوی وصال این بهشت موعود را داشته باشد! صرفنظر از اینکه در هر فرهنگ و ملیت و قومی، ممکن است شاهد درجاتی از رفاه مادی باشیم، این سبک بزرگ‌نمایی، برای سوق دادن مردم- و به‌ویژه نسل جوان- به گام زدن در مسیر تعالی نیست و برعکس، در جهت ایجاد حس حقارت و خود کم‌بینی در مقابل آنها و القای این باور که ما بدون آنها هیچیم و آنها همه چیز دارند و کاش مثل آنها بشویم و...! اما همین حضرات هرگز از معضلات فرهنگی، اجتماعی و حتی اقتصادی که سالهاست گریبان آن کشور را گرفته سخن نمی‌گویند! معضلاتی که به شورش‌های اجتماعی گوناگون نظیر جنبش اجتماعی و اعتراضی وال‌استریت- که فریاد اکثریت مردم 99درصدی در مقابل اقلیت بهره‌مند یک‌درصدی بود- اشاره‌ای نمی‌کنند! راستی اگر آمریکا همان بهشت موعودی است که شما تصویر می‌کنید، چرا این همه قتل و جنایت و تجاوز در آن است!؟ ممکن است بگویید این فقط یک معضل فرهنگی است پس بگویید چرا با قطع چند ساعته برق و از کار افتادن دوربین‌ها، فروشگاه‌های مملو از غذا غارت شده و ساعتی بعد چیزی در آن یافت نمی‌شود!؟ این علامت رفاه و پیشرفت قبله آمال شماست؟
3- در کنار این روش‌ها، عده‌ای برای باز کردن پای دشمن، سعی در تخریب مبانی داخلی مخالفت ما با آمریکا می‌کنند. تردیدی نیست که روشنگری امام راحل و تبیین مبانی دشمنی ما با آمریکا در کلام مستدل و ماندگار آن عزیز سفر کرده، از محکم‌ترین برهان‌های ما و حتی همه ملت‌های ستمدیده و زجر کشیده از آمریکاست و تا این محکمات و تاکیدات وجود دارد، پای آنها به این کشور باز نخواهد شد. به خصوص که خلف صالح ایشان هم بارها و بارها بر این مبانی تاکید کرده‌اند. پس چاره چیست!؟ این جاست که عده‌ای با تحریف نظرات روشن و بی‌حاشیه امام و بستن پیرایه و دنباله به آن، به زعم خود سعی در متزلزل کردن این مبنای محکم دارند.گاهی از خاطرات خصوصی سخن به میان می‌آید، گاهی نامه‌نگاری‌های شخصی ملاک قرار می‌گیرد و گاهی نسبت‌های عجیب دیگر به امام(ره) داده می‌شود که مثلا ایشان مخالف اعدام فلان کس بوده یا مخالف فلان حرف و شعار و اقدام مردم بوده‌اند؟ این همه در حالی صورت می‌گیرد که امام راحل تا آخرین روزهای حیات مبارکشان، بر دشمنی با آمریکا با تکیه بر مبانی دینی و عقلی تاکید و پافشاری داشتند و هرگز سرسوزنی از این موضع عقب‌نشینی نکردند.
4- افزون بر همه این تلاش‌ها و البته ناامید از تاثیر آن در عزم پولادین ملت، نمایش چهره‌ای مقتدر و توانمند از دشمن، نوعی دیگر از اقدامات این جماعت برای تسلیم مردم در برابر آمریکاست. در این شیوه توانمندی‌های دشمن بیشتر از واقع نشان داده می‌شود. چه در بعد نظامی و چه در بعد اقتصادی. بدیهی است که یک مدیر مردمی اگر واقع‌بینانه توانایی دشمن را رصد کند، متناسب با آن برنامه‌ریزی می‌کند و خود را برای رویارویی با هر ترفندی آماده می‌کند؟ اما در تبلیغات طیف مورد اشاره، سخن از واقع‌بینی نیست! مجریان این روش تلاش دارند که دشمن را به مراتب توانمندتر از آنچه که هست نشان دهند تا ما باور کنیم که تحریم‌ها اثر کرده و هیچ چاره‌ای جز تسلیم مطلق و بالا بردن دست‌ها وجود ندارد! باید بپذیریم که آمریکا در چند دقیقه می‌تواند تمام زیرساخت‌های کشور، را از بین ببرد! و بپذیریم که تحریم حتی جلوی رشد علمی و تحقیقاتی ما را گرفته است! باید این سخنان ناشی از عجز و رعب را پی‌درپی در سخنرانی‌های رسمی و در ملأ عام! تکرار کنیم تا مردم مجاب شوند که چاره‌ای نیست و باید در جامعه جهانی حل و هضم شد و حرمت کدخدا را نگه داشت! و حتی مانور و حرکت نظامی نکرد که به کدخدا بر بخورد و سبب رنجش او بشود! این ادعاها- و در اصل این اوهام- در حالی است که ملت ما هرچه به دست آورده، در سایه ایمان و تلاش و مجاهدت خود در روزهای سخت و تحریم و فشار همه‌جانبه دشمن برای پشیمان کردن ما از انقلابمان بوده است. بزرگ‌نمایی قدرت نظامی دشمن در حالی است که افغانستان و عراق، نمونه‌‌هایی روشن از این توانمندی پوشالی است، مقاومت یک گروه کوچک از حزب‌الله بزرگ در لبنان در برابر اسرائیل غاصب و شکست مفتضحانه آنها در جنگ 33 روزه و... ماهیت تهدیدهای نظامی را پیش روی ما گذاشت و تجربه تاریخی و پرافتخار هشت سال دفاع مقدس، راه بر هرگونه تردید و توهمی بسته است. پس این سخنان، جز جاده صاف کردن و خالی کردن دل مردم- به خیال خام آنها- چه مفهومی دارد؟! گرچه نباید از شناسایی و جدی گرفتن توان دشمن در هیچ عرصه‌ای غافل شد و در عالم خیال به سر برد اما امروز برخلاف این مدعیان، خود غرب با شگفتی و نگرانی به پیشرفت‌های علمی و نظامی ما اذعان می‌کند و همه تلاش خود را برای توقف این روند نورانی و مبارک به کار گرفته است.
این‌ها تنها چند شگرد دشمن برای آراستن چهره دشمن یا مرعوب کردن مردم و نهایتا پیاده کردن رویای تعبیرنشدنی بازگشت آمریکاست. یقینا ملتی که سخت‌ترین روزها را با سربلندی پشت سر گذاشته، با این غوغاها میدان را خالی نخواهد کرد چرا که دست دشمن و عوامل داخلی‌اش برای ما رو شده است.
روزنامه رسالت در مطلبی با عنوان«دولت در سايه و توطئه فرهنگي»و نوشته شده توسط محمود فرشيدي اینطور به چاپ رساند:
پنج‌شنبه گذشته مقام معظم رهبري در ديدار با رئيس و نمايندگان مجلس خبرگان، تحليلي جامع از شرايط كنوني كشور و جهان ارائه كردند و باصدور دوازده فرمان، مردم و مسئولان را به توجه و اجراي اين فرامين دعوت فرمودند. به نظر مي‌رسد مركز ثقل اين بيانات و آنچه كه براي تحقق كامل اين رهنمودها بيش از همه اهميت و كارگشايي دارد، توجه به فرهنگ ديني و انقلابي است كه انقلاب اسلامي براساس آن بنيان گذاشته شده است چنانكه معظم له نيز درباره وضعيت مسائل فرهنگي در شرايط فعلي، دردمندانه بيان فرمودند كه:
"من هم از مسائل فرهنگي نگرانم و در اين نگراني نمايندگان خبرگان سهيم. دولت به اين موضوع توجه كند و مسئولان فرهنگي هم بايد توجه داشته باشند كه چه مي‌كنند، در مسائل فرهنگي نمي‌توان بي‌ملاحظگي كرد."
واقعيت آن است كه اين روزها مردم ما قرائن و شواهدي را مشاهده مي‌كنند كه به نگراني آنان در زمينه تكرار برخي حوادث تلخ
فرهنگ ستيز و حريم‌شكن گذشته دامن مي‌زند و هنجارشكني‌هايي نظير شعار راهپيمايي عليه خدا و اسائه ادب به ساحت قدسي
وليعصر (عج) و اهانت به مراسم و نمادهاي عزاداري حضرت سيدالشهدا و جفا به امام خميني (ره) را تداعي مي‌كند. از قرائن و شواهد چنين برمي‌آيد كه بقاياي جريانات شكست خورده در توطئه‌ها و فتنه‌هاي گذشته حاشيه امني يافته‌اند و "دولت در سايه‌اي" تشكيل داده‌اند تا با استفاده از نفوذ خويش در برخي دولتمردان و جامعه، اهداف شوم و براندازانه خود را پيگيري كنند.
اگر چه در ميان گردانندگان اين دولت در سايه، تفاوت‌هايي را از نظر ديدگاه و اهداف مي‌توان مشاهده كرد اما فصل مشترك جملگي را بايد در اين واقعيت تاسف‌آور جويا شد كه آنان كافران را به عنوان دوست و سرپرست خود، جايگزين مومنان كرده‌اند و عزت حقيقي را كه فقط از آن خداوند متعال است، نزد كفار و سردمداران نظام سلطه جهاني جستجو مي‌كنند. (1) هر چند برخي از آنان ممكن است به ظواهر ارزش‌هاي ديني پايبند باشند.
پيامد اين دوگانگي، مجموعه‌اي از هنجارشكني‌ها و بدعت‌هاي فرهنگي در دو عرصه سياست داخلي و خارجي است. در عرصه سياست خارجي، چراغ سبز نشان دادن به دشمن، سكوت در برابر برخوردهاي تحقيرآميز آمريكا و اسرائيل، شبيه‌سازي ايران و اوكراين، ارتباط و ديدار و گفتگوهاي پنهان با آمريكا از جمله تلاش‌هاي اين افراد خودباخته است.
در عرصه داخلي هم، سياه‌نمايي اوضاع كشور، تضعيف روحيه دولتمردان و مردم و ترسانيدن آنان از دشمن، كمرنگ كردن مرز كفر و ايمان، تضعيف غيرت ديني و ترويج اباحه‌گري، شكستن حرمت مقدسات، بي‌تفاوتي نسبت به هجوم به شاخصه‌هاي استقلال كشور تبليغ فرهنگ دشمن، تلاش براي تغيير ذائقه فرهنگي مردم از اسلام به كفر، تلاش براي ايجاد اختلاف بين اقوام و مذاهب، ناچيز انگاشتن دستاوردهاي علمي كشور بخصوص دستاوردهاي دانشمندان شهيد، نمونه‌هايي از توطئه‌هاي فرهنگ ستيزانه دولت در سايه است.
شبكه دولت در سايه، با برنامه‌ريزي تشكيلاتي مي‌كوشد مانع توجه دولت به مشكلات اساسي مردم بخصوص مشكلات اقتصادي و معيشتي آنان شود و در مقابل تلاش مي‌كند با طرح مسائل و موضوعات غيرضروري و انحرافي از قبيل دفاع از حقوق فرقه‌هاي "ضاله" از زبان برخي وابستگان تريبون‌دار خود، چنين وانمود كند كه دولت سرگرم بازي‌هاي سياسي و دغدغه‌هاي روشنفكر مابانه و اشرافي و دردهاي بي‌دردي خود مي‌باشد و مديريتي جهادي براي كاهش مشكلات معيشتي مردم اعمال نمي‌كند.
همچنين تحقير نيروهاي مومن، بخصوص نسل جوان و متدين و كارشكني در زمينه حضور و بالندگي آنان از طرفي و ميدان دادن به افراد خودباخته و خود فروخته از طرف ديگر نيز، از جمله سياست‌هاي دولت در سايه است. در عرصه رسانه‌اي هم اين شبكه تلاش مي‌كند با برداشتن فيلترينگ در فضاي مجازي، زبان دشمن را در جامعه ما درازتر كند و يا بار ديگر به روزنامه‌هاي زنجيره‌اي ميدان تنش آفريني بدهد و در حوزه كتاب هم امكانات نظامي اسلامي را در خدمت متاخرين و متقدميني به كار بگيرد كه عمر و قلم خويش را در جهت مقابله با فرهنگ اسلامي و باورهاي ملت ايران تلف كرده‌اند و با انكار ضروريات دين مقدس اسلام و اسائه ادب و باورهاي اعتقادي سياسي مردم، ثابت كرده‌اند كه ديدگاه‌هايشان با فرهنگ مردم ايران كمترين سنخيتي ندارد. در گستره فيلم و سينما هم تلاش دولت در سايه، منزوي ساختن فيلم‌هاي ارزش‌مدار است اما از فيلم‌هايي حمايت مي‌كند كه خيانت زن و شوهر به يكديگر، يا صرف مشروبات الكلي و يا ترسيم چهره‌اي سياه از جامعه ايران، در آن به نمايش گذاشته مي‌شود تا مبادا در تحقير ملت ايران از عوامل صهيونيست هاليوود عقب بماند.
در عرصه مديريت، سياست دولت در سايه، تلاش براي احياي كانون‌هاي صنفي منحله است و در عين حال براي حذف مديران كارشناس و متدين و خدوم كوشش مي‌كند تا زمينه را براي انتصاب افراد غوغا سالاري فراهم سازد كه از مديريت به عنوان فرصتي براي ايجاد تشنج در جامعه سوءاستفاده مي‌كنند.
قابل توجه آنكه يكي از مهم‌ترين توطئه‌هاي دولت در سايه، طراحي كودتاي خزنده و نرم از درون نظام است و نقشه‌هايي براي نفوذ افراد وابسته به خود در مجلس خبرگان، مجلس شوراي اسلامي و پست‌هاي كليدي مديريتي در سر مي‌پروراند.
البته ملت سرافراز ايران، طي 35 سال گذشته در كوره مبارزه با دشمن هر روز آبديده‌تر شده است و امروز نيز هوشيارانه روند حركت خزنده دولت در سايه را زير نظر دارد و انتظارش از روساي محترم قوا و بخصوص رياست محترم جمهور و اعضاي محترم هيئت دولت، آن است كه با توجه به هشدار هميشگي مقام معظم رهبري در زمينه ضرورت پاسداري از فرهنگ اسلامي و ارزش‌هاي ديني و ملي، منشور دوازده‌گانه معظم له را مورد توجه خاص قرار دهند و هيئت دولت آن را دستور كار چند جلسه خود قرار دهد و براي عملياتي شدن اين رهنمودها، تدابير ويژه بينديشند و بخصوص هيئتي را براي رصد كردن توطئه‌هاي "دولت در سايه" و مقابله با نفوذش، مامور نمايد.
پي‌نوشت:
1- الذين يتخذون الكافرين اوليا من دون المومنين. ايبتغون عندهم العزه فان العزه لله جميعا (آيه 139 سوره نسا)
هادي وکيلي در نوشته ای با عتوان « جنبش « نه» بزرگ به يارانه نقدي؟ » مطلبی را برای سخن سردبیر روزنامه ابتکار نوشته است که در ادامه می خوانید:
دولت در شرايط سخت اقتصادي مجبور به اجراي فاز دوم هدفمندي يارانه هاست. از يکسو اجراي فاز دوم تبعات و پيامدهاي تورمي را به دنبال دارد و از سوي ديگر براي جبران بخشي از تورم ايجاد شده مي‌بايست براي دهک‌هاي پايين جامعه تدبير لازم صورت پذيرد. دولت گذشته ساده ترين صورت مسئله را برگزيد و آن اينکه درآمد حاصل از گراني حامل‌هاي انرژي در مرحله اول هدفمندي را با ضميمه يک هزار ميليارد تومان از خزانه کشور را به شکل مساوي در قالب سرانه 45 هزار تومان بين دارا و ندار توزيع نمودند.
اين روش پرداخت موجب شد که آثار اجراي فاز اول هدفمندي از بين برود و چاه ويل پرداختي‌ها همه محاسن طرح را يکجا بلعيد اين شکل از کار باعث گرديد تا تورم حاصل از پرداخت‌هاي نقدي به مرور ارزش 45 هزار تومان را به صفر نزديک نمايد. حال دولت بر سر دو راهي قرار گرفته است. از يک سو يا بايد شيب افزايش قيمت‌ها را چنان تند نمايد که درآمد حاصل جوابگوي تعهدات ماهيانه يارانه نقدي باشد که اين موجب شوک به جامعه و باعث تورم مهلک است و يا اينکه فاز دوم را با شيب بسيار ملايم و تغيير اندک قيمت‌ها به اجرا بگذارد که با اين روش درآمد حاصل نيز جوابگوي تعهدات ماهيانه سرانه يارانه نقدي نخواهد بود.
پس تنها راه و صحيح ترين مسير اين است که مردم در فاز دوم به کمک دولت بيايند. اينکه دولت خود اقدام به حذف بخشي از جامعه نمايد چندان موجه نيست چرا که پايه اطلاعاتي براي چنين گزينشي ضعيف است و احتمال اجحاف به عده اي در اقدام يک طرفه دولت وجود دارد و در نتيجه بهتر آن است که اين اقدام را در شکل اجتماعي آن به تشخيص و همت خود مردم واگذارند.
اما اين اعتماد، اقدام مناسب را طلب مي‌کند. دارا‌هاي جامعه با اقدام خود خواسته در «نه» گفتن به يارانه‌هاي نقدي در کمک به کم درآمد‌ها خود را شريک خواهند کرد. اگر جنبش « نه » به يارانه‌ها راه بيفتد و تمام کساني که از پايه درآمد بالاي يک ميليون تومان برخوردار هستند در يک حرکت انتخابي با عدم پر کردن فرم‌هاي يارانه اي، نه به يارانه‌ها بگويند، دست دولت را براي تأمين نياز نيازمندان جامعه باز گذاشته اند. مردم ايران هم ثابت کرده اند که هر گاه مورد اعتماد قرار گرفته اند راه را خوب انتخاب مي‌کنند و رفتاري مدني و فرهنگي به نمايش مي‌گذارند. در شرايط کنوني دريافت يکسان يارانه کشور را شبه سوسياليستي کرده است.
اين شيوه نه در شأن مردم و نه متناسب جايگاه ايران مي‌باشد.بر اين اساس انتظار است که مردم خود آستين بالا زنند و به شکل يک جنبش تأثيرگذار مناعت طبع خود را به رخ کشند و در تأمين نيازهاي دهک‌هاي پايين جامعه شريک شوند به عبارت ديگر مردم ايران در دادن خيرات و نذورات و صدقات همواره پيشرو بوده اند و حجم مشارکت ماهيانه آنان در امور خير، بيش از 45 هزار تومان مي‌باشد. بهتر آنست که اين عمل خير را در قالب « نه» مستقيم به يارانه‌ها و به نيت خير رساني به نمايش بگذارند که اگر چنين شد ثوابش از اقدامات فردي به مراتب بيشتر خواهد شد.
سيد محمد اسلامي در نوشته خود برای سرمقاله روزنامه خراسان اشاره ای به سفر اشتون به تهران داشت و در مطلب با عنوان «براي ميهمان ويژه کاترين اشتون» آورده است :
از اولين روزي که خانم اشتون با پرونده ايران روبرو شد، کمي بيشتر از 4 سال مي گذرد. او تا چند ماه ديگر از سمت کنوني اش در اتحاديه اروپا بازنشسته مي شود و به تاريخ مي پيوندد. با اين حال قضاوت تاريخ درباره او و سياست خارجي اتحاديه اروپا در قبال ايران هميشه وجود خواهد داشت.
خانم کاترين اشتون در آذرماه 1388 هنگامي که به عنوان دومين نماينده عالي سياست خارجي و امور امنيتي اين سمت را از خاوير سولانا تحويل گرفت، براي تشريح سياست هايش يادداشتي را در روزنامه تايمز چاپ لندن منتشر کرد. او در اين يادداشت از ديپلماسي آرام اما فعال اروپا با حضور در ميدان بحران هاي جهاني از جمله خاورميانه سخن گفت. اشتون در اين يادداشت تاکيد کرد که اتحاديه اروپا خود را به فشار بر ايران براي کنترل برنامه هاي هسته اي اش ملزم مي داند.
خانم اشتون در 4 سال ماموريت خود سياست اعمال تحريم هاي ظالمانه عليه مردم ايران را ادامه داد. تا جايي که شدت، حجم و اهميت تحريم هاي اتحاديه اروپا عليه ايران در تاريخ اين اتحاديه بي سابقه بوده است. به عبارت ديگر اتحاديه اروپا از ابتداي تاسيس تا کنون عليه هيچ کشور يا گروهي، تحريم هاي اين‌چنيني اعمال نکرده است.
براساس گزارش هاي شوراي روابط خارجي اتحاديه اروپا(ECFR)، در 10 سال گذشته شدت همزباني و اشتراک نظري که اتحاديه و کشورهاي عضو در فشار بر ايران داشته اند، بي سابقه بوده و اتحاديه اروپا همگرايي در فشار بر ايران را يک موفقيت بي سابقه در زمينه سياست دفاعي و امنيتي مشترک اروپايي (European Security and Defence Policy) اعلام کرده است. بر همين اساس 2 سال پيش در سال 2012 و در ميانه ماموريت خانم اشتون، اتحاديه اروپا بر بخش انرژي ايران متمرکز شد و به طور خاص، واردات نفت از ايران را ممنوع ساخت. صادرات گاز طبيعي، فرآورده هاي پتروشيمي و تجهيزات و فن آوري هاي کليدي بخش نفت، گاز و پتروشيمي نيز تحريم شدند. اتحاديه اروپا تبادلات مالي ميان موسسات مالي اروپايي و بانک هاي ايراني را نيز محدود کرد. شدت تحريم هاي اتحاديه اروپا در دوره ماموريت خانم اشتون به حدي است که برخي معتقدند اين تحريم ها حتي سختگيرانه‌تر از تحريم هاي دولت آمريکا است و از حد تحريم هاي اعمال شده در شوراي امنيت سازمان ملل نيز فراتر رفته است.
با اين حال موج حضور ديپلمات هاي کشورهاي اروپايي در همين چند ماه گذشته از توافق ژنو، نشان مي دهد که سازوکار سياست خارجي اتحاديه اروپا به روشني در تامين منافع اعضاي اين اتحاديه ناکام بوده است. اروپا در زمينه امنيت در حوزه هاي تروريسم، مواد مخدر و از همه مهم تر انرژي به همکاري ايران نياز دارد. از اين پس ديپلمات هاي اروپايي مشتاقانه تلاش مي کنند تا در فرار از بحران انرژي به ويژه پس از تنش با روسيه، رتبه از دست رفته شان در بازار ايران را احيا کنند. موضوع ديگري که کاترين اشتون در آن به کمک ايران نياز دارد، بحران بازگشت شهروندان اروپايي حاضر در نبردهاي تروريستي در سوريه است. ترانزيت مواد مخدر از افغانستان به سمت بازارهاي پر رونق اروپايي نيز از گذشته تاکنون دغدغه اروپا براي دريافت کمک از ايران بوده است.
با اين همه امروز خانم کاترين اشتون ميهمان مردم ايران است. او به اصفهان رفته است و در برابر جلوه اي باشکوه از عظمت تمدن ايران اسلامي قرار گرفته است. خانم اشتون مي تواند در اصفهان، به کليساي "وانک" در منطقه جلفا برود و نمونه کم نظير همزيستي برادرانه هم وطنان مسلمان و مسيحي اصفهاني ما را از نزديک ببيند. نماينده عالي سياست خارجي اتحاديه اروپا همچنين مي تواند به محله هاي کليمي نشين در اصفهان هم سري بزند. براي ايشان شايد بد نباشد وقتي در ميدان نقش جهان قدم مي زند، به اين فکر کند که سختگيرانه ترين تحريم هاي تاريخ اتحاديه اروپا از جمله تحريم هاي دارويي بر چه مردمي و با چه فرهنگي تحميل شده است.
کاترين اشتون در شرايطي ميهمان ما ايراني هاست که برنامه اقدام مشترک براساس توافق ژنو آغاز شده است و ايران براساس اين تعهدات در مسير اعتمادسازي دوجانبه قرار دارد. با اين حال در خوشبينانه ترين حالت کارنامه رفتار اتحاديه اروپا و مسئولان سياست خارجي اين اتحاديه از جمله "هرمان ون رومپوي" رئيس شوراي اروپا، "خوزه مانوئل باروسو" رئيس کميسيون اروپا و خانم "کاترين اشتون" نماينده عالي سياست خارجي و دفاعي اين اتحاديه ما را به ياد جمله معروف نلسون ماندلا مي اندازد که گفت: «مي‌بخشيم، اما فراموش نمي کنيم.»
ستون سرمقاله روزنامه دنیای اقتصاد را میخوانید که به مطلبی با عنوان«در آرزوی ستاره‌های اقتصادی» و به قلم محمد مهدی نایبی اختصاص یافت:
بهمن ماه امسال شاهد برگزاری همایش سالانه IMI-100 بودیم؛ همایشی که درآن هر ساله صد شرکت بزرگ و برتر کشور معرفی می‌شوند. نگاهی به این لیست، نشان می‌دهد که اکثریت قریب به اتفاق این شرکت‌ها، خصوصی به معنای واقعی نیستند. این در حالی است که 8 سال از ابلاغ سیاست‌های اصل 44 توسط مقام معظم رهبری می‌گذرد. آیا پس از 8 سال که اراده نظام بدان تعلق گرفته است که از اقتصاد دولتی به سمت اقتصادی که در آن بخش خصوصی نقشی مهم و اساسی دارد حرکت کند، توانسته‌ایم سهم مهمی از اقتصاد را در دست بخش خصوصی قرار دهیم؟
نگاهی به برنامه‌ریزی‌های بیست ساله گذشته دولت چین که هنوز عنوان کمونیست را یدک می‌کشد(!) نشان می‌دهد که برنامه‌ریزی‌های دولت بر پرورش قهرمانان ملی (national heroes) بوده است. یعنی دولت وظیفه خود را این قرارداده است که با تقویت بخش خصوصی، شرکت‌های میلیارد دلاری بپروراند. همچنین شاهد آن هستیم که کشور تایوان با تولید ناخالص داخلی نزدیک به کشور ما، 6 شرکت بزرگ را در میان 500 شرکت بزرگ جهان دارد.
به یاد دارم که در آغاز انقلاب، روحیات سوسیالیستی نه تنها در گروهک‌های افراطی بلکه حتی در بچه مسلمان‌های ناب نیز نفوذ داشت. نگاه مجددی به کتب دکتر شریعتی (که نگارنده خود در سال‌های اولیه انقلاب جزو شیفتگانش بوده است) عمق رسوخ نظریات سوسیالیستی ولی با تمسک به برخی از آیات قرآن و شماری از فراز‌های نهج‌البلاغه را نشان می‌دهد. خوانندگانی که در سن 50 سال به بالا هستند به یاد می‌آورند که در آن روزها هر سرمایه‌داری را زالویی می‌دانستیم که خون محرومین را به شیشه کرده است. تصور همگانی این بود که برای جلوگیری از تجمع ثروت، باید کسب‌و‌کارهای عمده توسط دولت اداره شود و این امر نه تنها در قانون اساسی اول بلکه در قانون اساسی بازنگری شده سال 68 نیز به وضوح به چشم می‌خورد.
سال‌ها گذشت تا به این تجربه برسیم که دولت بنگاهدار خوبی نیست و تصدی‌گری دولتی جز ضعف در بهره‌وری به دنبال نخواهد داشت و کسب این تجربه، نهایتا زمینه اعلام سیاست‌های مترقی اصل 44 را در سال 84 فراهم کرد؛ ولی نکته‌ای که از آن غفلت شده این است که تغییر یک فرهنگ بی‌اندازه سخت است و کار می‌برد. با اینکه بارها رهبری معظم انقلاب طی چند سال اخیر در سخنرانی‌های گوناگون کوشیده‌اند ذهنیت بد بودن تولید ثروت و زشت بودن کارخانه‌دار و کارآفرین را بزدایند، اما همچنان ذهنیت غالب برجامعه و برخی مسوولان در تمامی رده‌ها (ولو آن را اظهار نکنند) قبح تولید‌ثروت (حتی از راه حلال) است.
در چنین جامعه‌ای و در چنین فرهنگی حتی اگر بخش خصوصی بزرگ به‌وجود آید، باید برای او نگران شد که مبادا آن را از بین ببرند و مبادا بگویند تو این همه پول را از کجا آورده‌ای؟ فعلا بازداشت باش تا بررسی شود ثروتت مشروع بوده یا نه! من همان روز که آقای الف درخواست خرید فولاد خوزستان را داد، برایش نگران شدم. من همان موقع که تبلیغات وسیع شرکت پ را در فرودگاه‌ها و در تلویزیون دیدم برایش نگران شدم (و هنوز هستم) و من هنوز نمی‌دانم که آیا جرم اصلی بعضی از آنهایی که فعال اقتصادی بوده‌اند و دستگیر و محکوم شدند، در واقع بزرگ شدن بیش از اندازه بوده است یا نه؟ بخش خصوصی در کشور ما احساس می‌کند برای او سقف وجود دارد؛ سقفی به شدت تنگ و مانع رشد. احساس بخش خصوصی این است که‌کارهای بزرگ اقتصادی به نام مجموعه‌های دولتی یا حکومتی سند زده شده است و در آنها راه ندارد.
مگر نه اینکه همین چند روز پیش سیاست‌های اقتصاد مقاومتی توسط مقام معظم رهبری ابلاغ شده و در آن حتی از استفاده از بخش خصوصی در امور بزرگی مانند صادرات نفت و گاز صحبت شده است. اما من از شما سوالی می‌کنم که حتی در کار ساده‌ای مانند توزیع بنزین و گاز برای خودروها بخش خصوصی نقش دارد؟ هر بار میهمان خارجی داشته‌ام از من پرسیده‌اند شما چرا در پمپ بنزین‌هایتان این‌قدر صف دارید؟! خودم حدود 20 کشور دنیا را دیده‌ام و حتی در یکی از آنها هم ندیده‌ام که دولت در امر حقیری مانند توزیع بنزین وارد شود. تصورش را بکنید که اگر به جای سوپرمارکت‌ها، توزیع لبنیات و خواربار را دولت به عهده می‌گرفت چه افتضاحی به بار می‌آمد!
آری بخش خصوصی در کشور ما به‌رغم خواسته‌ها و شعارها و وعده‌ها به جایگاه بایسته خود نرسیده است؛ درحالی‌که رسیدن به اقتصاد بدون نفت، بدون به‌وجود آوردن شرکت‌های خصوصی بزرگ که بتوانند در سطح جهانی قد علم کنند، ممکن نخواهد بود. لازم است ابتدا همه ما ضرورت پروردن چنین قهرمانان ملی را لمس کنیم.
ستون سرمقاله روزنامه جمهوری اسلامی به مطلب با عنوان « حل ريشه‌اي مشكلات حقوق‌بگيران » اختصاص پیدا کرده است :
سفندماه هر سال، زمان بحث و گفتگو درباره ميزان افزايش حقوق كارگران است. وزارت كار و نمايندگان كارگران و كارفرمايان در جلساتي كه لابد به بررسي جوانب امر اختصاص مي‌يابد نقطه‌نظرهاي خود را مطرح مي‌كنند و سرانجام به نتيجه‌اي مي‌رسند و همان را مبناي حداقل حقوق قرار مي‌دهند و از طريق وزارت كار به مؤسساتي كه با قانون كار اداره مي‌شوند ابلاغ مي‌كنند و آن مؤسسات نيز مؤظفند به آن عمل نمايند.
هيأت دولت نيز افزايش حقوق كارمندان را مورد بررسي قرار مي‌دهد و به تصميمي مي‌رسد و با خوشحالي آن را اعلام مي‌كند.
ايرادي به اصل اقدام وجود ندارد، زيرا شرايط كشور در دهه‌هاي اخير كه عمدتاً ناشي از عوارض جنگ تحميلي است بطور طبيعي ايجاب مي‌كرد هر سال حقوق كارگران و كارمندان افزايش يابد تا اين دو قشر زحمتكش بتوانند هزينه‌هاي زندگي را تأمين كنند.
روشن است كه زندگي كارگري و كارمندي يك زندگي ساده است و خانواده‌هاي كارگري و كارمندي با حداقل‌ها مي‌سازند و از مواهب مادي زندگي محرومند، ولي مسئولين دولتي نبايد تسليم شرايط تحميل شده به كشور باشند و تابع متغيرهائي شوند كه آنها را و عموم مردم را به دنبال خود مي‌كشاند. دولتمردان بايد اقتصاد كشور را بگونه‌اي سامان‌دهي كنند كه مردم بتوانند براي آينده خود برنامه‌ريزي نمايند و حوادث را تسليم خود كنند نه اينكه خودشان مجبور شوند تسليم حوادث باشند. براي رسيدن به اين نقطه مطلوب، اهتمام به اين موارد بايد مورد نظر دولتمردان جديد باشد.
1- دولت يازدهم بايد قبل از هر چيز به ثبات اقتصادي كشور بيانديشد و راهكارهائي را براي رسيدن به اين هدف مهم پيدا كند. اينكه هر سال 15 يا 20 يا 30 درصد بر حقوق‌هاي كارگران و كارمندان اضافه شود و به همين ميزان، قيمت كالاها و خدمات افزايش يابد، داستان تكراري ملال‌آوري است كه قشر حقوق بگير را به دنبال خود مي‌كشاند و به آنها اجازه سر و سامان دادن به زندگي خود را نمي‌دهد. اين تسلسل، قابل دوام نيست و تنها با برقرار كردن ثبات اقتصادي است كه مي‌توان به اين وضعيت ناخوشايند خاتمه داد. دولت يازدهم كه قصد دارد مشكلات اقتصادي را حل كند و به اين وضعيت بي‌ثبات پايان دهد، بايد به جاي ادامه رويه دولت‌هاي گذشته بيش از هر چيز به ايجاد ثبات اقتصادي همت بگمارد.
2- دولت، براي تصميم گرفتن در زمينه افزايش حقوق كارگران بايد به عوارض منفي آن نيز توجه نمايد. يكي از اين عوارض منفي، مشكلاتي است كه براي كارفرمايان پديد مي‌آيد. وقتي حقوق كارگران مثلا 20 درصد افزايش مي‌يابد، پرداخت اين افزوده برعهده كارفرمايان است و كارفرمايان نيز همين مبلغ را باضافه ماليات، بيمه و ساير هزينه‌هاي مرتبط با اين افزايش بر قيمت كالاهاي توليدي خود اضافه و آن را بر مشتريان تحميل مي‌كنند.
اين اقدام اگر موجب كم شدن فروش كالاهاي توليدي نشود، مردم را با عدم تعادل قيمت‌ها مواجه مي‌كند. اما آن دسته از كارفرمايان كه نتوانند قيمت‌ها را متناسب با حقوق‌ها افزايش دهند، مجبور مي‌شوند در مورد تعداد كارگران و كاركنان زيرمجموعه خود تجديدنظر كنند و به تعديل نيرو پناه ببرند. اين اقدام، به جذب نيرو لطمه مي‌زند و ميزان بيكاري را افزايش مي‌دهد. دولت نيز بودجه افزايش حقوق كارمندان خود را از طريق افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي، ماليات و خدمات تأمين مي‌كند كه آن نيز عوارض منفي تورمي دارد. قطعاً اين عوارض منفي براي كشور و ملت، خسران بزرگي است و مشكلات زيادي نيز براي دولت پديد مي‌آورد. بنابر اين، دولت بايد به جاي ادامه اين رويه زيانبار، راهي براي حل ريشه‌اي مشكلات كارمندان و كارگران پيدا كند.
3ـ وضعيت مطلوب براي آحاد مردم در امرار معاش، تأمين مسكن وساير نيازمندي‌هاي زندگي اينست كه بتوانند براي آينده زندگي خود برنامه‌ريزي دقيق كنند. اين مطلوب فقط هنگامي تأمين خواهد شد كه اولا هزينه‌هاي سالانه زندگي شهروندان با درآمدهاي آنها همخواني داشته باشد، ثانياً دخل و خرج‌ها همواره قابل پيش‌بيني باشند و ثالثاً قيمت‌ها دچار نوسان و افزايش‌هاي ناگهاني نباشند. فقط در چنين وضعيتي است كه مي‌توان براي آينده زندگي برنامه‌ريزي كرد. خانواده‌اي را در نظر بگيريد كه علاوه بر هزينه‌هاي معمولي، والدين در آستانه شوهر دادن دختران يا داماد كردن پسران خود مي‌باشند.
تأمين هزينه‌هاي چنين اقداماتي به پس‌انداز نياز دارد و داشتن پس‌انداز نيز فقط در صورتي ميسر است كه دخل و خرج‌ها داراي همخواني باشند و هزينه‌هاي سرسام‌آور، خانواده‌ها را دچار ناتواني نكنند. هنگامي كه در اثر شدت كاهش ارزش پول و ساير عوارض منفي اقتصادي هيچكس نمي‌داند در چند روز آينده چه اتفاقي خواهد افتاد، مردم چگونه مي‌توانند پس‌انداز داشته باشند و نيازهاي فوق‌العاده زندگي را تأمين نمايند؟ حوادث غيرقابل پيش‌بيني، بيماري و ساير موارد اضطراري اين مشكل را حادتر مي‌كنند و وخامت اوضاع خانواده‌هاي اقشار حقوق‌بگير را افزايش مي‌دهند.
با توجه به اين واقعيت‌ها، تنها راه حل مشكلات اقشار حقوق‌بگير اينست كه دولت تلاش كند بي‌ثباتي اقتصادي را از بين ببرد و از اين طريق امكان برنامه‌ريزي جهت تأمين آينده را براي اقشار ضعيف به ويژه كارمندان و كارگران محقق سازد. در اينكه در شرايط بي‌ثباتي اقتصادي بايد با افزايش حقوق اقشار كارمند و كارگر مشكلات مقطعي آنها حل شود، ترديدي وجود ندارد. ولي راه درست اينست كه دولت براي ايجاد ثبات اقتصادي تلاش كند به جاي تسكين موقتي اين درد، آن را به صورت ريشه‌اي و هميشگي درمان نمايد.
در انتها نگاهی به ستون سرمقاله روزنامه مردم سالاری که به مطلبی با عنوان «عامل ايجاد دژ پولادين برخي رسانه‌ها» به قلم سید فاضل موسوی اختصاص یافته است، داریم:
رييس‌جمهور در اختتاميه بيستمين جشنواره ملي مطبوعات، خبرگزاري‌ها و پايگاه‌هاي اطلاع‌رساني اظهار کرد که «اگر در جامعه‌اي دهان‌ها بسته شود و قلم‌ها شکسته شود اعتماد عمومي در آن جامعه از بين خواهد رفت و چشم‌ها و گوش‌ها به سمت امکانات ارتباطي بيگانگان مي‌رود.» دراين راستا بايد به اين نکته اشاره کرد که مردم کشورمان بسيار هوشمند هستند و عصر امروز هم عصر ارتباطات است و در اين عصر رسانه‌هاي فراواني در عرصه اطلاع رساني فعال هستند.بنابراين اگر کوچک‌ترين خطايي از سوي رسانه‌هاي داخلي در انتقال اطلاعات سر بزند و اين رسانه‌ها صادقانه و در محور قانون عمل نکرده و تحليل‌هاي يکسويه و ناقص ارائه کنند قطعا مردم به سمت رسانه‌هاي خارجي گرايش پيدا مي‌کنند. دانستن حق همه مردم است وخداوند اين حق را به همه مردم اعطا کرده است و نبايد عده‌اي به نام مصلحت مانع انتقال صحيح اطلاعات به مردم شوند.
برخي رسانه‌ها در حال حاضر مبالغ هنگفتي را دريافت مي‌کنند در حاليکه تيراژ پاييني هم دارند و مدام به دنبال ايجاد تشتت و تفرقه در جامعه هستند. رييس‌جمهور نگران عملکرد چنين رسانه‌هايي است زيرا اين رسانه‌ها آب در آسياب دشمن مي‌ريزند و موجب گرايش مردم به رسانه‌هاي بيگانه مي‌شوند. در واقع اگر رييس‌جمهور اين نگراني را نداشته باشد بايد در صداقت رييس جمهور شک کرد.آقاي روحاني بايد به دنبال مطالبات جمهور مردم باشد و به نظر نمي‌رسد تفرقه و تشتت خواست مردم باشد.
رييس دولت تدبير و اميد همچنين گفت که «رسانه‌ها بايد داراي امنيت باشند و براي کشور امنيت آفرين شوند، چرا برخي مطبوعات داراي دژ پولادين هستند و هيچ کس حتي قوه مجريه و قضاييه جرات ندارد به آنها نزديک شود و حتي بالاتر از دژ پولادين، خود را قيم مي‌پندارند و نه تنها قيم براي دولت، احزاب و جناح‌ها و حتي قيم براي مردم.» اگر اکنون احساس مي‌شود که بعضي رسانه‌ها در کشور داراي دژ پولادين هستند به اين دليل است که نهادهاي نظارتي در گذشته و حال مصلحت انديشي‌هاي بي دليلي داشته‌اند. در حاليکه نهادهاي نظارتي بايد گزارش دهند که اين چنين رسانه‌ها چگونه با تحليل‌هاي غيرکارشناسي و نادرست خود وحدت ملي را نشانه گرفته اند.اين رسانه‌ها خود را قيم مردم مي‌دانند و به راحتي ديگران را تخريب مي‌کنند و نهادهاي نظارتي حتي تذکري به آنها نمي‌دهند. اگر يک يا دوکلمه در روزنامه‌اي جابجا شود،آن روزنامه بسته مي‌شود اما برخي رسانه‌ها انواع تهمت‌ها را به شخصيت‌هايي که داري پايگاه اجتماعي هستند وارد مي‌کنند اما نهادهاي نظارتي واکنش خاصي در اين زمينه از خود نشان نمي‌دهند.
رييس‌جمهور بارها بيان کرده است که از نقد سازنده استقبال مي‌کند اما در عمل هم ثابت شده اين رسانه‌ها واقع گرا نيستند و يکسويه عمل مي‌کنند و معتقدند از جانب حضرت حق اظهار نظر مي‌کنند و مدام به منتقدان خود انگ مي‌زنند.به همين دليل تحليل‌هاي آنها نادرست است.در دوره رياست‌جمهوري آقاي خاتمي هنگامي که دلار به هزار تومان رسيد همين رسانه‌ها در کشور جنجال آفريدند اما هنگامي که دلار به چهار هزار تومان رسيد،هيچ صدايي از سوي آنها شنيده نشد.در واقع آنها جرات و جسارت نقد منصفانه را ندارند.در حاليکه آنها رسانه‌هاي متعددي داشته و همواره امکان برگزاري تجمع و ميتينگ را دارا بودند اما صداقت و انصاف ندارند زيرا اگر انصاف داشتند به جاي پخش سي دي در تجمعات، انتقادات خود را از راه‌هاي قانوني مطرح مي‌کردند.چون اهداف اين رسانه‌ها درانتخابات 24 خرداد محقق نشد بنابراين آنها به دنبال تضعيف دولت هستند.
در پايان بايد به اين نکته تاکيد کرد که رييس‌جمهور سوگند خورده است که پاسدار قانون اساسي باشد. در قانون اساسي هم به حقوق ملت اشاره شده است پس رييس‌جمهور بايد از رسانه‌هايي که به دنبال اطلاع رساني دقيق به مردم هستند و در چارچوب قانون اساسي فعاليت مي‌کنند حمايت کند.
حسین شمسیان ستون یادداشت روز روزنامه کیهان را به خود اختصاص داده است تا مطلبی را با عنوان «آرایشگاه شیطان !» در آن بنویسد:
فروشندگان کالای بنجل و به درد نخورو دلال‌هایی که به خدمت گرفته‌اند، با هزار ترفند و حیله، سعی در مجاب کردن مشتری به خرید کالای بنجل دارند. این ترفندها انواعی دارد؛ گاه، اوصاف و امتیازاتی به کالای بنجلشان نسبت می‌دهند که دروغ است! گاهی عیب‌های آن را پنهان می‌کنند و گاهی هم مشتری را می‌ترسانند که اگر این کالا را نخری چنین و چنان می‌شود و فلان مشکل یا زیان و خسارت برایت پیش می‌آید! خلاصه آنقدر از این روش‌ها و حیله‌های دیگر به کار می‌برند تا به مخاطبان خود بقبولانند که به این کالا با این اوصاف و مزایا احتیاج مبرم دارد و اگر نخرد، خطری حتمی تهدیدش می‌کند پس دست به جیب می‌شود و سرمایه‌اش را می‌دهد و کلاغ رنگ شده را به جای قناری می‌خرد و به خانه می‌برد! اما با اولین قارقار گوش‌خراش کلاغ، تازه می‌فهمد چه کلاه گشادی به سرش رفته و البته پشیمانی سودی ندارد!
این تمثیل، حکایت کسانی است که این روزها قصد دارند کالای بنجل و آرزوی بر زمین مانده خود را به هر قیمتی به ملت ایران تحمیل کنند! خواسته‌ای که نهایت و پایان آن، تسلیم ملت بزرگ ایران در برابر آمریکاست و چون می‌دانند که تحمیل منافع بیگانگان به ملت رشید ایران غیرممکن و محال است، دست به حیله می‌زنند و هر از چندگاه مدام ترفند تازه‌ای به کار می‌برند تا به خیال خود گامی به پیش آیند و ذره‌ای در عزم مردم خلل ایجاد کنند. این همان کاری است که رهبر معظم انقلاب با تعبیر «بزک کردن چهره دشمن» از آن یاد کردند و فرمودند: «یک عده سعی نکنند چهره آمریکا را بزک کنند، آرایش کنند، زشتی‌ها و وحشت‌آفرینی‌ها و خشونت‌ها را از چهره آمریکا بزدایند و در مقابل ملت ما، به عنوان یک دولت علاقه‌مند و انسان‌دوست معرفی کنند. اگر سعی هم بکنند سعی‌شان بی‌فایده است.»
تلاش ناکام و رویای تعبیر نشدنی این افراد به روش‌های گوناگونی انجام می‌شود که برخی از آنها عبارتند از:
1- گاهی چهره آمریکا را با به‌کارگیری انواع و اقسام لطایف و ظرایف هنری، چهره‌ای اخلاقی و مهربان نشان می‌دهند. مثلا تلاش آنها برای نجات چند دلفین به گل نشسته در ساحل را چنان با آب و تاب رسانه‌ای می‌کنند، اعزام فلان هنرپیشه هالیوود به آفریقای گرسنه را در صدر اخبار رسانه‌شان قرار می‌دهند، ساخت یک درمانگاه یا بیمارستان صحرایی در یک کشور محروم و درمان چند بیمار را در بوق می‌کنند و... تا به هر زحمتی هست به ما حالی کنند که آمریکا آنقدر هم که شما می‌گویید خشن نیست! و این همه کرامت و انسانیت، ذره‌ای از کرامات این دولت مهربان است! در این روش، سعی می‌شود حافظه تاریخی ملت را پاک کنند و نگذارند کسی گذشته پرجنایت آمریکا را به یاد بیاورد! آنها هرگز نمی‌گویند و نمی‌گذارند رسانه مستقلی هم بگوید که فقر آن مردم گرسنه‌ای که فلان هنرپیشه آمریکایی به عنوان سفیر صلح در آنجاست ناشی از جنایت آمریکاست! نمی‌گویند بدبختی و بیماری مردمی که برایشان درمانگاه درست کرده‌اند، ناشی از بمباران هواپیماهای بدون سرنشین آنهاست و نمی‌گویند که دست‌اندازی آمریکا به ثروت کشورهای محروم و غارت و چپاول آن از سوی حکام دست‌نشانده، هرگز با حرکات نمایشی جبران نمی‌شود و دزدی از مردم و سپس صرف کردن یک سر سوزن از آن همه دزدی برای بستن دهان غارت‌شدگان، ترفندی نخ‌نما و حیله‌ای بی‌اثر است.
2- گاهی به بزرگ‌نمایی و تبلیغ رفاه و آسایش دشمن روی می‌آورند و چنان در این مسیر می‌تازند که گویی بهشت وعده داده شده خدا، همان آمریکاست و هر آدمی باید لااقل آرزوی وصال این بهشت موعود را داشته باشد! صرفنظر از اینکه در هر فرهنگ و ملیت و قومی، ممکن است شاهد درجاتی از رفاه مادی باشیم، این سبک بزرگ‌نمایی، برای سوق دادن مردم- و به‌ویژه نسل جوان- به گام زدن در مسیر تعالی نیست و برعکس، در جهت ایجاد حس حقارت و خود کم‌بینی در مقابل آنها و القای این باور که ما بدون آنها هیچیم و آنها همه چیز دارند و کاش مثل آنها بشویم و...! اما همین حضرات هرگز از معضلات فرهنگی، اجتماعی و حتی اقتصادی که سالهاست گریبان آن کشور را گرفته سخن نمی‌گویند! معضلاتی که به شورش‌های اجتماعی گوناگون نظیر جنبش اجتماعی و اعتراضی وال‌استریت- که فریاد اکثریت مردم 99درصدی در مقابل اقلیت بهره‌مند یک‌درصدی بود- اشاره‌ای نمی‌کنند! راستی اگر آمریکا همان بهشت موعودی است که شما تصویر می‌کنید، چرا این همه قتل و جنایت و تجاوز در آن است!؟ ممکن است بگویید این فقط یک معضل فرهنگی است پس بگویید چرا با قطع چند ساعته برق و از کار افتادن دوربین‌ها، فروشگاه‌های مملو از غذا غارت شده و ساعتی بعد چیزی در آن یافت نمی‌شود!؟ این علامت رفاه و پیشرفت قبله آمال شماست؟
3- در کنار این روش‌ها، عده‌ای برای باز کردن پای دشمن، سعی در تخریب مبانی داخلی مخالفت ما با آمریکا می‌کنند. تردیدی نیست که روشنگری امام راحل و تبیین مبانی دشمنی ما با آمریکا در کلام مستدل و ماندگار آن عزیز سفر کرده، از محکم‌ترین برهان‌های ما و حتی همه ملت‌های ستمدیده و زجر کشیده از آمریکاست و تا این محکمات و تاکیدات وجود دارد، پای آنها به این کشور باز نخواهد شد. به خصوص که خلف صالح ایشان هم بارها و بارها بر این مبانی تاکید کرده‌اند. پس چاره چیست!؟ این جاست که عده‌ای با تحریف نظرات روشن و بی‌حاشیه امام و بستن پیرایه و دنباله به آن، به زعم خود سعی در متزلزل کردن این مبنای محکم دارند.گاهی از خاطرات خصوصی سخن به میان می‌آید، گاهی نامه‌نگاری‌های شخصی ملاک قرار می‌گیرد و گاهی نسبت‌های عجیب دیگر به امام(ره) داده می‌شود که مثلا ایشان مخالف اعدام فلان کس بوده یا مخالف فلان حرف و شعار و اقدام مردم بوده‌اند؟ این همه در حالی صورت می‌گیرد که امام راحل تا آخرین روزهای حیات مبارکشان، بر دشمنی با آمریکا با تکیه بر مبانی دینی و عقلی تاکید و پافشاری داشتند و هرگز سرسوزنی از این موضع عقب‌نشینی نکردند.
4- افزون بر همه این تلاش‌ها و البته ناامید از تاثیر آن در عزم پولادین ملت، نمایش چهره‌ای مقتدر و توانمند از دشمن، نوعی دیگر از اقدامات این جماعت برای تسلیم مردم در برابر آمریکاست. در این شیوه توانمندی‌های دشمن بیشتر از واقع نشان داده می‌شود. چه در بعد نظامی و چه در بعد اقتصادی. بدیهی است که یک مدیر مردمی اگر واقع‌بینانه توانایی دشمن را رصد کند، متناسب با آن برنامه‌ریزی می‌کند و خود را برای رویارویی با هر ترفندی آماده می‌کند؟ اما در تبلیغات طیف مورد اشاره، سخن از واقع‌بینی نیست! مجریان این روش تلاش دارند که دشمن را به مراتب توانمندتر از آنچه که هست نشان دهند تا ما باور کنیم که تحریم‌ها اثر کرده و هیچ چاره‌ای جز تسلیم مطلق و بالا بردن دست‌ها وجود ندارد! باید بپذیریم که آمریکا در چند دقیقه می‌تواند تمام زیرساخت‌های کشور، را از بین ببرد! و بپذیریم که تحریم حتی جلوی رشد علمی و تحقیقاتی ما را گرفته است! باید این سخنان ناشی از عجز و رعب را پی‌درپی در سخنرانی‌های رسمی و در ملأ عام! تکرار کنیم تا مردم مجاب شوند که چاره‌ای نیست و باید در جامعه جهانی حل و هضم شد و حرمت کدخدا را نگه داشت! و حتی مانور و حرکت نظامی نکرد که به کدخدا بر بخورد و سبب رنجش او بشود! این ادعاها- و در اصل این اوهام- در حالی است که ملت ما هرچه به دست آورده، در سایه ایمان و تلاش و مجاهدت خود در روزهای سخت و تحریم و فشار همه‌جانبه دشمن برای پشیمان کردن ما از انقلابمان بوده است. بزرگ‌نمایی قدرت نظامی دشمن در حالی است که افغانستان و عراق، نمونه‌‌هایی روشن از این توانمندی پوشالی است، مقاومت یک گروه کوچک از حزب‌الله بزرگ در لبنان در برابر اسرائیل غاصب و شکست مفتضحانه آنها در جنگ 33 روزه و... ماهیت تهدیدهای نظامی را پیش روی ما گذاشت و تجربه تاریخی و پرافتخار هشت سال دفاع مقدس، راه بر هرگونه تردید و توهمی بسته است. پس این سخنان، جز جاده صاف کردن و خالی کردن دل مردم- به خیال خام آنها- چه مفهومی دارد؟! گرچه نباید از شناسایی و جدی گرفتن توان دشمن در هیچ عرصه‌ای غافل شد و در عالم خیال به سر برد اما امروز برخلاف این مدعیان، خود غرب با شگفتی و نگرانی به پیشرفت‌های علمی و نظامی ما اذعان می‌کند و همه تلاش خود را برای توقف این روند نورانی و مبارک به کار گرفته است.
این‌ها تنها چند شگرد دشمن برای آراستن چهره دشمن یا مرعوب کردن مردم و نهایتا پیاده کردن رویای تعبیرنشدنی بازگشت آمریکاست. یقینا ملتی که سخت‌ترین روزها را با سربلندی پشت سر گذاشته، با این غوغاها میدان را خالی نخواهد کرد چرا که دست دشمن و عوامل داخلی‌اش برای ما رو شده است.
روزنامه رسالت در مطلبی با عنوان«دولت در سايه و توطئه فرهنگي»و نوشته شده توسط محمود فرشيدي اینطور به چاپ رساند:
پنج‌شنبه گذشته مقام معظم رهبري در ديدار با رئيس و نمايندگان مجلس خبرگان، تحليلي جامع از شرايط كنوني كشور و جهان ارائه كردند و باصدور دوازده فرمان، مردم و مسئولان را به توجه و اجراي اين فرامين دعوت فرمودند. به نظر مي‌رسد مركز ثقل اين بيانات و آنچه كه براي تحقق كامل اين رهنمودها بيش از همه اهميت و كارگشايي دارد، توجه به فرهنگ ديني و انقلابي است كه انقلاب اسلامي براساس آن بنيان گذاشته شده است چنانكه معظم له نيز درباره وضعيت مسائل فرهنگي در شرايط فعلي، دردمندانه بيان فرمودند كه:
"من هم از مسائل فرهنگي نگرانم و در اين نگراني نمايندگان خبرگان سهيم. دولت به اين موضوع توجه كند و مسئولان فرهنگي هم بايد توجه داشته باشند كه چه مي‌كنند، در مسائل فرهنگي نمي‌توان بي‌ملاحظگي كرد."
واقعيت آن است كه اين روزها مردم ما قرائن و شواهدي را مشاهده مي‌كنند كه به نگراني آنان در زمينه تكرار برخي حوادث تلخ
فرهنگ ستيز و حريم‌شكن گذشته دامن مي‌زند و هنجارشكني‌هايي نظير شعار راهپيمايي عليه خدا و اسائه ادب به ساحت قدسي
وليعصر (عج) و اهانت به مراسم و نمادهاي عزاداري حضرت سيدالشهدا و جفا به امام خميني (ره) را تداعي مي‌كند. از قرائن و شواهد چنين برمي‌آيد كه بقاياي جريانات شكست خورده در توطئه‌ها و فتنه‌هاي گذشته حاشيه امني يافته‌اند و "دولت در سايه‌اي" تشكيل داده‌اند تا با استفاده از نفوذ خويش در برخي دولتمردان و جامعه، اهداف شوم و براندازانه خود را پيگيري كنند.
اگر چه در ميان گردانندگان اين دولت در سايه، تفاوت‌هايي را از نظر ديدگاه و اهداف مي‌توان مشاهده كرد اما فصل مشترك جملگي را بايد در اين واقعيت تاسف‌آور جويا شد كه آنان كافران را به عنوان دوست و سرپرست خود، جايگزين مومنان كرده‌اند و عزت حقيقي را كه فقط از آن خداوند متعال است، نزد كفار و سردمداران نظام سلطه جهاني جستجو مي‌كنند. (1) هر چند برخي از آنان ممكن است به ظواهر ارزش‌هاي ديني پايبند باشند.
پيامد اين دوگانگي، مجموعه‌اي از هنجارشكني‌ها و بدعت‌هاي فرهنگي در دو عرصه سياست داخلي و خارجي است. در عرصه سياست خارجي، چراغ سبز نشان دادن به دشمن، سكوت در برابر برخوردهاي تحقيرآميز آمريكا و اسرائيل، شبيه‌سازي ايران و اوكراين، ارتباط و ديدار و گفتگوهاي پنهان با آمريكا از جمله تلاش‌هاي اين افراد خودباخته است.
در عرصه داخلي هم، سياه‌نمايي اوضاع كشور، تضعيف روحيه دولتمردان و مردم و ترسانيدن آنان از دشمن، كمرنگ كردن مرز كفر و ايمان، تضعيف غيرت ديني و ترويج اباحه‌گري، شكستن حرمت مقدسات، بي‌تفاوتي نسبت به هجوم به شاخصه‌هاي استقلال كشور تبليغ فرهنگ دشمن، تلاش براي تغيير ذائقه فرهنگي مردم از اسلام به كفر، تلاش براي ايجاد اختلاف بين اقوام و مذاهب، ناچيز انگاشتن دستاوردهاي علمي كشور بخصوص دستاوردهاي دانشمندان شهيد، نمونه‌هايي از توطئه‌هاي فرهنگ ستيزانه دولت در سايه است.
شبكه دولت در سايه، با برنامه‌ريزي تشكيلاتي مي‌كوشد مانع توجه دولت به مشكلات اساسي مردم بخصوص مشكلات اقتصادي و معيشتي آنان شود و در مقابل تلاش مي‌كند با طرح مسائل و موضوعات غيرضروري و انحرافي از قبيل دفاع از حقوق فرقه‌هاي "ضاله" از زبان برخي وابستگان تريبون‌دار خود، چنين وانمود كند كه دولت سرگرم بازي‌هاي سياسي و دغدغه‌هاي روشنفكر مابانه و اشرافي و دردهاي بي‌دردي خود مي‌باشد و مديريتي جهادي براي كاهش مشكلات معيشتي مردم اعمال نمي‌كند.
همچنين تحقير نيروهاي مومن، بخصوص نسل جوان و متدين و كارشكني در زمينه حضور و بالندگي آنان از طرفي و ميدان دادن به افراد خودباخته و خود فروخته از طرف ديگر نيز، از جمله سياست‌هاي دولت در سايه است. در عرصه رسانه‌اي هم اين شبكه تلاش مي‌كند با برداشتن فيلترينگ در فضاي مجازي، زبان دشمن را در جامعه ما درازتر كند و يا بار ديگر به روزنامه‌هاي زنجيره‌اي ميدان تنش آفريني بدهد و در حوزه كتاب هم امكانات نظامي اسلامي را در خدمت متاخرين و متقدميني به كار بگيرد كه عمر و قلم خويش را در جهت مقابله با فرهنگ اسلامي و باورهاي ملت ايران تلف كرده‌اند و با انكار ضروريات دين مقدس اسلام و اسائه ادب و باورهاي اعتقادي سياسي مردم، ثابت كرده‌اند كه ديدگاه‌هايشان با فرهنگ مردم ايران كمترين سنخيتي ندارد. در گستره فيلم و سينما هم تلاش دولت در سايه، منزوي ساختن فيلم‌هاي ارزش‌مدار است اما از فيلم‌هايي حمايت مي‌كند كه خيانت زن و شوهر به يكديگر، يا صرف مشروبات الكلي و يا ترسيم چهره‌اي سياه از جامعه ايران، در آن به نمايش گذاشته مي‌شود تا مبادا در تحقير ملت ايران از عوامل صهيونيست هاليوود عقب بماند.
در عرصه مديريت، سياست دولت در سايه، تلاش براي احياي كانون‌هاي صنفي منحله است و در عين حال براي حذف مديران كارشناس و متدين و خدوم كوشش مي‌كند تا زمينه را براي انتصاب افراد غوغا سالاري فراهم سازد كه از مديريت به عنوان فرصتي براي ايجاد تشنج در جامعه سوءاستفاده مي‌كنند.
قابل توجه آنكه يكي از مهم‌ترين توطئه‌هاي دولت در سايه، طراحي كودتاي خزنده و نرم از درون نظام است و نقشه‌هايي براي نفوذ افراد وابسته به خود در مجلس خبرگان، مجلس شوراي اسلامي و پست‌هاي كليدي مديريتي در سر مي‌پروراند.
البته ملت سرافراز ايران، طي 35 سال گذشته در كوره مبارزه با دشمن هر روز آبديده‌تر شده است و امروز نيز هوشيارانه روند حركت خزنده دولت در سايه را زير نظر دارد و انتظارش از روساي محترم قوا و بخصوص رياست محترم جمهور و اعضاي محترم هيئت دولت، آن است كه با توجه به هشدار هميشگي مقام معظم رهبري در زمينه ضرورت پاسداري از فرهنگ اسلامي و ارزش‌هاي ديني و ملي، منشور دوازده‌گانه معظم له را مورد توجه خاص قرار دهند و هيئت دولت آن را دستور كار چند جلسه خود قرار دهد و براي عملياتي شدن اين رهنمودها، تدابير ويژه بينديشند و بخصوص هيئتي را براي رصد كردن توطئه‌هاي "دولت در سايه" و مقابله با نفوذش، مامور نمايد.
پي‌نوشت:
1- الذين يتخذون الكافرين اوليا من دون المومنين. ايبتغون عندهم العزه فان العزه لله جميعا (آيه 139 سوره نسا)
هادي وکيلي در نوشته ای با عتوان « جنبش « نه» بزرگ به يارانه نقدي؟ » مطلبی را برای سخن سردبیر روزنامه ابتکار نوشته است که در ادامه می خوانید:
دولت در شرايط سخت اقتصادي مجبور به اجراي فاز دوم هدفمندي يارانه هاست. از يکسو اجراي فاز دوم تبعات و پيامدهاي تورمي را به دنبال دارد و از سوي ديگر براي جبران بخشي از تورم ايجاد شده مي‌بايست براي دهک‌هاي پايين جامعه تدبير لازم صورت پذيرد. دولت گذشته ساده ترين صورت مسئله را برگزيد و آن اينکه درآمد حاصل از گراني حامل‌هاي انرژي در مرحله اول هدفمندي را با ضميمه يک هزار ميليارد تومان از خزانه کشور را به شکل مساوي در قالب سرانه 45 هزار تومان بين دارا و ندار توزيع نمودند.
اين روش پرداخت موجب شد که آثار اجراي فاز اول هدفمندي از بين برود و چاه ويل پرداختي‌ها همه محاسن طرح را يکجا بلعيد اين شکل از کار باعث گرديد تا تورم حاصل از پرداخت‌هاي نقدي به مرور ارزش 45 هزار تومان را به صفر نزديک نمايد. حال دولت بر سر دو راهي قرار گرفته است. از يک سو يا بايد شيب افزايش قيمت‌ها را چنان تند نمايد که درآمد حاصل جوابگوي تعهدات ماهيانه يارانه نقدي باشد که اين موجب شوک به جامعه و باعث تورم مهلک است و يا اينکه فاز دوم را با شيب بسيار ملايم و تغيير اندک قيمت‌ها به اجرا بگذارد که با اين روش درآمد حاصل نيز جوابگوي تعهدات ماهيانه سرانه يارانه نقدي نخواهد بود.
پس تنها راه و صحيح ترين مسير اين است که مردم در فاز دوم به کمک دولت بيايند. اينکه دولت خود اقدام به حذف بخشي از جامعه نمايد چندان موجه نيست چرا که پايه اطلاعاتي براي چنين گزينشي ضعيف است و احتمال اجحاف به عده اي در اقدام يک طرفه دولت وجود دارد و در نتيجه بهتر آن است که اين اقدام را در شکل اجتماعي آن به تشخيص و همت خود مردم واگذارند.
اما اين اعتماد، اقدام مناسب را طلب مي‌کند. دارا‌هاي جامعه با اقدام خود خواسته در «نه» گفتن به يارانه‌هاي نقدي در کمک به کم درآمد‌ها خود را شريک خواهند کرد. اگر جنبش « نه » به يارانه‌ها راه بيفتد و تمام کساني که از پايه درآمد بالاي يک ميليون تومان برخوردار هستند در يک حرکت انتخابي با عدم پر کردن فرم‌هاي يارانه اي، نه به يارانه‌ها بگويند، دست دولت را براي تأمين نياز نيازمندان جامعه باز گذاشته اند. مردم ايران هم ثابت کرده اند که هر گاه مورد اعتماد قرار گرفته اند راه را خوب انتخاب مي‌کنند و رفتاري مدني و فرهنگي به نمايش مي‌گذارند. در شرايط کنوني دريافت يکسان يارانه کشور را شبه سوسياليستي کرده است.
اين شيوه نه در شأن مردم و نه متناسب جايگاه ايران مي‌باشد.بر اين اساس انتظار است که مردم خود آستين بالا زنند و به شکل يک جنبش تأثيرگذار مناعت طبع خود را به رخ کشند و در تأمين نيازهاي دهک‌هاي پايين جامعه شريک شوند به عبارت ديگر مردم ايران در دادن خيرات و نذورات و صدقات همواره پيشرو بوده اند و حجم مشارکت ماهيانه آنان در امور خير، بيش از 45 هزار تومان مي‌باشد. بهتر آنست که اين عمل خير را در قالب « نه» مستقيم به يارانه‌ها و به نيت خير رساني به نمايش بگذارند که اگر چنين شد ثوابش از اقدامات فردي به مراتب بيشتر خواهد شد.
سيد محمد اسلامي در نوشته خود برای سرمقاله روزنامه خراسان اشاره ای به سفر اشتون به تهران داشت و در مطلب با عنوان «براي ميهمان ويژه کاترين اشتون» آورده است :
از اولين روزي که خانم اشتون با پرونده ايران روبرو شد، کمي بيشتر از 4 سال مي گذرد. او تا چند ماه ديگر از سمت کنوني اش در اتحاديه اروپا بازنشسته مي شود و به تاريخ مي پيوندد. با اين حال قضاوت تاريخ درباره او و سياست خارجي اتحاديه اروپا در قبال ايران هميشه وجود خواهد داشت.
خانم کاترين اشتون در آذرماه 1388 هنگامي که به عنوان دومين نماينده عالي سياست خارجي و امور امنيتي اين سمت را از خاوير سولانا تحويل گرفت، براي تشريح سياست هايش يادداشتي را در روزنامه تايمز چاپ لندن منتشر کرد. او در اين يادداشت از ديپلماسي آرام اما فعال اروپا با حضور در ميدان بحران هاي جهاني از جمله خاورميانه سخن گفت. اشتون در اين يادداشت تاکيد کرد که اتحاديه اروپا خود را به فشار بر ايران براي کنترل برنامه هاي هسته اي اش ملزم مي داند.
خانم اشتون در 4 سال ماموريت خود سياست اعمال تحريم هاي ظالمانه عليه مردم ايران را ادامه داد. تا جايي که شدت، حجم و اهميت تحريم هاي اتحاديه اروپا عليه ايران در تاريخ اين اتحاديه بي سابقه بوده است. به عبارت ديگر اتحاديه اروپا از ابتداي تاسيس تا کنون عليه هيچ کشور يا گروهي، تحريم هاي اين‌چنيني اعمال نکرده است.
براساس گزارش هاي شوراي روابط خارجي اتحاديه اروپا(ECFR)، در 10 سال گذشته شدت همزباني و اشتراک نظري که اتحاديه و کشورهاي عضو در فشار بر ايران داشته اند، بي سابقه بوده و اتحاديه اروپا همگرايي در فشار بر ايران را يک موفقيت بي سابقه در زمينه سياست دفاعي و امنيتي مشترک اروپايي (European Security and Defence Policy) اعلام کرده است. بر همين اساس 2 سال پيش در سال 2012 و در ميانه ماموريت خانم اشتون، اتحاديه اروپا بر بخش انرژي ايران متمرکز شد و به طور خاص، واردات نفت از ايران را ممنوع ساخت. صادرات گاز طبيعي، فرآورده هاي پتروشيمي و تجهيزات و فن آوري هاي کليدي بخش نفت، گاز و پتروشيمي نيز تحريم شدند. اتحاديه اروپا تبادلات مالي ميان موسسات مالي اروپايي و بانک هاي ايراني را نيز محدود کرد. شدت تحريم هاي اتحاديه اروپا در دوره ماموريت خانم اشتون به حدي است که برخي معتقدند اين تحريم ها حتي سختگيرانه‌تر از تحريم هاي دولت آمريکا است و از حد تحريم هاي اعمال شده در شوراي امنيت سازمان ملل نيز فراتر رفته است.
با اين حال موج حضور ديپلمات هاي کشورهاي اروپايي در همين چند ماه گذشته از توافق ژنو، نشان مي دهد که سازوکار سياست خارجي اتحاديه اروپا به روشني در تامين منافع اعضاي اين اتحاديه ناکام بوده است. اروپا در زمينه امنيت در حوزه هاي تروريسم، مواد مخدر و از همه مهم تر انرژي به همکاري ايران نياز دارد. از اين پس ديپلمات هاي اروپايي مشتاقانه تلاش مي کنند تا در فرار از بحران انرژي به ويژه پس از تنش با روسيه، رتبه از دست رفته شان در بازار ايران را احيا کنند. موضوع ديگري که کاترين اشتون در آن به کمک ايران نياز دارد، بحران بازگشت شهروندان اروپايي حاضر در نبردهاي تروريستي در سوريه است. ترانزيت مواد مخدر از افغانستان به سمت بازارهاي پر رونق اروپايي نيز از گذشته تاکنون دغدغه اروپا براي دريافت کمک از ايران بوده است.
با اين همه امروز خانم کاترين اشتون ميهمان مردم ايران است. او به اصفهان رفته است و در برابر جلوه اي باشکوه از عظمت تمدن ايران اسلامي قرار گرفته است. خانم اشتون مي تواند در اصفهان، به کليساي "وانک" در منطقه جلفا برود و نمونه کم نظير همزيستي برادرانه هم وطنان مسلمان و مسيحي اصفهاني ما را از نزديک ببيند. نماينده عالي سياست خارجي اتحاديه اروپا همچنين مي تواند به محله هاي کليمي نشين در اصفهان هم سري بزند. براي ايشان شايد بد نباشد وقتي در ميدان نقش جهان قدم مي زند، به اين فکر کند که سختگيرانه ترين تحريم هاي تاريخ اتحاديه اروپا از جمله تحريم هاي دارويي بر چه مردمي و با چه فرهنگي تحميل شده است.
کاترين اشتون در شرايطي ميهمان ما ايراني هاست که برنامه اقدام مشترک براساس توافق ژنو آغاز شده است و ايران براساس اين تعهدات در مسير اعتمادسازي دوجانبه قرار دارد. با اين حال در خوشبينانه ترين حالت کارنامه رفتار اتحاديه اروپا و مسئولان سياست خارجي اين اتحاديه از جمله "هرمان ون رومپوي" رئيس شوراي اروپا، "خوزه مانوئل باروسو" رئيس کميسيون اروپا و خانم "کاترين اشتون" نماينده عالي سياست خارجي و دفاعي اين اتحاديه ما را به ياد جمله معروف نلسون ماندلا مي اندازد که گفت: «مي‌بخشيم، اما فراموش نمي کنيم.»
ستون سرمقاله روزنامه دنیای اقتصاد را میخوانید که به مطلبی با عنوان«در آرزوی ستاره‌های اقتصادی» و به قلم محمد مهدی نایبی اختصاص یافت:
بهمن ماه امسال شاهد برگزاری همایش سالانه IMI-100 بودیم؛ همایشی که درآن هر ساله صد شرکت بزرگ و برتر کشور معرفی می‌شوند. نگاهی به این لیست، نشان می‌دهد که اکثریت قریب به اتفاق این شرکت‌ها، خصوصی به معنای واقعی نیستند. این در حالی است که 8 سال از ابلاغ سیاست‌های اصل 44 توسط مقام معظم رهبری می‌گذرد. آیا پس از 8 سال که اراده نظام بدان تعلق گرفته است که از اقتصاد دولتی به سمت اقتصادی که در آن بخش خصوصی نقشی مهم و اساسی دارد حرکت کند، توانسته‌ایم سهم مهمی از اقتصاد را در دست بخش خصوصی قرار دهیم؟
نگاهی به برنامه‌ریزی‌های بیست ساله گذشته دولت چین که هنوز عنوان کمونیست را یدک می‌کشد(!) نشان می‌دهد که برنامه‌ریزی‌های دولت بر پرورش قهرمانان ملی (national heroes) بوده است. یعنی دولت وظیفه خود را این قرارداده است که با تقویت بخش خصوصی، شرکت‌های میلیارد دلاری بپروراند. همچنین شاهد آن هستیم که کشور تایوان با تولید ناخالص داخلی نزدیک به کشور ما، 6 شرکت بزرگ را در میان 500 شرکت بزرگ جهان دارد.
به یاد دارم که در آغاز انقلاب، روحیات سوسیالیستی نه تنها در گروهک‌های افراطی بلکه حتی در بچه مسلمان‌های ناب نیز نفوذ داشت. نگاه مجددی به کتب دکتر شریعتی (که نگارنده خود در سال‌های اولیه انقلاب جزو شیفتگانش بوده است) عمق رسوخ نظریات سوسیالیستی ولی با تمسک به برخی از آیات قرآن و شماری از فراز‌های نهج‌البلاغه را نشان می‌دهد. خوانندگانی که در سن 50 سال به بالا هستند به یاد می‌آورند که در آن روزها هر سرمایه‌داری را زالویی می‌دانستیم که خون محرومین را به شیشه کرده است. تصور همگانی این بود که برای جلوگیری از تجمع ثروت، باید کسب‌و‌کارهای عمده توسط دولت اداره شود و این امر نه تنها در قانون اساسی اول بلکه در قانون اساسی بازنگری شده سال 68 نیز به وضوح به چشم می‌خورد.
سال‌ها گذشت تا به این تجربه برسیم که دولت بنگاهدار خوبی نیست و تصدی‌گری دولتی جز ضعف در بهره‌وری به دنبال نخواهد داشت و کسب این تجربه، نهایتا زمینه اعلام سیاست‌های مترقی اصل 44 را در سال 84 فراهم کرد؛ ولی نکته‌ای که از آن غفلت شده این است که تغییر یک فرهنگ بی‌اندازه سخت است و کار می‌برد. با اینکه بارها رهبری معظم انقلاب طی چند سال اخیر در سخنرانی‌های گوناگون کوشیده‌اند ذهنیت بد بودن تولید ثروت و زشت بودن کارخانه‌دار و کارآفرین را بزدایند، اما همچنان ذهنیت غالب برجامعه و برخی مسوولان در تمامی رده‌ها (ولو آن را اظهار نکنند) قبح تولید‌ثروت (حتی از راه حلال) است.
در چنین جامعه‌ای و در چنین فرهنگی حتی اگر بخش خصوصی بزرگ به‌وجود آید، باید برای او نگران شد که مبادا آن را از بین ببرند و مبادا بگویند تو این همه پول را از کجا آورده‌ای؟ فعلا بازداشت باش تا بررسی شود ثروتت مشروع بوده یا نه! من همان روز که آقای الف درخواست خرید فولاد خوزستان را داد، برایش نگران شدم. من همان موقع که تبلیغات وسیع شرکت پ را در فرودگاه‌ها و در تلویزیون دیدم برایش نگران شدم (و هنوز هستم) و من هنوز نمی‌دانم که آیا جرم اصلی بعضی از آنهایی که فعال اقتصادی بوده‌اند و دستگیر و محکوم شدند، در واقع بزرگ شدن بیش از اندازه بوده است یا نه؟ بخش خصوصی در کشور ما احساس می‌کند برای او سقف وجود دارد؛ سقفی به شدت تنگ و مانع رشد. احساس بخش خصوصی این است که‌کارهای بزرگ اقتصادی به نام مجموعه‌های دولتی یا حکومتی سند زده شده است و در آنها راه ندارد.
مگر نه اینکه همین چند روز پیش سیاست‌های اقتصاد مقاومتی توسط مقام معظم رهبری ابلاغ شده و در آن حتی از استفاده از بخش خصوصی در امور بزرگی مانند صادرات نفت و گاز صحبت شده است. اما من از شما سوالی می‌کنم که حتی در کار ساده‌ای مانند توزیع بنزین و گاز برای خودروها بخش خصوصی نقش دارد؟ هر بار میهمان خارجی داشته‌ام از من پرسیده‌اند شما چرا در پمپ بنزین‌هایتان این‌قدر صف دارید؟! خودم حدود 20 کشور دنیا را دیده‌ام و حتی در یکی از آنها هم ندیده‌ام که دولت در امر حقیری مانند توزیع بنزین وارد شود. تصورش را بکنید که اگر به جای سوپرمارکت‌ها، توزیع لبنیات و خواربار را دولت به عهده می‌گرفت چه افتضاحی به بار می‌آمد!
آری بخش خصوصی در کشور ما به‌رغم خواسته‌ها و شعارها و وعده‌ها به جایگاه بایسته خود نرسیده است؛ درحالی‌که رسیدن به اقتصاد بدون نفت، بدون به‌وجود آوردن شرکت‌های خصوصی بزرگ که بتوانند در سطح جهانی قد علم کنند، ممکن نخواهد بود. لازم است ابتدا همه ما ضرورت پروردن چنین قهرمانان ملی را لمس کنیم.
ستون سرمقاله روزنامه جمهوری اسلامی به مطلب با عنوان « حل ريشه‌اي مشكلات حقوق‌بگيران » اختصاص پیدا کرده است :
سفندماه هر سال، زمان بحث و گفتگو درباره ميزان افزايش حقوق كارگران است. وزارت كار و نمايندگان كارگران و كارفرمايان در جلساتي كه لابد به بررسي جوانب امر اختصاص مي‌يابد نقطه‌نظرهاي خود را مطرح مي‌كنند و سرانجام به نتيجه‌اي مي‌رسند و همان را مبناي حداقل حقوق قرار مي‌دهند و از طريق وزارت كار به مؤسساتي كه با قانون كار اداره مي‌شوند ابلاغ مي‌كنند و آن مؤسسات نيز مؤظفند به آن عمل نمايند.
هيأت دولت نيز افزايش حقوق كارمندان را مورد بررسي قرار مي‌دهد و به تصميمي مي‌رسد و با خوشحالي آن را اعلام مي‌كند.
ايرادي به اصل اقدام وجود ندارد، زيرا شرايط كشور در دهه‌هاي اخير كه عمدتاً ناشي از عوارض جنگ تحميلي است بطور طبيعي ايجاب مي‌كرد هر سال حقوق كارگران و كارمندان افزايش يابد تا اين دو قشر زحمتكش بتوانند هزينه‌هاي زندگي را تأمين كنند.
روشن است كه زندگي كارگري و كارمندي يك زندگي ساده است و خانواده‌هاي كارگري و كارمندي با حداقل‌ها مي‌سازند و از مواهب مادي زندگي محرومند، ولي مسئولين دولتي نبايد تسليم شرايط تحميل شده به كشور باشند و تابع متغيرهائي شوند كه آنها را و عموم مردم را به دنبال خود مي‌كشاند. دولتمردان بايد اقتصاد كشور را بگونه‌اي سامان‌دهي كنند كه مردم بتوانند براي آينده خود برنامه‌ريزي نمايند و حوادث را تسليم خود كنند نه اينكه خودشان مجبور شوند تسليم حوادث باشند. براي رسيدن به اين نقطه مطلوب، اهتمام به اين موارد بايد مورد نظر دولتمردان جديد باشد.
1- دولت يازدهم بايد قبل از هر چيز به ثبات اقتصادي كشور بيانديشد و راهكارهائي را براي رسيدن به اين هدف مهم پيدا كند. اينكه هر سال 15 يا 20 يا 30 درصد بر حقوق‌هاي كارگران و كارمندان اضافه شود و به همين ميزان، قيمت كالاها و خدمات افزايش يابد، داستان تكراري ملال‌آوري است كه قشر حقوق بگير را به دنبال خود مي‌كشاند و به آنها اجازه سر و سامان دادن به زندگي خود را نمي‌دهد. اين تسلسل، قابل دوام نيست و تنها با برقرار كردن ثبات اقتصادي است كه مي‌توان به اين وضعيت ناخوشايند خاتمه داد. دولت يازدهم كه قصد دارد مشكلات اقتصادي را حل كند و به اين وضعيت بي‌ثبات پايان دهد، بايد به جاي ادامه رويه دولت‌هاي گذشته بيش از هر چيز به ايجاد ثبات اقتصادي همت بگمارد.
2- دولت، براي تصميم گرفتن در زمينه افزايش حقوق كارگران بايد به عوارض منفي آن نيز توجه نمايد. يكي از اين عوارض منفي، مشكلاتي است كه براي كارفرمايان پديد مي‌آيد. وقتي حقوق كارگران مثلا 20 درصد افزايش مي‌يابد، پرداخت اين افزوده برعهده كارفرمايان است و كارفرمايان نيز همين مبلغ را باضافه ماليات، بيمه و ساير هزينه‌هاي مرتبط با اين افزايش بر قيمت كالاهاي توليدي خود اضافه و آن را بر مشتريان تحميل مي‌كنند.
اين اقدام اگر موجب كم شدن فروش كالاهاي توليدي نشود، مردم را با عدم تعادل قيمت‌ها مواجه مي‌كند. اما آن دسته از كارفرمايان كه نتوانند قيمت‌ها را متناسب با حقوق‌ها افزايش دهند، مجبور مي‌شوند در مورد تعداد كارگران و كاركنان زيرمجموعه خود تجديدنظر كنند و به تعديل نيرو پناه ببرند. اين اقدام، به جذب نيرو لطمه مي‌زند و ميزان بيكاري را افزايش مي‌دهد. دولت نيز بودجه افزايش حقوق كارمندان خود را از طريق افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي، ماليات و خدمات تأمين مي‌كند كه آن نيز عوارض منفي تورمي دارد. قطعاً اين عوارض منفي براي كشور و ملت، خسران بزرگي است و مشكلات زيادي نيز براي دولت پديد مي‌آورد. بنابر اين، دولت بايد به جاي ادامه اين رويه زيانبار، راهي براي حل ريشه‌اي مشكلات كارمندان و كارگران پيدا كند.
3ـ وضعيت مطلوب براي آحاد مردم در امرار معاش، تأمين مسكن وساير نيازمندي‌هاي زندگي اينست كه بتوانند براي آينده زندگي خود برنامه‌ريزي دقيق كنند. اين مطلوب فقط هنگامي تأمين خواهد شد كه اولا هزينه‌هاي سالانه زندگي شهروندان با درآمدهاي آنها همخواني داشته باشد، ثانياً دخل و خرج‌ها همواره قابل پيش‌بيني باشند و ثالثاً قيمت‌ها دچار نوسان و افزايش‌هاي ناگهاني نباشند. فقط در چنين وضعيتي است كه مي‌توان براي آينده زندگي برنامه‌ريزي كرد. خانواده‌اي را در نظر بگيريد كه علاوه بر هزينه‌هاي معمولي، والدين در آستانه شوهر دادن دختران يا داماد كردن پسران خود مي‌باشند.
تأمين هزينه‌هاي چنين اقداماتي به پس‌انداز نياز دارد و داشتن پس‌انداز نيز فقط در صورتي ميسر است كه دخل و خرج‌ها داراي همخواني باشند و هزينه‌هاي سرسام‌آور، خانواده‌ها را دچار ناتواني نكنند. هنگامي كه در اثر شدت كاهش ارزش پول و ساير عوارض منفي اقتصادي هيچكس نمي‌داند در چند روز آينده چه اتفاقي خواهد افتاد، مردم چگونه مي‌توانند پس‌انداز داشته باشند و نيازهاي فوق‌العاده زندگي را تأمين نمايند؟ حوادث غيرقابل پيش‌بيني، بيماري و ساير موارد اضطراري اين مشكل را حادتر مي‌كنند و وخامت اوضاع خانواده‌هاي اقشار حقوق‌بگير را افزايش مي‌دهند.
با توجه به اين واقعيت‌ها، تنها راه حل مشكلات اقشار حقوق‌بگير اينست كه دولت تلاش كند بي‌ثباتي اقتصادي را از بين ببرد و از اين طريق امكان برنامه‌ريزي جهت تأمين آينده را براي اقشار ضعيف به ويژه كارمندان و كارگران محقق سازد. در اينكه در شرايط بي‌ثباتي اقتصادي بايد با افزايش حقوق اقشار كارمند و كارگر مشكلات مقطعي آنها حل شود، ترديدي وجود ندارد. ولي راه درست اينست كه دولت براي ايجاد ثبات اقتصادي تلاش كند به جاي تسكين موقتي اين درد، آن را به صورت ريشه‌اي و هميشگي درمان نمايد.
در انتها نگاهی به ستون سرمقاله روزنامه مردم سالاری که به مطلبی با عنوان «عامل ايجاد دژ پولادين برخي رسانه‌ها» به قلم سید فاضل موسوی اختصاص یافته است، داریم:
رييس‌جمهور در اختتاميه بيستمين جشنواره ملي مطبوعات، خبرگزاري‌ها و پايگاه‌هاي اطلاع‌رساني اظهار کرد که «اگر در جامعه‌اي دهان‌ها بسته شود و قلم‌ها شکسته شود اعتماد عمومي در آن جامعه از بين خواهد رفت و چشم‌ها و گوش‌ها به سمت امکانات ارتباطي بيگانگان مي‌رود.» دراين راستا بايد به اين نکته اشاره کرد که مردم کشورمان بسيار هوشمند هستند و عصر امروز هم عصر ارتباطات است و در اين عصر رسانه‌هاي فراواني در عرصه اطلاع رساني فعال هستند.بنابراين اگر کوچک‌ترين خطايي از سوي رسانه‌هاي داخلي در انتقال اطلاعات سر بزند و اين رسانه‌ها صادقانه و در محور قانون عمل نکرده و تحليل‌هاي يکسويه و ناقص ارائه کنند قطعا مردم به سمت رسانه‌هاي خارجي گرايش پيدا مي‌کنند. دانستن حق همه مردم است وخداوند اين حق را به همه مردم اعطا کرده است و نبايد عده‌اي به نام مصلحت مانع انتقال صحيح اطلاعات به مردم شوند.
برخي رسانه‌ها در حال حاضر مبالغ هنگفتي را دريافت مي‌کنند در حاليکه تيراژ پاييني هم دارند و مدام به دنبال ايجاد تشتت و تفرقه در جامعه هستند. رييس‌جمهور نگران عملکرد چنين رسانه‌هايي است زيرا اين رسانه‌ها آب در آسياب دشمن مي‌ريزند و موجب گرايش مردم به رسانه‌هاي بيگانه مي‌شوند. در واقع اگر رييس‌جمهور اين نگراني را نداشته باشد بايد در صداقت رييس جمهور شک کرد.آقاي روحاني بايد به دنبال مطالبات جمهور مردم باشد و به نظر نمي‌رسد تفرقه و تشتت خواست مردم باشد.
رييس دولت تدبير و اميد همچنين گفت که «رسانه‌ها بايد داراي امنيت باشند و براي کشور امنيت آفرين شوند، چرا برخي مطبوعات داراي دژ پولادين هستند و هيچ کس حتي قوه مجريه و قضاييه جرات ندارد به آنها نزديک شود و حتي بالاتر از دژ پولادين، خود را قيم مي‌پندارند و نه تنها قيم براي دولت، احزاب و جناح‌ها و حتي قيم براي مردم.» اگر اکنون احساس مي‌شود که بعضي رسانه‌ها در کشور داراي دژ پولادين هستند به اين دليل است که نهادهاي نظارتي در گذشته و حال مصلحت انديشي‌هاي بي دليلي داشته‌اند. در حاليکه نهادهاي نظارتي بايد گزارش دهند که اين چنين رسانه‌ها چگونه با تحليل‌هاي غيرکارشناسي و نادرست خود وحدت ملي را نشانه گرفته اند.اين رسانه‌ها خود را قيم مردم مي‌دانند و به راحتي ديگران را تخريب مي‌کنند و نهادهاي نظارتي حتي تذکري به آنها نمي‌دهند. اگر يک يا دوکلمه در روزنامه‌اي جابجا شود،آن روزنامه بسته مي‌شود اما برخي رسانه‌ها انواع تهمت‌ها را به شخصيت‌هايي که داري پايگاه اجتماعي هستند وارد مي‌کنند اما نهادهاي نظارتي واکنش خاصي در اين زمينه از خود نشان نمي‌دهند.
رييس‌جمهور بارها بيان کرده است که از نقد سازنده استقبال مي‌کند اما در عمل هم ثابت شده اين رسانه‌ها واقع گرا نيستند و يکسويه عمل مي‌کنند و معتقدند از جانب حضرت حق اظهار نظر مي‌کنند و مدام به منتقدان خود انگ مي‌زنند.به همين دليل تحليل‌هاي آنها نادرست است.در دوره رياست‌جمهوري آقاي خاتمي هنگامي که دلار به هزار تومان رسيد همين رسانه‌ها در کشور جنجال آفريدند اما هنگامي که دلار به چهار هزار تومان رسيد،هيچ صدايي از سوي آنها شنيده نشد.در واقع آنها جرات و جسارت نقد منصفانه را ندارند.در حاليکه آنها رسانه‌هاي متعددي داشته و همواره امکان برگزاري تجمع و ميتينگ را دارا بودند اما صداقت و انصاف ندارند زيرا اگر انصاف داشتند به جاي پخش سي دي در تجمعات، انتقادات خود را از راه‌هاي قانوني مطرح مي‌کردند.چون اهداف اين رسانه‌ها درانتخابات 24 خرداد محقق نشد بنابراين آنها به دنبال تضعيف دولت هستند.
در پايان بايد به اين نکته تاکيد کرد که رييس‌جمهور سوگند خورده است که پاسدار قانون اساسي باشد. در قانون اساسي هم به حقوق ملت اشاره شده است پس رييس‌جمهور بايد از رسانه‌هايي که به دنبال اطلاع رساني دقيق به مردم هستند و در چارچوب قانون اساسي فعاليت مي‌کنند حمايت کند.