صراط: شاید یکی از مهم‌ترین جنبه‌های دولت یازدهم که ابهامات در مورد آن به تدریج در حال روشن شدن است، عقیده و فکر اقتصادی حاکم بر دولت دکتر روحانی است.
حتی اگر اختلافات شدید در مورد سیاست‌های اقتصادی دولت در زمان جنگ که به استعفا و تغییر تعدادی از وزرا نیز منجر شد را نادیده بگیریم، در همه دولت‌های بعد از جنگ نیز، اختلافاتی گاه شدید بین وزرا و مقامات ارشد دولتی وجود داشته است و یا این که بروز مشکل در نتیجه سیاست‌های دولت باعث تغییر شدید در انها شده است.
بروز مشکلات در سیاست‌های تعدیل اقتصادی در دولت سازندگی سبب برگشت دولت از این سیاست شد. در دوران پرثبات‌تر اقتصاد ایران در دوره اصلاحات هم، مظاهری و ستاری‌فر به دلیل اختلافات فکری از دولت کنار گذاشته شدند. دولت احمدی‌نژاد نیز دوره‌ای بی‌سابقه در تغییر مدیران و اندیشه اقتصادی حاکم بر دولت بود.
نیروهای اقتصادی دولت روحانی یا معاونان و مشاوران پرسابقه‌ای هستند که در دولت‌های پیشین مسئولیت‌های مهمی را در دست داشته‌اند و یا وزرایی هستند که سابقه اقتصادی مشخصی دارند. اما این تیم پرسابقه را کمتر می‌توان در قالب یک فکر و اندیشه اقتصادی قرار داد.
سوال مهم در همه روزهای بعد از انتخاب دکتر روحانی به ریاست جمهوری این بوده است که چه فکر اقتصادی بر دولت وی حاکم خواهد بود.
در سکوت کلی دیگران در مورد دولت یازدهم، این اقتصاددانان متمایل به افکار چپ بوده‌اند که در مورد این دولت اظهارنظر کرده‌اند. در اوایل دی ماه، پرویز صداقت پژوهشگر و روزنامه نگار اقتصادی به ماهیت طبقاتی دولت روحانی پرداخت. از نظر وی « دولت یازدهم در حقیقت واکنش سیاسی و ائتلافی فراگیر از طبقات فرادستی بود که از پایان جنگ تا نیمه دهه ۱۳۸۰ دست‌بالا را در فرماندهی اقتصاد ایران داشته‌اند و در برابر سیاست‌های اقتصادی دولت نهم که در پی تضعیف آنها و شکل‌گیری و تحکیم طیف جدیدی از بورژوازی بود صف‌آرایی کردند. البته در این صف‌آرایی از نارضایتی طبقات متوسط و فرودست جامعه از سیاست‌های اجتماعی، بحران سیاسی ۱۳۸۸ و نیز بحران پدیدار شده در عرصه اقتصاد سود بردند.»
وی در ادامه گفته است که «نوع سیاست‌های دولت یازدهم و معیارهای سیاست‌گذاری در این دولت اساساً با مجموعه سیاست‌های اقتصادی که بعد از جنگ در ایران دنبال شد هم‌خوانی دارد. اما در هر دوره عواملی خارج از اختیار دولت که گاهی برون‌زا هستند روند اجرای این سیاست‌های را کند‌تر یا تند‌تر‌می‌سازند. مثلاً در اوایل دولت «سازندگی» سیاست تعدیل اقتصادی با شتاب دنبال شد ولی بعد از چندسال به سبب بحران ارزی ناشی از یوزانس‌های سررسیدشده، کاهش بهای نفت و نیز واکنش‌های اجتماعی و به‌اصطلاح شورش نان، این سیاست‌ها با شتاب آهسته‌تری دنبال شد. در دوره نخست دولت اصلاحات، از سویی تقلیل منابع مالی دولت و از سوی دیگر اختلاف‌نظر در بین وزارت اقتصاد و بانک مرکزی آن زمان سبب شد استمرار سیاست‌ها با روند آهسته‌تری پی‌گیری شود، اما بعد از یکی دوسال، این سیاست‌ها شتاب تندتری به خود گرفت. »
وی دوره احمدی‌نژاد را نیز در ادامه همین مسیر دانسته و گفته است: «در دولت احمدی‌نژاد شاهد دو دوره هستیم. دوره نخست که هدف تضعیف قدرت مالی جناح‌های رقیب بود شاهد حمله بی‌وقفه وی به نهادهای مالی اقتصادی مستقر بودیم و در دوره دوم هدف اصلی تحکیم موقعیت طبقاتی گروه‌های جدیدی بود که نوعی طبقه سرمایه‌دار مالی جدید را شکل می‌دادند. در این دوره اخیر به‌خصوص سیاست‌های تعدیل اقتصادیِ دولت شکل پرشتاب‌تری به خود گرفت و در قالب قانون هدفمندسازی یارانه‌ها، تأسیس پی‌درپی بانک‌های جدید و خصوصی‌سازی‌های بی‌سابقه ادامه پیدا کرد. اما فشار ناشی از تحریم‌های مالی، بی‌انضباطی‌های گسترده مالی و اقتصادی دولت، اختلاف بی‌سابقه دولت و جناح‌های رقیب، و همه آثاری که این‌ها روی زندگی و معیشت مردم می‌گذاشت موجی از نارضایتی پدید آورد و حاصل هم روی کار آمدن دولت حسن روحانی بود».
کمی بعد از این سخنان، فریبرز رئیس دانا اقتصاددان چپگرا منتقد سیاست‌های پیش گفته طرف گفتگوی وب سایت آمریکایی ال مانیتور قرار گرفت و سخنانی با محتوای مشابه را تکرار کرد.
وی در پیش‌بینی سیاست‌های اقتصادی دولت روحانی اظهار داشته است که: «او به سمت سیاست‌های نئولیبرالی رادیکال در حرکت است، البته از نوع ایرانی آن. این سیاست منجر به نابرابری، انباشت ثروت و منتفع شدن بیشتر طبقه سرمایه‌دار می شود. دولت روحانی دارد از وظیفه خود در قبال تامین اجتماعی، رفاه، ایجاد فرصت های شغلی، برنامه ریزی و سازماندهی پروژه های سرمایه گذاری غفلت می کند. سیاست نئولیبرال چیزی است که ما از دهه 1990 شاهد اجرای آن در ایران بوده ایم. بدون شک ما شاهد نابرابری بیشتر و افزایش فقر خواهیم بود. حداکثر ما شاهد کاهش نرخ بیکاری و تورم خواهیم بود. اما میزان کاهش آنها چشمگیر نخواهد بود.»
سفر رئیس جمهور به مجمع جهانی اقتصاد در روزهای اخیر به عنوان صحنه مهمی در تببین سیاست‌های اقتصادی دولت مورد توجه رسانه‌های داخلی و خارجی قرار گرفت. در سایه سخنان و مذاکرات مقامات ایرانی در داووس، کریستوف دی مارژری مدیر شرکت نفتی توتال، قراردادهای نفتی پیشنهادی ایران را بسیار جذاب دانسته است. در همین حال رئیس جمهور نیز اعلام کرده است که «بنا داریم تا با ارائه پیشنهادهای جذاب، شرکت‌های بزرگ خودروسازی جهان را در مالکیت شرکت‌های خودروساز داخلی شریک کنیم.» این در حالی است که چنین اقدامی تا پیش از این بنا به مغایرت با اصل 81 قانون اساسی ممکن نبود و تنها در سایه قوانین جدیدتر سرمایه‌گذاری و خصوصی‌سازی در ایران امکان‌پذیر شده است.
در سایه این تحولات، تیتر روز شنبه روزنامه دولت یعنی «ایران» قابل توجه است که از اعلام سیاست «درهای باز» ایران در داووس خبر داده است.
رئیس جمهور در سفر خود به سوئیس، سخنان مهمی در مورد آینده اقتصاد ایران ابراز داشت و تلاش کرد شرکت‌های بین‌المللی را به ورود سرمایه و فنآوری خود به ایران ترغیب کند ولی تیتری که روزنامه دولت برای سخنان رئیس جمهور انتخاب کرده است با توجه به معنای «سیاست درهای باز» بسیار مهم و قابل توجه است.
سیاست درهای باز در تاریخ جدید اقتصاد جهانی به سیاست‌های دولت چین از دوره دنگ شائوپنگ به این سوی اطلاق می‌شود که باعث جهش اقتصاد چین همراه با تبعات منفی و نتایج خیره‌کننده اقتصادی شد. نکته مهم این است که این سیاست‌ها با مجموعه‌ای از تغییرات و رفع تنش در روابط خارجی چین همراه بود. اگر انتخاب تیتر روزنامه دولت آگاهانه بوده باشد، آن گاه معنای خاصی هم در مورد آینده روابط خارجی ایران خواهد داشت.