صراط: برخي از دست اندركاران و كارشناسان صنعت خودرو در پي عدم عقد قرارداد توليد اتوبوس با شركت هاي خودروساز از سوي ستاد تبصره 13 و وزارت كشور، پيش بيني مي كنند، تصميم اتخاذ شده در اين مورد كه برخلاف رويه سال هاي گذشته است، زمينه سازي براي واردات اتوبوس هاي خارجي است.
مسوولان ستاد تبصره 13 و وزارت كشور تا به امروز قرارداد جديدي مبني بر توليد اتوبوس هاي مورد نياز سال آينده با شركت هاي خودروساز منعقد نكرده اند. اين در حالي است كه طبق رويه سال هاي گذشته قراردادهاي مذكور تا پايان نيمه اول سال جاري؛ يعني شهريور يا مهر به امضا مي رسيد تا شركت هاي خودروساز بتوانند نسبت به سفارش قطعات منفصله يا گشايش LC اقدام كنند.
هر چند قاسم قانعي، معاون توسعه حمل ونقل عمومي ستاد تبصره 13، بر اين باور است كه عقد دوباره قرارداد در شرايطي كه خودروسازها هنوز به تعهدات سال 85 خود عمل نكرده اند، كارآيي ندارد، اما وي نيز بر اين نكته واقف است كه مجلس شوراي اسلامي چندي پيش قانوني را به تصويب رساند كه طبق آن طي 5 سال آينده سهم اتوبوس، ميدي بوس و ميني بوس در ناوگان حمل ونقل شهري از 24درصد سال 86 بايد به 40درصد در سال 90 برسد. حال عدم تحرك خودروسازها به دليل سياست هاي در پيش گرفته از سوي ستاد تبصره 13 و همچنين مشكلات مربوط به تحريم بانك ها كه امكان گشايش اعتبار را از سوي خودروسازها با مشكل مواجه كرده، اجراي قانون توسعه حمل ونقل عمومي و مديريت مصرف سوخت را براي 5 سال آينده با دشواري هايي مواجه خواهد كرد.
از سويي ديگر، اتوبوس هاي توليدي شركت هاي خودروساز نيز كه همواره با تاخير به وزارت كشور تحويل داده مي شود، هميشه مورد مناقشه خودروسازها، وزارت كشور و شهرداري بوده است.
اين مناقشه يا بر سر كيفيت اتوبوس هاي مورد نظر بوده يا تاخيرهاي طولاني، كه عدم تعهد به تاريخ تحويل همواره با انتقاداتي همراه بوده است؛ به طوري كه معاون توسعه حمل ونقل عمومي ستاد تبصره 13 با انتقاد از تاخير تحويل اتوبوس توسط خودروسازها عنوان مي كند كه در مجموع تنها 48درصد تعهد كارخانه ها عملي شده است.
هر چند وي نيز از مشكلات خودروسازها در تامين قطعات و گشايش LC در شرايطي كه بسياري از بانك هاي معتبر دنيا به دليل تحريم با ايران همكاري نمي كنند، آگاه است؛ اما بر اين نكته تاكيد دارد كه تاخير در تحويل، عقد قرارداد جديد را فعلامتوقف كرده است.
قانعي همچنين عنوان مي كند كه ستاد تبصره 13 تصميم دارد كه دو ماه مانده به اتمام تعهدات، نسبت به عقد قرارداد جديد اقدام كند.
قانعي در حالي از تغيير رويه در عقد قرارداد كه هر ساله با خودروسازها منعقد مي شود، سخن مي گويد كه توليد اتوبوس ارزبري بالايي دارد و اگر خودروسازها بخواهند با قرارداد جديد و ايجاد تعهد به دنبال گشايش LC بروند، حداكثر 6 تا 7 ماه زمان نياز دارند.
بنابراين دو ماه مانده به اتمام تعهدات براي عقد قرارداد جديد دردي از خودروسازها دوا نمي كند و با توجه به اين كه سال شمسي رو به اتمام است، چنانچه قراردادهاي سال آينده با شركت هاي خودروساز منعقد نشود، اتوبوس هاي ناوگان حمل ونقل شهري بار ديگر با تاخير ورود همراه خواهند بود.
خودروسازها چشم انتظارند!
جايگاه ايران در توليد اتوبوس كجاست؟ پيش از اين شركت ايران خودرو ديزل تنها توليدكننده اتوبوس هاي مورد نياز ناوگان حمل ونقل شهري بود، اما هم اكنون پنج خودروساز خصوصي و يك خودروساز دولتي ديگر نيز به جمع توليدكنندگان اتوبوس افزوده شده است.شهاب خودرو، عقاب افشان، آكياخودرو، پيشرو يدك، زرين خودرو و زامياد از جمله شركت هايي هستند كه به ستاد تبصره 13 تعهد توليد اتوبوس دارند.
اين در حالي است كه تمامي شركت هاي مذكور با تاخير تحويل مواجه بوده اند؛ به طوري كه معاون توسعه حمل ونقل عمومي ستاد تبصره 13 همانطور كه پيشتر گفته شد عنوان مي كند كه شركت هاي مذكور تنها به 48درصد از تعهدات خود عمل كرده اند. از اين رو عقد قرارداد جديد بيهوده است.
اما بالازاده مديرعامل شركت شهاب خودرو نيز دلايل خود را براي تاخيرهاي به وجود آمده دارد.
وي مي گويد: هر گشايش اعتباري 6 يا 7 ماه به طول مي انجامد و به دليل اين كه نياز هر اتوبوس به قطعات خارجي زياد است به همين دليل در امر توليد مشكلات زيادي به وجود مي آيد.
وي عنوان مي كند كه براي واردات هم مشكلات داخلي داريم و هم خارجي؛ چرا كه از يك طرف گمرك داخل مشكلاتي را براي ما ايجاد مي كند و از سوي ديگر نيز بانك هاي خارج گشايش LC را با چالش هايي مواجه كرده اند.
وي ادامه مي دهد: نرخ تورم و همچنين عقد قرارداد با قيمت ثابت، توليد كنندگان اتوبوس را مايوس كرده است.
برخورد سرد ستاد تبصره 13
شركت عقاب افشان يكي ديگر از توليد كنندگان اتوبوس داخلي است كه مديرعامل آن در گفت وگو با خبرنگار ما عنوان مي كند كه به دليل مشكلات به وجود آمده خط توليد اتوبوس را در اين كارخانه به زودي تعطيل خواهيم كرد. وي ضمن انتقاد از عدم عقد قرارداد جديد براي سال آينده تاكيد مي كند كه مسوولان يكي از دلايل عدم عقد قرارداد جديد را قيمت بالاي اتوبوس هاي توليدي مي خوانند و اين گونه عنوان مي كنند كه قرارداد جديد بايد با كاهش 5درصدي قيمت نسبت به سال گذشته منعقد شود.
اكبري در گفت وگوي خود با خبرنگار ما همچنين تاكيد مي كند كه هم اكنون يكي از دغدغه هاي ستاد تبصره 13، انباشت خودروهايي است كه در مراكز تعميرگاهي جا خوش كرده اند؛ چرا كه اين ستاد به دنبال اتوبوس ارزان قيمت است.
وي مي گويد: با فشارهاي ستاد تبصره 13 خط توليد را گسترده كرديم و ظرفيت را بالابرديم؛ به طوري كه نيروي انساني را از 450 نفر به هزار نفر رسانديم؛ اما هم اينك اين ستاد با سردي با ما برخورد مي كند.
بوي واردات به مشام مي رسد
همان طوري كه گفته شد برخي از دست اندركاران صنعت خودرو جداي از دلايلي كه براي عدم عقد قرارداد با خودروسازها براي توليد اتوبوس در سال آينده مطرح مي شود، اين گونه پيش بيني مي كنند كه اتوبوس هاي وارداتي در راه است. در همين حال قاسم قانعي نيز به خبرنگار ما مي گويد كه مشكل شهروندان بايد حل شود، چرا كه با توجه به ظرفيت شركت هاي خودروساز و همچنين نياز ناوگان حمل ونقل شهري به اتوبوس، نيازمند واردات خواهيم بود.
وي در عين حال به ذكر اين نكته مي پردازد كه واردات به طور حتم از طريق شركت هاي خودروساز صورت خواهد گرفت.
قانعي تاكيد مي كند كه شركت هاي خودروساز خط توليد آماده دارند و به امور خريدهاي خارجي نيز آشنا هستند. بنابراين از آنها براي خريد اتوبوس هاي خارجي بهره مي گيريم.معاون توسعه حمل ونقل عمومي ستاد تبصره 13 همچنين در خصوص تعداد اتوبوس هاي وارداتي عنوان مي كند كه قطعا حدود چهار تا پنج هزار اتوبوس وارد خواهيم كرد و اين واردات نيز از طريق مناقصه اي محدود صورت خواهد گرفت.
مسوولان ستاد تبصره 13 و وزارت كشور تا به امروز قرارداد جديدي مبني بر توليد اتوبوس هاي مورد نياز سال آينده با شركت هاي خودروساز منعقد نكرده اند. اين در حالي است كه طبق رويه سال هاي گذشته قراردادهاي مذكور تا پايان نيمه اول سال جاري؛ يعني شهريور يا مهر به امضا مي رسيد تا شركت هاي خودروساز بتوانند نسبت به سفارش قطعات منفصله يا گشايش LC اقدام كنند.
هر چند قاسم قانعي، معاون توسعه حمل ونقل عمومي ستاد تبصره 13، بر اين باور است كه عقد دوباره قرارداد در شرايطي كه خودروسازها هنوز به تعهدات سال 85 خود عمل نكرده اند، كارآيي ندارد، اما وي نيز بر اين نكته واقف است كه مجلس شوراي اسلامي چندي پيش قانوني را به تصويب رساند كه طبق آن طي 5 سال آينده سهم اتوبوس، ميدي بوس و ميني بوس در ناوگان حمل ونقل شهري از 24درصد سال 86 بايد به 40درصد در سال 90 برسد. حال عدم تحرك خودروسازها به دليل سياست هاي در پيش گرفته از سوي ستاد تبصره 13 و همچنين مشكلات مربوط به تحريم بانك ها كه امكان گشايش اعتبار را از سوي خودروسازها با مشكل مواجه كرده، اجراي قانون توسعه حمل ونقل عمومي و مديريت مصرف سوخت را براي 5 سال آينده با دشواري هايي مواجه خواهد كرد.
از سويي ديگر، اتوبوس هاي توليدي شركت هاي خودروساز نيز كه همواره با تاخير به وزارت كشور تحويل داده مي شود، هميشه مورد مناقشه خودروسازها، وزارت كشور و شهرداري بوده است.
اين مناقشه يا بر سر كيفيت اتوبوس هاي مورد نظر بوده يا تاخيرهاي طولاني، كه عدم تعهد به تاريخ تحويل همواره با انتقاداتي همراه بوده است؛ به طوري كه معاون توسعه حمل ونقل عمومي ستاد تبصره 13 با انتقاد از تاخير تحويل اتوبوس توسط خودروسازها عنوان مي كند كه در مجموع تنها 48درصد تعهد كارخانه ها عملي شده است.
هر چند وي نيز از مشكلات خودروسازها در تامين قطعات و گشايش LC در شرايطي كه بسياري از بانك هاي معتبر دنيا به دليل تحريم با ايران همكاري نمي كنند، آگاه است؛ اما بر اين نكته تاكيد دارد كه تاخير در تحويل، عقد قرارداد جديد را فعلامتوقف كرده است.
قانعي همچنين عنوان مي كند كه ستاد تبصره 13 تصميم دارد كه دو ماه مانده به اتمام تعهدات، نسبت به عقد قرارداد جديد اقدام كند.
قانعي در حالي از تغيير رويه در عقد قرارداد كه هر ساله با خودروسازها منعقد مي شود، سخن مي گويد كه توليد اتوبوس ارزبري بالايي دارد و اگر خودروسازها بخواهند با قرارداد جديد و ايجاد تعهد به دنبال گشايش LC بروند، حداكثر 6 تا 7 ماه زمان نياز دارند.
بنابراين دو ماه مانده به اتمام تعهدات براي عقد قرارداد جديد دردي از خودروسازها دوا نمي كند و با توجه به اين كه سال شمسي رو به اتمام است، چنانچه قراردادهاي سال آينده با شركت هاي خودروساز منعقد نشود، اتوبوس هاي ناوگان حمل ونقل شهري بار ديگر با تاخير ورود همراه خواهند بود.
خودروسازها چشم انتظارند!
جايگاه ايران در توليد اتوبوس كجاست؟ پيش از اين شركت ايران خودرو ديزل تنها توليدكننده اتوبوس هاي مورد نياز ناوگان حمل ونقل شهري بود، اما هم اكنون پنج خودروساز خصوصي و يك خودروساز دولتي ديگر نيز به جمع توليدكنندگان اتوبوس افزوده شده است.شهاب خودرو، عقاب افشان، آكياخودرو، پيشرو يدك، زرين خودرو و زامياد از جمله شركت هايي هستند كه به ستاد تبصره 13 تعهد توليد اتوبوس دارند.
اين در حالي است كه تمامي شركت هاي مذكور با تاخير تحويل مواجه بوده اند؛ به طوري كه معاون توسعه حمل ونقل عمومي ستاد تبصره 13 همانطور كه پيشتر گفته شد عنوان مي كند كه شركت هاي مذكور تنها به 48درصد از تعهدات خود عمل كرده اند. از اين رو عقد قرارداد جديد بيهوده است.
اما بالازاده مديرعامل شركت شهاب خودرو نيز دلايل خود را براي تاخيرهاي به وجود آمده دارد.
وي مي گويد: هر گشايش اعتباري 6 يا 7 ماه به طول مي انجامد و به دليل اين كه نياز هر اتوبوس به قطعات خارجي زياد است به همين دليل در امر توليد مشكلات زيادي به وجود مي آيد.
وي عنوان مي كند كه براي واردات هم مشكلات داخلي داريم و هم خارجي؛ چرا كه از يك طرف گمرك داخل مشكلاتي را براي ما ايجاد مي كند و از سوي ديگر نيز بانك هاي خارج گشايش LC را با چالش هايي مواجه كرده اند.
وي ادامه مي دهد: نرخ تورم و همچنين عقد قرارداد با قيمت ثابت، توليد كنندگان اتوبوس را مايوس كرده است.
برخورد سرد ستاد تبصره 13
شركت عقاب افشان يكي ديگر از توليد كنندگان اتوبوس داخلي است كه مديرعامل آن در گفت وگو با خبرنگار ما عنوان مي كند كه به دليل مشكلات به وجود آمده خط توليد اتوبوس را در اين كارخانه به زودي تعطيل خواهيم كرد. وي ضمن انتقاد از عدم عقد قرارداد جديد براي سال آينده تاكيد مي كند كه مسوولان يكي از دلايل عدم عقد قرارداد جديد را قيمت بالاي اتوبوس هاي توليدي مي خوانند و اين گونه عنوان مي كنند كه قرارداد جديد بايد با كاهش 5درصدي قيمت نسبت به سال گذشته منعقد شود.
اكبري در گفت وگوي خود با خبرنگار ما همچنين تاكيد مي كند كه هم اكنون يكي از دغدغه هاي ستاد تبصره 13، انباشت خودروهايي است كه در مراكز تعميرگاهي جا خوش كرده اند؛ چرا كه اين ستاد به دنبال اتوبوس ارزان قيمت است.
وي مي گويد: با فشارهاي ستاد تبصره 13 خط توليد را گسترده كرديم و ظرفيت را بالابرديم؛ به طوري كه نيروي انساني را از 450 نفر به هزار نفر رسانديم؛ اما هم اينك اين ستاد با سردي با ما برخورد مي كند.
بوي واردات به مشام مي رسد
همان طوري كه گفته شد برخي از دست اندركاران صنعت خودرو جداي از دلايلي كه براي عدم عقد قرارداد با خودروسازها براي توليد اتوبوس در سال آينده مطرح مي شود، اين گونه پيش بيني مي كنند كه اتوبوس هاي وارداتي در راه است. در همين حال قاسم قانعي نيز به خبرنگار ما مي گويد كه مشكل شهروندان بايد حل شود، چرا كه با توجه به ظرفيت شركت هاي خودروساز و همچنين نياز ناوگان حمل ونقل شهري به اتوبوس، نيازمند واردات خواهيم بود.
وي در عين حال به ذكر اين نكته مي پردازد كه واردات به طور حتم از طريق شركت هاي خودروساز صورت خواهد گرفت.
قانعي تاكيد مي كند كه شركت هاي خودروساز خط توليد آماده دارند و به امور خريدهاي خارجي نيز آشنا هستند. بنابراين از آنها براي خريد اتوبوس هاي خارجي بهره مي گيريم.معاون توسعه حمل ونقل عمومي ستاد تبصره 13 همچنين در خصوص تعداد اتوبوس هاي وارداتي عنوان مي كند كه قطعا حدود چهار تا پنج هزار اتوبوس وارد خواهيم كرد و اين واردات نيز از طريق مناقصه اي محدود صورت خواهد گرفت.