صراط: به نقل از روابط عمومی استانداری خراسان رضوی،
علی رسولیان با بیان اینکه هدف از ابلاغ این دستور العمل حمایت از تولید و
اشتغال است، اظهار کرد: براین اساس تمام اشخاص حقیقی و حقوقی بخشهای
دولتی و خصوصی که بابت فعالیت در بخشهای صنعتی، معدنی، کشاورزی و خدمات
تسهیلات دریافت کرده و به دلایل موجه در بازپرداخت دچار مشکل شدهاند،
میتوانند جهت تعیین تکلیف به تمام بانکها و موسسات مالی و اعتباری خصوصی و
دولتی مراجعه کنند.
وی افزود: بانکها و موسسات مالی و اعتباری میتوانند پس از بررسی درخواست متقاضیان نسبت به تقسیط تسهیلات دریافتی برای مدت پنج سال اقدام کنند.
مدیرکل دفتر هماهنگی امور اقتصادی و بین الملل استانداری خراسان رضوی گفت: با توجه به این که برخی شرکتها و واحدهای صنعتی استان دارای بدهیهای معوق هستند، با اجرایی شدن این دستورالعمل نسبت به رفع مشکلات آن ها اقدام میشود.
رسولیان خاطرنشان کرد: بدیهی است دستگاههای مسئول موظف به پیگیری درخواستهای تولید کنندگان و واحدهای صنعتی است.