صراط: به نقل از مرکز پژوهشهای مجلس، گزارش بررسی لایحه بودجه سال 93 کل کشور در محورهای مختلف از سوی مرکز پژوهشهای مجلس منتشر شد.
در این گزارش به چالش‌ها و مشکلات متعدد اقتصادی فراروی اقتصاد ملی پرداخته شده و آمده است: مسائل و مشکلات آتی، کوتاه مدت و میان‌مدت پیش روی اقتصاد ایران متنوع و فراوان است.
بر این اساس به عقیده بسیاری از کارشناسان باید از اتخاذ سیاست‌های پراکنده و موردی خودداری کرد.
تداوم تحریم های اقتصادی و مشخص نبودن وضعیت آن در سال آینده، کاهش منابع دولت در سال‌های اخیر، افزایش مخارج دولت در طول یک دهه به دنبال افزایش درآمد‌های نفتی، کسری منابع و مصارف هدفمند کردن یارانه‌ها و انحراف آن از اهداف اصلی، حجم عظیمی نقدینگی در کشور، نحوه مواجهه با مسکن مهر و لزوم تعیین تکلیف این طرح‌ها، وجود حجم عظیم طرح‌های عمرانی نیمه تمام ملی و استانی که اتمام آنها خارج از توان مالی دولت است، حجم عظیم بدهی‌های دولت و شرکت‌های دولتی به بانک‌ها و بخش خصوصی و مشکلات تامین مالی بنگاه‌های اقتصادی نمونه‌هایی از مشکلات و چالش‌های پیش روی اقتصاد کشور است که حل آنها احتیاج به یک بسته سیاستی منسجم دارد.
*کارکرد بودجه سال 1392 مبتنی بر شرایط و چالش‌های اقتصادی
معمولا انتظار بر این است که بودجه سنواتی دو کارکرد عمده داشته باشد:
الف) بودجه به عنوان مهمترین ابزارهای سیاستگذاری مالی در جهت ایجاد ثبات اقتصادی، تحریک رشد اقتصادی، بهبود اشتغال و توزیع درآمد کارکرد سیاستگذاری دارد.
ب) ارائه تصویر روشن و دقیقی از نحوه اداره بخش عمومی کشور شامل نحوه تجهیز منابع و تخصیص هزینه‌ها (اعم از جاری و عمرانی)، ابداعات و نوآوری‌های قوه مجریه برای افزایش منابع و کنترل مصارف و افزایش کارآیی دولت کارکرد دوم سند بودجه است.
بررسی مقدماتی لایحه بودجه 1392 توسط مرکز پژوهشهای مجلس نشان می‌دهد که در لایحه بودجه 1393 کارکرد دوم (کارکرد ارائه تصویری از دخل و خرج کشور)، کارکرد غالب بوده است و کارکرد سیاستگذاری مالی از طریق بودجه کمتر مورد توجه بوده است چرا که با عنایت به وضعیت اقتصادی کشور و چالش‌ها و مشکلات پیش گفته لازم است تهیه یک بسته سیاستی منسجم و سازگار که در آن اهداف کوتاه مدت و میان‌مدت تعیین شده باشند مدنظر قرار گیرد و سپس بقیه ابزارها از جمله بودجه کشور در چارچوب آن تنظیم شوند.
با ملاحظه اینکه فرصت زمانی تشکیل دولت جدید تا زمان تقدیم لایحه بودجه که سر موعد به مجلس ارائه شده است اندک بوده است این امر امکانپذیر نبوده است. اگر چه در لایحه بودجه به صورت موردی درباره برخی از مسائل فوق احکام یا اعتبارات پیش‌بینی شده است، اما همانگونه که ذکر شد فاقد ویژگی یک برنامه سیاستی مدون در این باره است.
بر این اساس لازم است که نمایندگان مجلس از دولت بخواهند که در اسرع وقت یک بسته سیاستی سازگار ارائه نماید که سازگاری سیاستگذاری مالی با سایر سیاست‌های اقتصادی کشور را نشان دهد تا از مشکلات ناسازگاری سیاست‌های اقتصادی با یکدیگر و حرکت مستقل آنها از یکدیگر اجتناب شود و مسائل سال‌های گذشته مبنی بر بی‌ثباتی متغیر‌های کلان اقتصادی کشور دوباره بروز ننماید.
2. راهبردهای اصلی دولت در تنظیم منابع و مصارف لایحه بودجه
در سمت منابع لایحه بودجه، میزان استفاده از منابع حاصل از صادرات نفت، استفاده از منابع صندوق توسعه ملی و تصمیم‌گیری درباره نحوه اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها و در سمت مصارف لایحه بودجه، تعیین سقف هزینه‌های جاری و عمرانی و ترکیب آنها، اولویت‌بندی طرح‌های عمرانی و تغییر شیوه انجام برخی از وظایف دولت عمده‌ترین محورهای تصمیم‌گیری است.
*میزان تولید و صادرات نفت خام و میعانات گازی
بر اساس گزارش اوپک (OPEC) تولید نفت خام ایران در سال 2013 به شرح جدول زیر است:
تولید نفت خام در سال 1391 نسبت به سال قبل کاهش چشمگیری داشته و از روزانه حدود 7/3 میلیون بشکه در روز به حدود 9/2 میلیون بشکه در روز کاهش یافته است. این کاهش در سال 1392 نیز ادامه یافته به طوری که در اکتبر 2013 (مهر _ آبان 1392) به حدود 2.7 میلیون بشکه در روز رسیده است. با توجه به اینکه پیش‌بینی می شود در سال 1392 میزان مصرف نفت خام در داخل کشور حدود 1.7 میلیون بشکه در روز باشد، در نتیجه مقدار صادرات نفت خام در سال 1392 حدود حدود 950 هزار بشکه در روز است.
همچنین به گزارش اوپک قیمت هر بشکه نفت سنگین ایران در سال 2012 به طور میانگین 52/109 دلار به ازای هر بشکه بوده است که در سال 2013 به 32/105 دلار کاهش یافته است.
بررسی ردیف‌های لایحه بودجه‌ای سال 1393 نشان می‌دهد حدود 778 هزار میلیارد ریال از منابع بودجه از محل صادرات نفت خام و میعانات گازی تامین خواهد شد. در این باره توضیح چند نکته ضروری است.
_ مبلغ 759 هزار میلیارد ریال در ردیف 210101 و مبلغ 19 هزار میلیارد ریال در ردیف 210109 واریز خواهد شد. از آنجا که طبق اطلاعات منتشره رقمی حدود 30 میلیارد دلار در بودجه عمومی منظور شده است، در نتیجه می‌توان گفت نرخ تبدیل هر دلار به ریال در بودجه عمومی حدود 26500 ریال منظور شده است.
_ در سال 1393 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نرخ فروش ارز حاصل از صادرات نفت و میعانات گازی در بازار که باید به ردیف‌های بودجه‌ای واریز شود را طبق مفاد بند «ج» ماده (81) قانون برنامه پنجم تعیین خواهد کرد.
نکته مهم آنکه به رغم کاهش مقدار صادرات نفت، در عمل وابستگی منابع بودجه به نفت کاهش نیافته است. به عبارت دیگر آنچه در بودجه دارای اهمیت است، حجم ریالی استفاده از منابع حاصل از نفت است که متاثر از سه متغیر قیمت نفت خام، مقدار صادرات و قیمت ارز است. در عمل کاهش مقدار صادرات با افزایش نرخ ارز و تا حدودی قیمت نفت مبنای محاسبه در بودجه جبران شده است.
در سال 1391، حدود 426 هزار میلیارد ریال از منابع بودجه از فروش منابع نفتی تامین شد که در لایحه بودجه سال 1393 به 778 هزار میلیارد ریال رسیده است.
حجم عظیم استفاده از منابع حاصل از نفت هم به لحاظ آمار آن بر متغیر‌های اقتصاد کلان و هم از نظر شرایط پیش روی کشور به لحاظ تحریم‌های اقتصادی نیاز به بررسی دارد.
بند «ن» تبصره «2» ماده واحده لایحه که به وزارت نفت اجازه داده است تا مبلغ 5 میلیارد دلار قرارداد بیع متقابل به منظور اجرای طرح‌های بهینه‌سازی مصرف سوخت منعقد نماید _ نیز شایسته توجه است. بازپرداخت این تعهد نیز برعهده دولت و از محل نفت خام صرفه‌جویی شده خواهد بود.
نتیجه قراردادهای مذکور در صورت اجرای مطلوب آن کاهش مصرف سوخت خواهد بود که به نفع اقتصاد ملی است اما باید توجه داشت که برای رسیدن به هدف مطلوب بهینه‌سازی مصرف سوخت باید از روش‌های شفاف و قابل نظارت استفاده کرد. روش مذکور به معنای خارج کردن 5 میلیارد دلار از منابع نفتی کشور از ساز و کار بودجه و ایجاد خزانه جدیدی برای کشور است. لازم است به منظور جامعیت و شفافیت بودجه تعهد جدید دولت در قسمت مصارف برآورد شده و برای آن پیش‌بینی لازم در قسمت منابع بودجه صورت گیرد.
در این گزارش به چالش‌ها و مشکلات متعدد اقتصادی فراروی اقتصاد ملی پرداخته شده و آمده است: مسائل و مشکلات آتی، کوتاه مدت و میان‌مدت پیش روی اقتصاد ایران متنوع و فراوان است.
بر این اساس به عقیده بسیاری از کارشناسان باید از اتخاذ سیاست‌های پراکنده و موردی خودداری کرد.
تداوم تحریم های اقتصادی و مشخص نبودن وضعیت آن در سال آینده، کاهش منابع دولت در سال‌های اخیر، افزایش مخارج دولت در طول یک دهه به دنبال افزایش درآمد‌های نفتی، کسری منابع و مصارف هدفمند کردن یارانه‌ها و انحراف آن از اهداف اصلی، حجم عظیمی نقدینگی در کشور، نحوه مواجهه با مسکن مهر و لزوم تعیین تکلیف این طرح‌ها، وجود حجم عظیم طرح‌های عمرانی نیمه تمام ملی و استانی که اتمام آنها خارج از توان مالی دولت است، حجم عظیم بدهی‌های دولت و شرکت‌های دولتی به بانک‌ها و بخش خصوصی و مشکلات تامین مالی بنگاه‌های اقتصادی نمونه‌هایی از مشکلات و چالش‌های پیش روی اقتصاد کشور است که حل آنها احتیاج به یک بسته سیاستی منسجم دارد.
*کارکرد بودجه سال 1392 مبتنی بر شرایط و چالش‌های اقتصادی
معمولا انتظار بر این است که بودجه سنواتی دو کارکرد عمده داشته باشد:
الف) بودجه به عنوان مهمترین ابزارهای سیاستگذاری مالی در جهت ایجاد ثبات اقتصادی، تحریک رشد اقتصادی، بهبود اشتغال و توزیع درآمد کارکرد سیاستگذاری دارد.
ب) ارائه تصویر روشن و دقیقی از نحوه اداره بخش عمومی کشور شامل نحوه تجهیز منابع و تخصیص هزینه‌ها (اعم از جاری و عمرانی)، ابداعات و نوآوری‌های قوه مجریه برای افزایش منابع و کنترل مصارف و افزایش کارآیی دولت کارکرد دوم سند بودجه است.
بررسی مقدماتی لایحه بودجه 1392 توسط مرکز پژوهشهای مجلس نشان می‌دهد که در لایحه بودجه 1393 کارکرد دوم (کارکرد ارائه تصویری از دخل و خرج کشور)، کارکرد غالب بوده است و کارکرد سیاستگذاری مالی از طریق بودجه کمتر مورد توجه بوده است چرا که با عنایت به وضعیت اقتصادی کشور و چالش‌ها و مشکلات پیش گفته لازم است تهیه یک بسته سیاستی منسجم و سازگار که در آن اهداف کوتاه مدت و میان‌مدت تعیین شده باشند مدنظر قرار گیرد و سپس بقیه ابزارها از جمله بودجه کشور در چارچوب آن تنظیم شوند.
با ملاحظه اینکه فرصت زمانی تشکیل دولت جدید تا زمان تقدیم لایحه بودجه که سر موعد به مجلس ارائه شده است اندک بوده است این امر امکانپذیر نبوده است. اگر چه در لایحه بودجه به صورت موردی درباره برخی از مسائل فوق احکام یا اعتبارات پیش‌بینی شده است، اما همانگونه که ذکر شد فاقد ویژگی یک برنامه سیاستی مدون در این باره است.
بر این اساس لازم است که نمایندگان مجلس از دولت بخواهند که در اسرع وقت یک بسته سیاستی سازگار ارائه نماید که سازگاری سیاستگذاری مالی با سایر سیاست‌های اقتصادی کشور را نشان دهد تا از مشکلات ناسازگاری سیاست‌های اقتصادی با یکدیگر و حرکت مستقل آنها از یکدیگر اجتناب شود و مسائل سال‌های گذشته مبنی بر بی‌ثباتی متغیر‌های کلان اقتصادی کشور دوباره بروز ننماید.
2. راهبردهای اصلی دولت در تنظیم منابع و مصارف لایحه بودجه
در سمت منابع لایحه بودجه، میزان استفاده از منابع حاصل از صادرات نفت، استفاده از منابع صندوق توسعه ملی و تصمیم‌گیری درباره نحوه اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها و در سمت مصارف لایحه بودجه، تعیین سقف هزینه‌های جاری و عمرانی و ترکیب آنها، اولویت‌بندی طرح‌های عمرانی و تغییر شیوه انجام برخی از وظایف دولت عمده‌ترین محورهای تصمیم‌گیری است.
*میزان تولید و صادرات نفت خام و میعانات گازی
بر اساس گزارش اوپک (OPEC) تولید نفت خام ایران در سال 2013 به شرح جدول زیر است:
تولید نفت خام در سال 1391 نسبت به سال قبل کاهش چشمگیری داشته و از روزانه حدود 7/3 میلیون بشکه در روز به حدود 9/2 میلیون بشکه در روز کاهش یافته است. این کاهش در سال 1392 نیز ادامه یافته به طوری که در اکتبر 2013 (مهر _ آبان 1392) به حدود 2.7 میلیون بشکه در روز رسیده است. با توجه به اینکه پیش‌بینی می شود در سال 1392 میزان مصرف نفت خام در داخل کشور حدود 1.7 میلیون بشکه در روز باشد، در نتیجه مقدار صادرات نفت خام در سال 1392 حدود حدود 950 هزار بشکه در روز است.
همچنین به گزارش اوپک قیمت هر بشکه نفت سنگین ایران در سال 2012 به طور میانگین 52/109 دلار به ازای هر بشکه بوده است که در سال 2013 به 32/105 دلار کاهش یافته است.
بررسی ردیف‌های لایحه بودجه‌ای سال 1393 نشان می‌دهد حدود 778 هزار میلیارد ریال از منابع بودجه از محل صادرات نفت خام و میعانات گازی تامین خواهد شد. در این باره توضیح چند نکته ضروری است.
_ مبلغ 759 هزار میلیارد ریال در ردیف 210101 و مبلغ 19 هزار میلیارد ریال در ردیف 210109 واریز خواهد شد. از آنجا که طبق اطلاعات منتشره رقمی حدود 30 میلیارد دلار در بودجه عمومی منظور شده است، در نتیجه می‌توان گفت نرخ تبدیل هر دلار به ریال در بودجه عمومی حدود 26500 ریال منظور شده است.
_ در سال 1393 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نرخ فروش ارز حاصل از صادرات نفت و میعانات گازی در بازار که باید به ردیف‌های بودجه‌ای واریز شود را طبق مفاد بند «ج» ماده (81) قانون برنامه پنجم تعیین خواهد کرد.
نکته مهم آنکه به رغم کاهش مقدار صادرات نفت، در عمل وابستگی منابع بودجه به نفت کاهش نیافته است. به عبارت دیگر آنچه در بودجه دارای اهمیت است، حجم ریالی استفاده از منابع حاصل از نفت است که متاثر از سه متغیر قیمت نفت خام، مقدار صادرات و قیمت ارز است. در عمل کاهش مقدار صادرات با افزایش نرخ ارز و تا حدودی قیمت نفت مبنای محاسبه در بودجه جبران شده است.
در سال 1391، حدود 426 هزار میلیارد ریال از منابع بودجه از فروش منابع نفتی تامین شد که در لایحه بودجه سال 1393 به 778 هزار میلیارد ریال رسیده است.
حجم عظیم استفاده از منابع حاصل از نفت هم به لحاظ آمار آن بر متغیر‌های اقتصاد کلان و هم از نظر شرایط پیش روی کشور به لحاظ تحریم‌های اقتصادی نیاز به بررسی دارد.
بند «ن» تبصره «2» ماده واحده لایحه که به وزارت نفت اجازه داده است تا مبلغ 5 میلیارد دلار قرارداد بیع متقابل به منظور اجرای طرح‌های بهینه‌سازی مصرف سوخت منعقد نماید _ نیز شایسته توجه است. بازپرداخت این تعهد نیز برعهده دولت و از محل نفت خام صرفه‌جویی شده خواهد بود.
نتیجه قراردادهای مذکور در صورت اجرای مطلوب آن کاهش مصرف سوخت خواهد بود که به نفع اقتصاد ملی است اما باید توجه داشت که برای رسیدن به هدف مطلوب بهینه‌سازی مصرف سوخت باید از روش‌های شفاف و قابل نظارت استفاده کرد. روش مذکور به معنای خارج کردن 5 میلیارد دلار از منابع نفتی کشور از ساز و کار بودجه و ایجاد خزانه جدیدی برای کشور است. لازم است به منظور جامعیت و شفافیت بودجه تعهد جدید دولت در قسمت مصارف برآورد شده و برای آن پیش‌بینی لازم در قسمت منابع بودجه صورت گیرد.