صالح اسكندري
سه برداشت سياسي، اجتماعي و اقتصادي
کد خبر : ۱۴۸۷۲
مردم در يک سال گذشته استخوان در گلو و خار در چشم سکوت کردند اما اين سکوت به معناي تحمل هميشگي تالمات و فجايع حرمت شکنانه سال قبل و هم پالگي سران فتنه با دشمنان امام(ره) و انقلاب نيست بلکه بيشتر شبيه انتظار براي ظهور مختاري در قوه قضائيه است که به خون خواهي شهداي سال گذشته برخيزد.
حرمت شکني در روز عاشورا و جسارت به دستگاه عزاداري اباعبدالله الحسين(عليه السلام) گناه نابخشودني است که ماهيت منحرف جريان فتنه را براي هميشه هويدا کرد. اهانت به ساحت مقدس
بنيان گذار کبير انقلاب(ره) گناهي بزرگ و اسف بار است.
شعار عليه اصل ولايت فقيه در روز عاشورا نشان دهنده عمق خصومت و کينه اين جريان با انقلاب و ميراث گرانبهاي آن يعني اصل مترقي ولايت فقيه است.
فراتر از همه اين موارد بزرگترين جرم سران فتنه به تعبير رهبر معظم انقلاب اميدوار کردن دشمن است. فتنه گران با ايجاد فتنه و اميدوار کردن دشمن، به انقلاب اسلامي و ملت صدمه زدند. در يک سال گذشته سران فتنه نه تنها به جبران مافات نپرداختند بلکه اخيرا زبان به طلب کاري گشوده اند و فراموش کردند اگر دعوت رهبر معظم انقلاب به آرامش نبود همان روز نهم دي تومار فتنه گران براي هميشه درهم پيچيده مي شد.
2- با گذشت نزديک به دو هفته از اجراي قانون هدفمند کردن يارانه ها برخلاف انذارها و هشدارهاي عاقل اندر سفيهانه اي که برخي از منتقدان اصولگرا و اصلاح طلب در چند ماه گذشته لقلقه زبانشان شده بود و خبر از تورم 50، 60، 70، 80، 90 درصدي! مي دادند اما وضعيت بازار آرام و الحمدلله کاملا تحت کنترل دولت است و حتي بعضا قيمت برخي کالاها کاهش يافته و مردم نيز ضمن پذيرفتن اين طرح بزرگ از آن حمايت مي کنند. البته نواقص و مشکلاتي نيز محتمل است که دولت براي اين مسائل برنامه ريزي دقيق کرده و بلافاصله براي رفع آنها وارد عمل مي شود.
به زعم راقم اين سطور يکي از انحرافات تحليلي که منتقدان و مخالفان طرح هدفمند شدن يارانه ها داشتند ذي مدخل نساختن متغيرهاي اجتماعي در تحليلهاي اقتصادي شان بود. اساسا يکي از ضعفهاي نگاه رياضي به اقتصاد و حذف متغيرهاي اجتماعي انعطاف ناپذيري فرمول هايي است که در دانشکدههاي اقتصاد هاروارد، آکسفورد و ... براي حل مسائل انگليسي و آمريکايي طراحي شده اند. در اين فرمول ها که متناسب با مسائل جوامع راقيه طراحي شده اند پاسخ مشکلات کشورهاي در حال توسعه به صورت وارونه جلوه مي کند.
نوعا اعتقاد بر اين است يکي از متغير هاي اجتماعي که در اجراي هر چه بهتر قانون هدفمندسازي يارانه ها دخيل است افزايش سرمايههاي اجتماعي در چند سال گذشته است. سرمايه اجتماعي حداقل در
جامعه شناسي سياسي به کليه منابع نرم و هنجارهايي گفته مي شود که در حمايت از سياستهاي کلان دولت ((State شکل مي گيرد. مهمترين شاخص سرمايه اجتماعي ميزان اعتماد مردم به حاکمان و مشارکت عمومي در سياستگذاري ها و تصميم گيري هاي کلان است.
دولت اصولگراي احمدي نژاد در 6 سال گذشته به طور چشمگيري در جلب اعتماد عمومي به اولويت بندي در سياستگذاري ها و به تعبيري بازگشت دولت به مردم موفق عمل کرده است. پاسخگويي دولت نهم و دهم به مطالبات انباشته شده مردم طي ساليان گذشته اين انتظارات را در فرايند کارآمدسازي سيستم سياسي به حمايت از نظام تبديل کرده است. به گونه اي که امروز بيشتر مردم به اين مهم باور دارند که حضور فعال احمدي نژاد در يکي از سپهر هاي مختلف سياسي، اقتصادي، فرهنگي و اجتماعي به معناي آغاز يک سلسله تحولات مثبت به نفع جامعه است. در مقابل احمدي نژاد نيز در رويکرد کلان اثبات کارآمدي نظام از سرمايه بزرگ اعتماد عمومي در جهت يک انقلاب اقتصادي در کشور بهره برداريهاي مثبت و فراواني کرده است.
در موضوع هدفمند سازي يارانه ها نيز سرمايه اجتماعي به عنوان زيربناي توسعه اقتصادي بزرگترين پشتوانه اجراي اين قانون است و همين اعتماد و حمايت عمومي مشکلات و نواقص جزئي محتمل را مي پوشاند و مانع از اين مي شود که اجراي قانون هدفمندسازي يارانه ها با خلل مواجه شود.
3- حمايت مردم از قانون هدفمند سازي يارانه ها اگرچه سرمايه بزرگي براي آغاز اين انقلاب اقتصادي است اما جامعه به هيچ دولت و شخصي چک سفيد امضا نداده و نمي دهد. کوچکترين غفلت در اجراي اين قانون بزرگ مي تواند دومينوي تورم در کشور را کليد بزند و اجراي اين طرح ملي را با مشکل مواجه کند. چشمان بيدار دولت مانند دو هفته گذشته اجازه حتي يک لحظه پلک زدن نيز ندارند. اوضاع اقتصادي کشور به طور مرتب بايد رصد شود. سيستم حمل و نقل عمومي، بازار، بنگاه هاي صنعتي، اقشار ضعيف و متوسط جامعه و ... به همه جا دولت بايد سرک بکشد.
در سه دهه گذشته همواره اين سئوالها در ذهن سيال اقتصادي جامعه وجود داشته است که چرا در ايران پس از انقلاب چرخ دنده هاي دولت و بازار هيچ وقت آن طور که بايد چفت نشده اند؟ چرا اهرمهاي نظارتي دولت ناکارآمد و يا حداقل ضعيف هستند؟ چرا دولتها در مسير مديريت بحرانهاي اقتصادي با دنده سنگين حرکت مي کنند؟ دانشگاه ها، رسانه ها، اتاقهاي فکر و ساير نهادهاي تاثيرگذار چرا قادر نيستند روندهاي ذي مدخل در سامانه تامين و تنظيم تقاضا در کشور را پشتيباني تئوريک کنند؟ و از همه مهمتر چرا در فرهنگ عمومي کشوري که سه دهه از انقلاب اسلامي درآن مي گذرد عده اي از تجار و بازرگانان سودجو بايد به سوي احتکار کالاهاي اساسي و مورد نياز مردم بروند؟
اجراي دقيق و کامل هدفمند سازي يارانه ها بسياري از مشکلات سابق را حل مي کند و يا حداقل با شفاف کردن فضا موجب آن مي شود که بتوان پاسخي براي مسائل فوق و يا پرسشهايي از اين دست يافت. مآلا بايد گفت اهميت هدفمند سازي يارانه ها در مقطع ملي شايد مساوي و يا حتي بيشتر از هسته اي شدن کشور باشد.آغاز ريل گذاري ثبات در نظام اقتصادي و بستري براي حرکت پر شتاب قطار پيشرفت و عدالت در دهه چهارم انقلاب است. همه دستگاه ها، جريانات سياسي، گروه ها و احزاب مي بايست در اين طرح عظيم سهيم شوند و به دولت خدمتگزار کمک کنند.