صراط: موسی‌الرضا ثروتی با اشاره به اینکه دولت اعتقادی به واگذاری و خصوصی‌سازی ندارد، اظهار داشت: برخی وزرا به دلایل واهی از واگذاری شرکت‌ها سر باز می‌زنند و به همین علت مجلس پیگیری خواهد کرد.
وی ادامه داد: خصوصی‌سازی الزام قانون است و باید با توجه به پیوست بودجه شرکت‌ها به بخش خصوصی واگذار و به بورس ارائه شوند.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با تاکید بر اینکه یکی از مخالفان واگذاری شرکت‌ها، وزیر نیرو است، بیان داشت: به نظر می‌رسد وزیر در 30 سال قبل زندگی می‌کند در حالی که تکلیف قانونی است.
به گفته این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، به خاطر نالایق بودن برخی مدیران دولتی که توانایی مدیریت ندارند به وزیر فشار می‌آورند که شرکت‌ها واگذار نشود و برای خصوصی‌سازی بهانه می‌آورند و اینکه نمی‌توان آب و برق کشور را تامین کرد.
ثروتی افزود: برخی افراد معتقدند زود است راجع به عملکرد دولت قضاوت کرد اما وقتی وزرا اعتقاد به خصوصی اعتقاد ندارند و علنی عنوان می‌کنند و با اجرای قانون مخالفت می‌شود باید پیگیری کرد و نمی‌توان اغماض کرد.
این نماینده مجلس تصریح کرد: با گفتن مشکلات گذشته و اینکه آنها را بهانه کرد نمی‌توان کارها را اجرایی کرد و باید مسئولان دولتی بگویند اکنون چه کاری می‌خواهند انجام بدهند.
ثروتی با بیان اینکه شیوه پاسخگویی مسئولان دولتی مناسب نیست، تاکید کرد: وزیر نیرو معتقد است واگذاری‌ها مشکل داشته در صورتی که وی مسئول واگذاری نیست و وزارت اقتصاد باید پاسخگو باشد، حدود وظایف همه مشخص است.
وی با اشاره به اینکه از وزیر اقتصاد سؤال کردم اینکه وزیر نیرو در مورد فساد 12 هزار میلیاردی سخن می‌گوید، عنوان کرد: طیب‌نیا می‌گوید این مسئله ارتباطی با وزیر نیرو ندارد.
به گفته عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، در هفته گذشته نمایندگان از اظهارات وزیر نیرو قانع نشدند و 10 روز فرصت داده شد تا در خصوص واگذاری شرکت‌ها پاسخگو باشد و در غیر این صورت برخورد قانونی با وی انجام خواهد شد.
وی تاکید کرد: در صورتی که با واگذاری شرکت‌ها موافقت نشود و در عمل محسوس نباشد وزیر نیرو را استیضاح می‌کنیم و البته احتمال دارد که نامه برای واگذاری بدهد و از طرفی به مسئولان خصوصی‌سازی عنوان کند به زور نامه گرفتند و شرکت‌ها را واگذار نکنید.