حجت‌الاسلام
حیدر مصلحی وزیر سابق اطلاعات با تاکید بر این که
اظهارنظر درخصوص جنبه حقوقی تخلفات سران فتنه، در صلاحیت دستگاه قضایی است
گفت: مهم‌ترین جرم این افراد، حرکاتی بوده که معنایی جز ایستادگی در برابر
قانون نداشته است؛ کشور قانون دارد و اگر کسی به روند برگزاری انتخابات یا
نتیجه آن اعتراض یا صحبتی دارد، باید در چارچوب قانون و از طریق مراجع
قانونی اعتراض خود را پیگیری کند.
وی با اشاره به این که این مساله بارها در فرمایشات رهبرمعظم انقلاب مورد تاکید قرار گرفته است، ادامه داد: این آقایان نه تنها به دنبال پیگیری اعتراضات و شکایات خود درچارچوب قانون و از طریق مراجع قانونی نبودند، بلکه همراهی با استکبار، آمریکا و دشمنان نظام را در دستور کار خود قرار دادند.
مصلحی تصریح کرد:
علی‌رغم حمایت رسمی و علنی گروه‌های مختلفی همچون ضدانقلاب، منافقین،
سلطنت‌طلب‌ها و دیگر دشمنان تابلودار انقلاب و نظام از فتنه 88 و سران آن،
این افراد هیچ‌گاه حاضر نشدند دشمنان را محکوم کنند و متاسفانه هیچ‌گونه
موضع‌گیری در برابر آنها نداشتند.
وزیر سابق اطلاعات با اشاره به
حرکات غیرقانونی سران داخلی فتنه اظهار داشت: این افراد قانون را زیر پا
گذاشتند و با وجود سر دادن شعار قانون‌گرایی، در برابر قانون ایستادند.
وی
با بیان این که ایستادن در برابر قانون سبب شد که سران داخلی فتنه محارب و
مفسد فی‌الارض و باغی محسوب شوند، گفت: عملکرد این افراد و روندی که در
قانون‌شکنی در پیش گرفتند، کشور را با چالش‌های جدی مواجه ساخت و هزینه‌های
سنگینی در برابر مسیر رو به جلوی نظام وارد کرد.
وزیر اطلاعات دولت دهم در پاسخ به سوالی راجع به تلاش برخی جریانات سیاسی برای پوشاندن جرایم موسوی و کروبی، اظهار داشت: ایجاد محدودیت برای این افراد، مصوبه رسمی شورای عالی امنیت ملی است و مصوبه‌ای در این سطح را نمی‌توان به این سادگی لغو کرد. دستگاه قضایی نیز بر اساس مسائل سیاسی عمل نمی‌کند و فشارهای سیاسی نمی‌تواند قوه قضائیه را وادار به صدور چنین حکمی کند.