وی اظهار داشت: همه مسئولان و نمایندگان مردم استان در مجلس شورای اسلامی باید تلاش کنیم که مشکلات مردم روستا های استان گام به گام حل شوند.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی بیان داشت: عمده ترین مشکلات روستاها در استان ایلام آب آشامیدنی، مسائل بهداشتی و...است که باید تلاش شود مشکلات این روستا ها حل شود.
احمدی بیان داشت: یکی از موضوعاتی که باید در دستور کار مسئولان استان قرار بگیرد طرح توسعه روستاها است که باید توجه جدی شود.
وی عنوان کرد: بارها در صحن علنی مجلس درباره مهاجرت مردم از روستاها هشدار داده ام ولی تاکنون توجه جدی به آن نشده است.
نماینده حوزه جنوبی استان ایلام اظهار داشت: متاسفانه یکی مشکلات اساسی مهاجرت مردم از روستا و شهر ها به خاطر عدم توازن منطقه ای و تخصیص نادرست در بین مناطق کشور که عمدتا بر مبنای جمعیت است شکل می گیرد.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی افزود: متاسفانه ما شاهد آن هستیم که جمعیت از مراکز تولید و کشاورزی ما و مناطقی که پتانسیل های بسیار قوی برای سرمایه گذاری دارند به سمت کلان شهر ها می روند و ما باید بتوانیم این فرایند که فرایند را کنترل کنیم.
وی تصریح کرد: دولت باید به مناطق حاشیه ای مرزی و محروم که دارای استعداد تولید و کشاورزی هستند کمک کند تا زیرساختهای آنها تقویت پیدا کند تا ما شاهد مهاجرت از این مناطق نباشیم.
وی اظهار داشت: متاسفانه ما در مکانیزم های که در بودجه داریم این شرایط وجود ندارد به طوری که ماده 180قانون برنامه که برای توازن منطقه ای هم دیده شده است آن ظرفیت و پتانسیل لازم برای توازن منطقه ای ندارد و ما در مجلس به دنبال این هستیم که ساز و کار در این خصوص آماده کنیم تا بحث مهاجرت ها را تاحدودی کنترل کنیم.
احمدی نصریح کرد: اما به دلیل نابرابری در حال حاضر از روستاها به سمت مرکز شهرستانها و از شهرستانها به سمت استان و استان هم به سمت کلان شهر ها مهاجرت می کنند.
وی گفت: استان ایلام یک استان مهاجرت فرست است و ما در کشور مقام اول مهاجرت را داریم که با همه استعدادهای استان این جای تاسف دارد و باید برای مقابله با مهاجرت مردم از استان چاره اندیشی شود.
احمدی افزود: در مجلس فراکسیون به نام فراکسیون توازن زاگرس تشکیل شده که اکثر استانهای زاگرس نشین واستانهای محروم دیگر مانند سیستان وبلوچستان که با محدودیت های اصل 44مواجه هستند را دنبال می کنیم.
وی عنوان کرد: وزاری صنعت معدن و تجارت و نفت به این مسئله اذعان دارند که سیاست های کلی اصل 44 در باب سرمایه گذاری در مناطق محروم محدودیت هایی دارد و باید این محدودیت ها مرتفع شود و ما به دنبال این هستیم که در مجمع تشخیص نظام و مجلس و هئیت دولت دنبال راهکار هایی باشیم که راه برای سرمایه گذاری دولت در صنایع زیرساختی و زیر ساختها را فراهم کنیم و دولت در بوجه 93این موضوع را دنبال می کند.