تمرکز اصلی جلسات برگزار شده بر لزوم تبیین سیاستهای جدید کشور مبنی بر مبارزه با نرخ بالای تورم، احیای رشد اقتصادی کشور و نیز ضرورت پرداختن به چالشهای سیاستی و ساختاری بلندمدت در کشور استوار بود.
بنا به اعلام بانک مرکزی این چالشها چارچوب سیاستهای پولی و مالی، اعمال اصلاحات در یارانهها و اصلاحات در بخشهای بانکی و سایر بنگاه های اقتصادی با هدف احیای رشد اقتصادی را در بر میگرفت.
بنا به نظر این هیات، وقوف و اشراف مقامات ایرانی بر چالشها و انتظارات بالای بخشهای مختلف اقتصاد، علیرغم مشکلات موجود در فضای خارجی، فرصتی مغتنم برای پیشبرد این اصلاحات را فراهم کرده است.
بر این اساس هیات صندوق بینالمللی پول و مقامات جمهوری اسلامی ایران بر این امر اتفاق نظر داشتند که اعزام هیأت مشاوره ماده 4 صندوق به جمهوری اسلامی ایران در اوایل سال آینده میلادی فرصت مناسبی را برای تعمیق مذاکرات و تبادل نظر در زمینه اولویتهای سیاستی و اصلاحی مدنظر مقامات ایرانی فراهم خواهد کرد.