۱۸ آذر ۱۳۸۹ - ۰۹:۱۰

آغاز‌واکنش‌ها‌به‌بازداشت‌موسس‌ويکي‌ليکس

کد خبر : ۱۳۹۱۹
مردم سالاري نوشت: آسانژ بازداشت شده است اما گويا ماجراي افشاگري هاي ويکي ليکس هر لحظه ابعاد جديدي به خود مي گيرد ; وزير امور خارجه استراليا گفته آمريکا را بايد مقصر اصلي انتشار هزاران پيام محرمانه ديپلماتيک اين کشور در سايت اينترنتي ويکي ليکس دانست و نبايد جوليان آسانژ، بنيانگذار استراليايي اين سازمان را در اين باره سرزنش کرد.کوين راد، گفت انتشار اين اسناد پرسش هاي زيادي را در باره روش هاي آمريکا در حفاظت از اطلاعات مطرح مي کند.
راد همچنين گفت اين که در اين پيام هاي افشا شده مقام هاي آمريکايي از او انتقاد کرده اند براي او اصلا اهميت ندارد.
آسانژ، که در پي مطرح شدن اتهام تجاوز و آزارجنسي دو زن در سوئد، در بريتانيا در بازداشت است، دولت استراليا را متهم کرده که با "خفت"، "خوش خدمتي" آمريکا را مي کند.
هکتيويست ها (فعالان هکر) ادعا کرده اند براي اينکه از مسترکارت که ارايه خدمات به ويکي ليکس را متوقف کرده انتقام بگيرند، سايت اينترنتي اين شرکت کارت اعتباري را از کار انداخته اند. گروه "ناشناس(Anonymous) " از چند روز پيش سايت هايي را هدف حمله قرار داده است که از همکاري با سايت ويکي ليکس امتناع کرده اند و به اين سايت خدمات ارائه نداده اند.
اين گروه از فعالان هکر با حملات اينترنتي خود، سايت دفتر دادستاني سوئد را که پرونده عليه جوليان آسانژ، موسس ويکي ليکس را مطرح کرده، براي ساعاتي غير فعال کردند.
اين گروه گفته است عليه سايت هايي که آنها را "ضد ويکي ليکس" خوانده، حملات اينترنتي انجام مي دهد. از ديگر مراکزي که هدف حمله قرار گرفته اند، بانک سوئيس است که دارايي هاي جوليان آسانژ را مسدود کرده است.وب سايت پلي پل(PayPal) هم که ارسال مبالغ اهدايي به سايت ويکي ليکس را متوقف کرده است، هدف حملات اين هکرها قرار گرفته است.در اين حملات، با ايجاد ترافيک بي مورد و بي استفاده، حجم زيادي از منابع سرويس دهنده و پهناي باند شبکه، مصرف يا به نوعي درگير رسيدگي به تقاضاهاي بي مورد مي شود و اين تقاضا تا جايي که دستگاه سرويس دهنده را به حالت تعطيل در آورد، ادامه پيدا مي کند.
گروه "ناشناس" اعلام کرده که با حملات آنها، سايت مسترکارت از کار افتاده است.
در همين حال از روسيه خبر مي رسد، يک حقوق دان و وبلاگ نويس روسي مطالبي را جمع آوري کرده که اين اسناد دربرگيرنده اطلاعاتي نه درباره ديپلماسي آمريکا بلکه در باره مفاسد اداري و مالي در داخل روسيه است.
روزنامه "ودوموستي" در مطلبي به قلم سرگئي گوريف نوشته است: "جنجال پيرامون ويکي ليکس نشان داد که در جهان امروز درجه شفافيت کارهاي دولت افزايش يافته است. آيا اين امر براي روسيه اهميت دارد؟اين کشور از يک سو، در جنگ افغانستان (که انتشار اسناد مربوط به اين جنگ سرآغاز شهرت ويکي ليکس شد) شرکت نمي کند و در جزئيات سياست خارجي آمريکا که 10 روز قبل منتشر شد، نقشي ندارد. از سوي ديگر، در روسيه نيز چيزي شبيه به ويکي ليکس وجود دارد.اين کار آلکسي ناوالني، حقوق دان و نويسنده وبلاگ است که به افشاگري هايي پرداخته است. ناوالني مانند جوليان آسانژ (موسس ويکي ليکس) موادي را جمع آوري و منتشر مي کند که براي همه جالب است. اين اسناد دربرگيرنده اطلاعات نه درباره ديپلماسي آمريکا که از ما دور است، بلکه در باره مفاسد اداري و مالي در داخل کشور است که بر همه شهروندان روسيه اثر مي گذارد. چرا توجه به ناوالني و ساير نويسندگان وبلاگ ها که به افشاي کارهاي مقامات رسمي پرداخته اند، در اين شرايط افزايش يافته است؟ مساله اين است که تقاضاي واقعي جامعه براي مقابله با مفاسد اداري به وجود آمده است. تعداد روزافزوني از شهروندان روسيه متوجه مي شوند که مفاسد اداري نه تنها پديده بدي است که بايد با آن مبارزه کرد، بلکه مي بينند که اين پديده براي هر يک از ما گران تمام مي شود. قبل از بروز بحران مالي مي شد با اين وضع کنار آمد، زيرا قيمت هاي فزاينده نفت و نرخ بالاي رشد اقتصادي باعث افزايش درآمدهاي همه اقشار جامعه روسي مي شد (البته، بدون فساد اداري، رشد اقتصاد مي توانست بالاتر باشد)، ولي اکنون که نرخ رشد پايين آمده، اين "ماليات از محل فساد اداري" در مرکز توجه طبقه متوسط روسيه قرار گرفته است. به همين علت ما شاهد رشد محبوبيت ناوالني، پيرو ويکي ليکس در روسيه، شده ايم.
عده اي خاطرنشان مي کنند که فعاليت ناوالني مي تواند به کاهش انگيزه هاي مبارزه با فساد مالي و اداري منجر شود زيرا از مطالبي که وي و همکارانش در سايت خود درج مي کنند، مي توان نتيجه گرفت که مفاسد اداري جزو لاينفک زندگي روزمره روسيه شده و در همه فرآيندهاي اقتصادي و اجتماعي ريشه دوانده است، ولي آيا اين ادعا صحت دارد که مفاسد اداري، روغني است که براي چرخاندن چرخ هاي زنگار زده اداري لازم است؟
در حال حاضر حتي مسوولان عالي کشور (از جمله رئيس جمهور) قبول دارند که قانون 94 درباره خريدهاي دولتي به گونه اي تدوين شده است که خريد د رست کالاها و خدمات غير از کاغذ و صندلي را غير ممکن ساخته است. شايد در اين شرايط بهتر باشد که با مفاسد اداري سازش کنيم و آن را به عنوان شرطي اجتناب ناپذير تلقي کنيم؟ ولي اين نقطه نظر درست به نظر نمي آيد. اولا، روسيه کشور ثروتمندي است که در نتيجه رشد اقتصادي سال هاي 2000 از يک کشور نسبتا فقير به يکي از کشورهاي با اقتصاد ثروتمند در حال توسعه تبديل شد.
ثانيا، اين استدلال که مفاسد اداري به فعاليت دستگاه اداري کمک مي کند، تازگي ندارد. در سال 1968 ساموئل هانتينگتون، محقق نامدار آمريکايي، نوشته بود که از نظر رشد اقتصادي وجود محافل اداري متمرکز و انعطاف ناپذير، عامل منفي است ولي اگر اين محافل اداري فاسد و رشوه خوار هم نباشند، رشد اقتصادي اصولا غير ممکن مي شود. البته اقتصاددانان پاسخ دادند که موانع اداري به همين علت به وجود مي آيد که محافل اداري فاسد به ايجاد بهانه براي دريافت رشوه علاقه مندند.
آيا مفاسد اداري از نظر اقتصادي براي جامعه گران تمام مي شود؟ نويسندگان وبلاگ هاي روسي با استناد به مطالعات کارشناسان غربي مي نويسند که کاهش ماليات ناشي از مفاسد مالي به ميزان يک درصد باعث ر شد سالانه سه درصدي مي شود، لذا براي اينکه نرخ رشد اقتصاد روسيه از سه تا چهار درصد امروزي به 7/2 درصد افزايش يابد (که براي دو برابر کردن توليد ناخالص ملي ظرف مدت 10 سال لازم است)، کافي است فساد مالي و اداري به ميزان 22-16 ميليارد دلار در سال کاهش يابد. اين همان مبلغ دزدي در خريدهاي دولتي است که توسط اداره نظارتي دفتر رياست جمهوري روسيه کشف شد. به عبارت ديگر، کار 10 نويسنده وبلاگ ها طي 10 سال مي تواند باعث شود که ميانگين سطح زندگي شهروندان روسيه تا سال 2010 برابر شهروندان ايتاليا شود. آيا 10 نويسنده وبلاگ مي توانند در اوضاع مفاسد اداري و مالي تغييرات اصولي به وجود آورند؟ ما اين کار را امکان پذير مي دانيم. دو سال پيش کسي باور نمي کرد که جوليان آسانژ و ويکي ليکس مي تواند به نيروي مهم سياست جهاني مبدل شود، ولي حمايت اجتماعي از پيروان اين گروه در روسيه که بر آگاهي به تاثير مفاسد اداري بر سطح زندگي فرد فرد مردم روسيه استوار باشد، مي تواند نتيجه مثبتي بدهد."