هدفمندكردنيارانهها آرزويخاتميبود
کد خبر : ۱۳۲۸۱
به گزارش خبرنگار گروه دانشگاه خبرگزاري فارس، عبدالرضا داوري معاون خبر سابق ايرنا ظهر امروز دوشنبه در نشست "طرح تحول اقتصادي " كه از سوي تشكل دانشجويي "بصيرت " اين دانشگاه برگزار شد با بيان اينكه از حدود سه دهه پيش تاكنون اقتصاد ايران بيمار است، اظهار داشت: همه اقتصاددانان به اين مسئله اعتقاد دارند.
وي نرخ بيكاري قبل از دهه 50 را در كشور صفر دانست و گفت: دليل اين مسئله وجود مشاغل سنتي و انتقال شغل از پدر به پسر بود و به همين دليل در دهه 30 در ادبيات اقتصادي ايران معضلي به نام بيكاري وجود نداشت.
مديرعامل موسسه صندوق بازنشستگي صنايع مس ايران با بيان اينكه از دهه 50 و به دليل جهشهايي كه در قيمت نفت ايجاد شد شاهد متفاوت شدن اقتصاد ايران شديم، تصريح كرد: در دوران مختلف براي برطرف شدن اين بيماري اقتصادي در كشور موارد متعددي مطرح شد.
وي برنامه ششم عمراني در اوايل دهه 50 كه رژيم پهلوي براي حل يكي از بحرانها طراحي كرده بود را يكي از اين برنامهها دانست و گفت: پس از انقلاب ايران نيز در دولت موقت و دولت شهيد رجايي برنامههايي طراحي شد كه هركدام به دليل برخي از چالشهاي سياسي و اجتماعي به موفقيت نرسيد.
داوري برنامه اول توسعه در زمان دولت هاشمي رفسنجاني را نيز از برنامههاي ديگر ساماندهي وضعيت اقتصادي كشور دانست و افزود: از سال 1386 تاكنون سه برنامه اقتصادي توسط دولتها اجرا شده است.
وي با اشاره به اينكه نخستين برنامه اجرايي به توصيه صندوق بينالمللي پول در دولت پنجم اجرايي شد، تاكيد كرد: تعديل نرخ اقتصادي بانك جهاني در اين دولت به اجرا درآمد كه البته قبل از اجراي اين طرح در كشور ايران اين برنامه در 73 كشور ديگر اجرا شد كه البته نتيجه منفي داشت.
عضو هيئت علمي جهاد دانشگاهي با بيان اينكه به دليل نرخ ارز، دستمزد و آزادسازي قيمتها تورم در اوايل دهه 70 اقتصاد ايران به بيشترين ميزان بعد از جنگ جهاني دوم يعني حدود 50 درصد رسيد، اظهار داشت: البته در شهريور سال 1320 تا 1322 نيز به دليل شرايط بعد از جنگ جهاني دوم تورم ايران بين 90 تا صد درصد توسط دستگاههاي اجرايي به ثبت رسيده است.
وي ادامه داد: طرح ساماندهي اقتصادي در دولت هفتم نيز دو مشكل داشت؛ يكي ناقص بودن نسخه طرح مورد نظر بود و ديگر اينكه تيم اجرايي طرح انسجام لازم را نداشت.
داوري با اشاره به اينكه طرح هدفمندي يارانهها از سال 1372 در دستور كار دولتها قرار گرفت، بيان داشت: يكي از مزيتهاي دولت نهم در مسير اقتصادي، جلوگيري از چالشهاي نظري و عقيدهاي بر سر اجراي طرحها و برنامهها بوده است.
* اختلافنظر و چالشهاي بين تفكر افراد در دولت هفتم بسيار آزار دهنده بود
وي به تشكيل كارگروه اقتصادي در سال ابتدايي فعاليت دولت نهم در راستاي بررسي مشكلات اقتصادي در اقتصاد ايران اشاره كرد و افزود: مشكلات موجود در ساختار بانكي، ساختار گمركي، نظام ارزي، نظام مالياتي و مشكلات پرداخت يارانهاي از مواردي بود كه در اقتصاد كشور نياز به بررسي و برنامهريزي داشت.
عضو هيئت علمي جهاد دانشگاهي با اشاره به اينكه سيدمحمد خاتمي در پايان زمان رياست جمهوري يكي از نقاط قوت دولت خود را ثبات قيمت دلار ميدانست، گفت: البته اين افتخار وي بسيار به ضرر اقتصاد داخلي ايران در مقايسه با اقتصاد بينالمللي تمام شد.
وي ادامه داد: اين مسئله را ميتوان از اشكالات وارد بر دولت هفتم دانست چرا كه اين مسئله به نفع توليد كننده خارجي بود.
داوري با اشاره به اينكه نرخ دستمزد در خارج از ايران سالانه سه تا چهار درصد رشد دارد و همچنين قيمت توليد كننده خارجي با وجود تورم كم حداقل شش درصد رشد كرده است، افزود: بايد توجه داشت كه طبق قوانين هر ساله حدود 15 درصد دستمزدها در كشور افزايش مييابد و به همين دليل قيمت توليدات هر توليد كننده ايراني هر سال 20 درصد افزايش يافته كه اين به معني شكاف طبقاتي بين اجناس و توليد كننده داخلي با خارجي است.
وي قيمتگذاري نرخ ارز را از نكات مهم در تجارت خارجي دانست و گفت: در دولت نهم نرخ رشد ارز بر اساس شيوه مديريت شناور بررسي شده است كه اين مسئله ميتواند مشكل شكاف تراز خارجي را برطرف كند.
مشاور عالي كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي اصلاح ساختار نظام مالياتي كشور را يكي از واجبات دانست و تصريح كرد: در حال حاضر بيشترين ماليات بر حسب درآمد را كارمندان، كارگران و حقوقبگيران پرداخت ميكنند.
وي در ارتباط با فلسفه پرداخت يارانه اظهار داشت: بخشي از جامعه كه در محدوده فقر هستند با كمك دولت زندگي خود را در حداقل معيشت حفظ ميكنند.
داوري با اشاره به پرداخت يارانه صنعتي توسط برخي از كشورها به صنايع بيان داشت: البته اين پرداخت يارانه در راستاي مصرف بيشتر در داخل نيست بلكه به منظور افزايش صادرات است.
عضو هيئت علمي جهاد دانشگاهي پرداخت يارانه باز را نوعي از ارائه يارانهاي دانست كه در آن دولت به هر كالاي مصرفي در راستاي عرضه يارانه ميدهد و گفت: اين نوع پرداخت يارانه از دهه 50 بيماري اقتصادي را وارد كشور كرد.
مشاور عالي كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي ادامه داد: در راستاي اين نوع پرداخت يارانه هرچه مصرف بيشتر باشد ميزان يارانه بيشتري نيز به آن فرد داده ميشود كه اين مسئله عين بيعدالتي است و باعث و تغيير الگوي مصرف كشور ميشود.
عضو هيئت علمي جهاد دانشگاهي يارانه بازار را نوعي ديگر از روشهاي پرداخت يارانه دانست و تصريح كرد: در اين روش عدالت اجتماعي بيشتر از شيوه پرداخت يارانه باز است و تا حدودي نيز شكاف طبقاتي را كاهش ميدهد.
داوري با اشاره به اينكه در روش پرداخت يارانه هدفمند نيز گروه هدف شناسايي ميشود، بيان داشت: البته بايد توجه داشت كه در نهايت هر سيستم انساني و پروژهاي حداقل يك درصد خطا دارد.
وي بحث بهرهوري انرژي را از مشكلات ديگر در كشور دانست و اضافه كرد: در كشورهاي پيشرفته با يك بشكه نفت، 700 دلار كالا توليد ميشود در حالي كه در كشور ايران اين ميزان حدود 170 دلار است.
مشاور عالي كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي با بيان اينكه اصلي در اقتصاد انرژي با اين عنوان كه بهرهوري انرژي متناسب با قيمت انرژي است، وجود دارد تاكيد كرد: در حال حاضر كارخانههايي در كشور در حال فعاليت است كه داراي سيستم قديمي با ميزان بالاي انرژي است كه به دليل ارزان بودن قيمت سوخت صاحبان آنان حاضر به صرف هزينه و افزودن سطح تكنولوژي كارخانههاي خود نيستند.
وي با بيان اينكه از ابتداي انقلاب تا انتهاي سال 1388، دولت ايران 840 ميليارد دلار يارانه پرداخت كرده است، افزود: 80 درصد يارانهها نيز به منظور سوخت و بنزين بوده كه بيشتر نيز توسط افراد مرفه جامعه مصرف شده است.
داوري با بيان اينكه در سال 1377 يعني ابتداي سال فعاليت دولت سيد محمد خاتمي بر اساس برآورد سازمان مديريت و برنامهريزي با 48 هزار ميليارد ريال يعني معادل 4 هزار و 800 ميليارد تومان پديده فقر در ايران از بين ميرفت، تاكيد كرد: اين در حاليست كه در همان سال 5 هزار و 200 ميليارد تومان يارانه سوخت پرداخت شد در حالي كه پديده فقر همچنان ادامه يافت و اين ميزان پرداخت يارانه در تورم سالانه نمايان شد.
وي اضافه كرد: سيدمحمد خاتمي در آخرين روزهاي پست رياست جمهوري خود بيان داشت يكي از آرزوهايم اين بود كه يارانهها را هدفمند كنم.
مشاور عالي كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي با اشاره به اينكه نبايد بدون مطالعه و تنها از روي يكسري مباحث سليقهاي از افراد حمايت كنيم و افراد را با عملكردها و خروجيهاي آنها بسنجيم، تاكيد كرد: نبياد به منقارها نگاه كرد بلكه بايد به منقالها نگاه كرد.
وي ادامه داد: دولت تا سال 1392 ميتواند پرداخت يارانهها را ادامه دهد و هيچ چالشي هم در كشور به وجود نميآيد.
داوري با اشاره به اينكه مقرر شده بود كه طرح سهميهبندي سوخت در زمان دولت سيد محمد خاتمي اجرا شود، تصريح كرد: خاتمي از تبعات اجتماعي اجراي اين طرح ترسيد، چرا كه عدهاي تنها دوست دارند هميشه براي آنان كف و سوت زده شود.
عضو هيئت علمي جهاد دانشگاهي با اشاره به اينكه اگر طرح سهميهبندي سوخت اجرايي نميشد امروزه مصرف سوخت روزانه 120 ميليون ليتر بود، بيان داشت: با اجراي اين طرح مصرف روزانه به 60 ميليون ليتر رسيده است.
وي اظهار داشت: در زمان اجراي اين طرح بسياري از نهادها و ارگانهاي امنيتي نامههاي متعددي براي رئيس جمهور نوشتند مبني بر اينكه با اجراي طرح سهميهبندي مشكلات و چالشهايي را خواهند داشت اما وي تشخيص داد كه بايد اين طرح مهم به منظور صرفهجويي اجرايي شود.
داوري مصرف متوسط روزانه از سال 1384 تاكنون را 500 ميليون ليتر دانست و گفت: با اجراي طرح سهميهبندي سوخت اين ميزان به 300 ميليون ليتر رسيده است.
و، اظهار داشت: آثار تورم براي جامعه با اجراي اين طرح تنها 18 ماه است و تورم در كشور به زير هفت درصد ميرسد.
مديرعامل موسسه صندوق بازنشستگي صنايع مس ايران در پاسخ به سؤال دانشجويي مبني بر اينكه معناي فقر را چگونه تفسير ميكنيد، گفت: از نظر علمي هر فردي كه از دسترسي به يكهزار و 800 كالري انرژي در روز محروم باشد، فقير محسوب ميشود.
وي با تاكيد بر اينكه بانك مركزي هر ساله سبدي از كالاهاي مصرفي را مبناي حداقل نياز يك خانوار مشخص ميكند و زير آن مقدار كالا و خدمات را خط فقر معرفي ميكند، تصريح كرد: طبق برآوردها حدود 4 ميليون نفر در 800 خانوار در فقر مطلق هستند.
داوري همچنين در ارتباط با افزايش بيكاري در جامعه بيان داشت: بيكاري در ايران ريشه در افزايش شديد جمعيت از سال 1355 تا 1367 دارد چرا كه اين ميزان متناسب با بازار كار افزايش نيافته است.
وي همچنين در پاسخ به اين سؤال كه پولهاي فروش نفت در ايران صرف چه مصارفي ميشود، اضافه كرد: در دولت نهم و دهم قيمت فروش نفت بيش از همه دولتها بود ولي بايد در نظر بگيريم كه در ازاي فروش 120 دلار نفت 80 درصد نيز بنزين وارداتي داريم كه اين ميزان نيز ارزان خريداري نميشود.
