صراط: جنبش اسلامی النهضه تونس پس از یک رشته مذاکرات فشرده با مخالفان سیاسی از گروه های مختلف چپ و لیبرال و صنفی سرانجام با سقوط مشروط دولت ائتلافی کنونی، طی چهار هفته آینده موافقت کرد.
دولت کنونی، دومین دولت منتخب مجلس ملی مؤسسان (منتخب مردم این کشور) است که به علت بحران سیاسی سقوط می کند. دولت نخست که حمادی الجبالی دبیرکل جنبش النهضه ریاست آن را به عنوان نخست وزیر بر عهده داشت به علت بحران سیاسی شش ماه پیش این کشور، ناشی از ترور شکری بلعید از رهبران چپ مخالف، سقوط کرد. اما دولت بعدی هم که حدود سه ماه پیش کار خود را شروع کرد، به سرنوشت مشابه گرفتار آمده و همانند دولت اول در نتیجه بحران سیاسی برخاسته از ترور دومین چهره از رهبران چپ به نام محمد البراهمی، اینک در آستانه سقوط قرار گرفته است.
این دومین دوره از بحران سیاسی تونس، از بحران قبلی شدید تر و عمیق تر است چرا که این بحران در میان ائتلاف حاکم، متشکل از سه حزب: « جنبش النهضه » ی اسلامگرا به رهبری راشد الغنوشی و «حزب کنگره برای جمهوری» به رهبری «منصف المرزوقی» (رئیس جمهور) و حزب «تجمع برای کار و آزادی» به رهبری «مصطفی بن جعفر» (رئیس مجلس مؤسسان) نیز اختلاف نظر و مشکل آفرید. ائتلاف حاکم در درون خود در مورد نحوه ی مقابله با بحران سیاسی و راه برونرفت از آن، دچار اختلاف نظر هستند. در سایه این اختلاف درونی، مصطفی بن جعفر رئیس مجلس ملی مؤسسان، کار این مجلس را که عهده دار تدوین قانون اساسی این کشور پس از انقلاب است و همزمان پارلمان موقت تونس هم به شمار می آید، به طور یک جانبه و تا دستیابی به توافق میان حکومت و مخالفان متوقف کرد. او بدون هماهنگی با شرکای خود در ائتلاف حاکم، با این اقدام، کشور و دولت را که با بحران سیاسی دست به گریبان بود، با بحران خلأ قانونی هم مواجه ساخت.
نمایندگان اعضای جنبش النهضه در مجلس مؤسسان به استناد آیین نامه مجلس، این کار را غیر قانونی خوانده اند و خواهان از سرگیری فعالیت آن هستند، اما حتی اگر این مجلس کار خود را از سرگیرد، امتناع بیش از شصت تن از اعضای آن که وابسته به احزاب مخالف هستند از حضور در مجلس، عملا مانع از فعالیت مفید و قانونی آن خواهد بود.
اما مخالفان از احزاب چپ و لیبرال به رغم برخی رویکرد های متفاوت و مختلف در میان آن ها، در حال حاضر بر مخالفت با ائتلاف حاکم کنونی با محوریت جنبش اسلامگرا و اخوانی النهضه اتفاق نظر پیدا کرده و بطور یکپارچه خواهان انحلال مجلس ملی مؤسسان و مصوبات آن، و نیز دولت ائتلاف برخاسته از آن و همه ی نهادها و مشروعیت های ناشی از انتخابات دو سال پیش (سال ۲۰۱۱) و بلافاصله تشکیل دولت نجات ملی یا دولت بحران یا دولت تکنوکرات ها از شخصیت های ملی و .. هستند تا اداره کشور را تا انتخابات جدید عهده دار شود.
در میان گروه های مخالف، اتحادیه عمومی شغل تونس که بزرگترین نهاد صنفی و سندیکایی این کشور است و هزاران واحد صنفی تونسی را زیر پوشش دارد و دارای سابقه طولانی فعالیت صنفی و سیاسی بوده و از نفوذ زیادی در این کشور برخوردار است، مواضع متعادل تری دارد. او ضمن طرفداری از سقوط دولت و تشکیل دولت تکنوکرات، اما با انحلال مجلس ملی مؤسسان به عنوان نهاد منتخب مردمی، مخالف است ولی معتقد به ضرورت تعیین جدول زمانی مشخص برای انجام مأموریت های آن است. اتحادیه در مدت اخیر نقش میانجی را میان جنبش النهضه و دیگر مخالفان خصوصا جبهه مردمی چپگرا که ۱۱ حزب و تشکیلات مخالف را در برمی گیرد و تاکنون دو تن از رهبران شاخص خود را به واسطه ترور از دست داده است، ایفا می کند.
در پی این میانجی گری و دیدارهای راشد الغنوشی با حسین العباسی دبیرکل اتحادیه عمومی شغل در تونس، و ملاقات و مذاکرات محرمانه الغنوشی با الباجی قائد السبسی رئیس حزب ندای تونس ( که دارای گرایشات غربی و مورد حمایت فرانسه است) در پاریس، سرانجام جنبش النهضه با سقوط دولت کنونی به شرط شروع گفتگوهای ملی میان دولت و مخالفان در ۴ هفته آینده موافقت کرده است. این چهار هفته در واقع مهلتی است که دولت ائتلاف برای شروع و موفقیت گفتگوهای ملی میان گروه های سیاسی کشور برای رسیدن به توافقی در مورد تشکیل حکومت وحدت ملی یا حکومت متخصصین (غیر حزبی)، و مشخص کردن مأموریت های آن و نیز مدت زمان اداره کشور توسط آن، تعیین کرده که در پرتو نتایج گفتگوها، با اطمینان حکومت کنونی را منحل کند.
مخالفان از گروه های مختلف که در جبهه نجات ملی متشکل شده اند هنوز نظر خود را در مورد شرط جنبش النهضه اعلام نکرده اند. آنان خواستار انحلال فوری دولت و تشکیل دولت متخصصان با هدف برگزاری و نظارت بر انتخابات و نجات کشور از آشفتگی و بحران اقتصادی کنونی است.
به هر حال تلاش اتحادیه شغل برای میانجی گری بین ائتلاف حاکم و معارضین سیاسی ادامه دارد و دبیر کل آن طرفین را به کوتاه آمدن از مواضع خود حتی اگر برایشان سخت و دردناک باشد، به خاطر مصلحت کشور فراخوانده و تهدید کرده است که در صورت شکست تلاش ها در گفتگویی مطبوعاتی طرف های مقصر وعامل شکست تلاش ها را به مردم معرفی خواهد کرد.
اما از سوی دیگر تلاش هایی در جریان است تا بحران داخلی تونس را بعدی فراملی و بین المللی بخشیده و دست عوامل خارجی را به این بحران نیز وارد کند.
در این چارچوب همسر شکری بلعید چهره ی سیاسی چپگرا که شش ماه قبل ترورشده است خواهان تحقیقات بین المللی در مورد ترور همسر خود و حضور گزارشگران بین المللی در کمیته تحقیقات عاملان ترور شده است.
بسمة الخلفاوی همسر بلعید دولت النهضه را متهم به دست داشتن در ترور همسر خود کرده و مدعی ارائه اطلاعات غلط از سوی وزارت کشور تونس است که گروه سلفی انصار الشریعة مرتبط با القاعده را عامل این ترورها از جمله ترور بلعید اعلام کرده است.
این اقدام، انسان را به یاد ترور رفیق حریری نخست وزیر سابق لبنان، و بین المللی کردن این رویداد و اقدامات مقدماتی برای دادگاه بین المللی مربوط به آن می اندازد، هرچند که نه بلعید در سطح رفیق حریری است و نه تونس موقعیت لبنان را دارد و نه جنبش النهضه مواضع و موقعیت حزب الله را در اختیار دارد تا غرب با اینگونه سرمایه گذاری در صدد ضربه به آن باشد.
دولت کنونی، دومین دولت منتخب مجلس ملی مؤسسان (منتخب مردم این کشور) است که به علت بحران سیاسی سقوط می کند. دولت نخست که حمادی الجبالی دبیرکل جنبش النهضه ریاست آن را به عنوان نخست وزیر بر عهده داشت به علت بحران سیاسی شش ماه پیش این کشور، ناشی از ترور شکری بلعید از رهبران چپ مخالف، سقوط کرد. اما دولت بعدی هم که حدود سه ماه پیش کار خود را شروع کرد، به سرنوشت مشابه گرفتار آمده و همانند دولت اول در نتیجه بحران سیاسی برخاسته از ترور دومین چهره از رهبران چپ به نام محمد البراهمی، اینک در آستانه سقوط قرار گرفته است.
این دومین دوره از بحران سیاسی تونس، از بحران قبلی شدید تر و عمیق تر است چرا که این بحران در میان ائتلاف حاکم، متشکل از سه حزب: « جنبش النهضه » ی اسلامگرا به رهبری راشد الغنوشی و «حزب کنگره برای جمهوری» به رهبری «منصف المرزوقی» (رئیس جمهور) و حزب «تجمع برای کار و آزادی» به رهبری «مصطفی بن جعفر» (رئیس مجلس مؤسسان) نیز اختلاف نظر و مشکل آفرید. ائتلاف حاکم در درون خود در مورد نحوه ی مقابله با بحران سیاسی و راه برونرفت از آن، دچار اختلاف نظر هستند. در سایه این اختلاف درونی، مصطفی بن جعفر رئیس مجلس ملی مؤسسان، کار این مجلس را که عهده دار تدوین قانون اساسی این کشور پس از انقلاب است و همزمان پارلمان موقت تونس هم به شمار می آید، به طور یک جانبه و تا دستیابی به توافق میان حکومت و مخالفان متوقف کرد. او بدون هماهنگی با شرکای خود در ائتلاف حاکم، با این اقدام، کشور و دولت را که با بحران سیاسی دست به گریبان بود، با بحران خلأ قانونی هم مواجه ساخت.
نمایندگان اعضای جنبش النهضه در مجلس مؤسسان به استناد آیین نامه مجلس، این کار را غیر قانونی خوانده اند و خواهان از سرگیری فعالیت آن هستند، اما حتی اگر این مجلس کار خود را از سرگیرد، امتناع بیش از شصت تن از اعضای آن که وابسته به احزاب مخالف هستند از حضور در مجلس، عملا مانع از فعالیت مفید و قانونی آن خواهد بود.
اما مخالفان از احزاب چپ و لیبرال به رغم برخی رویکرد های متفاوت و مختلف در میان آن ها، در حال حاضر بر مخالفت با ائتلاف حاکم کنونی با محوریت جنبش اسلامگرا و اخوانی النهضه اتفاق نظر پیدا کرده و بطور یکپارچه خواهان انحلال مجلس ملی مؤسسان و مصوبات آن، و نیز دولت ائتلاف برخاسته از آن و همه ی نهادها و مشروعیت های ناشی از انتخابات دو سال پیش (سال ۲۰۱۱) و بلافاصله تشکیل دولت نجات ملی یا دولت بحران یا دولت تکنوکرات ها از شخصیت های ملی و .. هستند تا اداره کشور را تا انتخابات جدید عهده دار شود.
در میان گروه های مخالف، اتحادیه عمومی شغل تونس که بزرگترین نهاد صنفی و سندیکایی این کشور است و هزاران واحد صنفی تونسی را زیر پوشش دارد و دارای سابقه طولانی فعالیت صنفی و سیاسی بوده و از نفوذ زیادی در این کشور برخوردار است، مواضع متعادل تری دارد. او ضمن طرفداری از سقوط دولت و تشکیل دولت تکنوکرات، اما با انحلال مجلس ملی مؤسسان به عنوان نهاد منتخب مردمی، مخالف است ولی معتقد به ضرورت تعیین جدول زمانی مشخص برای انجام مأموریت های آن است. اتحادیه در مدت اخیر نقش میانجی را میان جنبش النهضه و دیگر مخالفان خصوصا جبهه مردمی چپگرا که ۱۱ حزب و تشکیلات مخالف را در برمی گیرد و تاکنون دو تن از رهبران شاخص خود را به واسطه ترور از دست داده است، ایفا می کند.
در پی این میانجی گری و دیدارهای راشد الغنوشی با حسین العباسی دبیرکل اتحادیه عمومی شغل در تونس، و ملاقات و مذاکرات محرمانه الغنوشی با الباجی قائد السبسی رئیس حزب ندای تونس ( که دارای گرایشات غربی و مورد حمایت فرانسه است) در پاریس، سرانجام جنبش النهضه با سقوط دولت کنونی به شرط شروع گفتگوهای ملی میان دولت و مخالفان در ۴ هفته آینده موافقت کرده است. این چهار هفته در واقع مهلتی است که دولت ائتلاف برای شروع و موفقیت گفتگوهای ملی میان گروه های سیاسی کشور برای رسیدن به توافقی در مورد تشکیل حکومت وحدت ملی یا حکومت متخصصین (غیر حزبی)، و مشخص کردن مأموریت های آن و نیز مدت زمان اداره کشور توسط آن، تعیین کرده که در پرتو نتایج گفتگوها، با اطمینان حکومت کنونی را منحل کند.
مخالفان از گروه های مختلف که در جبهه نجات ملی متشکل شده اند هنوز نظر خود را در مورد شرط جنبش النهضه اعلام نکرده اند. آنان خواستار انحلال فوری دولت و تشکیل دولت متخصصان با هدف برگزاری و نظارت بر انتخابات و نجات کشور از آشفتگی و بحران اقتصادی کنونی است.
به هر حال تلاش اتحادیه شغل برای میانجی گری بین ائتلاف حاکم و معارضین سیاسی ادامه دارد و دبیر کل آن طرفین را به کوتاه آمدن از مواضع خود حتی اگر برایشان سخت و دردناک باشد، به خاطر مصلحت کشور فراخوانده و تهدید کرده است که در صورت شکست تلاش ها در گفتگویی مطبوعاتی طرف های مقصر وعامل شکست تلاش ها را به مردم معرفی خواهد کرد.
اما از سوی دیگر تلاش هایی در جریان است تا بحران داخلی تونس را بعدی فراملی و بین المللی بخشیده و دست عوامل خارجی را به این بحران نیز وارد کند.
در این چارچوب همسر شکری بلعید چهره ی سیاسی چپگرا که شش ماه قبل ترورشده است خواهان تحقیقات بین المللی در مورد ترور همسر خود و حضور گزارشگران بین المللی در کمیته تحقیقات عاملان ترور شده است.
بسمة الخلفاوی همسر بلعید دولت النهضه را متهم به دست داشتن در ترور همسر خود کرده و مدعی ارائه اطلاعات غلط از سوی وزارت کشور تونس است که گروه سلفی انصار الشریعة مرتبط با القاعده را عامل این ترورها از جمله ترور بلعید اعلام کرده است.
این اقدام، انسان را به یاد ترور رفیق حریری نخست وزیر سابق لبنان، و بین المللی کردن این رویداد و اقدامات مقدماتی برای دادگاه بین المللی مربوط به آن می اندازد، هرچند که نه بلعید در سطح رفیق حریری است و نه تونس موقعیت لبنان را دارد و نه جنبش النهضه مواضع و موقعیت حزب الله را در اختیار دارد تا غرب با اینگونه سرمایه گذاری در صدد ضربه به آن باشد.