اسناد رسمی آمریکا قبل از ۱۱ سپتامبر از کلیدواژه‌ای پرده برمی‌دارند که شکاف بین شبهات موجود در حوادث آن روز معمابرانگیز تاریخ آمریکا و جنگ عراق را پر می‌کند: نفت.
خبرگزاری فارس: منافع بزرگ، دروغ‌های بزرگ؛ ۱۱ سپتامبر، نفت و جنگ عراق در اسناد آمریکا+سند
علی‌رغم آنکه دولت آمریکا ادعا کرد حمله به عراق در راستای طرح مبارزه با تروریسم و در راستای حفظ مردم آمریکا از خطر سلاح‌های کشتار جمعی صدام حسین هستند، اسناد و مدارک موجود نشان می‌دهند تصمیم به حمله به عراق پیش از حوادث 11 سپتامبر 2001 گرفته شده بود و کوچکترین ارتباطی با سلاح‌های کشتار جمعی عراق که بعد از حمله هم ادعایی واهی از آب درآمدند نداشته است.
شواهد مربوط به این مدعا را می‌توان در بخشی از گزارش‌هایی که قبل از 11 سپتامبر 2001 تحویل دولت آمریکا می‌شدند، یافت. به عنوان مثال در گزارشی که سازمان «پروژه قرن جدید آمریکا»، از سازمان‌های نومحافظه‌کار در آمریکا در سپتامبر سال 2000 نوشته شده از لزوم طراحی برنامه‌ای سخن به میان آمده که در آن «حفظ برتری نظامی آمریکا و لزوم طراحی راهبردهایی برای ادامه رهبری جهانی توسط این کشور» در نظر گرفته شده باشد.
در بخشی از این گزارش با عنوان «بازسازی بنیان‌های دفاعی آمریکا» که به سفارش «دیک چنی» معاون رئیس جمهور آمریکا نوشته شده، آمده است: «در واقع آمریکا برای دهه‌ها در جستجوی این بوده که نقش مهمتری در امنیت منطقه خلیج (فارس) بازی کند. در حالی که درگیری حل‌نشده با عراق، توجیهی فوری برای حضور نیروهای آمریکا در منطقه خلیج را فراهم می‌کند اما نیاز به حضور مداوم در منطقه از موضوع رژیم صدام حسین فراتر می‌رود.»
به بیان بیان ساده‌تر، آنچه این گزارش می‌گوید این است که حضور نظامی طولانی‌مدت آمریکا در خلیج فارس به بهانه‌ای فراتر از تنش و درگیری با رژیم صدام حسین نیاز دارد.
از جمله اسناد دیگری که بعدها سر و صدای زیادی درباره جنگ عراق به پا کرد و سرنخ‌های زیادی درباره بسیاری از واقعیت‌های مرموز آمریکا از جمله حادثه 11 سپتامبر آشکار کرد، گزارشی بود که در مارس سال 2011 یعنی 6 ماه پیش از 11 سپتامبر ـ که بهانه جنگ عراق شد ـ تحویل جورج بوش، رئیس جمهور آمریکا شده بود.
این گزارش که «کارگروه انرژی دیک‌چنی» آن را نوشته و سازمان «دیده‌بان قضایی» (Judicial Watch)، 4 ماه بعد از جنگ عراق به موجب قانون آزادی اطلاعات، آن را افشا کرد سند بسیار مهمی است که نشان می‌دهد بحث انرژی بیش از هر چیز سیاستهای آمریکا در عرصه روابط خارجی را هدایت می‌کند.
«کارگروه ویژه انرژی» که در میان مردم به «کارگروه ویژه انرژی چنی» معروف شده کارگروهی بود که جورج بوش در سال 2001 آن را تأسیس و دیک‌چنی را به ریاست آن منصوب کرده بود.
«دیک چنی» در نامه‌ای همراه با این سند برای جورج بوش می‌نویسد: «ما یک سیاست انرژی ملی تدوین کرده‌ایم که به گونه‌ای طراحی شده تا بخش‌های بازرگانی، دولت، اجتماعات محلی و شهروندان را گرد هم آورد تا بتوانیم منابع انرژی قابل اتکا، قابل تهیه و سالم از لحاظ محیطی را برای آینده فراهم آوریم.»
تا اینجای کار، چیزی درباره این گزارش، بحث‌انگیز و رمزگشا نیست؛ اما با نگاهی به محتوای آن می‌توان عنوان «نقشه‌ای از منابع ، خط لوله‌های، پالایشگاه‌ها و سکوهای نفتی عراق» را برای آن برگزید زیرا این گزارش تمامی پروژه‌های نفتی و گازی عراق را رصد کرده است. در گزارش کارگروه ویژه انرژی دیک‌چنی که با همکاری مسئولان شرکت‌های بزرگ حوزه انرژی در آمریکا تدوین شده است حتی بحث گسترده‌ای درباره ذی‌نفع‌های خارجی قراردادهای میادین نفتی عراق مطرح شده است.
قطعه دیگر این پازل بحث‌انگیز هنگامی کامل می‌شود که نگاهی به یک سند محرمانه دیگر از «شورای امنیت ملی» آمریکا به تاریخ 3 فوریه 2001 بیندازیم که ارتباط این رصد منابع نفتی با بحث تغییر رژیم در عراق را نشان می‌دهد.در این سند از کارکنان شورای امنیت ملی خواسته شده است به خاطر آنکه «کارگروه ویژه انرژی» قصد دارد، دو حوزه نامرتبط از سیاست آمریکا را به هم پیوند دهد، با این کارگروه کاملاً همکاری کنند؛ این دو حوزه سیاستهای آمریکا، طبق این سند، عبارتند از:
«بازنگری در سیاستهای عملیاتی آمریکا در قبال دولتهای سرکش (مانند عراق) و اقداماتی در راستای به دست آوردن میدان‌های نفتی و گازی جدید.»
بعد از حوادث 11 سپتامبر که اکنون دانشمندان بسیاری از علوم مختلف بر روایت‌های رسمی دولت آمریکا از آن در آن زمان، خط بطلان کشیده‌اند، دیک‌چنی یکی از صریح‌ترین طرفداران جنگ با عراق بود. ادعای دیک‌چنی، همانند دیگر مقامات جنگ‌طلب آمریکا این بود که صدام حسین سلاح‌های کشتار جمعی دارد: ادعایی که بعد از جنگ عراق واهی از آب درآمد.
پس از آنکه جنگ تمام شد و سازمان «دیده‌بان قضایی» از گزارش بحث‌انگیز کارگروه انرژی دیک‌چنی پرده برداشت بسیاری از کارشناسان حقیقتی را یافته بودند که شکاف عظیم موجود بین شبهات عظیم حوادث 11 سپتامبر و حمله به عراق و افغانستان را پر می‌کرد: نفت، کلید واژه حل‌کننده بسیاری از معماها بود.
آلن گرینسپن، که در زمان حمله به عراق رئیس بانک مرکزی آمریکا بود، در اعترافی غیرمنتظره در آن زمان گفت: «از این ناراحتم که از لحاظ سیاسی نمی‌توان ه راحتی به حقیقتی اعتراف کرد که همگان آن را می‌دانند: جنگ عراق تا اندازه زیادی جنگی برای نفت است.»
پس از آغاز جنگ، دیک‌چنی اجرای سیاستهای تملک نفتی که در جلسات کارگروه انرژی‌اش آنها را تدوین کرده بود، آغاز کرد. «هالیبرتون» شرکتی بود که دیک‌چنی پیش از آنکه معاون رئیس جمهور آمریکا شود ریاست آن را به عهده داشت؛ و اکنون آقای چنی با واگذاری یک قرارداد چند میلیون دلاری به این شرکت، که بهره‌برداری از میادین نفتی عراق را هم شامل می‌شد، دینش به این شرکت را ادا کرد.
در سال 2007 دولت عراق، قانونی تصویب کرد که می‌توان آن را انعکاسی از طرح تملک نفتی مطرح شده در گزارش کارگروه انرژی دیک‌چنی دانست. ترل آرنولد از مقامات ارشد وزارت خارجه آمریکا، این قانون را اینطور توصیف می‌کند:
«گزارش‌ها از عراق حاکی است که کابینه تحت حمایت آمریکا یک قانون جدید نفتی را تصویب کرده که الف) توسعه دو سوم ذخایر نفتی عراق را به شرکت‌های خارجی واگذار می‌کند؛ ب) به شرکت‌های چند ملیتی قراردادهای 15 تا 20 ساله اعطا می‌کند و ج) شرکت‌های خارجی را از کاربست قانون عراق معاف می‌کند. حسب گزارش‌ها، کمیته‌ای متشکل از سه عضو شیعه و کرد کابینه، به علاوه نمایندگان 9 شرکت انرژی خارجی و همچنین مقامات دولتهای انگلیس و آمریکا و همچنین نماینده‌ای از صندوق بین‌المللی پول این قانون را تدوین کرده‌اند.»
در پایان، دیک‌چنی به آنچه در خاورمیانه از لحاظ کنترل بر منابع نفتی به دنبال آن بود دست یافت؛ اما وی باید از خودش از این بابت تشکر کند که توانست چشمش را به روی این واقعیت که هزاران نفر در روز 11 سپتامبر در آمریکا و صدها هزار نفر در عراق کشته شدند تا او بتواند به هدفش دست یابد.
خبرگزاری فارس: منافع بزرگ، دروغ‌های بزرگ؛ ۱۱ سپتامبر، نفت و جنگ عراق در اسناد آمریکا+سند
علی‌رغم آنکه دولت آمریکا ادعا کرد حمله به عراق در راستای طرح مبارزه با تروریسم و در راستای حفظ مردم آمریکا از خطر سلاح‌های کشتار جمعی صدام حسین هستند، اسناد و مدارک موجود نشان می‌دهند تصمیم به حمله به عراق پیش از حوادث 11 سپتامبر 2001 گرفته شده بود و کوچکترین ارتباطی با سلاح‌های کشتار جمعی عراق که بعد از حمله هم ادعایی واهی از آب درآمدند نداشته است.
شواهد مربوط به این مدعا را می‌توان در بخشی از گزارش‌هایی که قبل از 11 سپتامبر 2001 تحویل دولت آمریکا می‌شدند، یافت. به عنوان مثال در گزارشی که سازمان «پروژه قرن جدید آمریکا»، از سازمان‌های نومحافظه‌کار در آمریکا در سپتامبر سال 2000 نوشته شده از لزوم طراحی برنامه‌ای سخن به میان آمده که در آن «حفظ برتری نظامی آمریکا و لزوم طراحی راهبردهایی برای ادامه رهبری جهانی توسط این کشور» در نظر گرفته شده باشد.
در بخشی از این گزارش با عنوان «بازسازی بنیان‌های دفاعی آمریکا» که به سفارش «دیک چنی» معاون رئیس جمهور آمریکا نوشته شده، آمده است: «در واقع آمریکا برای دهه‌ها در جستجوی این بوده که نقش مهمتری در امنیت منطقه خلیج (فارس) بازی کند. در حالی که درگیری حل‌نشده با عراق، توجیهی فوری برای حضور نیروهای آمریکا در منطقه خلیج را فراهم می‌کند اما نیاز به حضور مداوم در منطقه از موضوع رژیم صدام حسین فراتر می‌رود.»
به بیان بیان ساده‌تر، آنچه این گزارش می‌گوید این است که حضور نظامی طولانی‌مدت آمریکا در خلیج فارس به بهانه‌ای فراتر از تنش و درگیری با رژیم صدام حسین نیاز دارد.
از جمله اسناد دیگری که بعدها سر و صدای زیادی درباره جنگ عراق به پا کرد و سرنخ‌های زیادی درباره بسیاری از واقعیت‌های مرموز آمریکا از جمله حادثه 11 سپتامبر آشکار کرد، گزارشی بود که در مارس سال 2011 یعنی 6 ماه پیش از 11 سپتامبر ـ که بهانه جنگ عراق شد ـ تحویل جورج بوش، رئیس جمهور آمریکا شده بود.
این گزارش که «کارگروه انرژی دیک‌چنی» آن را نوشته و سازمان «دیده‌بان قضایی» (Judicial Watch)، 4 ماه بعد از جنگ عراق به موجب قانون آزادی اطلاعات، آن را افشا کرد سند بسیار مهمی است که نشان می‌دهد بحث انرژی بیش از هر چیز سیاستهای آمریکا در عرصه روابط خارجی را هدایت می‌کند.
«کارگروه ویژه انرژی» که در میان مردم به «کارگروه ویژه انرژی چنی» معروف شده کارگروهی بود که جورج بوش در سال 2001 آن را تأسیس و دیک‌چنی را به ریاست آن منصوب کرده بود.
«دیک چنی» در نامه‌ای همراه با این سند برای جورج بوش می‌نویسد: «ما یک سیاست انرژی ملی تدوین کرده‌ایم که به گونه‌ای طراحی شده تا بخش‌های بازرگانی، دولت، اجتماعات محلی و شهروندان را گرد هم آورد تا بتوانیم منابع انرژی قابل اتکا، قابل تهیه و سالم از لحاظ محیطی را برای آینده فراهم آوریم.»
تا اینجای کار، چیزی درباره این گزارش، بحث‌انگیز و رمزگشا نیست؛ اما با نگاهی به محتوای آن می‌توان عنوان «نقشه‌ای از منابع ، خط لوله‌های، پالایشگاه‌ها و سکوهای نفتی عراق» را برای آن برگزید زیرا این گزارش تمامی پروژه‌های نفتی و گازی عراق را رصد کرده است. در گزارش کارگروه ویژه انرژی دیک‌چنی که با همکاری مسئولان شرکت‌های بزرگ حوزه انرژی در آمریکا تدوین شده است حتی بحث گسترده‌ای درباره ذی‌نفع‌های خارجی قراردادهای میادین نفتی عراق مطرح شده است.
قطعه دیگر این پازل بحث‌انگیز هنگامی کامل می‌شود که نگاهی به یک سند محرمانه دیگر از «شورای امنیت ملی» آمریکا به تاریخ 3 فوریه 2001 بیندازیم که ارتباط این رصد منابع نفتی با بحث تغییر رژیم در عراق را نشان می‌دهد.در این سند از کارکنان شورای امنیت ملی خواسته شده است به خاطر آنکه «کارگروه ویژه انرژی» قصد دارد، دو حوزه نامرتبط از سیاست آمریکا را به هم پیوند دهد، با این کارگروه کاملاً همکاری کنند؛ این دو حوزه سیاستهای آمریکا، طبق این سند، عبارتند از:
«بازنگری در سیاستهای عملیاتی آمریکا در قبال دولتهای سرکش (مانند عراق) و اقداماتی در راستای به دست آوردن میدان‌های نفتی و گازی جدید.»
بعد از حوادث 11 سپتامبر که اکنون دانشمندان بسیاری از علوم مختلف بر روایت‌های رسمی دولت آمریکا از آن در آن زمان، خط بطلان کشیده‌اند، دیک‌چنی یکی از صریح‌ترین طرفداران جنگ با عراق بود. ادعای دیک‌چنی، همانند دیگر مقامات جنگ‌طلب آمریکا این بود که صدام حسین سلاح‌های کشتار جمعی دارد: ادعایی که بعد از جنگ عراق واهی از آب درآمد.
پس از آنکه جنگ تمام شد و سازمان «دیده‌بان قضایی» از گزارش بحث‌انگیز کارگروه انرژی دیک‌چنی پرده برداشت بسیاری از کارشناسان حقیقتی را یافته بودند که شکاف عظیم موجود بین شبهات عظیم حوادث 11 سپتامبر و حمله به عراق و افغانستان را پر می‌کرد: نفت، کلید واژه حل‌کننده بسیاری از معماها بود.
آلن گرینسپن، که در زمان حمله به عراق رئیس بانک مرکزی آمریکا بود، در اعترافی غیرمنتظره در آن زمان گفت: «از این ناراحتم که از لحاظ سیاسی نمی‌توان ه راحتی به حقیقتی اعتراف کرد که همگان آن را می‌دانند: جنگ عراق تا اندازه زیادی جنگی برای نفت است.»
پس از آغاز جنگ، دیک‌چنی اجرای سیاستهای تملک نفتی که در جلسات کارگروه انرژی‌اش آنها را تدوین کرده بود، آغاز کرد. «هالیبرتون» شرکتی بود که دیک‌چنی پیش از آنکه معاون رئیس جمهور آمریکا شود ریاست آن را به عهده داشت؛ و اکنون آقای چنی با واگذاری یک قرارداد چند میلیون دلاری به این شرکت، که بهره‌برداری از میادین نفتی عراق را هم شامل می‌شد، دینش به این شرکت را ادا کرد.
در سال 2007 دولت عراق، قانونی تصویب کرد که می‌توان آن را انعکاسی از طرح تملک نفتی مطرح شده در گزارش کارگروه انرژی دیک‌چنی دانست. ترل آرنولد از مقامات ارشد وزارت خارجه آمریکا، این قانون را اینطور توصیف می‌کند:
«گزارش‌ها از عراق حاکی است که کابینه تحت حمایت آمریکا یک قانون جدید نفتی را تصویب کرده که الف) توسعه دو سوم ذخایر نفتی عراق را به شرکت‌های خارجی واگذار می‌کند؛ ب) به شرکت‌های چند ملیتی قراردادهای 15 تا 20 ساله اعطا می‌کند و ج) شرکت‌های خارجی را از کاربست قانون عراق معاف می‌کند. حسب گزارش‌ها، کمیته‌ای متشکل از سه عضو شیعه و کرد کابینه، به علاوه نمایندگان 9 شرکت انرژی خارجی و همچنین مقامات دولتهای انگلیس و آمریکا و همچنین نماینده‌ای از صندوق بین‌المللی پول این قانون را تدوین کرده‌اند.»
در پایان، دیک‌چنی به آنچه در خاورمیانه از لحاظ کنترل بر منابع نفتی به دنبال آن بود دست یافت؛ اما وی باید از خودش از این بابت تشکر کند که توانست چشمش را به روی این واقعیت که هزاران نفر در روز 11 سپتامبر در آمریکا و صدها هزار نفر در عراق کشته شدند تا او بتواند به هدفش دست یابد.