در اینكه بودجه 92 از ابتدا آشفته، بیدقت و بههمریخته بود شكی نیست اما این روزها اظهار نظرهایی درخصوص برخی ارقام بودجه شنیده میشود كه نیازمند بررسی و تحلیل دوباره بودجه سال 92 است. با محمدرضا پورابراهیمی عضو كمیسیون اقتصادی مجلس در این خصوص گفتوگو كردهایم.
چرا بودجه 92 همچنان حاشیهساز است؟ مشكلات بودجه 92 كه دولت آنرا تاخیر فراوان هم به مجلس تقدیم كرد چیست؟
مهمترین بحث در این میان ارقام بودجه 92 است كه موجب به راه افتادن بحثهای گوناگونی شدهاست. با وجود اینكه برخی مدعی شدهاند كه عدد 19 هزار میلیارد تومان بودجه كه برای آن منابعی در نظر گرفته نشدهاست و همچنین 70 هزار میلیارد تومانی كه غیرقابل وصول عنوان شده ناشی از بیدقتی یا تغییراتی است كه مجلس در بودجه «منظم و كارشناسی» دولت ایجاد كردهاست اما نباید فراموش كرد كه چهارچوب این بودجه همان چهارچوب بودجهای است كه دولت تقدیم مجلس كردهاست.
یعنی به نظر شما این اظهار نظرها درست نیست؟
این سخن از چند جنبه غیرقابل پذیرش و نادرست به نظر میآید. چرا كه شاكله و چهارچوب بودجهای كه دولت تقدیم مجلس كرد از این آشفتگیها هم فراتر بود و مجلس سعی كرد آنرا كمی منظم كند. اینكه دولت برای 19 هزار میلیارد تومان در بودجه تنها هزینه ثبت كرده و منابع آن را در نظر نگرفته ناشی از خطای دولت و همچنین معضلاتی است كه در طول سال گذشته با آن روبهرو بودهایم. دولت با توجه به 4 درآمد اصلیاش طبیعتا باید بودجه را بنویسد و آنرا منظم كند.
دولت دهم در چهاربخش درآمد نفتی، دراییهای دولتی، اوراق مشاركت و همچین مالیات توان كسب درآمد داشت كه با توجه به درآمد در این چهاربخش باید هزینههای خود را هم صورت میداد. این در حالیاست كه در هر كدام از این چهاربخش دولت عملكردی از خود نشان داده بود كه درآمدش را كاهش داده بود. از همینرو گاه اعداد و ارقامی در بودجه گنجانده شده كه با واقعیتهای اقتصادی كشور هماهنگ نیست چرا كه درآمدهای واقعی دولت به طور چشمگیری كاهش پیدا كرده بود.
با این شرایط اقتصادی كه شما میگویید دولت چه راهكارهایی در دست داشت؟
در چنین شرایطی دولت دهم باید یا
درآمدهای خود را افزایش میداد یا دست به كاهش هزینهها و متعادل كردن بودجه میزد.
به هر روی اما دولت نه تنها درآمدهای خود
را كارشناسانه و دقیق بازخوانی نكرد، حتی هزینههایی غیرواقعی و بودجههایی بیدقت
تحویل مجلس داد. از همینرو این عارضهای كه اكنون در بودجه 92 مشاهده میشود ناشی
از بیدقتی و حتی بیخیالی دولت نسبت به وضعیت اقتصادی كشور بود و جز دولت در این
میان نمیتوان مقصر دیگری را نشان كرد. نكته
دیگر این است كه در شرایط ویژه اقتصادی كشور چه تدابیری باید اندیشید كه دیگر با
چنین معضلات و عارضههایی روبهرو نباشیم.
آنطور كه دولت یازدهم نشان داده دولتیاست معتقد به نظم و همچنین با عزمی راسخ برای سامان دادن اقتصاد. اگر این عزم و اراده به قوت خود باقی بماند و همچنین امر بودجهنویسی به دست اقتصاددانان برجسته و صاحبكار سپرده شود قطعا بودجه سال 93 بودجهای دقیق و فارغ از خیالپردازی خواهد بود. از سوی دیگر دولت باید سعی كند در طول یكسال آینده اقتصاد را سامان دهد و درآمدها و هزینههایش را شفاف كند. با درآمدها و هزینههای شفاف است كه میتوان بودجهای واقعی و به دور از بینظمی تحویل مجلس داد و دیگر با معضلات سال گذشته و این روزها درگیر نخواهیم بود.