نکتهای که در این میان باید آن را مورد توجه قرار داد این است که این گروه مسئلهای را مورد توجه قرار داده اند که از نظر قانونی و کسانی که با قانون سر و کار دارند مرتفع شده و به عنوان مانع قانونی برای انتخاب مجدد قالیباف تلقی نمی شود که این افراد بخواهند آن را متذکر شوند. آنچه جنجال آفرینان به آن اشاره میکنند استناد به قوانین منسوخ سال 61 و اصلاحیه سال 65 این قانون است. این در حالی است که در سال 75 قانونگذار قانون جدیدی را تحت عنوان قانون تشکیلات، نظارت و انتخاب شوراهای اسلامی و انتخاب شهرداران تدوین و ابلاغ میکند که در این قانون عدم امکان انتخاب متوالی شهردار توسط شورای شهر حذف شده است.
بر اساس قانونی که به عنوان قوانین انتخاب شهردار در شورای شهر مورد استفاده قرار میگیرد ،هیچ مادهای مبنی بر اینکه فرد نمی تواند چند دوره متوالی به عنوان مدیر شهری انتخاب شود وجود ندارد. این نکته از آن جهت مورد توجه است که شانتاژهای انجام شده دارای جهت و سمت و سو است و با پیگیری هدف و خواسته خاصی دنبال میشود و از نوع سوءتفاهم و استنباط نادرست از قوانین شکل گرفته است. از این رو با توجه به قانون ذکر شده این سوال ایجاد میشود که با توجه به اینکه قانون باید در همه شئون فصل الخطاب باشد چرا برخی از افراد بدون اینکه به درستی از مواد قانونی اطلاع داشته باشند و یا به درستی استناد و استنباط خود ایمان داشته باشند اینگونه مسائل را مطرح میکنند و با بزرگنمایی آن زحماتی را که در این سالها انجام شده را نادیده میگیرند.
باید به این موضوع توجه داشت که سابق بر این انتخاب شهردار برعهده ریاستجمهوری گذاشته شده بود از این رو به نوعی این سمت، پستی دولتی به حساب میآمد. اما پس از تشکیل شورای شهر یکی از وظایف مهمی که این شورا باید در دستور کار خود داشته باشد انتخاب فردی اصلح و کارآمد برای شهرداری است و مطالعه قوانین موجود هم نشان میدهد هیچ منع قانونی را برای انتخاب متوالی یک فرد در سمت شهرداری یک شهر نشان نمی دهد.
باید تاکید کرد که نه تنها حضور آقای قالیباف به عنوان شهردار تهران منع قانونی ندارد بلکه باید از آن حمایت هم کرد. چرا که حضور قالیباف در این سالها نشان از این دارد که وی مدیری اجرایی است و به خوبی به مسائل مدیریت شهری آگاهی دارد. شاهد این نکته این است که اختلافهای گذشته بین دولت دهم و شهرداری مانعی برای پیش برد اهداف شهرداری نبوده است و همواره تهران در مسیر پیشرفت حرکت کرده است و رفاه عمومی در آن تامین شده است.