صراط: پس از تحولات و تغییرات قانون اساسی در سال 1368،
اقتدارات رئیسجمهور به نحو چشمگیری افزایش یافته است، تا جایی كه امروزه
برای ایفای نقش‌های سیاسی محوله دارای ابتكار عمل مؤثر میباشد.
در اين زمينه "عباس اسدي"وکيل دادگستري طي يادداشتي به بررسي اين مهم، در ارتباط با نقش رئیسجمهور از نظر بین‌المللی که پس از مقام رهبری، عالیترین مقام رسمی كشور محسوب میشود، پرداخته است.
رئيس‌جمهور در امور بين‌الملل داراي اختیاراتی از جمله امضای قراردادهای بین‌المللی و اعزام و پذيرش سفيران مي‌باشد که جزئيات آن در قانون اساسي به شرح زير است.
* امضای قراردادهای بین‌المللی
ارزش و اعتبار حقوقی قراردادهای بین‌المللی از دو جهت مورد توجه میباشد: در دموكراسیهای حاضر، كه مبتنی بر حاكمیت ملی است طی مراحل انعقاد قرارداد بر عهده یا با نظارت نمایندگان و مظاهر مردمی حاكمیت است. بدین جهت، پس از مذاكرات مقدماتی قوه مجریه با مقامات دولت‌های طرف قرارداد، تشخیص صواب و صلاح انعقاد آن بر عهده قوه مقننه، به عنوان مظهر قدرتمند حاكمیت ملی قرار میگیرد و
پس از طی سایر مراحل، به شرط امضاء نهايی قرارداد، همانند قانون لازمالاجراء درسطح داخلی اعتبار پیدا میكند.
اعتبار بین‌المللی قراردادها وقتی محقق میشود كه به امضای سران كشورهای طرف قرارداد برسد. در نظام‌های جمهوری، رؤسای جمهور به دلیل آن كه منتخب مردم هستند، در مقام مظهر حاكمیت ملی، قرارداد بین‌المللی را امضاءمي‌کنند.
جهات مذكور در اصل یكصد و بیست و پنجم قانون اساسی جمهوری اسلامی بدین شرح مورد توجه قرار گرفته است: امضای عهدنامهها، مقاولهنامهها، موافقتنامهها و قراردادهای دولت ایران با سایر دولت‌ها و همچنین امضای پیمانهای مربوط به اتحادیههای بین‌المللی پس از تصویب مجلس شورای اسلامی با رئیسجمهور یا نماینده قانونی وي است.
با توجه به اصل مذكور ملاحظه میشود كه رئیسجمهور: اولا، در مقام ریاست قوه مجریه، موظف به امضای قانون قرارداد بین‌المللي میباشد؛ ثانیا، پس از تصویب مجلس، در مقام اعمال حاكمیت و اقتدار ملی در روابط بین‌المللی، به عنوان طرف متعاهد اصل قرارداد بین‌المللی را امضاء می‌کند و یا امضای آن را به نماینده قانونی خود میسپارد.
در این خصوص باید توجه داشت كه ابتكار انعقاد با قوه مجریه است، نه قوه مقننه و تصویب آن توسط مجلس شورای اسلامی در مقام نظارت استصوابی و صرفا به منزله صدور مجوز انعقاد میباشد. بنابراین پس از تصویب مجلس، رئیسجمهور (یا نماینده قانونی وی) صلاحیت اختیاری امضاء یا عدم امضای قرارداد را خواهد داشت و از این بابت دولت پاسخگوی مجلس نخواهد بود.
*اعزام و پذیرش سفیران
روابط بین كشورها از طریق زمامداران و یا نمایندگان و مأموران آنها برقرار و تنظیم میشود. در این خصوص، رئیس كشور و به تبع آن، وزیر امور خارجه به موجب قوانین داخلی و سیاست‌های مدون، با توجه به میزان علاقمندی و تفاهم متقابل، خطوط اصلی روابط كشور با هر كشور بیگانه را ترسیم می‌کند و بر این اساس، مأموران اعزامی در كشور میزبان وظایف اجرایی لازم را بر عهده میگیرند.
این مأموران به دو گروه "مأموران دیپلماتیك" و "مأموران كنسولی" تقسیم می‌شوند كه به همراه كاركنان و مأموران سیاسی، اداری و فنی، بر اساس نظام حقوقی مشخص، وظایف خویش را انجام میدهند.
سفیران، به عنوان بالاترین مقام دیپلماتیك، برای كسب پذیرش به كشورهای پذیرنده معرفی می‌شوند. پس از بررسی و اعلام موافقت، "استوارنامه" آنان با امضای رئیس دولت متبوع صادر و طی تشریفات رسمی به رئیس كشور میزبان معرفی می‌شوند.
سفیران (و نمایندگان دیپلماتیك) در مدت مأموریت خود (معمولا چهار سال) كه برای خدمت به كشور خویش در كشور بیگانه به سر میبرند، مأموریت‌هایي را دارا میباشند: به عنوان واسطه یادداشتها، اطلاعیهها و نظرهای كشور متبوع خود را به استحضار كشور میزبان میرسانند و در مقابل، یادداشتها و اطلاعیههای كشور میزبان را تسلیم مقامات كشور خود میکنند.
به عنوان نماینده از نظر سهولت و سرعت عمل، كارهای مربوط به مذاكرات و تشریفات عهدنامههای بین‌المللی را انجام داده و آنها را امضاء مي‌کنند. همين‌طور به عنوان ناظر اطلاعات و اخبار مربوط به كشور میزبان را جمعآوری و به استحضار دولت متبوع میرسانند. علاوه بر آن، مأموریت توسعه روابط اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و علمی دو كشور و حمایت از اتباع كشور متبوع در خارج بر عهده سفرا (و نمایندگان دیپلماتیك)میباشد.
با توجه به مراتب مذكور، ملاحظه میشود كه سفیران و مأموران دیپلماتیك، مسؤولیت حفظ منافع همه جانبه دولت، كشور و نظام سیاسی را در كشورهای دیگر بر عهده دارند و در ایفای وظایف خود به نمایندگی از طرف رئیس كشور عمل مي‌کنند. بنابراين مأموریت آنها از سوی ریاست كشور در مقابل رئیس كشور مقابل امری اصولی به نظر میرسد.
اصل یكصد و بیست و هشتم اصلاحی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در این خصوص مقرر میدارد: سفیران به پیشنهاد وزیر امور خارجه و تصویب رئیسجمهور تعیین می‌شوند. رئیسجمهور استوارنامه سفیران را امضاء میكند و استوارنامه سفیران كشورهای دیگر را میپذیرد.
به ترتیبی كه ملاحظه میشود، رئیسجمهور در موضع عالیترین مقام رسمی كشور و به عنوان مظهر حاكمیت و اقتدار ملی: اولا، اعزام سفیران را با رعایت جهات و با در نظر گرفتن مصالح عالیه كشور، مورد تصویب قرار میدهد. در این خصوص، صلاحیت رئیسجمهور از جمله صلاحیت‌های اختیاري است. بدین معنی كه قبول یا رد سفیر پیشنهادی از اختیارات انحصاری وی مي‌باشد. پس از اقدام مذكور، امضای استوارنامه آن سفیر به عنوان یك امر تشریفاتی بر عهده این مقام است. ثانیا، پس از تحقیقات اولیه و با در نظر گرفتن مصالح ملی و اعلام پذیرش مقدماتی، استوارنامه سفیران خارجی را طی تشریفات خاص میپذیرد.
در اين زمينه "عباس اسدي"وکيل دادگستري طي يادداشتي به بررسي اين مهم، در ارتباط با نقش رئیسجمهور از نظر بین‌المللی که پس از مقام رهبری، عالیترین مقام رسمی كشور محسوب میشود، پرداخته است.
رئيس‌جمهور در امور بين‌الملل داراي اختیاراتی از جمله امضای قراردادهای بین‌المللی و اعزام و پذيرش سفيران مي‌باشد که جزئيات آن در قانون اساسي به شرح زير است.
* امضای قراردادهای بین‌المللی
ارزش و اعتبار حقوقی قراردادهای بین‌المللی از دو جهت مورد توجه میباشد: در دموكراسیهای حاضر، كه مبتنی بر حاكمیت ملی است طی مراحل انعقاد قرارداد بر عهده یا با نظارت نمایندگان و مظاهر مردمی حاكمیت است. بدین جهت، پس از مذاكرات مقدماتی قوه مجریه با مقامات دولت‌های طرف قرارداد، تشخیص صواب و صلاح انعقاد آن بر عهده قوه مقننه، به عنوان مظهر قدرتمند حاكمیت ملی قرار میگیرد و
پس از طی سایر مراحل، به شرط امضاء نهايی قرارداد، همانند قانون لازمالاجراء درسطح داخلی اعتبار پیدا میكند.
اعتبار بین‌المللی قراردادها وقتی محقق میشود كه به امضای سران كشورهای طرف قرارداد برسد. در نظام‌های جمهوری، رؤسای جمهور به دلیل آن كه منتخب مردم هستند، در مقام مظهر حاكمیت ملی، قرارداد بین‌المللی را امضاءمي‌کنند.
جهات مذكور در اصل یكصد و بیست و پنجم قانون اساسی جمهوری اسلامی بدین شرح مورد توجه قرار گرفته است: امضای عهدنامهها، مقاولهنامهها، موافقتنامهها و قراردادهای دولت ایران با سایر دولت‌ها و همچنین امضای پیمانهای مربوط به اتحادیههای بین‌المللی پس از تصویب مجلس شورای اسلامی با رئیسجمهور یا نماینده قانونی وي است.
با توجه به اصل مذكور ملاحظه میشود كه رئیسجمهور: اولا، در مقام ریاست قوه مجریه، موظف به امضای قانون قرارداد بین‌المللي میباشد؛ ثانیا، پس از تصویب مجلس، در مقام اعمال حاكمیت و اقتدار ملی در روابط بین‌المللی، به عنوان طرف متعاهد اصل قرارداد بین‌المللی را امضاء می‌کند و یا امضای آن را به نماینده قانونی خود میسپارد.
در این خصوص باید توجه داشت كه ابتكار انعقاد با قوه مجریه است، نه قوه مقننه و تصویب آن توسط مجلس شورای اسلامی در مقام نظارت استصوابی و صرفا به منزله صدور مجوز انعقاد میباشد. بنابراین پس از تصویب مجلس، رئیسجمهور (یا نماینده قانونی وی) صلاحیت اختیاری امضاء یا عدم امضای قرارداد را خواهد داشت و از این بابت دولت پاسخگوی مجلس نخواهد بود.
*اعزام و پذیرش سفیران
روابط بین كشورها از طریق زمامداران و یا نمایندگان و مأموران آنها برقرار و تنظیم میشود. در این خصوص، رئیس كشور و به تبع آن، وزیر امور خارجه به موجب قوانین داخلی و سیاست‌های مدون، با توجه به میزان علاقمندی و تفاهم متقابل، خطوط اصلی روابط كشور با هر كشور بیگانه را ترسیم می‌کند و بر این اساس، مأموران اعزامی در كشور میزبان وظایف اجرایی لازم را بر عهده میگیرند.
این مأموران به دو گروه "مأموران دیپلماتیك" و "مأموران كنسولی" تقسیم می‌شوند كه به همراه كاركنان و مأموران سیاسی، اداری و فنی، بر اساس نظام حقوقی مشخص، وظایف خویش را انجام میدهند.
سفیران، به عنوان بالاترین مقام دیپلماتیك، برای كسب پذیرش به كشورهای پذیرنده معرفی می‌شوند. پس از بررسی و اعلام موافقت، "استوارنامه" آنان با امضای رئیس دولت متبوع صادر و طی تشریفات رسمی به رئیس كشور میزبان معرفی می‌شوند.
سفیران (و نمایندگان دیپلماتیك) در مدت مأموریت خود (معمولا چهار سال) كه برای خدمت به كشور خویش در كشور بیگانه به سر میبرند، مأموریت‌هایي را دارا میباشند: به عنوان واسطه یادداشتها، اطلاعیهها و نظرهای كشور متبوع خود را به استحضار كشور میزبان میرسانند و در مقابل، یادداشتها و اطلاعیههای كشور میزبان را تسلیم مقامات كشور خود میکنند.
به عنوان نماینده از نظر سهولت و سرعت عمل، كارهای مربوط به مذاكرات و تشریفات عهدنامههای بین‌المللی را انجام داده و آنها را امضاء مي‌کنند. همين‌طور به عنوان ناظر اطلاعات و اخبار مربوط به كشور میزبان را جمعآوری و به استحضار دولت متبوع میرسانند. علاوه بر آن، مأموریت توسعه روابط اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و علمی دو كشور و حمایت از اتباع كشور متبوع در خارج بر عهده سفرا (و نمایندگان دیپلماتیك)میباشد.
با توجه به مراتب مذكور، ملاحظه میشود كه سفیران و مأموران دیپلماتیك، مسؤولیت حفظ منافع همه جانبه دولت، كشور و نظام سیاسی را در كشورهای دیگر بر عهده دارند و در ایفای وظایف خود به نمایندگی از طرف رئیس كشور عمل مي‌کنند. بنابراين مأموریت آنها از سوی ریاست كشور در مقابل رئیس كشور مقابل امری اصولی به نظر میرسد.
اصل یكصد و بیست و هشتم اصلاحی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در این خصوص مقرر میدارد: سفیران به پیشنهاد وزیر امور خارجه و تصویب رئیسجمهور تعیین می‌شوند. رئیسجمهور استوارنامه سفیران را امضاء میكند و استوارنامه سفیران كشورهای دیگر را میپذیرد.
به ترتیبی كه ملاحظه میشود، رئیسجمهور در موضع عالیترین مقام رسمی كشور و به عنوان مظهر حاكمیت و اقتدار ملی: اولا، اعزام سفیران را با رعایت جهات و با در نظر گرفتن مصالح عالیه كشور، مورد تصویب قرار میدهد. در این خصوص، صلاحیت رئیسجمهور از جمله صلاحیت‌های اختیاري است. بدین معنی كه قبول یا رد سفیر پیشنهادی از اختیارات انحصاری وی مي‌باشد. پس از اقدام مذكور، امضای استوارنامه آن سفیر به عنوان یك امر تشریفاتی بر عهده این مقام است. ثانیا، پس از تحقیقات اولیه و با در نظر گرفتن مصالح ملی و اعلام پذیرش مقدماتی، استوارنامه سفیران خارجی را طی تشریفات خاص میپذیرد.