صراط: "محمدعلي قاسمي"، در
خصوص مباني قانوني مبارزه با مصرف دخانيات اظهار داشت: در اين خصوص چند
قانون وجود دارد كه قانون اصلي در اين زمينه قانون جامع مبارزه با مواد
مخدر است كه در سال 1385 به تصويب رسيد.
وي ادامه داد: در ماده 13 اين قانون بحث ممنوعيت استعمال مصرف دخانيات در اماكن عمومي مطرح شده است.
قاسمي افزود: تبصره 1 ماده 13 قانون جامع مبارزه ملي با دخانيات، استعمال دخانيات را در اماكن و وسايل نقليه عمومي جرم تلقي كرده و براي آن جريمه نقدي در نظر گرفته است.
اين حقوقدان اظهار داشت: آيين نامه اجرايي اين قانون كه در هيئت وزيران تصويب شده به تشريح اماكن عمومي اين تبصره پرداخته است.
وي در خصوص بند 8 ماده 1 آيين‌نامه اجرايي بيان داشت: در قسمتي از اين بند كه اماكن عمومي را معرفي مي‌كند، علاوه بر اماكن متبركه، بيمارستان‌ها، درمانگاه‌ها و ترمينال‌ها بحث خوراك‌سراها يعني همان رستوران‌ها و قهوه‌خانه‌ها را مطرح مي‌كند.
قاسمي در پايان خاطرنشان كرد: در ماده 8 اين آيين نامه آمده است كه مسئوليت اجراي اين ممنوعيت به عهده متصديان آن اماكن بوده و نيروي انتظامي موظف به همكاري در اجراي اين قانون است.
وي ادامه داد: در ماده 13 اين قانون بحث ممنوعيت استعمال مصرف دخانيات در اماكن عمومي مطرح شده است.
قاسمي افزود: تبصره 1 ماده 13 قانون جامع مبارزه ملي با دخانيات، استعمال دخانيات را در اماكن و وسايل نقليه عمومي جرم تلقي كرده و براي آن جريمه نقدي در نظر گرفته است.
اين حقوقدان اظهار داشت: آيين نامه اجرايي اين قانون كه در هيئت وزيران تصويب شده به تشريح اماكن عمومي اين تبصره پرداخته است.
وي در خصوص بند 8 ماده 1 آيين‌نامه اجرايي بيان داشت: در قسمتي از اين بند كه اماكن عمومي را معرفي مي‌كند، علاوه بر اماكن متبركه، بيمارستان‌ها، درمانگاه‌ها و ترمينال‌ها بحث خوراك‌سراها يعني همان رستوران‌ها و قهوه‌خانه‌ها را مطرح مي‌كند.
قاسمي در پايان خاطرنشان كرد: در ماده 8 اين آيين نامه آمده است كه مسئوليت اجراي اين ممنوعيت به عهده متصديان آن اماكن بوده و نيروي انتظامي موظف به همكاري در اجراي اين قانون است.
