صراط: حجم مطالبات اهالی فرهنگ و هنر و بالاخص سینما از دولت دهم بطور فزاینده ای بالا رفته است و چنانچه این حجم مطالبات در کوتاه مدت پاسخ داده نشود، دولت یازدهم در ادامه را در این حوزه دچار مشکلات بیشتری خواهد شد.
مهمترین معضل و مشکل پیش روی متولیان حوزه سینمایی این دولت، فارغ از فضای روانی حاکم بر فعالان سینمایی که طی ۴سال گذشته بیشترین تشتت و افتراق را در بین خود شاهد بوده اند، وجود ساختار حاکم بر سازمان سینمایی تاسیس شده در دوران شمقدری است که با ۳ معاونت و ۱۵ اداره کل و بیش از صدها پست سازمانی و ۶ موسسه تحت پوشش این سازمان (بنیاد سینمایی فارابی، موسسه سینما شهر، موسسه رسانه های تصویری، انجمن سینمای جوان، مرکز گسترش سینمای مستند، شرکت تجهیز سینمای ایران) و وجود نزدیک به ۲ هزار کارمند می باشد.
حجم استخدام‌های بدون نیاز در این ساختار به شدت دیوانسالار طی ماه های گذشته یکی از مهمترین تهدید های پیش روی دولت یازدهم در حوزه سینما است که حسب بررسی‌های بعمل آمده سالیانه حجم ریالی بالغ بر ۲۵۰ میلیارد ریال بر بودجه این سازمان تحمیل می نماید.
در دوران ساختاری معاونت سینمایی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی معاون وزیر بود با ۴ اداره کل و موسسات وابسته و با بودجه ای اداری که از طریق وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی پرداخت می گردید و با تشکیل سازمان سینمایی کشور و انفکاک ساختار اداری از وزارت متبوع خود، این بار مالی اداری "۲۵۰ میلیارد ریال" بر بودجه سینمای ایران تحمیل مضاعف گردیده است.
حسب اذعان رئیس سازمان سینمایی کشور بودجه سالجاری این سازمان ۵۰۰ میلیارد ریال است که ۵۰ درصد این مبلغ بابت حقوق و دستمزد کارکنان سازمان هزینه خواهد گردید و سینمای ایران با تمام مشکلات سخت افزاری و نرم افزاری در سال ۹۲ باید با بودجه ۲۵۰ میلیارد ریالی که اگر تعهدات سینمایی دولت دهم "پولی" را برای دولت یازدهم باقی گذاشته باشد باید تا پایان سال گذران زمان نماید!
تفکری در سینمای ایران، این کاهش شدید منابع مالی را به فال نیک گرفته که شاید سینمای ایران بتواند رو پای خود بایستد اما این ناظران به سوالات پر شمار در رابطه با مشکلات زیرساختی و نرم افزاری سینمای ایران هیچ گاه پاسخ نمی‌دهند که در صورت عدم اختصاص بودجه به سینمای در معرض انقراض، استدلال طرفداران این نظریه هزینه بدون بازگشت دولت در تولیدات میلیاردی است که طی چندسال گذشته بالغ بر ده ها میلیارد تومان گردیده است.
نگارنده نیز ضمن تایید این نظریه لازم می‌دانم که ضعف وجود مدیریت فرهنگی طی چند سال گذشته و هزینه کرد بی‌محابای میلیاردها تومان برای تولید فیلم‌های به اصطلاح فاخر دلیلی بر کاهش بودجه سینما نیست و در صورت اختصاص بودجه مناسب و حضور مدیریت فرهنگی خبره، این بودجه می تواند در مسیر رشد و تعالی سینما هزینه گردد.
با توجه به ضعف مفرط زیرساخت‌های سینمایی و ضرورت تولیدات کیفی و حجم بالای مطالبات سینماگران که بخش مهمی از این مطالبات با عدم امنیت شغلی گره خورده است، مشکلات و معضلات سینمای ایران را با گره های بیشماری مواجه ساخته است که اگر متولیان سینمایی دولت یازدهم نتوانند این مشکلات را صادقانه با سینماگران مطرح نمایند تا مطالبات به حق سینماگران در طول زمان بیش از ۴ سال محقق گردد نه در عرض یک دوره زمانی ۴ ساله که سینمای ایران نیازمند طی این دوره برای رسیدن به ثبات حداقلی در یکی از مهمترین شاخص های فرهنگ و هنر کشور است!
برای دولت یازدهم ساختاری پرحجم و بشدت دیوانسالار، تعهدات میلیاردی به تولیدات فاخر، افزایش افتراق و تشتت در میان سینماگران و صنوف، کاهش شدید مشروعیت سینما در میان افکار عمومی و مراجع دینی، افزایش شدید تهدید تعطیلی و مصادره سالن های سینمایی کشور، کاهش شدید مخاطبان سینمایی طی ۴ سال گذشته از ۱۸ میلیون نفر به ۸ میلیون نفر، کاهش انگیزه در میان سینماگران شاخص، افزایش شدید هزینه های تولید به میزان ۱۵۰ درصد و توزیع به میزان ۲۵۰ درصد و سینماداری به بیش از ۳۵۰ درصد، کاهش شدید تولید در بخش خصوصی، کاهش حضور بین المللی سینما، کاهش تولیدات کیفی در سینما، افزایش تولیدات غیر کیفی فیلم های میلیاردی، کاهش درآمد فیلم ها از فروش سایر حقوق، آشفتگی در حوزه نمایش خانگی، افزایش شبکه های قاچاق محصولات سینمایی و… باقی مانده که "سینما" بعنوان "میراثی مضمحل" که می بایست دولت یازدهم با "تدبیر" و "امید" بر این مشکلات فائق آید.
مهمترین معضل و مشکل پیش روی متولیان حوزه سینمایی این دولت، فارغ از فضای روانی حاکم بر فعالان سینمایی که طی ۴سال گذشته بیشترین تشتت و افتراق را در بین خود شاهد بوده اند، وجود ساختار حاکم بر سازمان سینمایی تاسیس شده در دوران شمقدری است که با ۳ معاونت و ۱۵ اداره کل و بیش از صدها پست سازمانی و ۶ موسسه تحت پوشش این سازمان (بنیاد سینمایی فارابی، موسسه سینما شهر، موسسه رسانه های تصویری، انجمن سینمای جوان، مرکز گسترش سینمای مستند، شرکت تجهیز سینمای ایران) و وجود نزدیک به ۲ هزار کارمند می باشد.
حجم استخدام‌های بدون نیاز در این ساختار به شدت دیوانسالار طی ماه های گذشته یکی از مهمترین تهدید های پیش روی دولت یازدهم در حوزه سینما است که حسب بررسی‌های بعمل آمده سالیانه حجم ریالی بالغ بر ۲۵۰ میلیارد ریال بر بودجه این سازمان تحمیل می نماید.
در دوران ساختاری معاونت سینمایی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی معاون وزیر بود با ۴ اداره کل و موسسات وابسته و با بودجه ای اداری که از طریق وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی پرداخت می گردید و با تشکیل سازمان سینمایی کشور و انفکاک ساختار اداری از وزارت متبوع خود، این بار مالی اداری "۲۵۰ میلیارد ریال" بر بودجه سینمای ایران تحمیل مضاعف گردیده است.
حسب اذعان رئیس سازمان سینمایی کشور بودجه سالجاری این سازمان ۵۰۰ میلیارد ریال است که ۵۰ درصد این مبلغ بابت حقوق و دستمزد کارکنان سازمان هزینه خواهد گردید و سینمای ایران با تمام مشکلات سخت افزاری و نرم افزاری در سال ۹۲ باید با بودجه ۲۵۰ میلیارد ریالی که اگر تعهدات سینمایی دولت دهم "پولی" را برای دولت یازدهم باقی گذاشته باشد باید تا پایان سال گذران زمان نماید!
تفکری در سینمای ایران، این کاهش شدید منابع مالی را به فال نیک گرفته که شاید سینمای ایران بتواند رو پای خود بایستد اما این ناظران به سوالات پر شمار در رابطه با مشکلات زیرساختی و نرم افزاری سینمای ایران هیچ گاه پاسخ نمی‌دهند که در صورت عدم اختصاص بودجه به سینمای در معرض انقراض، استدلال طرفداران این نظریه هزینه بدون بازگشت دولت در تولیدات میلیاردی است که طی چندسال گذشته بالغ بر ده ها میلیارد تومان گردیده است.
نگارنده نیز ضمن تایید این نظریه لازم می‌دانم که ضعف وجود مدیریت فرهنگی طی چند سال گذشته و هزینه کرد بی‌محابای میلیاردها تومان برای تولید فیلم‌های به اصطلاح فاخر دلیلی بر کاهش بودجه سینما نیست و در صورت اختصاص بودجه مناسب و حضور مدیریت فرهنگی خبره، این بودجه می تواند در مسیر رشد و تعالی سینما هزینه گردد.
با توجه به ضعف مفرط زیرساخت‌های سینمایی و ضرورت تولیدات کیفی و حجم بالای مطالبات سینماگران که بخش مهمی از این مطالبات با عدم امنیت شغلی گره خورده است، مشکلات و معضلات سینمای ایران را با گره های بیشماری مواجه ساخته است که اگر متولیان سینمایی دولت یازدهم نتوانند این مشکلات را صادقانه با سینماگران مطرح نمایند تا مطالبات به حق سینماگران در طول زمان بیش از ۴ سال محقق گردد نه در عرض یک دوره زمانی ۴ ساله که سینمای ایران نیازمند طی این دوره برای رسیدن به ثبات حداقلی در یکی از مهمترین شاخص های فرهنگ و هنر کشور است!
برای دولت یازدهم ساختاری پرحجم و بشدت دیوانسالار، تعهدات میلیاردی به تولیدات فاخر، افزایش افتراق و تشتت در میان سینماگران و صنوف، کاهش شدید مشروعیت سینما در میان افکار عمومی و مراجع دینی، افزایش شدید تهدید تعطیلی و مصادره سالن های سینمایی کشور، کاهش شدید مخاطبان سینمایی طی ۴ سال گذشته از ۱۸ میلیون نفر به ۸ میلیون نفر، کاهش انگیزه در میان سینماگران شاخص، افزایش شدید هزینه های تولید به میزان ۱۵۰ درصد و توزیع به میزان ۲۵۰ درصد و سینماداری به بیش از ۳۵۰ درصد، کاهش شدید تولید در بخش خصوصی، کاهش حضور بین المللی سینما، کاهش تولیدات کیفی در سینما، افزایش تولیدات غیر کیفی فیلم های میلیاردی، کاهش درآمد فیلم ها از فروش سایر حقوق، آشفتگی در حوزه نمایش خانگی، افزایش شبکه های قاچاق محصولات سینمایی و… باقی مانده که "سینما" بعنوان "میراثی مضمحل" که می بایست دولت یازدهم با "تدبیر" و "امید" بر این مشکلات فائق آید.