وعده افشای نام اعضای باندهای مافیایی در شبکه بانکی کشور، وزارت نفت، بازار مسکن و بورس طلا و ارز، بارزترین نمونه‌های این تبلیغات به حساب می‌آید که به فراخور شرایط و نوسان محبوبیت و مقبولیت عمومی دولت از منظر اجرایی توسط رئیس‌جمهور بکار گرفته شد تا هر یک در مواقع خاص، کارکردهای ویژه خود را داشته باشد.
به عنوان مثال در دوران تبلیغات انتخاباتی ریاست جمهوری نهم در سال 84، احمدی نژاد سعی داشت با استفاده از حساسیت‌های عمومی نسبت به مظاهر توسعه اقتصادی در دولت‌های سازندگی و اصلاحات، این احساس را در جامعه تقویت کند که نابرابری‌های موجود در حوزه اقتصادی و اجتماعی محصول ریشه دواندن اختاپوس وار اقمار دولتمردان در بدنه دولت‌ها است و او به عنوان منجی اقتصاد و اجتماع قصد دارد با ورود به مقر ریاست جمهوری به مبارزه با این عناصر فاسد و رانتخوار بپردازد.
در مقطع زمانی بعدی یعنی دو سال نخست ریاست جمهوری احمدی نژاد که باید آن را دوران اوج یکدستی ارکان اجرائی حاکمیت و همراهی تمام و کمال مجلس، قوه قضائیه و... با دولت نهم نامید و نمایندگان مجلس در تبعیت از رئیس‌جمهور تا به آن جا پیش رفته بودند که باقی مانده آب لیوان او را نیز تبرکاً می‌نوشیدند، آقای احمدی نژاد سعی داشت با تکرار شعارهای ضد مافیایی و انگشت نهادن بر شبکه بانکی و وزارت نفت، به عنوان دو حوزه متهم به فساد از نظر وی، علاوه بر اینکه تغییرات گسترده و پردامنه خود را در میان مدیران، کارشناسان و حتی کارکنان لایه‌های میانی این نهادها و... توجیه می‌کند، سیاست‌هایی مانند کاهش دستوری نرخ سود و تسهیلات بانکی را به زعم عمومی مصداق ثروت‌اندوزیهای کلان بانکداران خصوصی بود، با پاشنه‌کش مبارزه با رانت و سرمایه‌داران زالوصفت و... براحتی جا بیندازد و اجازه کمترین مقاومتی را به منتقدان ندهد.
در مقطع سوم زمانی یعنی اوائل دولت دهم و همزمان با افشای پرونده اختلاس بزرگ سه هزار میلیارد تومانی، کارکرد وعده‌های افشاگرانه توسط رئیس‌جمهور تغییر کرد؛ این بار احمدی نژاد با طرح موضوعاتی مانند در اختیار داشتن نام چند صد تن از مفسدان کلان اقتصادی و بدهکاران بانکی سعی داشت توپ فسادهای مالی بزرگ را از زمین دولت خود به بیرون پرتاب کند و تکرار شعار "دولت‌های نهم و دهم، پاک‌ترین دولت‌های پس از انقلاب هستند" با همین هدف صورت می‌گرفت.
همانگونه که به اختصار اشاره شد، تکرار شعارهای ضدفساد مالی در قالب مبارزه با مافیاهای رنگارنگ و مجهول‌المصداق در طول سال‌های اخیر همواره با اهداف و نیاتی زیرپوستی و در قالب راهبردهای تبلیغاتی انجام گرفته است. نشانه صدق این ادعا نیز این است که اکنون درحالی عمر فعالیت دولت‌های نهم و دهم به پایان رسیده که هیچ یک از آن وعده‌های افشا و معرفی، تأکید می‌شود هیچ یک از آنها، محقق نشده است.
به عبارت دیگر، رئیس جمهوری که وعده ارائه فهرست‌های بلند بالای مافیاها و مفسدان را می‌داد، درحالی با ریاست جمهوری خداحافظی می‌کند که هنوز حتی یکی از فهرست‌های مفسدان کلان اقتصادی و بدهکاران دانه درشت بانکی و اعضای مافیای نفتی را از جیب خود خارج نکرده است!
از سوی دیگر افکار عمومی درحالی به پوچ بودن این وعده‌ها پی برده است که فهرستی بلند بالا و پرتعداد از ابهامات و اسناد مالی مربوط به این 8 سال نزد همگان مطرح است و حداقل انتظار مردم از رئیس‌جمهور 8 سال اخیر کشورشان ارائه توضیح در مورد آنهاست؛ مخارج بدون سند شهرداری تهران در دوران شهردار بودن احمدی نژاد، چرایی وقوع تخلف بی‌سابقه سه هزار میلیارد تومانی، انحرافات چشمگیر دولت‌های نهم و دهم از بودجه‌های سنواتی به گزارش دیوان محاسبات، پرونده‌های فساد مالی بعضی از دولتمردان نهم و دهم... تنها نمونه‌هایی از مواردی هستند که افکار عمومی را به خود مشغول کرده‌اند.
اکنون سؤال اصلی مردم اینست که کدامیک را باید مافیا نامید؛ مافیاهای ادعائی رئیس دولت‌های نهم و دهم که ادعا کننده تا امروز هیچ دلیل و سند و مدرکی از آن ارائه نکرده است یا مافیاهای مفاسد اقتصادی بی‌سابقه و بی‌نظیر و پول‌های کلان گم شده در بخش‌های مختلف و جا به جا شده در نفت و ارز و بانک‌ها در 8 سال اخیر؟ پاسخ دادن به این سؤال چندان مشکل نیست، البته به اندکی فرصت نیاز است.