صراط: سلیم دانس، وکیل آقای ابراهیم به خبرگزاری رویترز گفته است دادگاه
موکل او را به دلیل به خطر انداختن امنیت ملی کشور و توطئه برای کشتار
غیرنظامیان به اعدام محکوم کرده است.
او گفت اجرای حکم به تایید نهایی دیوان عالی لیبی بستگی خواهد داشت.
ابراهیم
چندین پست مهم و کلیدی از جمله وزیر آموزش و اطلاعات در دوران حکومت قذافی
داشت. ستیزه جویان شورشی وی را در شهر محل تولد قذافی به اسارت گرفتند.
معمر قذافی نیز در اکتبر سال ٢٠١١ به اسارت گرفته شد و به قتل رسید.
در
شرایطی که حاکمان جدید لیبی قصد دارند قانون اساسی جدید و دموکراتیکی را
تا پایان سال جاری تدوین کنند، آن ها همچنین در تلاش هستند تا اعضای
خانواده و طرفداران قذافی را در داخل کشور محاکمه کنند تا به شهروندان ثابت
کنند که حاکمان پیشین کشور که ٤٢ سال بر لیبی حکم راندند، به مجازات اعمال
خود می رسند.