آنگونه که در سوابق علی یونسی آمده در نیمه دوم سال 1362 در مقام ریاست شعبه دادگاه نظامی، بیش از 100نفر از اعضای شبکه مخفی و نظامی حزب توده ایران و 30 نفر از اعضای سازمان فداییان، شاخه اکثریت را محاکمه و برخی را نیز به اعدام محکوم کرد. علی یونسی همان روزی که به مجلس معرفی شد تلاش برای جذب مخالفان و تبدیل دشمنان به مخالفان را به عنوان برنامه و راهبرد خود در وزارت اطلاعات معرفی کرد. راهبردی که به گمان خیلی‌ها موفق نبود و تنها فضا را برای یکه تازی تندروها و افراطیون گشود.
شنیده‌ها از راهروهای مجلس و لابی‌های نمایندگان حاکی از مخالفت‌های جدی با وزارت علی یونسی چه در وزارت اطلاعات و حتی وزارت کشور حکایت دارد. با این وجود از فردای پیروزی حسن روحانی در انتخابات فضا‌سازی گسترده‌ای از سوی طیفی برای تحمیل چند وزیر به روحانی به راه افتاد.
علی یونسی هم از همان طیف است که اگرچه به روحانی نزدیک است و در مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص یار وی در خوشی و ناخوشی بوده اما روحانی می‌داند که معرفی وی شانس چندانی برای رای آوری در مجلس ندارد و حتی در صورت رای آوری می‌تواند آغازی برای یک چالش میان دولت و مجلس باشد. چیزی که روحانی تا به امروز نشان داده به‌دنبال آن نیست.
از سوی دیگر وزیر اطلاعات باید به دور از بازی‌های مشهور سیاسی و دسته‌بندی‌های رایج اهالی سیاست باشد. یونسی اما در دوران انتخابات ریاست‌جمهوری همه وقت خود را صرف امور سیاسی تند کرد و از هیچ کوششی در این زمینه فروگذار نکرد. همین موضوع نیز به نگرانی دیگر نمایندگان مردم در بهارستان تبدیل شده که مبادا وزارت اطلاعات به محلی برای تسویه‌حساب‌های سیاسی و... تبدیل شود. اتفاقی که در برهه‌ای از تاریخ در دوره اصلاح‌طلبان در این وزارتخانه افتاد و ضربه‌ای بس بزرگ به این وزارت وارد آورد.
وزارت یونسی بر دستگاه اطلاعاتی کشور از نگاه بسیاری از نمایندگان به معنای جدال وی حتی با دستگاه‌های قانونی و رسمی کشور خواهد بود. سابقه یونسی هم گواه روشنی بر این موضوع است چه آنکه وی از درگیری خود با دبیر شورای نگهبان به عنوان تایید کننده صلاحیت نامزدها با افتخار یاد می‌کند و در گفت‌وگو با جماران بعد از رد صلاحیت‌ها می‌گوید: «متاسفانه با استناد به گزارش‌هایی بی‌اساس و بی‌پایه، هزاران نفر را رد می‌کنند.در زمان وزارتم، در همین خصوص با آیت‌الله جنتی درگیر بودم. آیت‌الله جنتی به گزارش‌هایی که قبل از من از وزارت اطلاعات گرفته بود -گزارش‌هایی که غالبا به اثبات نرسیده بودند و صرفا در حد خبر بودند- استناد می‌کرد.»
اصرار این روزهای طیفی از اطرافیان روحانی بر وزارت علی یونسی نه از سر ارادت به حسن روحانی بلکه از سر تلاش برای بازآفرینی سناریویی جدید است. خبرهایی که در رسانه‌ها از برنامه‌ریزی طیف ضدانقلاب رسانه‌های فارسی زبان برای بازگشت به کشور منتشر می‌شود، تنها در فضایی محقق خواهد شد که نهاد امنیتی کشور به بهانه تبدیل معاند به مخالف فضای لازم برای تحرکات آنها در داخل کشور را فراهم آورد. دوران وزارت علی یونسی در دستگاه امنیتی کشور چه اتفاقی افتاد که برخی را امیدوار به تکرار آن کرده است؟ کدام رویکرد یونسی اسباب راحتی خیال آنها را فراهم آورده که اینگونه سنگ وی را به سینه می‌زنند؟ پاسخ به این سوال کلید معمای این اصرار است. اصرار و جریان‌سازی‌های طیف تندرو این جریان برای وزارت یونسی در حالی است که مخالفت‌های گسترده با حتی طرح نام وی برای وزارت بزرگ‌ترین نهاد اطلاعاتی کشور بر کسی پوشیده نیست.
