صراط: با گذشت بیش از ده روز از خطبه آیت‌الله علم‌الهدی در نماز جمعه مشهد، رئیس قوه قضائیه به سخنان وی اعتراض کرد. دو روز بعد از این اعتراض امام(ره) جمعه مشهد اعلام کرده است که از آیت‌الله آملی لاریجانی انتظار انتقادپذیری بیشتری را داشته است.
در واقع شروع ماجرا با خطبه نماز جمعه مشهد در هفتم تیرماه و سالگرد شهادت شهید بهشتی است. امام(ره) جمعه مشهد بعد از ذکر ویژگی‌های شهیدان بهشتی و لاجوردی دادستان پیشین انقلاب، عمده مشکلات مملکت در ارتباط با قوه قضائیه را سه مساله مواد مخدر، مفاسد اخلاقی و مفاسد اقتصادی دانسته و اظهار می‌دارد که نه کمبود نیرو، نه کمبود امکانات، نه مسائل مختلف و نه ضعف قانون هیچ یک توجیه قابل پذیرشی نیستند.
سخنان امام(ره) جمعه مشهد و رئیس قوه قضائیه به ترتیب به مساله طرح شده و پاسخ داده شده توسط رئیس قوه قضائیه به صورت زیر است:
1) مساله مواد مخدر:
آیت‌الله علم‌الهدی: یک مساله، مساله مواد مخدر است. این بلای خانمان برانداز که روز به روز در حال گسترش است، اضاله‌اش و نابودی‌اش فقط و فقط به دست قوه قضائیه است و قوه قضائیه اگر با قاطعیت کامل بیاید و سط میدان، این غائله براندازی می‌شود.
آیت‌الله آملی لاریجانی: اینکه مواد مخدر بلایی خانمانسوز است حرف کاملاً درستی است که قوه قضاییه نیز بر آن پافشاری دارد اما حل مشکل مواد مخدر فقط به دست قوه قضاییه نیست که بگویند اگر قوه قضاییه با قاطعیت برخورد کند، مسئله کلاً حل می‌شود. توقعمان این بود که زحمات این دستگاه دیده بشود انصافش این است که بگوییم که در این دوره دستگاه قضایی در برخورد با مواد مخدر واقعاً خوب عمل کرده است. البته من نمی‌خواهم قیاس کنم ولی شاید بشود گفت در هیچ دوره‌ای این قدر سختگیری نبوده است.
در حال حاضر نیروی انتظامی و استانهایی که محل ورود مواد مخدر بودند شهادت می دهند که با سختگیری‌هایی که شده واقعاً مسیرهای جابجایی مواد مخدر عوض شده و بخشی از مواد مخدر از مسیر آبی حرکت می‌کنند چون می‌ترسند و ما باید این زحمات قوه قضاییه را ببینیم. آمارها نشان می‌دهد که سر منشأ بسیاری از مفاسد و جرایم همین مواد مخدر است ما به این مطلب کاملاً واقفیم و لذا برخوردهای قوه قضاییه قاطع و محکم بوده است.
2) مساله مفاسد اخلاقی
آیت‌الله علم‌الهدی: نکته دوم مساله مفاسد اخلاقی در این جامعه است. این مردم پای این انقلاب شهید بهشتی دادند. این مردم در کنار این انقلاب و این نظام قریب نیم میلیون جوان و شهید دادند و این مردم نمی‌توانند تحمل کنند یک عده دختر و پسر شهوتران هوس‌باز بیایند به نظام دهن‌کجی کنند. این را نمی‌بینند.
مساله موی پریشان جلوی صورت ریخته‌ی یک دختر لاابالی، مساله هوس‌بازی‌های شهوت‌باز یک جوان آلوده، به دنبال فحشا رفتن در این کشور و جامعه ما، این دهن‌کجی به انقلاب است. دهن کجی به شهدا است و تنها جریانی که می‌تواند با قاطعیت در مقابل این قضیه قد علم کندو غائله را براندازی کند، قوه قضائیه است.
آیت‌الله آملی لاریجانی: به گفته ایشان این قابل تحمل نیست که چند دختر و پسر لاابالی به نظام دهن کجی کنند. این سخن واقعاً صحیحی است. متأسفانه متولیان امور فرهنگی در کشور به این موضوع توجه نکردند. حجاب و عفاف یک مسئله اساسی در کشور است منتها بحث برخورد بحث آخر است. من سال اولی که رئیس جمهور این کشور گفت که آقا چه کار دارید به اینکه چهارتا تار موی کسی بیرون باشد گفتم که قانون ما بی حجابی و بدحجابی را جرم و شرع ما این را خلاف شرع دانسته است و خلاف شرع آشکار را باید نهی کرد و جلوی جرم را گرفت. منتها این مسئله که توقع را از قوه قضاییه بالا ببرند اشتباه است.
قوه قضاییه باید به اندازه توانش در مقابل این جرم بایستد، ما موظف هستیم برخورد کنیم منتها آیا شرعاً هم جایز است در جایی که امکاناتمان کم است دختر و پسر جوان مردم را که تخطی کرده‌اند کنار اشرار، قاچاقچی مواد مخدر و کنار آدمهایی شروری که ممکن است اصلاً کارشان روسپیگری باشد بیندازیم و آیا این درست است که بگوییم در این اشکالاتی که هست نه از ناحیه کمبود نیرو، نه کمبود امکانات، نه ضعف قانون هیچ توجیه بردار نیست! آخر چرا ما چنین قضاوتهای نادرستی می‌کنیم چرا که اولین مسئله، زندانهای ما است. آیا ما حق داریم واقعاً دختر و پسر جوان مردم را که حالا یک تخطی اینطوری کرده‌اند که البته گناه و خلاف شرع و قانون هم هست کنار زندانیان خطرناک بفرستیم؟ وجود زندان های کافی و دارای طبقه بندی یک ضرورت است که متوقف بر وجود امکانات بسیاری است. چرا باید ادعا کرد که هیچ توجیهی قابل قبول نیست.
از طرف دیگر چرا ما کوتاهی دستگاههای اجرایی، کوتاهی متولیان فرهنگی درون دولت و خارج از دولت را به پای قوه قضاییه می‌نویسیم؟ قوه قضاییه به تنهایی می‌تواند این مسئله را حل کند؟ این اشتباه بزرگی است. بحثهای پیشگیری برای ما ثابت کرده که این امکانپذیر نیست، پیشگیری در این مسئله بر برخورد مقدم است.
پیشگیری از وقوع جرم، وظیفه همگانی است. باید همه قوا و تمام ارکان نظام، حوزه‌های علمیه، مراجع عظام تقلید، مبلغان، ائمه جمعه و جماعات در پیشگیری از وقوع جرم وارد شوند. مخصوصاً ائمه جمعه که در شهرها قدرتی دارند چرا خودشان را از مسئله کنار می‌کشند. برای ریشه‌کن کردن فساد و جرم باید قلوب جوانها را جذب کنیم. ما گر چه باید با کسانی که تجاهر به فساد می‌کنند برخورد کنیم ولی باید بدانیم مطلوب این است که ما با دعوت حقیقی و با دعوتی که شرایط دعوت حقیقی اسلامی دارد، قلوب را جذب کنیم که اینکار پیشگیرانه و درست است و با اینکار بسیاری از جرایم قابل دفع است.
3) مساله مفاسد اقتصادی
آیت‌الله علم‌الهدی: مساله سوم مساله مفاسد اقتصادی است. یک جریان فساد اقتصادی در این کشور کشف شد و الان قریب دو سال است مردم، فقط خبر بعد خبر می‌شنوند. آخر این برای جامعه ما قابل تحمل نیست. اگر اینها واقعا فساد اقتصادی نبود چرا بزرگش کردید؟ و اگر فساد اقتصادی بود، تامل چرا؟
یعنی در کنار این فساد اقتصادی اگر بنا شد مفسدین اقتصادی ببینند یک فسادی با این فاحش بودن در این مملکت اجرا می‌شود و بعد از این دست به آن دست، از این دادگاه به آن دادگاه، از این دادسرا به آن دادسرا، از این بازخواست به آن بازخواست، دو سال طول می‌کشد. هنوز هم قضیه به نتیجه نرسیده است.
خوب آقا گناهکارها، مفسدین اقتصادی و مفسدین فی‌الارض را در این کشور جری می‌کند.
بابا در این مملکت مردم داشتند زندگی می‌کردند. یک مرتبه جریان ارز نوسانی پیدا کرد. دارایی‌های مردم نصف شد و کی باعث بود و کی عامل شد؟ تحریم خارجی!
همه این مسائل می‌گوییم زمینه است، اما این کار که به سادگی انجام نگرفت. این جور نبود که این مساله یک مرتبه جهشی، یک چنین مشکل اقتصادی ایجاد کند.
آیت‌الله آملی لاریجانی: موضوع گلایه‌آمیز دیگری که مطرح شده مسئله مفاسد اقتصادی است ایشان با نوعی تعبیر توبیخ آمیز گفته‌اند که این مسئله برای جامعه قابل قبول نیست و در دو سال اخیر در مبارزه با مفاسد اقتصادی فقط ما خبر بعد از خبر می‌شنویم. بعد گفته‌اند که اگر فساد اقتصادی نبود چرا بزرگش کردید؟ اگر فساد اقتصادی بود تأمل چرا؟ و چرا از این دست به آن دست، از این دادگاه به آن دادگاه، از این دادسرا به آن دادسرا، از این بازخواست به آن بازخواست؟ بنده در پاسخ عرض می کنم آیا واقعاً اینطور بوده و ما پرونده را از دادسرایی به دادسرایی، از دادگاهی به دادگاهی دیگر فرستادیم؟ آخر چرا حرفهای خلاف می‌زنید البته درست است که پرونده فساد بزرگ اول در دادسرای خوزستان تشکیل شد اما بعد چون تشخیص داده شد که آنجا نمی‌شود به همه جوانب رسیدگی کرد به تهران احاله شد تا تحت نظارت دادستان کل کشور رسیدگی شود و واقعاً در این رابطه تلاش عظیمی صورت گرفت.