"گروه اقتصادی صراط" - در نوشتار پیش رو بران هستیم تا به بررسی تبعات تحولات و متغيرهاي سياسي بر
حوزه اقتصاد بپردازیم. که بطور کل چنین اموری را سلسله مباحث اقتصاد سیاسی
می نامند. دراین میان مباحث اثرات پيشين و پسين انتخابات (بعنوان يك پديده
سياسي) بر حوزه اقتصاد یکی از موضوعات مطرح در زمینه اقتصاد سیاسی است. اين
مباحث بطور كلي در قالب بحث ادوار تجاري سياسي مطرح مي گردند و در متون
اقتصادي از آن به ادوار انتخاباتي تعبير مي شود . اصولا برگزاري انتخابات و
تغيير دولت خود باعث ايجاد نوعي فضاي نااطميناني در اقتصاد می شود كه اين
پديده برخي از متغيرهاي حساس اقتصادي همچون شاخص هاي بورس،نرخ ارز و ... را
متأثر مي سازد .بنابراین در بستر زمان در مقاطعي كه انتخابات اتفاق مي
افتد شاهد بروز نوعي شوك به برخي متغيرهاي اقتصادي می باشيم .البته این
موضوع خاص ایران نیست و در بسياري ازکشورها مشاهده می شود. بطوری که می
توان اساس اين بحث رابه نيمه دوم دهه 1970 ميلادي نسبت داد.
ما پیش از انتخابات شاهدتغیرات جدی و قابل بحثی در زمینه قیمت گذاریها و تغییرات نرخ ارز و... بودیم که دراین بین درست است که سیاست های دولت در ایجاد بحران اقتصادی بی تاثیر نبوده اما نباید ازین موضوع که عده ای از سياستمداران در تلاش بودند که لياقت و قابليت هاي خود را از مجراي كند نمودن روند كاهش ارزش پول ملي و نگه داشتن آن در پايين تر از سطح تعادلي خود درمدت زمان قبل از انتخابات، نشان دهند، غفلت کرد. در اينجا ذكر اين توضيح ضروري است كه عمده اثر تحولات سياسي به ويژه دركوتاه مدت و ميان مدت بر حوزه اقتصاد در متغيرهاي اسمي ظاهر مي شود كه از آن جمله مي توان به نرخ ارز، شاخص هاي بازار بورس، جريان فرار سرمايه، قيمت كالاهاي قابل مبادله و غيرقابل مبادله و ... اشاره كرد . بديهي ترين دليل اين امر نيز حساسيت بسيار بالاي اين متغيرها مي باشد. چرا كه اصو لا با كمترين ناآرامي سياسي و يا حتي نااطميناني ناشي از تغيير دولت (در قالب برگزاري انتخابات) تمایل شهروندان صاحب سرمايه به حفظ سرمايه خود و مصون نگهداشتن آن از تبعات ناشي از تحولات سياسي كشور افزايش مي يابد كه عمدتًا در قالب انتقال (فرار) سرمايه به خارج از كشور صورت مي گيرد. در اين حال عاملين اقتصادي تلاش مي كنند سرمايه هاي مالي (همچون سهام) و فيزيكي (همچون زمين، به عنوان يك كالاي غيرقابل مبادله) خود را به ارز تبديل نمايند . اين اقدام باعث وارد آمدن شوك به بازار ارز (در قالب فشار تقاضا) و بازار سهام (در قالب فشار عرضه) و عدم تعادل در قيمت نسبي كالاهاي قابل مبادله و غيرقابل مبادله مي شود.
لذا مشاهده مي گردد كه به ویژه در كشورهاي كمتر توسعه يافته و در حال توسعه در صورت وارد آمدن كوچكترين شوك سياسي متغيرهاي اقتصادي فوق در معرض نوسان قرار مي گيرند و همانگونه كه مطرح گرديد نرخ ارز از حساسترين اين متغيرها مي باشد كه به نوعي نقش واسطه جهت تبديل منابع مبتني بر پول ملي به منابع ارزي را ايفا مي نمايد.
ذکر این نکته ضروری است که در کشورمان نرخ ارز و شاخص قيمت ها به دليل حمايت ها و كنترل هاي دولتي الزامًا از شفافيت لازم برخوردار نمي باشند . اتفاقات رخ داده بر چهره اقتصاد کشور به وضوح نشان داده که اهرم های وارده بر اقتصاد در روزهای پس و پیش از انتخابات تا حد زیادی تحت تاثیرات نوسانات سیاسی بوده و این موضوع در نوع خود در طی چند دهه پس از انقلاب خاص و متفاوت می باشد چرا که در هیچ دوره ای تاثیر گذاری انتخابات بر نوسانات ارزی به اندازه این دوره نبوده ، لذا باید نظاره گر بود تا ببینیم پس از اینکه سکان دولت یازدهم در دستان رئیس جمهور منتخب قرار گرفت آنچه بر سراقتصاد می اید همراستا با اهداف منافع عده ای سیاست مدار پر اثر بر اقتصاد کشور می باشد یا خیر . شاید در این صورت بتوان بایقینی کم نظیر بر مطالب گفته شده در بالا صحه گذارد .
ما پیش از انتخابات شاهدتغیرات جدی و قابل بحثی در زمینه قیمت گذاریها و تغییرات نرخ ارز و... بودیم که دراین بین درست است که سیاست های دولت در ایجاد بحران اقتصادی بی تاثیر نبوده اما نباید ازین موضوع که عده ای از سياستمداران در تلاش بودند که لياقت و قابليت هاي خود را از مجراي كند نمودن روند كاهش ارزش پول ملي و نگه داشتن آن در پايين تر از سطح تعادلي خود درمدت زمان قبل از انتخابات، نشان دهند، غفلت کرد. در اينجا ذكر اين توضيح ضروري است كه عمده اثر تحولات سياسي به ويژه دركوتاه مدت و ميان مدت بر حوزه اقتصاد در متغيرهاي اسمي ظاهر مي شود كه از آن جمله مي توان به نرخ ارز، شاخص هاي بازار بورس، جريان فرار سرمايه، قيمت كالاهاي قابل مبادله و غيرقابل مبادله و ... اشاره كرد . بديهي ترين دليل اين امر نيز حساسيت بسيار بالاي اين متغيرها مي باشد. چرا كه اصو لا با كمترين ناآرامي سياسي و يا حتي نااطميناني ناشي از تغيير دولت (در قالب برگزاري انتخابات) تمایل شهروندان صاحب سرمايه به حفظ سرمايه خود و مصون نگهداشتن آن از تبعات ناشي از تحولات سياسي كشور افزايش مي يابد كه عمدتًا در قالب انتقال (فرار) سرمايه به خارج از كشور صورت مي گيرد. در اين حال عاملين اقتصادي تلاش مي كنند سرمايه هاي مالي (همچون سهام) و فيزيكي (همچون زمين، به عنوان يك كالاي غيرقابل مبادله) خود را به ارز تبديل نمايند . اين اقدام باعث وارد آمدن شوك به بازار ارز (در قالب فشار تقاضا) و بازار سهام (در قالب فشار عرضه) و عدم تعادل در قيمت نسبي كالاهاي قابل مبادله و غيرقابل مبادله مي شود.
لذا مشاهده مي گردد كه به ویژه در كشورهاي كمتر توسعه يافته و در حال توسعه در صورت وارد آمدن كوچكترين شوك سياسي متغيرهاي اقتصادي فوق در معرض نوسان قرار مي گيرند و همانگونه كه مطرح گرديد نرخ ارز از حساسترين اين متغيرها مي باشد كه به نوعي نقش واسطه جهت تبديل منابع مبتني بر پول ملي به منابع ارزي را ايفا مي نمايد.
ذکر این نکته ضروری است که در کشورمان نرخ ارز و شاخص قيمت ها به دليل حمايت ها و كنترل هاي دولتي الزامًا از شفافيت لازم برخوردار نمي باشند . اتفاقات رخ داده بر چهره اقتصاد کشور به وضوح نشان داده که اهرم های وارده بر اقتصاد در روزهای پس و پیش از انتخابات تا حد زیادی تحت تاثیرات نوسانات سیاسی بوده و این موضوع در نوع خود در طی چند دهه پس از انقلاب خاص و متفاوت می باشد چرا که در هیچ دوره ای تاثیر گذاری انتخابات بر نوسانات ارزی به اندازه این دوره نبوده ، لذا باید نظاره گر بود تا ببینیم پس از اینکه سکان دولت یازدهم در دستان رئیس جمهور منتخب قرار گرفت آنچه بر سراقتصاد می اید همراستا با اهداف منافع عده ای سیاست مدار پر اثر بر اقتصاد کشور می باشد یا خیر . شاید در این صورت بتوان بایقینی کم نظیر بر مطالب گفته شده در بالا صحه گذارد .
