صراط:سخن گفتن از مشكلات صنعت خودرو در ماه‌هاي اخير به
موضوع نخ‌‌نمايي تبديل شده كه حتي كارشناسان اين صنعت نيز ديگر حوصله
آسيب‌شناسي و ارائه راهكار براي برون‌رفت از دومين صنعت بزرگ كشور را
ندارند و شوراي رقابت كه به رفع مشكلات قيمتي اين صنعت اميد داشت نيز از
هرگونه اظهار نظري خودداري مي‌كند، حتي متوليان صنعت در وزارت صنعت و تجارت
نيز اميدي به رفع مشكلات فعلي اين صنعت ندارند و معتقدند خودرو كاملاً
سياسي شده و خودروسازان اميد دارند كه رئيس‌جمهور دولت بعدي شايد مشكلات
آنها را رفع كند.
بعد از اينكه بانك مركزي در سال گذشته از پرداخت تسهيلات ۲ هزار ميليارد توماني به خودروسازان خودداري كرد و خودروسازان به پشتوانه معاون اول رئيس‌جمهور اقدام به آزاد‌سازي قيمت و افزايش ۱۰۰ درصدي قيمت‌ها كردند، جناح‌هاي سياسي فعال در اين صنعت شروع به كارشكني كردند و همان اندك حمايت‌هاي دولت و مجلس را نيز از اين صنعت گرفتند. حال خودروسازان ماندند با حجم عظيم بدهي به قطعه‌سازان، كاهش توليد و حتي صادراتي كه در سال گذشته توانستند با تشنه نگه داشتن بازار داخلي و توقف عرضه به بازار، دلارهاي صادراتي را جمع‌آوري كنند و از همه مهم‌تر مديران دولتي مدافع سياست‌هاي غلط مديريتي در اين صنعت نيز، ديگر اظهار نظر نكرده و حتي براي گرفتن تسهيلات بانكي براي صنعت بي‌رمق خودرو رايزني نمي‌كنند. همچنين وزير صنعت و تجارت كه از زمان ورود به وزارتخانه ادغامي از افزايش قيمت خودرو حمايت كرده و تلاش خود را براي رشد اين صنعت به كارگرفته به دليل قدرت چانه‌زني پايين خود در هيئت دولت نيز نمي‌تواند به عنوان بالا‌ترين مقام اين وزارتخانه مشكلات متعدد فعالان اين صنعت را مرتفع كند با اين وجود اتحاديه خودروسازان همچنان به كمك‌هاي مهدي غضنفري اميد‌وارند و همچنان با نامه‌نگاري رفع مشكلات خود را خواستارند. نكته قابل توجه اين است كه مديران دولتي دو خودروساز بزرگ كشور سكوت اختيار كردند و حتي از موفقيت‌هاي شركت تحت مديريت خود سخن مي‌گويند؛ موفقيتي كه ديگر قابل دفاع نيست.
براساس اين گزارش، در روزهايي كه خودروسازان در انتظار دريافت تسهيلات بانكي از بانك مركزي هستند و همان رقم به اصطلاح ناچيز ۲ هزار ميليارد تومان را راهگشاي مشكلات مالي خود مي‌دانند، توليد خودروي يورو ۴ از ماه آينده و تعيين ضرب‌الاجل براي توقف شماره‌گذاري خودروها نيز موضوعي است كه در هفته‌هاي اخير گريبانگيرشان شده و چاره‌اي جز اطاعت ندارند اما احمد نعمت‌بخش، دبير انجمن خودروسازان كه پشتكار زيادي در رايزني و رفع مشكلات خودروسازان دارد، نامه جديدي به وزير صنعت و تجارت نوشته و از نامناسب بودن شرايط براي توليد خودروهاي داراي استاندارد يورو ۴ سخن گفته و مدعي شده كه هيچ يك از زمينه‌هاي توليد اين خودروها از جمله توزيع گسترده سوخت اجرايي نشده است، البته آنچه در اين نامه آمده، همه دلايلي است كه در ماه‌هاي گذشته براي گرفتن مهلت جديد براي توليد خودرو يورو ۴ عنوان شده و هيچ نكته تازه‌اي وجود ندارد و نكته جالب توجه ايرادات گرفته شده همگي به خود سازندگان و توليد‌كنند‌گان خودرو باز مي‌گردد.
در نامه چه مي‌گويند؟
در اين نامه خودروسازان به موارد زير اشاره دارند:
ـ اصرار معاون سازمان حفاظت محيط زيست در مورد ممنوعيت شماره گذاري خودروهايي كه استاندارد يورو۴ ندارند (بدون آنكه توزيع سوخت استاندارد عملي شده باشد) در حالي صورت مي‌گيرد كه هيچ‌كدام از ۲۱ بند مصوبه ۱۶/۱۲/۹۰ هيئت دولت درباره برنامه كاهش آلودگي در هشت شهر بزرگ كشور به اجرا درنيامده است.
ـ در حال حاضر جلوگيري از تردد خودروهاي با سن بالا (فرسوده/ كاربراتوري) از ۱/۴/۹۱ توسط راهور ناجا انجام نمي‌شود، به نحوي كه هر دستگاه خودروي كاربراتوري/ فرسوده (با سن بالاي مقرر در جدول ذيل بند ۱ مصوبه فوق‌الذكر) حداقل ۳۰ برابر يك دستگاه خودروي يورو۲ آلايندگي ايجاد مي‌كند، البته به اطلاع مي‌رسانيم كه ۵/۳ ميليون دستگاه از خودروهاي ياد شده در حال تردد هستند كه حتي اگر حداقل يك ميليون دستگاه از اين خودروها در تهران تردد نمايند، معادل ۳۰ ميليون دستگاه خودرو، آلايندگي توليد مي‌نمايندكه متأسفانه هيچ اقدام مؤثر و قابل توجهي از طرف سازمان ايشان براي جلوگيري از تردد آنها به منصه ظهور نرسيده است.
ـ چرا هنوز افزايش پنج درصدي سهم حمل و نقل عمومي صورت نگرفته است. كاهش سرعت خودروها و در نتيجه افزايش چند‌برابري آلايندگي ۵/۳ ميليون خودروي در حال تردد در شهر تهران نتيجه بي‌توجهي به اين تصميم است.
ـ اجراي طرح كهاب( جمع‌آوري بخارات بنزين) از ۱/۱/۹۲ كه پس از چهار سال كه از اجراي آن طرح مي‌گذرد، پروژه فقط ۱۷ درصد پيشرفت داشته است، يعني هنوز سالانه معادل ۲۰۰ هنوز ميليون ليتر بنزين، به صورت بخار در هوا متصاعد شده و هوا را آلوده مي‌نمايد. با توجه به وجود ۵۰ ميكروگرم بخارات بنزين (استاندارد پنج ميكرو گرم است) در هر متر‌مكعب هوا، ميزان خسارت وارده به ريه‌هاي مردم تهران قابل محاسبه است.
ـ گازسوز كردن تمام كارخانجات در محدوده و حريم شهرها از ۱/۱/۹۲ كه متأسفانه هنوز انجام نشده است و در نيروگاه‌ها هنوز بين ۵۰ تا ۶۰ ميليون ليتر مازوت مصرف مي‌شود كه آلايندگي حاصله، قابل محاسبه است، همچنين در اين نامه آمده است: متأسفانه در بازنگري طرح جامع كاهش آلايندگي كلانشهرها كه مسئوليت تهيه آن با مديران سازمان حفاظت محيط زيست بوده است، چند بند مهم و مؤثر در كاهش آلايندگي كلانشهرها به شرح زير حذف شده‌اند كه مي‌توان برخي از آنها را چنين برشمرد:
الف‌ـ خروج خودروهاي فرسوده از ناوگان حمل و نقل، شامل خودروهاي سبك( سواري و وانت) و خودروهاي نيمه‌سنگين و سنگين( ميني‌بوس، اتوبوس، كاميونت و كاميون) به عنوان نمونه تعداد ۲۵ هزار دستگاه ميني‌بوس قديمي در تهران در حال تردد هستند كه هر كدام معادل ۴۰ دستگاه خودرو آلايندگي دارند.
ب‌ـ ممنوعيت استفاده از ماده آزبست كه متأسفانه در اثر بي‌توجهي مسئولان محترم سازمان حفاظت محيط زيست، تا اواخر سال گذشته سالانه بين ۸۰ تا ۱۰۰هزار تن از اين ماده وارد كشور شده است.
در ادامه اين نامه عمده‌ترين شاخص آلايندگي هواي تهران در چند سال اخير به شرح زير عنوان شده است:
الف‌ـ ميزان بسيار بالاي بخارات بنزن، (۵۰ ميكروگرم در هر متر مكعب هوا به جاي استاندارد پنج ميكروگرم) است كه ناشي از نازل بودن كيفيت سوخت عرضه شده در جايگاه‌هاي سوخت‌رساني است.
ب‌ـ ذرات معلق، مخصوصاً ذرات زير ۵/۲ ميكرون است كه پس از سال‌ها بي‌توجهي مسئولان ذي‌ربط، اخيراً بنا به اظهار جناب آقاي دكتر شاعري( معاون محترم سازمان) ايشان درخواست بودجه‌اي معادل ۴ هزار ميليارد تومان نموده‌اند تا ظرف ۱۰ سال، بر اين مشكل اساسي كلانشهرها و شهرهاي استان‌هاي جنوبي و غربي فائق آيند.
در پايان اين نامه تأكيد شده است: در صورت توزيع سراسري سوخت استاندارد يور۴، توليد ۸۰۰ هزار دستگاه خودروي يورو۴ در سال ۹۲ و ميزان كاهش آلايندگي‌ها برابر با ۵۹۲/۱۴ تن خواهد شد كه هزينه آن از جيب مشتريان (يا اقتصاد ملي) حداقل ۵۶۰ميليارد تومان خواهد بود. حال اگر فقط ۲۰ هزار و ۶۱۰ دستگاه خودروي فرسوده را از رده خارج كنيم، همان ميزان كاهش آلايندگي را خواهيم داشت، اما هزينه آن ۳۱ميليارد تومان خواهد بود.
از حضرتعالي مي‌پرسم چرا براي كاري كه مي‌توان آن را با هزينه ۳۱ ميليارد تومان انجام داد، بايد ۵۲۹ ميليارد تومان هزينه اضافي بر اقتصاد ملي تحميل كنيم؟
بعد از اينكه بانك مركزي در سال گذشته از پرداخت تسهيلات ۲ هزار ميليارد توماني به خودروسازان خودداري كرد و خودروسازان به پشتوانه معاون اول رئيس‌جمهور اقدام به آزاد‌سازي قيمت و افزايش ۱۰۰ درصدي قيمت‌ها كردند، جناح‌هاي سياسي فعال در اين صنعت شروع به كارشكني كردند و همان اندك حمايت‌هاي دولت و مجلس را نيز از اين صنعت گرفتند. حال خودروسازان ماندند با حجم عظيم بدهي به قطعه‌سازان، كاهش توليد و حتي صادراتي كه در سال گذشته توانستند با تشنه نگه داشتن بازار داخلي و توقف عرضه به بازار، دلارهاي صادراتي را جمع‌آوري كنند و از همه مهم‌تر مديران دولتي مدافع سياست‌هاي غلط مديريتي در اين صنعت نيز، ديگر اظهار نظر نكرده و حتي براي گرفتن تسهيلات بانكي براي صنعت بي‌رمق خودرو رايزني نمي‌كنند. همچنين وزير صنعت و تجارت كه از زمان ورود به وزارتخانه ادغامي از افزايش قيمت خودرو حمايت كرده و تلاش خود را براي رشد اين صنعت به كارگرفته به دليل قدرت چانه‌زني پايين خود در هيئت دولت نيز نمي‌تواند به عنوان بالا‌ترين مقام اين وزارتخانه مشكلات متعدد فعالان اين صنعت را مرتفع كند با اين وجود اتحاديه خودروسازان همچنان به كمك‌هاي مهدي غضنفري اميد‌وارند و همچنان با نامه‌نگاري رفع مشكلات خود را خواستارند. نكته قابل توجه اين است كه مديران دولتي دو خودروساز بزرگ كشور سكوت اختيار كردند و حتي از موفقيت‌هاي شركت تحت مديريت خود سخن مي‌گويند؛ موفقيتي كه ديگر قابل دفاع نيست.
براساس اين گزارش، در روزهايي كه خودروسازان در انتظار دريافت تسهيلات بانكي از بانك مركزي هستند و همان رقم به اصطلاح ناچيز ۲ هزار ميليارد تومان را راهگشاي مشكلات مالي خود مي‌دانند، توليد خودروي يورو ۴ از ماه آينده و تعيين ضرب‌الاجل براي توقف شماره‌گذاري خودروها نيز موضوعي است كه در هفته‌هاي اخير گريبانگيرشان شده و چاره‌اي جز اطاعت ندارند اما احمد نعمت‌بخش، دبير انجمن خودروسازان كه پشتكار زيادي در رايزني و رفع مشكلات خودروسازان دارد، نامه جديدي به وزير صنعت و تجارت نوشته و از نامناسب بودن شرايط براي توليد خودروهاي داراي استاندارد يورو ۴ سخن گفته و مدعي شده كه هيچ يك از زمينه‌هاي توليد اين خودروها از جمله توزيع گسترده سوخت اجرايي نشده است، البته آنچه در اين نامه آمده، همه دلايلي است كه در ماه‌هاي گذشته براي گرفتن مهلت جديد براي توليد خودرو يورو ۴ عنوان شده و هيچ نكته تازه‌اي وجود ندارد و نكته جالب توجه ايرادات گرفته شده همگي به خود سازندگان و توليد‌كنند‌گان خودرو باز مي‌گردد.
در نامه چه مي‌گويند؟
در اين نامه خودروسازان به موارد زير اشاره دارند:
ـ اصرار معاون سازمان حفاظت محيط زيست در مورد ممنوعيت شماره گذاري خودروهايي كه استاندارد يورو۴ ندارند (بدون آنكه توزيع سوخت استاندارد عملي شده باشد) در حالي صورت مي‌گيرد كه هيچ‌كدام از ۲۱ بند مصوبه ۱۶/۱۲/۹۰ هيئت دولت درباره برنامه كاهش آلودگي در هشت شهر بزرگ كشور به اجرا درنيامده است.
ـ در حال حاضر جلوگيري از تردد خودروهاي با سن بالا (فرسوده/ كاربراتوري) از ۱/۴/۹۱ توسط راهور ناجا انجام نمي‌شود، به نحوي كه هر دستگاه خودروي كاربراتوري/ فرسوده (با سن بالاي مقرر در جدول ذيل بند ۱ مصوبه فوق‌الذكر) حداقل ۳۰ برابر يك دستگاه خودروي يورو۲ آلايندگي ايجاد مي‌كند، البته به اطلاع مي‌رسانيم كه ۵/۳ ميليون دستگاه از خودروهاي ياد شده در حال تردد هستند كه حتي اگر حداقل يك ميليون دستگاه از اين خودروها در تهران تردد نمايند، معادل ۳۰ ميليون دستگاه خودرو، آلايندگي توليد مي‌نمايندكه متأسفانه هيچ اقدام مؤثر و قابل توجهي از طرف سازمان ايشان براي جلوگيري از تردد آنها به منصه ظهور نرسيده است.
ـ چرا هنوز افزايش پنج درصدي سهم حمل و نقل عمومي صورت نگرفته است. كاهش سرعت خودروها و در نتيجه افزايش چند‌برابري آلايندگي ۵/۳ ميليون خودروي در حال تردد در شهر تهران نتيجه بي‌توجهي به اين تصميم است.
ـ اجراي طرح كهاب( جمع‌آوري بخارات بنزين) از ۱/۱/۹۲ كه پس از چهار سال كه از اجراي آن طرح مي‌گذرد، پروژه فقط ۱۷ درصد پيشرفت داشته است، يعني هنوز سالانه معادل ۲۰۰ هنوز ميليون ليتر بنزين، به صورت بخار در هوا متصاعد شده و هوا را آلوده مي‌نمايد. با توجه به وجود ۵۰ ميكروگرم بخارات بنزين (استاندارد پنج ميكرو گرم است) در هر متر‌مكعب هوا، ميزان خسارت وارده به ريه‌هاي مردم تهران قابل محاسبه است.
ـ گازسوز كردن تمام كارخانجات در محدوده و حريم شهرها از ۱/۱/۹۲ كه متأسفانه هنوز انجام نشده است و در نيروگاه‌ها هنوز بين ۵۰ تا ۶۰ ميليون ليتر مازوت مصرف مي‌شود كه آلايندگي حاصله، قابل محاسبه است، همچنين در اين نامه آمده است: متأسفانه در بازنگري طرح جامع كاهش آلايندگي كلانشهرها كه مسئوليت تهيه آن با مديران سازمان حفاظت محيط زيست بوده است، چند بند مهم و مؤثر در كاهش آلايندگي كلانشهرها به شرح زير حذف شده‌اند كه مي‌توان برخي از آنها را چنين برشمرد:
الف‌ـ خروج خودروهاي فرسوده از ناوگان حمل و نقل، شامل خودروهاي سبك( سواري و وانت) و خودروهاي نيمه‌سنگين و سنگين( ميني‌بوس، اتوبوس، كاميونت و كاميون) به عنوان نمونه تعداد ۲۵ هزار دستگاه ميني‌بوس قديمي در تهران در حال تردد هستند كه هر كدام معادل ۴۰ دستگاه خودرو آلايندگي دارند.
ب‌ـ ممنوعيت استفاده از ماده آزبست كه متأسفانه در اثر بي‌توجهي مسئولان محترم سازمان حفاظت محيط زيست، تا اواخر سال گذشته سالانه بين ۸۰ تا ۱۰۰هزار تن از اين ماده وارد كشور شده است.
در ادامه اين نامه عمده‌ترين شاخص آلايندگي هواي تهران در چند سال اخير به شرح زير عنوان شده است:
الف‌ـ ميزان بسيار بالاي بخارات بنزن، (۵۰ ميكروگرم در هر متر مكعب هوا به جاي استاندارد پنج ميكروگرم) است كه ناشي از نازل بودن كيفيت سوخت عرضه شده در جايگاه‌هاي سوخت‌رساني است.
ب‌ـ ذرات معلق، مخصوصاً ذرات زير ۵/۲ ميكرون است كه پس از سال‌ها بي‌توجهي مسئولان ذي‌ربط، اخيراً بنا به اظهار جناب آقاي دكتر شاعري( معاون محترم سازمان) ايشان درخواست بودجه‌اي معادل ۴ هزار ميليارد تومان نموده‌اند تا ظرف ۱۰ سال، بر اين مشكل اساسي كلانشهرها و شهرهاي استان‌هاي جنوبي و غربي فائق آيند.
در پايان اين نامه تأكيد شده است: در صورت توزيع سراسري سوخت استاندارد يور۴، توليد ۸۰۰ هزار دستگاه خودروي يورو۴ در سال ۹۲ و ميزان كاهش آلايندگي‌ها برابر با ۵۹۲/۱۴ تن خواهد شد كه هزينه آن از جيب مشتريان (يا اقتصاد ملي) حداقل ۵۶۰ميليارد تومان خواهد بود. حال اگر فقط ۲۰ هزار و ۶۱۰ دستگاه خودروي فرسوده را از رده خارج كنيم، همان ميزان كاهش آلايندگي را خواهيم داشت، اما هزينه آن ۳۱ميليارد تومان خواهد بود.
از حضرتعالي مي‌پرسم چرا براي كاري كه مي‌توان آن را با هزينه ۳۱ ميليارد تومان انجام داد، بايد ۵۲۹ ميليارد تومان هزينه اضافي بر اقتصاد ملي تحميل كنيم؟