صراط:پایگاه خبری "ایلاف" اظهار کرد: دادگاه طربلس جلسه
محاکمه البغدادی المحمودی که امروز به همراه دو نفر دیگر از مسئولان
بلندپایه نظام سابق لیبی به اتهام فساد مالی و قتل تظاهرکنندگان در دادگاه
حاضر شدند را به جلسه دیگری در هفتم آگوست موکول کرد.
البغدادی المحمودی، المبروک زهمول وعامر صلاح ترفاس به کشتار تظاهرکنندگان و معترضان به حکومت سابق لیبی در جریان انقلاب سال ۲۰۱۱ و فساد مالی و هدر دادن اموال عمومی متهم هستند.
"الصدیق الصور"، نماینده دادستان کل لیبی گفت: البغدادی المحمودی در زمان انقلاب سه تا چهار میلیارد دینار به سیاستمداران داخل و خارج از کشور برای حمایت آنان از نظام معمر قذافی، دیکتاتور سابق لیبی رشوه داده است.
الصدیق الصور گفت: المحمودی اتهامات دیگری از جمله "آسیب به امنیت کشور"، تحریک به خشونت علیه معترضان" و "همکاری با باندهای جنایت آمیز" نیز دارد.
المحمودی در سال ۲۰۰۶ میلادی تا اواخر دوره معمر قذافی نخست وزیر لیبی بود و پس از انقلاب این کشور فرار کرد.
وی در ۲۱ سپتامبر سال ۲۰۱۱ در مرزهای جنوب غربی تونس در نزدیکی الجزایر بازداشت شد و پس از آن دولت تونس وی را به لیبی تحویل داد که این اقدام اعتراض رئیس جمهور تونس را به دنبال داشت.
"منصف المرزوقی"، رئیسجمهور تونس در اعتراض به استرداد آخرین نخستوزیر قذافی به لیبی، این اقدام دولت تونس را "غیرقانونی و خارج از چارچوب اختیارات آن" عنوان کرد.
آخرین نخستوزیر معمر قذافی هنگام اولین جلسه محاکمه اش در لیبی گفت: در قتل مردم لیبی گناهکار نبودم و مستعمره نشدن لیبی دلیل بقای من در حکومت قذافی بود.
گفتنی است که دادستانی لیبی پیش از این جلسه محاکمه البغدادی المحمودی که را به چهار مارس(۱۴ اسفند) موکول کرده بود.
البغدادی المحمودی، المبروک زهمول وعامر صلاح ترفاس به کشتار تظاهرکنندگان و معترضان به حکومت سابق لیبی در جریان انقلاب سال ۲۰۱۱ و فساد مالی و هدر دادن اموال عمومی متهم هستند.
"الصدیق الصور"، نماینده دادستان کل لیبی گفت: البغدادی المحمودی در زمان انقلاب سه تا چهار میلیارد دینار به سیاستمداران داخل و خارج از کشور برای حمایت آنان از نظام معمر قذافی، دیکتاتور سابق لیبی رشوه داده است.
الصدیق الصور گفت: المحمودی اتهامات دیگری از جمله "آسیب به امنیت کشور"، تحریک به خشونت علیه معترضان" و "همکاری با باندهای جنایت آمیز" نیز دارد.
المحمودی در سال ۲۰۰۶ میلادی تا اواخر دوره معمر قذافی نخست وزیر لیبی بود و پس از انقلاب این کشور فرار کرد.
وی در ۲۱ سپتامبر سال ۲۰۱۱ در مرزهای جنوب غربی تونس در نزدیکی الجزایر بازداشت شد و پس از آن دولت تونس وی را به لیبی تحویل داد که این اقدام اعتراض رئیس جمهور تونس را به دنبال داشت.
"منصف المرزوقی"، رئیسجمهور تونس در اعتراض به استرداد آخرین نخستوزیر قذافی به لیبی، این اقدام دولت تونس را "غیرقانونی و خارج از چارچوب اختیارات آن" عنوان کرد.
آخرین نخستوزیر معمر قذافی هنگام اولین جلسه محاکمه اش در لیبی گفت: در قتل مردم لیبی گناهکار نبودم و مستعمره نشدن لیبی دلیل بقای من در حکومت قذافی بود.
گفتنی است که دادستانی لیبی پیش از این جلسه محاکمه البغدادی المحمودی که را به چهار مارس(۱۴ اسفند) موکول کرده بود.