صراط:یازدهمین انتخابات ریاست جمهوری از صبح روز جمعه
بیست و چهارم خرداد ماه با حضور پرشور مردم در پای صندوق‌های رای آغاز
می‌شود که می‌تواند سرنوشت کشور را برای ۸ سال آینده تعیین می کند.
انتخابات ریاست جمهوری صرف‌نظر از اهمیتی که برای کشور دارد مهمترین شاخص
مردم‌سالاری در کشور محسوب می‌شود به گونه‌ای که همواره حضور پرشور مردم در
عرصه انتخابات توانسته است نقش مهمی در ایجاد مشروعیت برای نظام جمهوری
اسلامی ایفا کند.
از این رو نکته‌ای که بسیار مهم است علاوه بر نتیجه انتخابات حفظ سلامت آن و جلوگیری از تخلف‌های احتمالی است. اهمیت این مسئله به قدری برای نظام جمهوری اسلامی ایران بالاست که حتی شورش‌های خیابانی در سال ۱۳۸۸ نتوانست کوچکترین خللی را بر استحکام رای مردم وارد کند و نتایجی که از صندوق‌ها بیرون آمده است به عنوان نتیجه نهایی انتخابات قلمداد شد.
*هیئت نظارت و اجرایی نگهبانان آرای مردم
امسال نیز علی‌رغم تمام تبلیغات صورت گرفته علیه سلامت انتخابات این جلوه حضور مردم با قدرت هرچه بیشتر برگزار خواهد شد اما در این میان نکته اصلی حفظ سلامت و عدم هرگونه تقلب در مسیر برگزاری آن است.
برای نظارت بر انتخابات ریاست جمهوری دو هیئت اجرایی و نظارت از سوی وزارت کشور و شورای نگهبان بر انتخابات ریاست جمهوری در هر حوزه نظارت دارند. بر اساس ماده ۳۳ قانون انتخابات ریاست جمهوری و تبصره یک آن چنانچه وقوع جرم موجب گردد که انتخابات در یک یا چند شعبه از مسیر قانونی خود خارج گردد و بر نتیجه کلی انتخابات موثر باشد مراتب به وسیله وزارت کشور و به منظور طرح در شورای نگهبان به هیئت مرکزی نظارت اعلام می‌گردد.
همچنین بر اساس تبصره دوم این ماده هیئت‌های اجرایی و نظارت موظند در صورت اطلاع از ارتکاب هرگونه جرایم انتخاباتی موضوع را برای رسیدگی به مراجع قضایی ذی‌صلاح اعلام نمایند و موضوع باید بلافاصله توسط دادستان حوزه مربوطه مورد رسیدگی قرار گیرد.
*هیئت اجرایی به ناظران اضافه شد
البته در قانون جدید انتخابات ریاست جمهوری علاوه بر وزیر کشور و شورای نگهبان هیئت مرکزی انتخابات نیز تشکیل شده است که علاوه بر نمایندگان حقوقی از جمله وزیر کشور، معاون سیاسی امنیتی، وزیر اطلاعات و دادستان کل کشور ۷ تن از معتمدین مردم نیز در آن حضور دارند.
هیئت مرکزی انتخابات علاوه بر نظارت می‌تواند به بررسی جرایم انتخاباتی کشور نیز بپردازد.
*قوه قضاییه چه می کند
در این میان قوه قضائیه نیز وظایف خاص خود را برای رسیدگی به جرایم انتخاباتی برعهده دارد و بار اصلی مجازات آنان برعهده این قوه می‌باشد.
بر اساس ماده ۳۴ قانون انتخابات ریاست جمهوری قوه قضائیه یکی از شعب موجود خود در هر حوزه قضایی را به منظور رسیدگی خارج از نوبت و تخلفات و جرایم انتخاباتی اختصاص می‌دهد. بر اساس تبصره اول این ماده قانونی تخلفات و جرایمی که به وسیله نامزد‌ها صورت می‌گیرد پس از برگزاری انتخابات در شعبه رسیدگی به تخلفات و جرایم انتخاباتی در تهران رسیدگی می‌شود.
همچنین تشکیلات قضایی هر شهرستان یا بخش به منظور پیشگیری از وقوع جرم باید اقدامات لازم را در محدوده قوانین و مقررات مربوطه به طور کافی مورد توجه قرار دهد تا از هرگونه مشکل و یا بی‌قانونی احتمالی جلوگیری شود.
*مهم ترین عناوین جرائم انتخاباتی چیست
اما سوال اصلی در این میان این است که مهمترین تخلفاتی که بر اساس قانون می‌تواند در حوزه انتخابی ریاست جمهوری به وجود آید چیست و چگونه می‌توان آنها را تشخیص داد؟
بر اساس ماده ۳۳ قانون انتخابات ریاست جمهوری خرید و فروش رای تقلب و تزویر در اوراق و تعرفه و یا برگه رای یا صورت جلسات، تهدید یا تتمیع در امر انتخابات، رای دادن با شناسنامه جعلی، رای دادن بیش از یک بار اخلال در امر انتخابات، کم یا زیاد کردن آرا با تعرفه‌ها تقلب در رای‌گیر و شمارش آرا رای گرفتن با شناسنامه کسی که حضور ندارد، توصیه به انتخاب کاندیدای معین از طرف اعضای شعبه اخذ رای اعم از مجریان یا ناظران یا هر فرد دیگر تغییر تبدیل جعل ربودن و یا معدوم نمودن اوراق و اسناد انتخاباتی مانند تعرفه و برگ رای، باز کردن و یا شکستن قفل محل نگهداری و لاک و مهر صندوق‌های رای بدون مجوز قانونی، جابه‌جایی و یا شکستن قفل محل نگهداری و لاک و مهر صندوق‌های رای، جابه‌جایی، دخل، تصرف و یا معدوم نمودن اسناد انتخاباتی دخالت در امر انتخابات با سند مجعول، ایجاد رعب و وحشت برای رای‌دهندگان یا اعضای شعب ثبت نام و دخالت در امر انتخابات با سمت مجعول به هر نحو قانونی مهمترین عناوین مجرمانه ذکر شده در قانون است که می‌تواند سبب بروز تخلف انتخاباتی شود.
البته مسائل دیگری نیز همانند تبلیغات انتخاباتی پیش از آغاز مهلت قانونی و همچنین در زمانی که رای‌گیری به پایان رسیده است جزء مهمترین مسائلی است که می‌تواند به تخلف انتخاباتی و تذکر جدی از سوی شورای نگهبان و دستگاه قضایی منجر شود.
*ضرورت توجه به قانون از سوی کاندیداها
شایسته است که کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری با توجه به قوانین و عناوین مجرمانه خود از هرگونه اقدامی که سبب خدشه به سلامت انتخابات شود خودداری کند چرا که چنین اقداماتی نه تنها سبب بی‌اعتمادی مردم به نظام جمهوری اسلامی ایران می‌شود بلکه به مهمترین شاخصه مشروعیت و سلامت انتخابات نیز آسیب جدی وارد می‌کند.
از این رو نکته‌ای که بسیار مهم است علاوه بر نتیجه انتخابات حفظ سلامت آن و جلوگیری از تخلف‌های احتمالی است. اهمیت این مسئله به قدری برای نظام جمهوری اسلامی ایران بالاست که حتی شورش‌های خیابانی در سال ۱۳۸۸ نتوانست کوچکترین خللی را بر استحکام رای مردم وارد کند و نتایجی که از صندوق‌ها بیرون آمده است به عنوان نتیجه نهایی انتخابات قلمداد شد.
*هیئت نظارت و اجرایی نگهبانان آرای مردم
امسال نیز علی‌رغم تمام تبلیغات صورت گرفته علیه سلامت انتخابات این جلوه حضور مردم با قدرت هرچه بیشتر برگزار خواهد شد اما در این میان نکته اصلی حفظ سلامت و عدم هرگونه تقلب در مسیر برگزاری آن است.
برای نظارت بر انتخابات ریاست جمهوری دو هیئت اجرایی و نظارت از سوی وزارت کشور و شورای نگهبان بر انتخابات ریاست جمهوری در هر حوزه نظارت دارند. بر اساس ماده ۳۳ قانون انتخابات ریاست جمهوری و تبصره یک آن چنانچه وقوع جرم موجب گردد که انتخابات در یک یا چند شعبه از مسیر قانونی خود خارج گردد و بر نتیجه کلی انتخابات موثر باشد مراتب به وسیله وزارت کشور و به منظور طرح در شورای نگهبان به هیئت مرکزی نظارت اعلام می‌گردد.
همچنین بر اساس تبصره دوم این ماده هیئت‌های اجرایی و نظارت موظند در صورت اطلاع از ارتکاب هرگونه جرایم انتخاباتی موضوع را برای رسیدگی به مراجع قضایی ذی‌صلاح اعلام نمایند و موضوع باید بلافاصله توسط دادستان حوزه مربوطه مورد رسیدگی قرار گیرد.
*هیئت اجرایی به ناظران اضافه شد
البته در قانون جدید انتخابات ریاست جمهوری علاوه بر وزیر کشور و شورای نگهبان هیئت مرکزی انتخابات نیز تشکیل شده است که علاوه بر نمایندگان حقوقی از جمله وزیر کشور، معاون سیاسی امنیتی، وزیر اطلاعات و دادستان کل کشور ۷ تن از معتمدین مردم نیز در آن حضور دارند.
هیئت مرکزی انتخابات علاوه بر نظارت می‌تواند به بررسی جرایم انتخاباتی کشور نیز بپردازد.
*قوه قضاییه چه می کند
در این میان قوه قضائیه نیز وظایف خاص خود را برای رسیدگی به جرایم انتخاباتی برعهده دارد و بار اصلی مجازات آنان برعهده این قوه می‌باشد.
بر اساس ماده ۳۴ قانون انتخابات ریاست جمهوری قوه قضائیه یکی از شعب موجود خود در هر حوزه قضایی را به منظور رسیدگی خارج از نوبت و تخلفات و جرایم انتخاباتی اختصاص می‌دهد. بر اساس تبصره اول این ماده قانونی تخلفات و جرایمی که به وسیله نامزد‌ها صورت می‌گیرد پس از برگزاری انتخابات در شعبه رسیدگی به تخلفات و جرایم انتخاباتی در تهران رسیدگی می‌شود.
همچنین تشکیلات قضایی هر شهرستان یا بخش به منظور پیشگیری از وقوع جرم باید اقدامات لازم را در محدوده قوانین و مقررات مربوطه به طور کافی مورد توجه قرار دهد تا از هرگونه مشکل و یا بی‌قانونی احتمالی جلوگیری شود.
*مهم ترین عناوین جرائم انتخاباتی چیست
اما سوال اصلی در این میان این است که مهمترین تخلفاتی که بر اساس قانون می‌تواند در حوزه انتخابی ریاست جمهوری به وجود آید چیست و چگونه می‌توان آنها را تشخیص داد؟
بر اساس ماده ۳۳ قانون انتخابات ریاست جمهوری خرید و فروش رای تقلب و تزویر در اوراق و تعرفه و یا برگه رای یا صورت جلسات، تهدید یا تتمیع در امر انتخابات، رای دادن با شناسنامه جعلی، رای دادن بیش از یک بار اخلال در امر انتخابات، کم یا زیاد کردن آرا با تعرفه‌ها تقلب در رای‌گیر و شمارش آرا رای گرفتن با شناسنامه کسی که حضور ندارد، توصیه به انتخاب کاندیدای معین از طرف اعضای شعبه اخذ رای اعم از مجریان یا ناظران یا هر فرد دیگر تغییر تبدیل جعل ربودن و یا معدوم نمودن اوراق و اسناد انتخاباتی مانند تعرفه و برگ رای، باز کردن و یا شکستن قفل محل نگهداری و لاک و مهر صندوق‌های رای بدون مجوز قانونی، جابه‌جایی و یا شکستن قفل محل نگهداری و لاک و مهر صندوق‌های رای، جابه‌جایی، دخل، تصرف و یا معدوم نمودن اسناد انتخاباتی دخالت در امر انتخابات با سند مجعول، ایجاد رعب و وحشت برای رای‌دهندگان یا اعضای شعب ثبت نام و دخالت در امر انتخابات با سمت مجعول به هر نحو قانونی مهمترین عناوین مجرمانه ذکر شده در قانون است که می‌تواند سبب بروز تخلف انتخاباتی شود.
البته مسائل دیگری نیز همانند تبلیغات انتخاباتی پیش از آغاز مهلت قانونی و همچنین در زمانی که رای‌گیری به پایان رسیده است جزء مهمترین مسائلی است که می‌تواند به تخلف انتخاباتی و تذکر جدی از سوی شورای نگهبان و دستگاه قضایی منجر شود.
*ضرورت توجه به قانون از سوی کاندیداها
شایسته است که کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری با توجه به قوانین و عناوین مجرمانه خود از هرگونه اقدامی که سبب خدشه به سلامت انتخابات شود خودداری کند چرا که چنین اقداماتی نه تنها سبب بی‌اعتمادی مردم به نظام جمهوری اسلامی ایران می‌شود بلکه به مهمترین شاخصه مشروعیت و سلامت انتخابات نیز آسیب جدی وارد می‌کند.