صراط:ریاست جمهوری و جایگاه آن در نظام حاکمیتی جمهوری اسلامی ایران مقوله‌ای است که می‌تواند برد حاکمیتی و اجرایی این مقام را تعریف کند. این مسئله به خصوص در زمان انتخابات ریاست‌جمهوری و با توجه به وعده‌های متنوع انتخاباتی به شدت حائز اهمیت می‌شود، چرا که باید وعده‌های داده شده متناسب با اختیارات و همچنین توانایی‌های قانونی این مقام ارائه شود.
در غیر این صورت با دستیابی به این مقام و عدم توانایی در برآورده کردن وعده‌های داده شده تنها به عدم اعتماد به نظام کلی کشور منجر می‌شود.
سئوال اصلی اینجا است که مقام ریاست جمهوری در نظام حکومتی ایران چه اختیاری را برای شخصی که به این کرسی تکیه می زند، به همراه می آورد و دامنه عمل او توانایی بر آورده کردن چه وعده هایی را برای او فراهم می کند؟
*رییس جمهور ایران در میانه
نگاهی تطبیقی به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با سایر نظام‌های رأی‌محور در دنیا که مقام ریاست‌جمهوری در آنها تعریف شده است، نشان می‌دهد که می توان نقشی در میانه دو طیف کشورهای این چنینی قرار داد.
در یک سر این دسته کشورهایی هستند که رییس جمهور بالاترین اختیارات اجرایی را در اختیار دارد و عملا نقش رییس کشور و همچنین مدیر اجرایی کشور را بر عهده دارد و در سوی دیگر این طیف رییس جمهور تنها نقش ایجاد مشروعیت را برای نظام سیاسی را بر عهده دارد.
به عنوان مثال در ایالات متحده آمریکا و یا جمهوری فدرال روسیه رئیس‌جمهور به عنوان فرمانده کل قوا تعریف می‌شود که اختیار نیروهای نظامی و غیرنظامی کشور را برعهده دارد. در عین حال رئیس‌جمهور می‌تواند قوانین کنگره متشکل از مجالس نمایندگان و سنا را وتو کرده و یا نسبت به صدور بسیج عمومی اقدام کند.
اعلان جنگ و یا صدور وضعیت اضطراری در مناطق مختلف این کشور به منظور دخالت ارتش و گارد دفاع ملی نیز از دیگر اختیارات وسیع رییس جمهور این کشور است.
در نقطه مقابل در برخی دیگر از کشورها همچون جمهوری فدرال آلمان و یا جمهوری ایتالیا، رئیس‌جمهور تنها یک مقام تشریفاتی است که نمادی از وحدت قوای کشور محسوب می‌شود. در هر دو کشور رئیس‌جمهور با رأی اعضای مجلس انتخاب می‌شود و تنها کارکردی تشریفاتی دارد، نقش رئیس‌جمهور را در این کشورها می‌توان با نقش پادشاه و یا ملکه در کشورهای اروپایی مقایسه کرد.
توضیح قوانین و صدور فرمان تنفیذ دولت مستقر و البته پذیرش سفرای خارجی از جمله وظایفی هستند که رییس جمهور در چنین نظام هایی بر عهده دارد.
*وظایف و اختیارات رییس جمهور
در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، رئیس‌جمهور بالاترین مقام اجرایی بوده و دارای اختیارات گسترده اجرایی است که به وی توانایی اداره کشور را می دهد. بر این اساس رییس جمهور عالی ترین مقام رسمی پس از مقام معظم رهبری است. این موقعیت البته ویژه تعاملات جهانی نیست و در حقوق داخلی و روابط نهادهای قانونی کشور نیز کاربرد دارد.
بر طبق نص صریح قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران وظایف و اختیارات رئیس‌جمهور شامل امضای معاهدات بین المللی، تعیین و پذیرش سفیران، امضا و ابلاغ قوانین، مدیریت برنامه و امور مالی و اداری کشور، اعطای نشان ها
، ریاست شورای عالی امنیت ملی، مسئول مقدماتی بازنگری در قانون اساسی، ریاست و مسئولیت هیأت وزیران، معرفی و عزل وزیران و نظارت بر عملکرد آنان، قبول استعفای وزرا یا هیأت وزیران، تعیین سرپرست برای وزارتخانه ها، انتخاب و تعیین معاونان و مشاوران، تعیین نماینده یا نمایندگان ویژه، عضویت در شورای موقت رهبری از وظایف رییس جمهور محسوب می شود.
البته برخی از این اصول وظایفی بیش از مسئولیت کار اجرایی در اختیار رییس جمهور قرار می دهند که می توان به ریاست شورای عالی امنیت ملی به عنوان هماهنگ کننده ارشد کشور در مهم ترین مسائل دفاعی و امنیتی کشور اشاره کرد که سبب می شود نسبت به سایر روسای قوا در جایگاه ممتاز تری قرار بگیرد.
*اختیارات رهبری
در این میان و با توجه به موارد فوق نکته‌ای که در خصوص اختیارات رئیس‌جمهور قابل توجه است، بحث اختیارات رهبری در این باره است.
مدیریت قوای مسلح بر عهده رهبری است اما در عین حال قانون اساسی مسئولیت هماهنگی نهادهای امنیتی را در شورای عالی امنیت ملی به رئیس‌جمهور سپرده است، اما با این حال تصویب این قوانین را منوط به نظر رهبری کرده است که از طریق نمایندگان ایشان در این شورا اعمال می‌شود.
سیاست‌های کلی نظام نیز از جمله مواردی است که به طور مستقیم توسط رهبری و از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام ابلاغ می‌شود و برای رییس جمهور و سایر قوای کشور لازم الاجرا است.
البته اختیارات رهبری و ریاست جمهوری هم پوشانی خاصی با یکدیگر ندارد و نقشی که قانون اساسی برای رهبری تعیین کرده است، یک نقش راهبردی و نظارتی است که در عین حال در مواقع لازم می تواند با حکم حکومتی برخی فرمان ها و دستورات رییس جمهو را کان لکن کند.
در دو دوره اخیر ریاست جمهوری نیز رهبر معظم انقلاب دو بار به صراحت و با استفاده از حکم حکومتی نسبت به لغو احکام حکومتی رییس جمهور اقدام کرده اند.
*عدم دخالت در سیاست های کلی
با توجه به موارد فوق رئیس‌جمهور در ایران توانایی دخالت و تغییر در مسائلی که با سیاست‌های کلی نظام پیوند خورده است و یا مرتبط با مدیریت نهادهای نظامی می‌شود را ندارد. در عین حال این دو مسئولیت ویژگی‌های دیگری را نیز در اختیار رهبری قرار می‌دهد که رئیس‌جمهور فاقد آن است.
با لحاظ کردن چنین مواردی دخالت رییس جمهور در این موارد با منع قانونی رو به رو بوده و می تواند به واکنش دستگاه قضایی نیز منجر شود.
*کدام وعده‌ها با اختیارات نمی خورد
با نگاهی کلی به وعده‌های کاندیداهای انتخابات ریاست‌جمهوری در یازدهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری و همچنین اختیارات رئیس‌جمهور در قانون اساسی این مسئله را نشان می‌دهد که عملاً هرگونه وعده‌ای در خصوص تغییرات کلی در سیاست‌های عالی نظام همچون بحث انرژی هسته‌ای در تعارض است.
در طول هشت سال گذشته سیاست های هسته ای کشور به طور متمرکز در مجموعه شورای امنیت ملی و با همفکری تمام دستگاه های اجرایی اداره می شده و عملا اتاق فکری سیاست راهبردی کشور محسوب می شود و با این تفاصیل عملا هر تحولی در مجموعه سیاست های کلی هسته ای کشور باید در این مجموعه صورت بگیرد.
البته کاندیداها در حوزه اجرایی شعارهای متنوعی دارند که شامل بهبود وضعیت اقتصادی و همچنین عمران و آبادانی کشور است که در حوزه اجرایی قرار دارد و می‌تواند توسط رئیس‌جمهور اجرایی شود.
البته سیاست های ارزی و صنعتی کشور، تامین مایحتاج ضروری مردم، توسعه هر چه سریع تر پروژه های عمرانی و هر چه که به امور اجرایی کشور مرتبط باشد، می تواند در حوزه مدیریت رییس جمهور مطرح شود.
در نقطه مقابل مطرح کردن بحث‌هایی همچون تغییر در قانون سربازی و یا کوتاه و یا زیاد کردن آن نیز عملاً مرتبط با اختیارات ستاد کل نیروهای مسلح است که در رتبه بالاتر تحت نظر مقام معظم رهبری قرار دارد و رئیس‌جمهور نمی‌تواند درباره آن وعده‌ای را بدهد.
*به دنبال افزایش اختیارات
نکته منفی دیگری که درباره چنین وعده‌هایی به چشم می‌خورد، این نکته است که می‌تواند به چالش‌های گسترده‌تر در مجموعه اجرایی کشور منجر شود.
به طور حتم ناظران سیاسی لایحه اختیارات ریاست جمهوری را در اواخر دوران اصلاحات و همچنین انتقادهای تند احمدی‌نژاد در زمینه اختیارات ریاست جمهوری را فراموش نکرده‌اند که به مشاجرات سخت سیاسی منتهی شد.
نگاه صحیح و اصولی به اختیارات رییس جمهور نه تنها سبب می‌شود که دیدگاه ثابتی به معضلات فوق داشته باشد، بلکه با تاکید دقیق به دنبال حل مسائل کشور باشند.