تحمیل یک مدیر به دولت بعدی؟

صراط:دولت دهم در حالی هفته‌های پایانی خود را سپری می‌کند و شواهد نیز نشان می‌دهد که گروهی به جز مدیران کنونی بر کرسی‌های مدیریتی در دولت یازدهم تکیه خواهند نمود که برخی اقدامات صورت پذیرفته در این واپسین روزها، تامل برانگیز است و هشدار درباره وقوع یک امر اجتناب ناپذیر تلقی می‌شود. از مهم ترین این اتفاقات، صدور احکام انتصاب در این روزها است!

 با مشخص شدن ترکیب کاندیداهای ریاست جمهوری و عدم حضور گزینه دولت، امکان استمرار حضور بسیاری از مدیران در ترکیب مدیریتی دولت‌ بعید بسیار کاهش یافته و برخی از مدیران این دولت نیز با درک اینکه مردادماه پیش رو، وقت روی کار آمدن گروه تازه ای است، یا استعفاء داده اند، یا استعفاء می‌دهند و یا حداقل از دفاع‌های جانانه از این دولت دست می‌کشند و به یک ناظر کم صحبت یا متکلم صامت تغییر وضعیت می‌‎دهند.

از این حیث، هرچه به مردادماه نزدیک تر شویم، مدیران دولتی کمتری را به خصوص در سطوح میانی خواهید یافت که حاضر به دفاع تمام قد از عملکرد دولت‌های نهم و دهم که در آن مسئولیت داشته اند، شوند و این رویکرد خوشبینانه است، چرا که برخی مدیرانی که اساساً توجیه گیر سیاست‌های دولت نهم و دهم در حوزه‌های مختلف بوده‌اند، با امیدواری به آلزایمر افکارعمومی در مقام نقد دولت نیز ظاهر خواهند شد.

از همین حیث، معدودی مدیرانی نیز یافت می‌شوند که حاضر به پذیرش کرسی‌های مدیریتی در روزهای پایانی دولت باشند، مگر آنکه از این کرسی‌ها تنها ارتقای رتبه اداری مدنظر مدیر تازه منصوب نباشد که در صورت برکناری در ماه های آتی، جایگاه حقوقی یک مدیر، مدیرکل یا معاون وزیر برای چنین مدیری باقی می‌ماند.

با این حال عرف معمول این است که مدیر ارشدِ در آستانه تحویل پست، مدیرانی منصوب کند که دوره مدیریتش نهایتاً به چند ماه بعد از پایان دوره مدیریتی منصوب کننده منتهی شود. در واقع اگر بنابر ملاحظاتی، وزیری که ماه های پایانی مسئولیتش را سپری می‌کند، مجبور به انتصاب مسئولی برای یکی از پست‌های زیرمجموعه اش شود، معمولاً سرپرست منصوب می‌کند یا نهایتاً مدیر زیرمجموعه اش را با حکمی بدون تاریخ منصوب می‌کند.

با این حال در هفته های پایانی دولت شاهد اتفاق خلاف عرف و رسم معمول اداری هستیم که به نوعی حکم تحمیل مدیر به وزرای بعدی را می یابد و آن انتصاب مدیر با دوره زمانی مسئولیت است که پایانش به دوران وزیری دیگر مربوط می‌شود. نمونه چنین احکامی را در وزارت فرهنگ و ارشاد می‌توان یافت و در حالی که اداره امورتجسمی وزارت ارشاد به مدت دو سال با سرپرست اداره می‌شد، دیروز با حکم وزیر علی‌اصغر امیرنیا به عنوان مدیرکل دفتر امور هنرهای تجسمی معاونت هنری منصوب شد.

از آن جالب‌تر اما انتصاب حسین سیفی را برای مدت دو سال به عنوان مدیرعامل بنیاد فرهنگی هنری رودکی است؛ اتفاقی که در نوع خود عجیب و کم سابقه تلقی می‌شود، چرا که حسینی وزیر ارشاد تنها چند هفته تا پایان حضورش در کرسی وزارت باقی مانده است.

بنابراین اساساً منطقی نیست وزیر در آستانه رفتن به مدیری حکم دوساله بدهد و البته این رویکرد، نمیتواند منجر به تحمیل مدیری به دولت بعدی شود و چنین انتصابی تنها هزینه برکناری و تغییر این مدیران را برای وزیر بعدی افزایش می‌دهد اما طبیعتاً تاثیری در عمر مدیریتی تازه منصوبان ندارد.

از این حیث انتظار می‌رود هفته های باقی مانده از دولت که انتصابات یا تصمیمات نمی‌تواند منجر به اتفاق خاصی و مهمی در هر حوزه ای شود، وزرا از جمله وزیر فرهنگ و ارشاد به اداره وضع موجود و جمع بندی امور برای تحویل دولت، به مدیران تازه شوند و شاهد ایجاد حاشیه تازه‌ای نباشیم.