"گروه سیاسی صراط" - محمود احمدی نژاد در هشتمین سال ریاست جمهوری و در چهارمین سفر به استان مازندران اعلام کرد که «معتقدم تنها دو درصد از ظرفیت صنعت و معدن استان مازندران فعال شده و مورد استفاده قرار می گیرد.» رییس جمهور 7 سال پیش از «تصمیم بزرگ دولت برای صنعتی شدن استان مازندران» خبر داده بود.
رییس جمهور این سخنان را عصر روز چهارشنبه در جلسه کارگروه های تخصصی کشاورزی و معادن استان مازندران عنوان کرده است. این در حالی است که موضوع «حمایت از صنایع استان مازندران» در سفرهای پیشین هیات دولت به این استان در زمره اولویت های کاری دولت قرار داشت.
صنعت، اولویت دولت در مازندران؟
در اولین سفر استانی هیات دولت به مازندران در سال 85، «اختصاص مبلغ 6 ميليارد ريال توسط سازمان صنايع كوچك وشركت شهرك هاي صنعتي ايران به منظور ايجاد زيرساختهاي شهركهاي صنعتي در7 شهر مازندران» و همچنین «اختصاص حداقل معادل مبلغ 4هزار ميليارد ريال تسهيلات ارزي جهت طرحهاي داراي توجيه فني و اقتصادي (غيردولتي) با اولويت طرح هاي بخش صنعت و معدنوكشاورزي در استان ازمحل حساب ذخيره ارزي» تصویب شده بود.
احمدی نژاد در سفر مذکور در جمع مردم ساری گفته بود «بخش عمده‌اي از اقدامات و تصميمات دولت در مازندران در حوزه صنعت خواهد بود». او افزوده بود «ان شاءالله دولت محدوديت توسعه صنعت در استان مازندران را برطرف خواهد كرد و احداث پالايشگاه، تاسيسات پتروشيمي و فولاد در دستور كار دولت براي اين استان است.» او همچنین در جمع منتخبان استان مازندران نیز در پاسخ به سوال یکی از حضار، از تصمیم دولت برای توسعه بخش صنعت در استان خبر داده و گفته بود «بحث صنعت در استان حرف درستي است. مطلبي كه مطرح كردند، ما ترتيبي را طراحي كرديم ان شاءالله در جلسة دولت تصويب خواهيم كرد كه آن محدوديت حضور صنايع بزرگ در استان مازندران برطرف بشود تا ان شاءالله صنايع بزرگ هم وارد استان مازندران بشود. ديگر من جزئياتش را نمي گويم دو سه تا صنعت هم تصويب كرديم كه ان شاءالله خبرش را خواهيد شنيد.»
رییس جمهور همچنین سخنان مشابهی را در شهرستان های بهشهر، رامسر، نوشهر، محمودآباد، بابلسر و نور مطرح کرده بود. احمدی نژاد در جمع مردم نور، از «تصمیمات بزرگ دولت» برای «صنعتی شدن مناسب استان» گفته و افزوده بود «ما بعضي تصميمات بزرگ را براي اين استان مي گيريم، كه از جمله صنعتي شدن مناسب استان مازندران است. اين يك تصميم بسيار بزرگ است. چون با تصميماتي كه چند سال پيش گرفته شد، حضور صنايع بزرگ در مازندران ممنوع شد. دولت مطالعه كرده ان شاءالله در همين جلسه تصويب خواهد كرد و راه را براي حضور صنايع بزرگ مثل خودروسازي، پالايشگاه، پتروشيمي و فولاد در اين استان باز خواهد كرد.»
بعد از 8 سال
در شرایطی که توسعه بخش صنعت و معدن بدون شک یکی از مهم ترین وعده های دولت در استان مازندران به شمار می رفت، اینک و با گذشت 8 سال از دوره عمر دولت، به گفته صریح رییس جمهور «تنها دو درصد از ظرفیت صنعت و معدن استان مازندران فعال شده» است.
احمدی نژاد در جلسه کارگروه های تخصصی کشاورزی و معادن مازندران بار دیگر از لزوم « ایجاد و تقویت صنایع تبدیلی محصولات کشاورزی» در استان و نیز «استفاده حداکثری از ظرفیت های این استان در راستای توسعه بیش از پیش بخش کشاورزی و صنعت و معدن» تاکید کرده و این در حالی است که بر اساس اعلام چندباره مسئولان دولتی، دوره چهارم سفرهای استانی هیات دولت به «پیگیری مصوبات دوره های پیشین» اختصاص دارد.
در همین حال، محمدرضا رحیمی، معاون اول رییس جمهور گفته است که در سه سفر قبلی هیات دولت به استان مازندران، 752 طرح مصوب شد که فقط 274 مصوبه یعنی حدود 36 درصد از کل مصوبات به طور کامل اجرایی شده است. به گفته او، 449 مصوبه نیز که 60 درصد مصوبات را شامل می‌شود در دست اجرا است.
نتیجه «تصمیم بزرگ»
اظهارنظر رییس جمهور و به روشنی از عدم تحقق اهداف اعلام شده دست کم در بخش صنعت و معدن حکایت دارد. از سوی دیگر، سخنان معاون اول رییس جمهور نیز به وضوح از عدم تحقق و اجرای کامل 64 درصد مصوبات سفرهای استانی خبر می دهد. این در حالی است که مسئولان دولتی معمولا از حربه ویژه ای برای اعلام درصد مصوبات اجراشده استفاده می کنند. بر این اساس - چنان که معاون اول رییس جمهور نیز به همین منوال عمل کرده -، درصد مصوبات اجرایی، به صورت مجموع رقم مصوبات اجراشده و در حال اجرا از سوی مسئولان اعلام می شود.
رییس جمهور این سخنان را عصر روز چهارشنبه در جلسه کارگروه های تخصصی کشاورزی و معادن استان مازندران عنوان کرده است. این در حالی است که موضوع «حمایت از صنایع استان مازندران» در سفرهای پیشین هیات دولت به این استان در زمره اولویت های کاری دولت قرار داشت.
صنعت، اولویت دولت در مازندران؟
در اولین سفر استانی هیات دولت به مازندران در سال 85، «اختصاص مبلغ 6 ميليارد ريال توسط سازمان صنايع كوچك وشركت شهرك هاي صنعتي ايران به منظور ايجاد زيرساختهاي شهركهاي صنعتي در7 شهر مازندران» و همچنین «اختصاص حداقل معادل مبلغ 4هزار ميليارد ريال تسهيلات ارزي جهت طرحهاي داراي توجيه فني و اقتصادي (غيردولتي) با اولويت طرح هاي بخش صنعت و معدنوكشاورزي در استان ازمحل حساب ذخيره ارزي» تصویب شده بود.
احمدی نژاد در سفر مذکور در جمع مردم ساری گفته بود «بخش عمده‌اي از اقدامات و تصميمات دولت در مازندران در حوزه صنعت خواهد بود». او افزوده بود «ان شاءالله دولت محدوديت توسعه صنعت در استان مازندران را برطرف خواهد كرد و احداث پالايشگاه، تاسيسات پتروشيمي و فولاد در دستور كار دولت براي اين استان است.» او همچنین در جمع منتخبان استان مازندران نیز در پاسخ به سوال یکی از حضار، از تصمیم دولت برای توسعه بخش صنعت در استان خبر داده و گفته بود «بحث صنعت در استان حرف درستي است. مطلبي كه مطرح كردند، ما ترتيبي را طراحي كرديم ان شاءالله در جلسة دولت تصويب خواهيم كرد كه آن محدوديت حضور صنايع بزرگ در استان مازندران برطرف بشود تا ان شاءالله صنايع بزرگ هم وارد استان مازندران بشود. ديگر من جزئياتش را نمي گويم دو سه تا صنعت هم تصويب كرديم كه ان شاءالله خبرش را خواهيد شنيد.»
رییس جمهور همچنین سخنان مشابهی را در شهرستان های بهشهر، رامسر، نوشهر، محمودآباد، بابلسر و نور مطرح کرده بود. احمدی نژاد در جمع مردم نور، از «تصمیمات بزرگ دولت» برای «صنعتی شدن مناسب استان» گفته و افزوده بود «ما بعضي تصميمات بزرگ را براي اين استان مي گيريم، كه از جمله صنعتي شدن مناسب استان مازندران است. اين يك تصميم بسيار بزرگ است. چون با تصميماتي كه چند سال پيش گرفته شد، حضور صنايع بزرگ در مازندران ممنوع شد. دولت مطالعه كرده ان شاءالله در همين جلسه تصويب خواهد كرد و راه را براي حضور صنايع بزرگ مثل خودروسازي، پالايشگاه، پتروشيمي و فولاد در اين استان باز خواهد كرد.»
بعد از 8 سال
در شرایطی که توسعه بخش صنعت و معدن بدون شک یکی از مهم ترین وعده های دولت در استان مازندران به شمار می رفت، اینک و با گذشت 8 سال از دوره عمر دولت، به گفته صریح رییس جمهور «تنها دو درصد از ظرفیت صنعت و معدن استان مازندران فعال شده» است.
احمدی نژاد در جلسه کارگروه های تخصصی کشاورزی و معادن مازندران بار دیگر از لزوم « ایجاد و تقویت صنایع تبدیلی محصولات کشاورزی» در استان و نیز «استفاده حداکثری از ظرفیت های این استان در راستای توسعه بیش از پیش بخش کشاورزی و صنعت و معدن» تاکید کرده و این در حالی است که بر اساس اعلام چندباره مسئولان دولتی، دوره چهارم سفرهای استانی هیات دولت به «پیگیری مصوبات دوره های پیشین» اختصاص دارد.
در همین حال، محمدرضا رحیمی، معاون اول رییس جمهور گفته است که در سه سفر قبلی هیات دولت به استان مازندران، 752 طرح مصوب شد که فقط 274 مصوبه یعنی حدود 36 درصد از کل مصوبات به طور کامل اجرایی شده است. به گفته او، 449 مصوبه نیز که 60 درصد مصوبات را شامل می‌شود در دست اجرا است.
نتیجه «تصمیم بزرگ»
اظهارنظر رییس جمهور و به روشنی از عدم تحقق اهداف اعلام شده دست کم در بخش صنعت و معدن حکایت دارد. از سوی دیگر، سخنان معاون اول رییس جمهور نیز به وضوح از عدم تحقق و اجرای کامل 64 درصد مصوبات سفرهای استانی خبر می دهد. این در حالی است که مسئولان دولتی معمولا از حربه ویژه ای برای اعلام درصد مصوبات اجراشده استفاده می کنند. بر این اساس - چنان که معاون اول رییس جمهور نیز به همین منوال عمل کرده -، درصد مصوبات اجرایی، به صورت مجموع رقم مصوبات اجراشده و در حال اجرا از سوی مسئولان اعلام می شود.