رئيس قوه قضائيه: تلاش ما كاهش اطاله دادرسي است
اين در حالي است كه آيت الله صادق آملي لاريجاني در نخستين ماههاي رياستش بر قوه قضائيه گفت: تلاش ما كاهش اطاله دادرسي است. البته اين قول و وعيد رئيس دستگاه قضا تنها در حرف باقي نماند و اعتبار ويژه اي براي تحقق اين مشكل در نظر گرفت. شايد بتوان يكي از مهمترين اين اقدامات را ايجاد مركز آمار و فن آوري اطلاعات قوه قضائيه عنوان كرد كه به گفته كارشناسان حقوقي انقلابي بزرگ در دستگاه قضايي كشور بود. اقدامي كه نتيجه آن اين روزها با ايجاد دفاتر پيشخوان قضايي و حذف آرام آرام شكايات و ابلاغيه هاي دستي و كاغذي بوده كه به گفته حجت الاسلام حميد شهرياري معاون مركز آمار و اطلاعات قوه قضائيه به زودي بسياري از شكايات حقوقي از طريق فضاي مجازي اعلام وصول مي شود.
ميليونها پرونده با 8600 قاضي
ولي در كنار تمام اين اقدامات همچنان اطاله دادرسي در دادگاههاي كشور مهمترين چالش مراجعه كنندگان و حتي قضات است. دکتر صادقی مدیرکل پیشگیریهای وضعی، امنیتی و انتظامی قوه قضائیه سال گذشته اعلام كرد: طبق آمار ارائه شده ورودی پرونده در سال 90 به دادگستریها حدود 11 میلیون پرونده بوده است. حميد شهرياري معاون قوه قضائيه هم در گفتگو با مهر تعداد ورودي پرونده هاي قضايي در سال 91 را 4 ميليون پرونده اعلام كرده است كه البته اين آمار براي تمامي پرونده ها نيست. اين آمارها در حالي است كه محمد عبدالهي مديركل كارگزيني قضات قوه قضائيه در گفتگو با مهر مي گويد: هم اكنون تنها 8600 قاضي در كشور قضاوت مي كنند. كه با يك ضرب و تقسيم مي توان گفت كه هر قاضي ماهانه حدود 130 پرونده را بايد بررسي و قضاوت كند.
رئيس قوه قضائيه: کمبود نیروی انسانی دليل اطاله دادرسي
هم اكنون 3 سال است كه قوه قضائيه مشكل كمبود نيرو را تنها دليل اطاله
دادرسي عنوان كرده است. هر چند در برنامه پنجم توسعه به قوه قضائيه اجازه
داده شد سالانه 800 قاضي را پذيرش كند ولي پس از گذشت چندين مرحله جذب قضات
جديد همچنان دستگاه قضا مي گويد كمبود قاضي داريم! رئیس قوه قضائیه در
روزهاي پاياني سال 91 در دیدار با اعضای کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت:
رکن اصلی اطاله دادرسی کمبود نیروی انسانی است براي همين مي درخواست داريم
تا با همکاری جدی دولت و مجلس در رفع کمبود بودجه و نیروی انسانی دستگاه
قضایی اقدام شود.
قانون برنامه 5 توسعه: قوه قضائيه موظف است زمان دادرسي را به 3 ماه كاهش دهد
بهانه هاي دستگاه قضا براي اطاله دادرسي در حالي است كه در ماده 211 قانون برنامه پنجم توسعه كشور قوه قضائيه موظف شده است تا مدت زمان رسيدگي به پرونده محاكم كيفري را حداكثر 3 ماه و پرونده هاي حقوقي را حداكثر 5 ماه كند و اطاله دادرسي را كاهش دهد. ولي آيا اين قانون اجرايي شده است؟
| نام و عنوان كارشناس | اظهار نظر در مورد دلايل اطاله دادرسي و وضعيت دادگاهها |
| مصطفي رفيعيان وكيل دادگستري در اصفهان |
به اعتقاد من مشكل اصلي نيروي انتظامي است. دليلش اين است كه هر چند تعداد قضات كم است ولي واحد ابلاغ بسيار كند كار مي كند. اگر بخواهيد نامه يا بسته اي را به روستاي دورافتاده اي در كشور ارسال كنيد اداره پست تحويل مي دهد و رسيد هم مي گيرد ولي امروز اگر خانه متهم يا شاكي روبروي درب دادگستري باشد يك ماه طول مي كشد تا نيروي انتظامي حكم يا نامه را ابلاغ كند. ولي مي توانم بگويم كه ميانگين پرونده هاي كيفري 6 ماه و پرونده هاي حقوقي تا 2 سال اطاله دادرسي دارد. |
| كمالي (وكيل سعيد مرتضوي) | البته شايد در شهرستانها نيروي انتظامي تاثير گذار باشد ولي در تهران ابلاغ ها با پست انجام مي شود. به نظر من يكي از دلايل اطاله دادرسي عدم شناخت يكي از طرفين دعوا به تشريفات قضايي است. اين تشريفات مي تواند در مورد حضور به موقع در دادگاه و يا مراحل بازپرسي و ابلاغ و غيره باشد. البته بايد گفت كه ورودي پرونده ها به دستگاه قضايي هم از مهمترين دلايل اطاله دادرسي شمرده مي شود. پرونده هايي كه بسياري از آنها اهميت چنداني براي طرح دعوا ندارند. |
| دكتر علي فايضي استاد دانشگاه | قوه قضائيه با همين تعداد نيرو هم مي تواند پرونده ها را رسيدگي كرده و اطاله دادرسي را كاهش دهد. تنها بايد از ورودي پرونده ها جلوگيري كن و بهترين راهكار تقويت شوراهاي حل اخلاف است. |
| كرم حسين ياري | نمي توان همه تقصرها را گردن كمبود نيرو گذاشت. به اعتقاد من مشكل با نرم افزار قابل حل است. هم اكنون نرم افزارهايي طراحي شده كه مي تواند قبل از قاضي حكم را صادر كند. خب قاضي مي تواند بعدا حكم را ببيند و خيلي راحت روي پرونده نظر بدهد. تكنولوژي و فن آوري اطلاعات بهترين راهكار براي كاهش اطاله دادرسي است. |
گلايه هاي مردم در دادگاهها
به گزارش خبرنگار مهر، ديدگاه مردم در ورودي و راهروهاي دادگاهها و دادسراها هم در نوع خود قابل توجه است. مراجعه كنندگان به برخي از مجتمع هاي قضايي در گفتگو با خبرنگار مهر مي گويند: منشي دادگاهها گاها پارتي بازي مي كنند. نوبت پرونده ها جابجا مي شود. گاهي پرونده ما كه از همه زودتر آمده است چند ماه بايد معطل شود. قاضي به صحبت شاكي يا متهم به درستي گوش نمي دهد و مي خواهد در كوتاهترين زمان پرونده را مختومه كند. مي گويند قضات بر اساس پرونده هاي مختومه پول مي گيرند. ما نمي دانيم شایعه است يا دروغ! ولي به عنوان مثال در پرونده هاي سرقتهاي جزء خيلي سر سري عمل مي كنند. گاهي براي يك دستور قاضي بايد ساعتها انتظار كشيد. جلسات داخلي يا آمدن دوستان قاضي وقت مراجعه كننده را مي گيرد. خيلي مواقع قاضي بايد كتابي را مطالعه كند و ساعتها طول مي كشد.
مردم مي گويند: صبح ها برخي قضات به جاي ساعت 8 ساعت 10 يا ظهر مي آيند. جرات نداريم سوال كنيم قاضي كجاست. تنها جواب جلسه است. گاهي قضات در اتاق هم جمع مي شوند و جلسه مي گيرند و گاهي هم گپ و گفت دارند. يك اتاق هم پيدا نمي شود تا مشكلات را بررسي كند و بر كار قضات نظارت و بازرسي داشته باشد. همچنين ابلاغ ها به درستي ابلاغ نمي شود و در بسياري از مواد حتي گم مي شوند!
اما خود مسئولان قضايي نگاه ديگري به اطاله دادرسي دارند. گروهي دلايل آن را كمبود نيرو و گروهي ديگر تقصيرها به گردن ساير نهادهاي مرتبط با دادگستري ها و دادسراها مي اندازند كه آن هم در نوع خود قابل تامل است.
| نام و عنوان كارشناس | اظهار نظر در مورد دلايل اطاله دادرسي و وضعيت دادگاهها |
| اكبر بيگلري (قاضي و دادستان اسبق همدان) |
اطاله دادرسي دلايل متعددي مي تواند داشته باشد. به عنوان نمونه بسياري از مراجعه كنندگان اعم از شاكي و متشاكي بدون مشاوره حقوقي و وكيل اقدام مي كنند و بعد پرونده آنها با اشكالاتي مواجه مي شود. در برخي پرونده ها هم ما طول درمان و پاسخگويي از سوي مراجع يا پزشكي قانوني را داريم كه اين موارد هم موجب اطاله دادرسي مي شود. ولي اگر پرونده اي به درستي در مرحله بازپرسي جمع شود در كوتاهترين زمان مي توان آن را به نتيجه رساند. |
| سعيد اسدي (دادستان هرمزگان) | به اعتقاد من مهمترين دليل اطاله دادرسي كمبود نيروي انساني است و ساير موارد زياد اهميت ندارد. اگر نيروي اداري و قضايي استاندارد باشد قطعا مردم شاهد تحول بزرگ در سرعت رسيدگي به پرونده ها خواهند بود. |
| قاضي شاملو ( اكنون وكيل است) | كمبود نيرو بهانه است. به نظر من قوه قضائيه كمبود نيروي كيفي دارد. به نوعي مي توان گفت كه دستگاه قضايي قدر قضات با تجربه خود را نمي داند و به راحتي آنها را از دست مي دهد و اين به نوعي فرار مغزها از قوه قضائيه است. اگر حقوق و مزاياي خوب به قاضي بدهند قاضي سالها كار مي كند و ديگر به كار بيرون فكر نمي كند. و اين عدم مديريت صحيح نيروي انساني است. همين خروج قضات موجب اطاله دادرسي مي شود. |
-------------------------------