صراط: روز اختلاس بزرگ در زمستان سال 89 در پتروشيمي‌ايلام سايه سنگيني بر روند
كاري پتروشيمي‌انداخت و به تنهايي بسياري از برنامه‌ها و فعاليت‌هاي اين
شركت بزرگ را كه روزگاري چشم اميد بسياري از خانواده‌ها و مردم ايلام به آن
بود، تحت الشعاع قرار داد.
هر چند كه اين مجموعه هم اكنون به فعاليت خود ادامه مي‌دهد. با اين حال معماي اختلاس 440 ميلياردي پيچيده تر شده است. در اين اختلاس و اختلاس‌هاي مشابه مشخص شد كه پتروشيمي‌و كلا شركت‌هاي بزرگ بيش از آنكه نيازمند جذب اعتبار باشند، نيازمند تقويت سامانه‌هاي نظارتي است.
كاري كه از مدت‌ها قبل از انجام اين اختلاس بزرگ بايد صورت مي‌گرفت تا شاهد انجام آن در استاني كه در رده‌هاي آخر توسعه كشور جا خوش كرده است نباشيم. اگر چه بروز اختلاس سه هزار ميلياردي معروف در تابستان سال 90 باعث شد تا ديگر اين موضوع تا حدودي به فراموشي سپرده شود اما خبرهاي جديد حكايت از نگراني‌هايي در روند رسيدگي به اين ماجراست.
رقم 440 ميليارد توماني، رسمي‌نيست
مديرعامل جديد پتروشيمي‌ايلام در بهمن سال پيش گفته بود: اتهام اختلاس پتروشيمي‌ايلام به آبان سال 89 و به زمان مديريت پيشين اين مجتمع پتروشيمي‌برمي‌گردد و ربطي به فعاليت کنوني اين مجتمع پتروشيمي‌ندارد. جواد کمري در گفت و گو با ايلنا، با بيان اين مطلب اظهار داشته است: بازشدن پرونده اتهام اختلاس در زمان مديريت پيشين پتروشيمي‌ايلام در سازمان بازرسي کل کشور و ديگر سيستم‌هاي نظارتي در حال پيگيري است و در تمام اين مدت با وجود تغييرات در سهامداران و مديريت اين مجتمع ، تمامي‌همکاري‌هاي لازم با سازمان‌هاي نظارتي براي به ثمر رسيدن اين پرونده و روشن شدن اذهان عمومي‌مردم و مسئولان انجام شده است. مديرعامل مجتمع پتروشيمي‌ايلام با اشاره به اينکه هنوز پرونده اين اتهام اختلاس در سازمان بازرسي کشور باز است، تصريح کرد: در سال 89 که اين موضوع رسانه اي شد رقم اختلاس حدود 100 ميليارد تومان در رسانه‌ها مطرح شد ولي هيچ گاه تاکنون سازمان بازرسي کل کشور يا مراجع قضايي و ديگر عوامل نظارتي در خصوص رقم اختلاس اظهار نظر رسمي‌نکرده اند.وي افزود: اينکه مطرح شده 440 ميليارد تومان اختلاس در پتروشيمي‌ايلام صورت گرفته را تنها بر اساس مدارک و اسناد، سازمان‌هاي نظارتي و قضايي مي‌توانند تأييد يا تکذيب کنند.
دست‌هاي پنهان در ماجراي اختلاس
براي بررسي بيشتر موضوع با دكتر احمد شوهاني، نماينده مردم ايلام به گفت‌وگو نشستيم. شوهاني با ابراز نگراني از اخبار ضد و نقيضي كه درباره ميزان اين اختلاس به گوش مي‌رسد ابراز داشت: بحث اختلاس مربوط به چند سال قبل است و اخبار آن هم منتشر شده و پرونده اي در مراجع قضايي براي آن تشكيل شده است. اما نگراني ما امروز از اين جهت است كه روند اين پرونده بسيار طولاني گشته است. متاسفانه رقم اختلاس در اين پرونده هم اكنون تغيير كرده است. متأسفانه دست‌هایی در کار است که میزان این اختلاس را کاهش دهند و اختلاس‌گران واقعی را از دست قانون برهانند. مقدار اصلي اين اختلاس 440 ميليارد تومان است كه مدارك و اسناد آن را هم به كميسيون اصل 90 مجلس تقديم كرديم و اين مدارك در اختيار اين كميسيون است. صدا و سيما در اقدامي‌عجيب رقم اين اختلاس را 100 ميليارد تومان اعلام كرده است. اكنون هم در اتفاقي عجيب تر مراجع قضايي رقم اين اختلاس را به بنده يك ميليارد تومان اعلام كرده‌اند. ميزان اختلاف بسيار زياد است و دليل آن را هم نمي‌دانيم. بحث ما اينجا موضوع بيت‌المال و حقوق ملت است و متاسفانه برخوردي هم با هيچ كس صورت نگرفته است.
وي ميافزايد:با وجود بزه آشکار اختلاس‌گران در این پرونده، متخلفان همچنان آزادند و پیگیری این پرونده به‌عهده سازمان بازرسی کل کشور قرار گرفته و لازم است که هر چه سریع‌تر مطالبات مردم استان ایلام در رسیدگی به این پرونده مدنظر قرار گیرد. شوهاني در پاسخ به اين پرسش كه متهم اصلي اين اختلاس چه كسي است ابراز داشت: متهم اصلي اين پرونده شخصي است كه هم اكنون در آبادان مسئوليت مهمي‌در مراكز نفتي‌به‌عهده گرفته است. اين افراد يك باند 20 نفره بودند كه اقدام به اختلاس كرده اند و سرحلقه اين گروه «ف» است. اين افراد ارتباطات خاصي با بعضي افراد و نهادها دارند. كسي به ما پاسخگو نبوده است. يكبار يك مقام قضايي ارشد به بنده گفت پرونده روي ميز من است اما بعد از آن ديگر اتفاقي نيفتاد. شوهاني در ادامه ميافزايد: در پرونده اين اختلاس، شركت بازرگاني پتروشيمي‌در ونك هم دخيل هستند. بخش اعظمي‌از سهام اين شركت متعلق به سازمان تامين اجتماعي و شستا مي‌باشد و بخشي از آن هم متعلق به بخش خصوصي است.
امكان اعمال نفوذ در پرونده
در اينجا لازم است كه مسئولان ذيربط به چند سوال پاسخ دهند تا اذهان و افكار عمومي‌با گذشت اين همه مدت از ماجرا متوجه موضوع شوند.
آيا اصلا اختلاسي صورت گرفته يا خير؟ اگر پاسخ منفي است چرا متهم اصلي مدتي را در زندان اوين جا خوش كرد؟ چرا با آبروي يك انسان بازي شد و در رسانه‌ها خبر از اختلاس به اين بزرگي در ايلام دادند و افكار عمومي‌را مشغول اين موضوع كردند؟ چرا ايشان را از مديرعاملي عزل كردند؟ چرا تمام معاونان و مشاوران ايشان عزل شدند؟
اگر اختلاسي صورت گرفته است ميزان دقيق آن چقدر بود؟ اگر اختلاس شده چرا اخبار مربوط به متهمان در اختيار رسانه‌ها قرار نگرفت؟ اگر گرفت، چرا متهم اصلي اختلاس مدتي پس از انجام آن به عنوان مشاور يكي از بزرگترين شركت‌هاي پتروشيمي‌كشور منصوب شد؟ مسئولان محترم لازم است براي روشن تر شدن قضايا پاسخگوي اين سوالات باشند. حقيقت اين است كه نكات مهمي‌در دل اين سوالات نهفته است كه دقت در آن مي‌تواند بسياري از قضايا را روشن و دست خيلي‌ها را رو كند. به خصوص كه شنيده‌هاي ما حاكي از آن است كه متهم اصلي اين پرونده از نزديكان يكي از چهره‌هاي فرهنگي كشور است و اين شخص در تغيير روند رسيدگي به پرونده اعمال نفوذ مي‌كند. در هر صورت افكار عمومي‌انتظار دارند دستگاه قضايي هر چه زودتر زواياي دقيق اين پرونده را روشن كند.
هر چند كه اين مجموعه هم اكنون به فعاليت خود ادامه مي‌دهد. با اين حال معماي اختلاس 440 ميلياردي پيچيده تر شده است. در اين اختلاس و اختلاس‌هاي مشابه مشخص شد كه پتروشيمي‌و كلا شركت‌هاي بزرگ بيش از آنكه نيازمند جذب اعتبار باشند، نيازمند تقويت سامانه‌هاي نظارتي است.
كاري كه از مدت‌ها قبل از انجام اين اختلاس بزرگ بايد صورت مي‌گرفت تا شاهد انجام آن در استاني كه در رده‌هاي آخر توسعه كشور جا خوش كرده است نباشيم. اگر چه بروز اختلاس سه هزار ميلياردي معروف در تابستان سال 90 باعث شد تا ديگر اين موضوع تا حدودي به فراموشي سپرده شود اما خبرهاي جديد حكايت از نگراني‌هايي در روند رسيدگي به اين ماجراست.
رقم 440 ميليارد توماني، رسمي‌نيست
مديرعامل جديد پتروشيمي‌ايلام در بهمن سال پيش گفته بود: اتهام اختلاس پتروشيمي‌ايلام به آبان سال 89 و به زمان مديريت پيشين اين مجتمع پتروشيمي‌برمي‌گردد و ربطي به فعاليت کنوني اين مجتمع پتروشيمي‌ندارد. جواد کمري در گفت و گو با ايلنا، با بيان اين مطلب اظهار داشته است: بازشدن پرونده اتهام اختلاس در زمان مديريت پيشين پتروشيمي‌ايلام در سازمان بازرسي کل کشور و ديگر سيستم‌هاي نظارتي در حال پيگيري است و در تمام اين مدت با وجود تغييرات در سهامداران و مديريت اين مجتمع ، تمامي‌همکاري‌هاي لازم با سازمان‌هاي نظارتي براي به ثمر رسيدن اين پرونده و روشن شدن اذهان عمومي‌مردم و مسئولان انجام شده است. مديرعامل مجتمع پتروشيمي‌ايلام با اشاره به اينکه هنوز پرونده اين اتهام اختلاس در سازمان بازرسي کشور باز است، تصريح کرد: در سال 89 که اين موضوع رسانه اي شد رقم اختلاس حدود 100 ميليارد تومان در رسانه‌ها مطرح شد ولي هيچ گاه تاکنون سازمان بازرسي کل کشور يا مراجع قضايي و ديگر عوامل نظارتي در خصوص رقم اختلاس اظهار نظر رسمي‌نکرده اند.وي افزود: اينکه مطرح شده 440 ميليارد تومان اختلاس در پتروشيمي‌ايلام صورت گرفته را تنها بر اساس مدارک و اسناد، سازمان‌هاي نظارتي و قضايي مي‌توانند تأييد يا تکذيب کنند.
دست‌هاي پنهان در ماجراي اختلاس
براي بررسي بيشتر موضوع با دكتر احمد شوهاني، نماينده مردم ايلام به گفت‌وگو نشستيم. شوهاني با ابراز نگراني از اخبار ضد و نقيضي كه درباره ميزان اين اختلاس به گوش مي‌رسد ابراز داشت: بحث اختلاس مربوط به چند سال قبل است و اخبار آن هم منتشر شده و پرونده اي در مراجع قضايي براي آن تشكيل شده است. اما نگراني ما امروز از اين جهت است كه روند اين پرونده بسيار طولاني گشته است. متاسفانه رقم اختلاس در اين پرونده هم اكنون تغيير كرده است. متأسفانه دست‌هایی در کار است که میزان این اختلاس را کاهش دهند و اختلاس‌گران واقعی را از دست قانون برهانند. مقدار اصلي اين اختلاس 440 ميليارد تومان است كه مدارك و اسناد آن را هم به كميسيون اصل 90 مجلس تقديم كرديم و اين مدارك در اختيار اين كميسيون است. صدا و سيما در اقدامي‌عجيب رقم اين اختلاس را 100 ميليارد تومان اعلام كرده است. اكنون هم در اتفاقي عجيب تر مراجع قضايي رقم اين اختلاس را به بنده يك ميليارد تومان اعلام كرده‌اند. ميزان اختلاف بسيار زياد است و دليل آن را هم نمي‌دانيم. بحث ما اينجا موضوع بيت‌المال و حقوق ملت است و متاسفانه برخوردي هم با هيچ كس صورت نگرفته است.
وي ميافزايد:با وجود بزه آشکار اختلاس‌گران در این پرونده، متخلفان همچنان آزادند و پیگیری این پرونده به‌عهده سازمان بازرسی کل کشور قرار گرفته و لازم است که هر چه سریع‌تر مطالبات مردم استان ایلام در رسیدگی به این پرونده مدنظر قرار گیرد. شوهاني در پاسخ به اين پرسش كه متهم اصلي اين اختلاس چه كسي است ابراز داشت: متهم اصلي اين پرونده شخصي است كه هم اكنون در آبادان مسئوليت مهمي‌در مراكز نفتي‌به‌عهده گرفته است. اين افراد يك باند 20 نفره بودند كه اقدام به اختلاس كرده اند و سرحلقه اين گروه «ف» است. اين افراد ارتباطات خاصي با بعضي افراد و نهادها دارند. كسي به ما پاسخگو نبوده است. يكبار يك مقام قضايي ارشد به بنده گفت پرونده روي ميز من است اما بعد از آن ديگر اتفاقي نيفتاد. شوهاني در ادامه ميافزايد: در پرونده اين اختلاس، شركت بازرگاني پتروشيمي‌در ونك هم دخيل هستند. بخش اعظمي‌از سهام اين شركت متعلق به سازمان تامين اجتماعي و شستا مي‌باشد و بخشي از آن هم متعلق به بخش خصوصي است.
امكان اعمال نفوذ در پرونده
در اينجا لازم است كه مسئولان ذيربط به چند سوال پاسخ دهند تا اذهان و افكار عمومي‌با گذشت اين همه مدت از ماجرا متوجه موضوع شوند.
آيا اصلا اختلاسي صورت گرفته يا خير؟ اگر پاسخ منفي است چرا متهم اصلي مدتي را در زندان اوين جا خوش كرد؟ چرا با آبروي يك انسان بازي شد و در رسانه‌ها خبر از اختلاس به اين بزرگي در ايلام دادند و افكار عمومي‌را مشغول اين موضوع كردند؟ چرا ايشان را از مديرعاملي عزل كردند؟ چرا تمام معاونان و مشاوران ايشان عزل شدند؟
اگر اختلاسي صورت گرفته است ميزان دقيق آن چقدر بود؟ اگر اختلاس شده چرا اخبار مربوط به متهمان در اختيار رسانه‌ها قرار نگرفت؟ اگر گرفت، چرا متهم اصلي اختلاس مدتي پس از انجام آن به عنوان مشاور يكي از بزرگترين شركت‌هاي پتروشيمي‌كشور منصوب شد؟ مسئولان محترم لازم است براي روشن تر شدن قضايا پاسخگوي اين سوالات باشند. حقيقت اين است كه نكات مهمي‌در دل اين سوالات نهفته است كه دقت در آن مي‌تواند بسياري از قضايا را روشن و دست خيلي‌ها را رو كند. به خصوص كه شنيده‌هاي ما حاكي از آن است كه متهم اصلي اين پرونده از نزديكان يكي از چهره‌هاي فرهنگي كشور است و اين شخص در تغيير روند رسيدگي به پرونده اعمال نفوذ مي‌كند. در هر صورت افكار عمومي‌انتظار دارند دستگاه قضايي هر چه زودتر زواياي دقيق اين پرونده را روشن كند.