صراط: اصلاح قانون انتخابات ریاست‌جمهوری، یکی از پر سر و صداترین مصوبات مجلس نهم در نیمه دوم سال گذشته است. مجموعه تغییرات مورد نظر مجلس در قانون انتخابات ریاست جمهوری، بسیار گسترده‌تر از آن چیزی بود که سرانجام به تصویب رسید.
به گزارش «تابناک»، هر چند در
آغاز کار گمان می‌رفت، مصوبه مجلس به انتخابات ریاست جمهوری در خرداد ۹۲
نرسد و از دوره بعد اجرایی شود، سرانجام پیگیری مجلس در این زمینه به
نتیجه رسید و انتخابات با ساختاری جدید برگزار خواهد شد.
بنا بر این گزارش، مجلس در آغاز کار می‌خواست مقرراتی را از جمله درباره سن و تحصیلات افراد دارای شرایط برای نام‌نویسی در انتخابات ریاست جمهوری نیز به تصویب برساند اما مغایرت آن با قانون اساسی و تداخل با وظایف شورای نگهبان، مجلس را به عقب‌نشینی واداشت.
مهمترین تغییر اعمال شده در قانون انتخابات ریاست‌جمهوری، تغییر در ساختار اجرایی برگزاری انتخابات ریاست جمهوری است. پیش از این، وزارت کشور مجری انتخابات ریاست جمهوری بود. در روند تصویب تغییرات در قانون انتخابات، نخست عده‌ای در مجلس و بیرون از آن، بر این باور بودند که نهادی جدید و فرا قوه‌ای ایجاد کنند و اجرای انتخابات را به آن بسپرند، ولی این مسأله با مسئولیت اجرایی قوه مجریه بر اساس قانون اساسی مغایرت‌هایی داشت و سرانجام بر پایه ماده ۳۱ قانون جدید برگزاری انتخابات ریاست جمهوری، بنا شده که وزارت کشور زیر نظر هیأت اجرایی مرکزی انتخابات اقدام کند.
این هیات یازده عضو دارد که چهار عضو آن حقوقی و هفت عضو دیگر حقیقی هستند؛ وزیر کشور، وزیر اطلاعات، دادستان کل کشور و یکی از اعضای هیأت رئیسه مجلس به انتخاب مجلس چهار عضو حقوقی در این هیات هستند.
همین قانون ترتیب انتخاب هفت عضو دیگر هیأت اجرایی مرکزی انتخابات ریاست جمهوری را نیز معین کرده است. برای این کار، وزارت کشور نخست فهرست سی نفره‌ای از شخصیت‌های دینی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی را به عنوان معتمدان مردمی به هیأت مرکزی نظارت یا همان شورای نگهبان می‌فرستد. هیأت نظارت می‌تواند با برخی یا همه این افراد مخالفت کند. در این صورت، وزارت کشور افراد جدیدی را پیشنهاد می‌کند و در پایان، فهرست سی نفره در تعامل شورای نگهبان و وزارت کشور تعیین می‌شوند.
در جلسه‌ای که لازم است دست‌کم دو سوم این فهرست در آن حاضر باشند، اعضا نسبت به انتخاب هفت عضو انتخابی هیأت اجرایی مرکزی انتخابات از میان خود اقدام می‌کنند؛ افزون بر این هفت نفر اصلی، چهار نفر عضو علی‌البدل نیز برگزیده خواهند شد.
این هفت عضو در کنار چهار مقامی که در بالا به آن‌ها اشاره شد، ترکیب یازده نفره هیأت اجرایی مرکزی انتخابات را تشکیل می‌دهند که وزارت کشور، انتخابات را زیر نظر آن برگزار خواهد کرد.
ذکر این مهم لازم است که مجلس شورای اسلامی در اواخر سال گذشته، محمد آشوری تازیانی نماینده مردم بندرعباس و عضو هیأت رئیسه مجلس را به عنوان نماینده خود در هیات اجرایی مرکزی انتخابات برگزید. عضو هیأت رئیسه مجلس که برای عضویت در هیأت اجرایی انتخابات برگزیده می‌شود، خود نباید از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری باشد. افزون بر این، هیچ یک از اعضای هیأت اجرایی مرکزی انتخابات، نباید نامزد انتخابات ریاست جمهوری باشند.
بنا بر این گزارش، مجلس در آغاز کار می‌خواست مقرراتی را از جمله درباره سن و تحصیلات افراد دارای شرایط برای نام‌نویسی در انتخابات ریاست جمهوری نیز به تصویب برساند اما مغایرت آن با قانون اساسی و تداخل با وظایف شورای نگهبان، مجلس را به عقب‌نشینی واداشت.
مهمترین تغییر اعمال شده در قانون انتخابات ریاست‌جمهوری، تغییر در ساختار اجرایی برگزاری انتخابات ریاست جمهوری است. پیش از این، وزارت کشور مجری انتخابات ریاست جمهوری بود. در روند تصویب تغییرات در قانون انتخابات، نخست عده‌ای در مجلس و بیرون از آن، بر این باور بودند که نهادی جدید و فرا قوه‌ای ایجاد کنند و اجرای انتخابات را به آن بسپرند، ولی این مسأله با مسئولیت اجرایی قوه مجریه بر اساس قانون اساسی مغایرت‌هایی داشت و سرانجام بر پایه ماده ۳۱ قانون جدید برگزاری انتخابات ریاست جمهوری، بنا شده که وزارت کشور زیر نظر هیأت اجرایی مرکزی انتخابات اقدام کند.
این هیات یازده عضو دارد که چهار عضو آن حقوقی و هفت عضو دیگر حقیقی هستند؛ وزیر کشور، وزیر اطلاعات، دادستان کل کشور و یکی از اعضای هیأت رئیسه مجلس به انتخاب مجلس چهار عضو حقوقی در این هیات هستند.
همین قانون ترتیب انتخاب هفت عضو دیگر هیأت اجرایی مرکزی انتخابات ریاست جمهوری را نیز معین کرده است. برای این کار، وزارت کشور نخست فهرست سی نفره‌ای از شخصیت‌های دینی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی را به عنوان معتمدان مردمی به هیأت مرکزی نظارت یا همان شورای نگهبان می‌فرستد. هیأت نظارت می‌تواند با برخی یا همه این افراد مخالفت کند. در این صورت، وزارت کشور افراد جدیدی را پیشنهاد می‌کند و در پایان، فهرست سی نفره در تعامل شورای نگهبان و وزارت کشور تعیین می‌شوند.
در جلسه‌ای که لازم است دست‌کم دو سوم این فهرست در آن حاضر باشند، اعضا نسبت به انتخاب هفت عضو انتخابی هیأت اجرایی مرکزی انتخابات از میان خود اقدام می‌کنند؛ افزون بر این هفت نفر اصلی، چهار نفر عضو علی‌البدل نیز برگزیده خواهند شد.
این هفت عضو در کنار چهار مقامی که در بالا به آن‌ها اشاره شد، ترکیب یازده نفره هیأت اجرایی مرکزی انتخابات را تشکیل می‌دهند که وزارت کشور، انتخابات را زیر نظر آن برگزار خواهد کرد.
ذکر این مهم لازم است که مجلس شورای اسلامی در اواخر سال گذشته، محمد آشوری تازیانی نماینده مردم بندرعباس و عضو هیأت رئیسه مجلس را به عنوان نماینده خود در هیات اجرایی مرکزی انتخابات برگزید. عضو هیأت رئیسه مجلس که برای عضویت در هیأت اجرایی انتخابات برگزیده می‌شود، خود نباید از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری باشد. افزون بر این، هیچ یک از اعضای هیأت اجرایی مرکزی انتخابات، نباید نامزد انتخابات ریاست جمهوری باشند.
برای مشاهده اینفوگرافی در ابعاد بزرگ، بر روی تصویر کلیک کنید
خب معلومه ایران
چرا برای آقای بختیاری به اشتباه درج شده وزیرسابق دادگستری با این که ایشان هنوز هم وزیر هستند
با ضد انقلاب