صراط:اين در حالي است كه دولت در لايحه پيشنهادي
بودجه سال 92 درآمد هدفمندي يارانه ها را 120 هزار ميليارد تومان پيش بيني
كرده بود كه براي تحقق اين امر قيمت حامل هاي انرژي مي بايست 4.5 برابر
افزايش مي يافت.
معاون بودجه معاونت برنامه‌ريزي و
نظارت راهبردي رياست جمهوري در واكنش به کاهش ردیف مربوط به هدفمندسازی
یارانه‌ها در لایحه بودجه گفته است كه در صورت تصویب این رقم در صحن علنی
شاهد تغییرات اساسی در اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها خواهیم بود. اين
تهديد مي تواند به معني كاهش مبلغ يارانه پرداختي باشد.
علی محمد احمدی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس
در خصوص احتمال كاهش يارانه پرداختي از سوي دولت گفت: « مجلس تنها سقف
درآمد دولت از قانون هدفمندي يارانه ها را تعيين مي كند و ميزان يارانه
پرداختي به دولت بستگي دارد.»
وي افزود: «بخشي از
درآمد دولت از قانون هدفمندي از طريق افزايش قيمت حامل هاي انرژي و بخش
ديگر از اصلاح قيمت ساير كالا ها نظير نان است. مجلس موظف به تعيين سقف
درآمد دولت است و ميزان يارانه پرداختي به عهده دولت است.»
عضو
كميسيون برنامه تاكيد كرد: «دغدغه مجلس در تعيين سقف درآمد دولت از محل
هدفمندي يارانه ها اين است كه رقمي تعيين شود كه دولت با كسري بودجه مواجه
نشود و براي تامين آن مجبور به برداشت از درآمد نفتي و استقراض از بانك
مركزي نباشد، اتفاقي كه سال گذشته رخ داد.»
وي در
پاسخ به اين سوال كه آيا افزايش هشت هزار ميليارد توماني درآمد هدفمندي مي
تواند كسري 48 درصدي دولت در پرداخت يارانه ها را پوشش دهد گفت: «خير دولت
مي بايست از منابع ديگر اين مبلغ را تامين كند.»
احمدي
با اشاره به برداشت غير قانوني 14 تا 15 هزار ميليارد توماني دولت در سال
گذشته براي تامين يارانه پرداختي از منابع ديگر افزود: «رفتار غير قانوني
دولت سبب نمي شود كه مجلس سقف درآمد دولت از هدفمندي را افزايش دهد.دولت در
سال گذشته تنها 28 هزار ميليارد تومان از درآمد پيش بيني شده را محقق كرده
است بنابراين تحقق رقم پيشنهادي دولت با ترديد هاي جدي روبرو است.»
اين
نماينده مجلس در پايان گفت: « به دليل تورم موجود در جامعه افزايش قيمت
حامل هاي انرژي داراي آستانه اي است و نمي توان بيش از اين به مردم هزينه
تحميل كرد.»