صراط:، آمریکا هفته‌ای پر حادثه را پشت سر گذاشت. در ابتدای هفته شاهد انفجار دو بمب در ماراتن بین‌المللی بوستون بودیم که منجر به کشته شدن سه تن و زخمی شدن بیش از یک صد نفر شد. سپس نامه‌های مشکوک و آغشته به سم به سوی کاخ سفید و کاپیتال هیل سرازیر شد. هنوز شوک خبری ناشی از انفجارهای بوستون فروکش نکرده بود که انفجار مهیب یک کارخانه تولید کود شیمیایی در تگزاس، توجهات را به خود جلب کرد.
این اخبار ناخوشایند برای آمریکایی‌ها وقتی تکمیل شد که سنا در غروب چهارشنبه هفته جاری، اصلاحیه برای طرح پیشنهادی با عنوان "قانون امنیت مدارس، امنیت جوامع 2013" را رد کرد. اصلاحیه مذکور به دنبال توسعه سیستم فعلی و ناقص کنترل سوء پیشینه خریداران سلاح بود.
ماجرا از وقتی آغاز شد که حادثه تیراندازی در دبستان سندی هوک در 14 دسامبر 2012 رخ داد. البته نباید فراموش کرد که بحث در خصوص اسلحه و کنترل آن مربوط به این ماجرا و سال‌های اخیر نمی‌شود و تقریبا از زمان تصویب قانون اساسی آمریکا و الحاق اصلاحیه دوم به آن در سال 1789، بحث در این زمینه وجود داشته و همواره مخالفین و موافقینی نیز داشته است.
از زمان وقوع حادثه سندی هوک تا رد لوایح مربوطه، طرفداران و مخالفان کنترل اسلحه در امریکا رقابت چهار ماهه فشرده‌ای را صورت دادند. رهبری موافقان افزایش کنترل روی خرید، فروش و نگهداری سلاح را کاخ سفید بر عهده داشت. «اوباما» در زمان وقوع فاجعه شهر نیوتاون، در فضای پسا انتخاباتی خود قرار داشت. یک ماه و اندی از انتخابات ریاست جمهوری گذشته بود و با وجود اینکه کنترل سلاح و کاهش خشونت‌های مسلحانه جزء وعده‌ها و دستورالعمل انتخاباتی وی نبود اما هولناکی حادثه موجب شد اوباما در این زمینه، پر تحرک ظاهر شده و به نوعی مدیریت صحنه را در اختیار گیرد.
از جمله اولین اقدامات وی، تعیین کار گروه ویژه‌ای برای بررسی راه کارهای کاهش خشونت مسلحانه و ارائه پیشنهادات در این زمینه بود. ریاست این کار گروه به «جو بایدن» معاون رئیس جمهور آمریکا سپرده شد. بایدن در طول دوران طولانی حضور در سنا برای مدت 8 سال ریاست کمیته قضایی این مجلس را برعهده داشت و در زمان بحث کاهش خشونت‌ها در ابتدای دولت کلینتون در سال 1993 و 1994 نقش ویژه‌ای ایفا کرد.
بایدن نیز در این مجال بسیار فعال حاضر شد. وی با اقشار مختلف مردم آمریکا که به نوعی درگیر بحث خشونت و اسلحه هستند جلساتی برگزار کرد؛ گروه‌هایی نظیر خانواده قربانیان، معلمان، شهرداران، روسای پلیس شهرها و اندیشمندان و کارشناسان مربوطه. بایدن حتی از شبکه‌های اجتماعی نظیر گوگل پلاس و قابلیت هنگ اوت نیز سود جسته و بحث‌های خود را در فضای مجازی گسترش داد.
در نهایت بایدن با کمک «بروس رید» رئیس کارکنانش، پیشنهاداتی را ارائه داد. رید در اوایل دولت اول کلینتون مشاور سیاستگذاری داخلی کاخ سفید بود و با بایدن برای تصویب قوانین کاهش خشونت‌ها در آن زمان، همکاری نزدیکی داشت.
اهم پیشنهادات عبارت بودند از؛
• الزامی بودن بررسی سوء پیشینه برای همه خریداران
• تقویت سیستم بررسی سوء پیشینه
• ممنوعیت سلاح‌های جنگی
• محدودیت سلاح‌ها با ظرفیت خشاب بالا
• ممنوعیت گلوله‌های ضد زره
• تقویت پلیس برای مبارزه با جرایم
• از سرگیری مجدد تحقیقات درباره خشونت مسلحانه
• افزایش خدمات درمانی روانی
برخی از پیشنهادات در قالب دستور اجرایی رئیس جمهور قابلیت اجرا می‌یافت اما از اول بر همگان روشن بود که هر گونه اقدامی در جهت کاهش خشونت‌های مسلحانه در آمریکا، بایستی از فیلتر کنگره عبور نماید. بدین منظور طرفداران محدود کردن سلاح دست به کار شدند. کاخ سفید از ظرفیت‌های خود کمال بهره برداری را نمود. نه تنها باراک اوباما، که «میشل اوباما» و جو بایدن در این زمینه دست به تبلیغات و فشار بر کنگره زده و از هر امکانی و در هر جلسه‌ای سعی نمودند تا کنگره را وادار به اقدام نمایند، بلکه دولت آمریکا در یک اقدام جدید که در دوره اوباما رونق گرفت، اقدام به انتشار دادخواست حامیان کنترل اسلحه روی وب سایت رسمی کاخ سفید کرد و این دادخواست موفق شد بیش از 350 هزار امضاء دریافت کند.
در نهایت و پس از چند هفته بحث و گفت‌وگو، پیشنهادات مطرح شده از سوی بایدن و تیمش در قالب چهار لایحه به کنگره فرستاده شد. طراحان این چهار لایحه از آنجایی که می‌دانستند جملگی پیشنهادات، شانسی برای عبور از کنگره ندارند بنابراین سعی کردند با افزایش تعداد طرح‌های پیشنهادی، احتمال تصویب آنها را زیاد کنند.
از میان چهار طرح، فقط لایحه پیشنهادی S.649 که از سوی سناتور «هری رید» رهبر اکثریت سنا ارائه شد برای بررسی به صحن سنا ارائه شد. به همراه این لایحه، 23 اصلاحیه ارائه شد که مهم ترین و امید بخش ترین آن اصلاحیه بررسی سوء پیشینه بود که از سوی یک سناتور دموکرات و یک سناتور جمهوری خواه مطرح شد.
بررسی سوء پیشینه خریداران سلاح، ستون فقرات پیشنهادات اوباما برای کاهش خشونت‌های مسلحانه را تشکیل می‌دهد. علت اینکه کاخ سفید بیش از هر چیزی روی این گزینه انگشت نهاد، دلایل خاص خود را دارد. اولا آمریکا در حال حاضر دارای یک سیستم بررسی سوء پیشینه است که بین 20 تا 40 درصد از خریداران سلاح را پوشش نمی‌دهد. مخصوصا خریدهای آنلاین و خریدهای نمایشگاهی در ذیل سیستم فعلی جای نمی‌گیرند. ثانیا شرایط حاکم بر کنگره را نیز باید در نظر داشت. جمهوری خواهان به طور سنتی با اعمال هر گونه محدودیتی برای سلاح مخالف بوده و در حال حاضر اکثریت مجلس نمایندگان در اختیار این حزب است. از سوی دیگر اگرچه در سنا اکثریت با دموکرات‌ها است ولی این اکثریت ضعیف بوده و بحث اسلحه نیز مسائل خاص خود را دارد که برخی از نمایندگان را وا می‌دارد تا بر خلاف خواست عمومی حزب خود عمل نمایند. پس سادگی تصویب و در عین حال موثر بودن احتمالی آن، موجب شد عمده تمرکز حامیان کنترل اسلحه روی این لایحه قرار گیرد.
حتی پیش از مطرح شدن این لایحه، برخی احتمال تصویب آن را ضعیف می‌دانستند در عین حال که حامیان لایحه، امید فراوانی بدان بسته بودند. اما وقتی اصلاحیه به این لایحه از سوی سناتور دموکرات «جو مانچین» از ایالت ویرجینیای غربی و سناتور جمهوری خواه «پت تومی» از ایالت پنسیلوانیا ارائه شد، امید به توافق دو حزب در این زمینه افزایش یافت.
اوباما نیز آخرین تلاش‌های خود را در این عرصه انجام داد. برای اولین بار در تاریخ سخنرانی‌های هفتگی روسای جمهوری ایالات متحده، مادر یکی از قربانیان به جای اوباما، متن سخنرانی را قرائت کرد. همچنین خانواده قربانیان سندی هوک با پرواز ویژه‌ای به واشنگتن فراخوانده شدند تا در مباحث مربوط به لایحه در کاپیتال هیل و کاخ سفید حضور داشته باشند. خود اوباما در هفته‌های پایانی این ماراتن، در 13 گردهمایی حامیان اسلحه در نقاط مختلف آمریکا شرکت کرد و از نمایندگان کنگره خواست تا به خواست عمومی در این زمینه توجه نمایند.
شاید آخرین اقدام اوباما در آستانه طرح لایحه در صحن سنا، حضور جو بایدن در ریاست جلسه مذبور بود. اما همه این‌ها نتوانست مانع رد لوایح شود. در روز چهارشنبه 17 مارس، هیچ یک از اصلاحیه‌های مربوط به ممنوعیت سلاح‌های جنگی، ممنوعیت سلاح با ظرفیت خشابی بالا، گسترش اقدامات پلیسی برای مبارزه با جرایم مسلحانه و توسعه سیستم فعلی سوء پیشینه نتوانست جواز طرح در سنا را بیابند.
از ابتدا نیز مشخص بود که با حضور قدرتمند لابی اسلحه در سنا، دیگر لوایح شانسی برای تصویب ندارند اما وقتی اصلاحیه اصلی یعنی بررسی سوء پیشینه نیز موفق نشد تا رای کافی برای طرح در سنا را کسب نماید، تعجب و حتی خشم برخی را برانگیخت. در زمانی که جو بایدن به عنوان رئیس جلسه سنا، نتیجه آرا را قرائت کرد، دو تن از حاضرین در جایگاه میهمانان با فریاد «شرم بر شما» واکنش خود را به این تصمیم نمایندگان نشان دادند.
سناتورها با 54 رای موافق در برابر 46 رای مخالف، اصلاحیه S.Amdt. 715 را رد کردند. نکته مهم اینست که این اصلاحیه که حداقل خواست اوباما را در بر داشت حتی مجال طرح و طی کردن فرآیند تصویب قانون را نیافت. هر لایحه‌ای برای اینکه بتواند بلیط حضور در صحن علنی سنا را بیابد نیاز دارد تا 60 رای موافق کسب نماید. اگر 60 رای به دست آید، در مرحله بعد لایحه بررسی شده و برای تصویب تنها 51 رای موافق نیز کفایت می‌کند.
به هر حال این حجم اقدامات برای تصویب قوانین کاهش خشونت‌ها و محدودیت سلاح در دو دهه گذشته بی سابقه بوده است. عدم تصویب آن نیز به گفته روزنامه پولتیکو آمریکا، بزرگترین شکست اوباما محسوب می‌شود. جای تعجب نیست که اوباما در اولین واکنش نسبت به این اقدام، سناتورها را سرزنش کرد و این روز را «ننگین و شرم آور» خواند. روزنامه نیویورک تایمز نیز در مقاله‌ای، سنا را در چنبره لابی اسلحه دانست. در مقاله‌ای دیگری در این روزنامه، نویسنده نمایندگان مخالف لایحه را مورد انتقاد قرار داده و با اشاره به آمار کشته شدن 270 نفر آمریکایی در هر روز به خاطر خشونت های مسلحانه، این ارقام را برای سناتورها بی اهمیت دانست.
در نظرسنجی با مشارکت روزنامه واشنگتن پست و شبکه خبری ای بی سی، 90 درصد شرکت کنندگان از لایحه بررسی سوء پیشینه خریداران اسلحه حمایت کردند. نظرسنجی‌های دیگر نیز حاکی از حمایت 80 درصدی مردم آمریکا از این لایحه دارند. اما چرا اکثریت سناتورها تصمیم گرفتند علیه این لایحه رای دهند؟
اولا عامل اصلی محرک چنین تلاش‌هایی، حادثه سندی هوک بود که حالا بیش از 4 ماه از آن گذشته و آن شور و حال اولیه و عزم و اراده ملی برای اقدامی مناسب نسبت به کاهش خشونت‌ها، رنگ باخته است. تجربه حوادث مشابه در آمریکا و مشمول گذر زمان شدن این احساسات، موجب شد که طراحان لایحه جدید، اگرچه جوانب مختلف کنترل سلاح را مطرح کردند اما با دیدی واقع گرایانه، تنها تمرکز خود را متوجه بررسی سوء پیشینه نموده بودند. آنها معتقد بودند اصرار روی مسائلی نظیر ممنوعیت سلاح‌های جنگی و محدودیت اسلحه با خشاب بالا، دیگر خواسته‌ها را نیز تحت الشعاع قرار داده و فرصت کسب خواسته‌های حداقلی نیز به دست نخواهد آمد. همچنین افزایش میدان جنگ و کشمکش با لابی قدرتمند اسلحه، نیازمند تمرکز منابع، انرژی و نیروها روی یک مسئله بود.
مسئله بعدی نگاه سناتورها به انتخابات 2014 و فراتر از آن است. اگرچه فقط پنج دموکرات به اصلاحیه رای منفی دادند، اما علل مخالفت همین تعداد کم دموکرات هم جای سوال دارد. برخی از سناتورها سرنوشت اوباما در انتخابات ریاست جمهوری نوامبر 2012 در ایالت‌های خود را زنگ خطری برای نتایج انتخابات آتی می‌دانند. سناتورهایی نظیر «ماکس بوکس» از مونتانا، «ماری لندریو» از لوئیزیانا، «مارک پرایور» از آرکانزس و «مارک بگیچ» از آلاسکا که جملگی از حزب دموکرات هستند با همین نگاه، علیه لایحه مذبور رای دادند. از سوی دیگر این ایالت‌ها وسیع بوده و مناطق روستایی فراوانی داشته که مردمان آن مناطق، حقوق مربوط به سلاح را برای خود مقدس می‌شمارند.
نکته بعدی قدرت، تسلط، نفوذ و تلاش وسیع لابی اسلحه در آمریکا و به طور اخص در سنای این کشور است. درست است که اخیرا نظرسنجی‌ها از حمایت بیش از 80 درصدی مردم آمریکا از لایحه بررسی سوء پیشینه سخن گفته‌اند، اما این تعداد تا چه حد حاضرند عملا وارد گود شده و از این دیدگاه خود حمایت کنند؟ آنچنان که حامیان حقوق سلاح در آمریکا و در راس آنها انجمن اسلحه نسبت به این امر واکنش نشان می‌دهند، این تلاش را در میان حامیان کنترل سلاح مشاهده نمی‌کنیم. شاهد این مدعی نیز تعداد جلسات، گردهمایی و بیانیه‌هایی است که این گروه در چند ماه گذشته و با اوج گیری بحث کنترل سلاح انجام داده‌اند. حتی اوباما در سخنرانی روز چهارشنبه خود به این نکته یعنی اقدامات و تلاش‌های سازمانده شده، منظم و پر حرارت حامیان سلاح اشاره کرد.
نکته آخر اینکه همزمان مسائل دیگری نظیر اصلاح سیستم مهاجرتی و بحث وضعیت حقوقی همجنسگرایان در کنگره در حال بررسی است و هر یک از نمایندگان با طیف‌ها و گروه‌های مختلفی در حوزه‌های انتخابیه خود حول این مباحث در تعامل هستند و بین این مباحث با لایحه سلاح، به معامله دست زده‌اند. به بیان ساده، برخی از سناتورها حاضر نبوده‌اند هم زمان روی چند مسئله با لابی‌ها و گروه‌ها درگیر شده و ترجیح داده‌اند تا به جای این لایحه، به مسائل دیگر بپردازند.
در پایان باید دید قدم بعدی حامیان کنترل اسلحه در آمریکا چیست. احتمالا همانطور که اوباما در سخنانی که پس از رد لوایح ایراد کرد، این تنها قدم اول بوده و میدان بعدی رقابت در این زمینه در انتخابات میان دوره‌ای 2014 تبلور خواهد یافت.