۱۸ فروردين ۱۳۹۲ - ۰۸:۱۲

مهر ممنوعیت بر افزایش یارانه در بهار

هرچند که بسیاری از صاحب‌نظران معتقد هستند که ثابت ماندن میزان یارانه نقدی تبعات دیگری نیز در پی خواهد داشت که از مهم‌ترین آنها باید به ثبات در نرخ تورمی یاد کرد که در اواخر سال گذشته به 5/31‌درصد نیز رسیده بود.
کد خبر : ۱۰۳۷۰۱
به گزارش صراط،پای بودجه ۹۲ که به مجلس باز شد، نگرانی عمده نمایندگان مجلس از افزایش میزان یارانه نقدی در ماه‌های ابتدای سال‌جاری بود. در آن زمان بسیاری از کرسی‌نشینان بهارستان نسبت به استفاده تبلیغاتی دولت از افزایش میزان یارانه نقدی ابراز نگرانی کرده بودند. شاید به همین علت هم بود که بعد از حرف و حدیث‌های بسیاری که در این رابطه عنوان شده بود، مجلس تصمیم گرفت افزایش یارانه نقدی در 3 ماه ابتدای سال‌جاری را ممنوع کند تا پرونده هر نوع استفاده تبلیغاتی از افزایش میزان یارانه نقدی بسته شود.

هرچند که بسیاری از صاحب‌نظران معتقد هستند که ثابت ماندن میزان یارانه نقدی تبعات دیگری نیز در پی خواهد داشت که از مهم‌ترین آنها باید به ثبات در نرخ تورمی یاد کرد که در اواخر سال گذشته به 5/31‌درصد نیز رسیده بود.

بر همین اساس یکی از نمایندگان مجلس نیز علت این ممنوعیت در افزایش یارانه نقدی را ثابت نگه داشتن نرخ تورم عنوان کرده است. براساس نامه‌ای که اخیرا مجلس به دولت ارائه کرده است، پرداخت یارانه نقدی و سود سهام عدالت مازاد بر عملکرد سه‌دوازدهم سال ۹۱ در 3 ماهه اول سال ۹۲ ممنوع است و تخطی از این حکم، تصرف غیرقانونی در اموال عمومی محسوب می‌شود. به گزارش فارس، در متن قانون سه دوازدهم بودجه ۱۳۹۲ کل کشور آمده است: در 3 ماهه اول سال ١٣٩٢ پرداخت یارانه نقدی و سود سهام عدالت مازاد بر عملکرد سه‌دوازدهم سال ١٣٩١ ممنوع است و تخطی از این حکم، تصرف غیرقانونی در اموال عمومی محسوب می‌شود. با تصویب قانون بودجه سال ١٣٩٢ کل کشور دولت موظف است، از تاریخ اول فروردین ١٣٩٢ براساس این قانون اعمال حساب کند.

در نامه علی لاریجانی، رئیس مجلس به محمود احمدی‌نژاد، رئیس‌جمهوری آمده است:

در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، قانون سه دوازدهم بودجه سال ١٣٩٢کل کشور که با عنوان لایحه اجازه دریافت و پرداخت‌های دولت در 3 ماهه اول سال ١٣٩٢ به مجلس تقدیم شده بود، با تصویب در جلسه علنی روز یکشنبه ۲۷ اسفند ۱۳۹۱ و تأیید شورای نگهبان به پیوست ابلاغ می‌شود. همچنین در نامه رئیس‌جمهوری به معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهوری آمده است: قانون بودجه سه دوازدهم ۱۳۹۲ کل کشور که در جلسه علنی روز یکشنبه قانون سه دوازدهم مورخ بیست و هفتم اسفندماه 1391 مجلس تصویب و به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره ٧٩٧٢٨ و در تاریخ ٢٧ اسفند ماه ۱٣٩١ مجلس واصل شده است، به پیوست جهت اجرا ابلاغ می‌شود. در همین میان خبر‌ها حاکی از واریز یارانه نقدی فروردین ماه تا چند روز آینده است. بر این اساس یارانه ۴۵‌هزار و ۵۰۰ تومان به حساب سرپرستان خانوار واریز می‌شود. به گزارش مهر، یارانه نقدی فروردین ماه سال ۹۲ تا چند روز آینده به حساب سرپرستان خانوار واریز می‌شود. یارانه نقدی مرحله بیست و ششم مربوط به اولین ماه سال‌جاری به ازای هر نفر ۴۵۵۰۰ تومان خواهد بود که احتمالا به حساب‌ها واریز می‌شود. در حال حاضر بیش از ۷۴ میلیون ایرانی یارانه نقدی می‌گیرند. پیش از این، دولت در اسفندماه کمک جبرانی ۸۵ و ۱۰۰‌هزار تومانی به ازای هر ایرانی را به حساب سرپرستان خانوار واریز کرده بود. با توجه به روندی که سازمان هدفمندی یارانه‌ها طی ماه‌های اخیر (غیر از اسفندماه ۹۱) در پیش داشته به احتمال زیاد یارانه‌ نقدی فروردین ماه طی روزهای آتی به حساب سرپرستان خانوار واریز خواهد شد. آن طور که به نظر می‌رسد دولت ظرف روزهای آتی یارانه ۴۵‌هزار و ۵۰۰ تومانی فروردین را به حساب ۷۵ میلیون ایرانی واریز خواهد کرد. در همین میان نماینده مردم فلاورجان تاکید کرده است که عدم افزایش یارانه نقدی در سال جدید به دلیل افزایش نرخ تورم در بودجه سال جدید بوده است. به گزارش ایلنا، ناصر موسوی لارگانی افزود: افزایش نرخ تورم در نیمه اول سال ۹۲ و به تبع آن رشد بی‌سابقه سبد خانوار‌ها، علت اصلی مخالفت نمایندگان مردم در مجلس برای افزایش قیمت حامل‌های انرژی و یارانه نقدی در بودجه سال ۹۲ است. عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به اینکه از امروز لایحه بودجه سال ۹۲ در کمیسیون تلفیق مجلس مورد بررسی قرار می‌گیرد، تصریح کرد: هدفمند کردن یارانه‌ها در 2 سال گذشته، موجب تورم گسترده شده و همین موضوع نمایندگان را بر آن داشته که نسبت به مجوز اجرای فاز دوم هدفمندی تأمل بیشتری داشته باشند، بنابراین پرداخت یارانه نقدی براساس گذشته قابل توجیه است. عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، با بیان اینکه بخش عمده‌ای از بودجه عمرانی و جاری کشور به درآمد‌های نفتی وابسته است، از تعیین نرخ پایه‌ای به لحاظ وضعیت موجود اقتصادی کشور در بودجه سال ۹۲ خبر داد. موسوی لارگانی، عنوان کرد: تعیین نرخ شناور برای نفت، منطقی نیست، بنابراین باید برای این محصول استراتژیک یک قیمت میانگین پایه‌ای را در نظر گرفت.

منبع: آرمان