به گزارش صراط،انتشار گزارش‌هاي جديد مركز آمار ايران در نخستين روزهاي سال 1392 در مورد نرخ تورم در سال گذشته، نشان داد همانگونه كه بسياري از كارشناسان و ناظران پيش‌بيني مي‌كردند، تورم همچنان چالش اصلي اقتصاد ايران در سال پيش رو خواهد بود. بنابر گزارش مركز آمار ايران و نرخ‌هاي اعلام شده توسط بانك مركزي، نرخ تورم در بهمن ماه سال گذشته به 8/29 درصد رسيد و در اسفند ماه نيز از 30 درصد عبور كرد و به اين ترتيب به مقدار قابل ملاحظه‌اي از نرخ ميانگين دو دهه اخير تورم كه حدود 17 درصد بوده، فراتر رفته است.
به اين ترتيب روشن است كه زنگ هشدار براي مسئولان اقتصادي كشور با صدايي بلند و رسا به كار افتاده است و بايد هرچه سريع‌تر و دقيق‌تر براي توقف اين روند نگران كننده و آسيب‌زا فكر چاره‌اي كرد.
ضرورت چاره انديشي براي توقف روند فزاينده نرخ تورم و كاستن آن، جنبه‌هاي مختلفي دارد كه در هر دو حوزه كوتاه و بلند مدت بسيار حائز اهميت است. اهميت و ضرورت مديريت نرخ تورم و مديريت آن در دامنه كوتاه مدت عمدتاً به اين واقعيت باز مي‌گردد كه بدنه جامعه و مصرف كنندگان طي چند سال اخير خصوصاً سال گذشته از ناحيه جهش‌هاي قيمتي و افزايش مستمر نرخ تورم به شدت تحت فشار قرار گرفته‌اند خصوصاً اينكه متوسط نرخ تورم از دو دسته مواد غذايي و پوشاك به عنوان كالاها و محصولات پرمصرف مردم از متوسط نرخ كلي تورم به مقدار چشمگيري بالاتر بوده و همين اختلاف معنادار به ميزان اثرگذاري تورم بر لايه‌هاي مصرف كننده در جامعه ايران افزوده است.
از اين رو مسئولان بايد با اتخاذ تدابير ضربتي و دامنه اثرگذاري فوري، نه تنها از ادامه افزايش نرخ تورم جلوگيري كنند بلكه در راستاي كاستن از اين نرخ نيز تلاش نمايند.
نكته بسيار مهم ديگر در مورد رشد فزاينده نرخ تورم، تأثيرگذاري ويژه ايست كه اين پديده در دامنه زماني بلندمدت در اقتصاد كشور خواهد داشت. تجربه كشورهايي كه براي مدت‌هاي طولاني با تورم‌هاي بالا يا به اصطلاح "ابر تورم" درگير بوده اند، به روشني نشان مي‌دهد كه استمرار تورم با نرخ‌هاي بالا، اثرات زيان بار فراواني بر سراسر پيكره اقتصاد يك كشور باقي مي‌گذارد؛ كاهش و گاه رشد منفي نرخ سرمايه‌گذاري ثابت، كوچ نقدينگي به حوزه‌هاي دلالي و روح رفتارهاي سفته بازانه در پي عدم ثبات قيمتي يا همان تورم مستمر، مآلاً به كاهش توليد ناخالص داخلي، رشد اقتصادي و درآمد سرانه منجر خواهد شد.
ادامه اين روند كه معناي ديگر آن كاهش مستمر ارزش پول ملي و قدرت خريد اين پول خواهد بود، حقوق بگيران ثابت را دچار عدم تعادل در دخل و خرج مي‌كند كه پيامد آن كاهش مجموع پس انداز عمومي است و اين يعني كاهش منابع بانكي و افت قدرت پرداخت تسهيلات از سوي شبكه بانكي، چه براي نيازهاي خرد و چه براي تأمين سرمايه در گردش واحدهاي توليدي نگاهي به فهرست بسيار خلاصه‌اي كه در چند سطر بالا از اثرات كوتاه مدت و بلند مدت تورم ارائه شد به روشني نشان مي‌دهد كه متأسفانه طي سال‌هاي اخير، اقتصاد ايران با بسياري از اين نتايج ناگوار روبرو بوده و تقريباً تمامي آنها را تجربه كرده است؛ افت نرخ رشد اقتصادي طي سه سال 88 تا 90، كاهش توليد ناخالص داخلي، افزايش روند واردات تا پيش از جهش قيمت ارز در سال 91 و... شواهدي هستند از اثرپذيري سراسر اقتصاد ايران از استمرار تورم بالا كه گرچه به علت عدم انتشار به هنگام و شفاف آمار و گرايش‌هاي رسمي از سوي نهادهاي داخلي، قابل ردگيري نيست اما در آينه گزارش‌هاي نهادهاي بين‌المللي و براساس گزارش‌هاي ميداني به وضوح قابل مشاهده است.
نكته اساسي در مواجهه با اين پديده زيان بار، يافتن ريشه‌هاي اصلي ايجاد چنين تورمي است؛ همان گونه كه بارها و بارها كارشناسان و ناظران به دولت متذكر شده‌اند و حتي رهبري نيز در ديدار سال گذشته خود با هيأت دولت در شهريور ماه نسبت به آن تذكر دادند، عامل اصلي افزايش مستمر نرخ تورم طي سال‌هاي اخير در اقتصاد ايران، رشد فزاينده نقدينگي بوده است. چنانكه بررسي آمارهاي موجود به روشني نشان مي‌دهد به عنوان مثال در محدوده زماني سال 88 تا 90 كه سياست‌هاي انقباضي بانك مركزي پس از مدتي به ثمر نشست و نرخ رشد نقدينگي در محدوده 25 درصد ثابت ماند، اثرات اين ثبات به وضوح در كاهش رشد نرخ تورم قابل مشاهده بود.
از اين رو به نظر مي‌رسد همچنان كليد اصلي مديريت نرخ تورم در اقتصاد ايران، كاستن از روند رو به رشد نرخ نقدينگي است. البته در عين حال نبايد از اثرگذاري مؤلفه‌هاي كوتاه مدتي مانند نرخ ارز نيز غافل شد؛ جهش شديد نرخ ارز خصوصاً دلار طي يك و نيم سال اخير، پيامدهاي بسيار براي اقتصاد كشورمان داشته كه يكي از اين پيامدها، جهش قيمت واردات كالاهاي مصرفي و مواد اوليه واسطه‌اي بوده است.
با در نظر گرفتن جميع اين مسائل به طور قطع در سال 1392 دو اولويت اصلي اقتصاد ايران در حوزه اقتصادي، مديريت نقدينگي و كنترل توزيع و اثرگذاري نرخ ارز بر اقتصاد داخلي است و تنها درصورت موفقيت دولت در اين دو محور مي‌توان اميد داشت در پايان سال شاهد كاهش نرخ تورم و رهايي از آثار مخرب كوتاه و بلند مدت آن باشيم.
به اين ترتيب روشن است كه زنگ هشدار براي مسئولان اقتصادي كشور با صدايي بلند و رسا به كار افتاده است و بايد هرچه سريع‌تر و دقيق‌تر براي توقف اين روند نگران كننده و آسيب‌زا فكر چاره‌اي كرد.
ضرورت چاره انديشي براي توقف روند فزاينده نرخ تورم و كاستن آن، جنبه‌هاي مختلفي دارد كه در هر دو حوزه كوتاه و بلند مدت بسيار حائز اهميت است. اهميت و ضرورت مديريت نرخ تورم و مديريت آن در دامنه كوتاه مدت عمدتاً به اين واقعيت باز مي‌گردد كه بدنه جامعه و مصرف كنندگان طي چند سال اخير خصوصاً سال گذشته از ناحيه جهش‌هاي قيمتي و افزايش مستمر نرخ تورم به شدت تحت فشار قرار گرفته‌اند خصوصاً اينكه متوسط نرخ تورم از دو دسته مواد غذايي و پوشاك به عنوان كالاها و محصولات پرمصرف مردم از متوسط نرخ كلي تورم به مقدار چشمگيري بالاتر بوده و همين اختلاف معنادار به ميزان اثرگذاري تورم بر لايه‌هاي مصرف كننده در جامعه ايران افزوده است.
از اين رو مسئولان بايد با اتخاذ تدابير ضربتي و دامنه اثرگذاري فوري، نه تنها از ادامه افزايش نرخ تورم جلوگيري كنند بلكه در راستاي كاستن از اين نرخ نيز تلاش نمايند.
نكته بسيار مهم ديگر در مورد رشد فزاينده نرخ تورم، تأثيرگذاري ويژه ايست كه اين پديده در دامنه زماني بلندمدت در اقتصاد كشور خواهد داشت. تجربه كشورهايي كه براي مدت‌هاي طولاني با تورم‌هاي بالا يا به اصطلاح "ابر تورم" درگير بوده اند، به روشني نشان مي‌دهد كه استمرار تورم با نرخ‌هاي بالا، اثرات زيان بار فراواني بر سراسر پيكره اقتصاد يك كشور باقي مي‌گذارد؛ كاهش و گاه رشد منفي نرخ سرمايه‌گذاري ثابت، كوچ نقدينگي به حوزه‌هاي دلالي و روح رفتارهاي سفته بازانه در پي عدم ثبات قيمتي يا همان تورم مستمر، مآلاً به كاهش توليد ناخالص داخلي، رشد اقتصادي و درآمد سرانه منجر خواهد شد.
ادامه اين روند كه معناي ديگر آن كاهش مستمر ارزش پول ملي و قدرت خريد اين پول خواهد بود، حقوق بگيران ثابت را دچار عدم تعادل در دخل و خرج مي‌كند كه پيامد آن كاهش مجموع پس انداز عمومي است و اين يعني كاهش منابع بانكي و افت قدرت پرداخت تسهيلات از سوي شبكه بانكي، چه براي نيازهاي خرد و چه براي تأمين سرمايه در گردش واحدهاي توليدي نگاهي به فهرست بسيار خلاصه‌اي كه در چند سطر بالا از اثرات كوتاه مدت و بلند مدت تورم ارائه شد به روشني نشان مي‌دهد كه متأسفانه طي سال‌هاي اخير، اقتصاد ايران با بسياري از اين نتايج ناگوار روبرو بوده و تقريباً تمامي آنها را تجربه كرده است؛ افت نرخ رشد اقتصادي طي سه سال 88 تا 90، كاهش توليد ناخالص داخلي، افزايش روند واردات تا پيش از جهش قيمت ارز در سال 91 و... شواهدي هستند از اثرپذيري سراسر اقتصاد ايران از استمرار تورم بالا كه گرچه به علت عدم انتشار به هنگام و شفاف آمار و گرايش‌هاي رسمي از سوي نهادهاي داخلي، قابل ردگيري نيست اما در آينه گزارش‌هاي نهادهاي بين‌المللي و براساس گزارش‌هاي ميداني به وضوح قابل مشاهده است.
نكته اساسي در مواجهه با اين پديده زيان بار، يافتن ريشه‌هاي اصلي ايجاد چنين تورمي است؛ همان گونه كه بارها و بارها كارشناسان و ناظران به دولت متذكر شده‌اند و حتي رهبري نيز در ديدار سال گذشته خود با هيأت دولت در شهريور ماه نسبت به آن تذكر دادند، عامل اصلي افزايش مستمر نرخ تورم طي سال‌هاي اخير در اقتصاد ايران، رشد فزاينده نقدينگي بوده است. چنانكه بررسي آمارهاي موجود به روشني نشان مي‌دهد به عنوان مثال در محدوده زماني سال 88 تا 90 كه سياست‌هاي انقباضي بانك مركزي پس از مدتي به ثمر نشست و نرخ رشد نقدينگي در محدوده 25 درصد ثابت ماند، اثرات اين ثبات به وضوح در كاهش رشد نرخ تورم قابل مشاهده بود.
از اين رو به نظر مي‌رسد همچنان كليد اصلي مديريت نرخ تورم در اقتصاد ايران، كاستن از روند رو به رشد نرخ نقدينگي است. البته در عين حال نبايد از اثرگذاري مؤلفه‌هاي كوتاه مدتي مانند نرخ ارز نيز غافل شد؛ جهش شديد نرخ ارز خصوصاً دلار طي يك و نيم سال اخير، پيامدهاي بسيار براي اقتصاد كشورمان داشته كه يكي از اين پيامدها، جهش قيمت واردات كالاهاي مصرفي و مواد اوليه واسطه‌اي بوده است.
با در نظر گرفتن جميع اين مسائل به طور قطع در سال 1392 دو اولويت اصلي اقتصاد ايران در حوزه اقتصادي، مديريت نقدينگي و كنترل توزيع و اثرگذاري نرخ ارز بر اقتصاد داخلي است و تنها درصورت موفقيت دولت در اين دو محور مي‌توان اميد داشت در پايان سال شاهد كاهش نرخ تورم و رهايي از آثار مخرب كوتاه و بلند مدت آن باشيم.