نقش سرباز مشایی ،در امتیازدهی دولت به خودروسازان

"گروه اقتصادی صراط" - رئیس‌جمهور در گفتگوی تلویزیونی در نقش منتقد وضعیت بازار خودرو حاضر شد و از خودروسازان انتقاد کرد، اما به این ابهام پاسخ نداد که در طی یک سال اخیر که خودروسازان روز به روز قیمت خودروهای تولیدی را افزایش داده‌اند، چرا تا به حال برخورد عملی با آنها انجام نداده است؟ پای منافع چه کسانی در میان است که احمدی‌نژاد عملا با خودروسازان مماشات و به عتاب‌های تلویزیونی بسنده می‌کند؟
به گزارش خبرنگار اقتصادی صراط، در شرایطی كه از انتهای سال گذشته تاكنون شاهد چندین بار افزایش قیمت خودروهای داخلی بودیم، وزرای عضو كارگروه كنترل بازار اخیرا در مصوبه‌ای مجددا افزایش قیمت خودروهای داخلی را با ۴ شرط تصویب كردند. پس از آن که این مصوبه در تاریخ 8بهمن ماه توسط احمدی‌نژاد تایید شد، نهایتا در مورخه ۱۲ بهمن ماه توسط معاون اول وی برای اجرا به وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت امور اقتصادی و دارایی ابلاغ شد.

بنابر بند اول اين مصوبه، شرکت‌های داخلی سازنده خودروهای سبک مجاز شدند با هماهنگی سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان نسبت به فروش خودرو به قیمت تجاری (قیمت حد فاصل قیمت بازار آزاد و قیمت محاسباتی با لحاظ نرخ مبادله‌ای ارز که توسط سازمان مذکور تعیین و اعلام می‌شود) اقدام کنند، همچنین فروش به قیمت تجاری منوط به ثبت در سامانه ۱۲۴ (سامانه ثبت قیمت فروش خودروهای داخلی) اعلام شده است.

در بند دوم اين مصوبه تصریح شده كه شرکت‌های یاد شده موظفند ۹۵ درصد وجوه حاصل از مابه‌التفاوت قیمت محاسباتی با لحاظ نرخ ارز مبادله‌ای و قیمت تجاری را در دوره‌های سه ماهه به حسابی که توسط خزانه داری کل کشور اعلام می‌شود، واریز کنند، صددرصد وجوه واریزی به حساب یاد شده پس از تخصیص توسط معاونت برنامه ریزی در اختیار وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار می‌گیرد تا براي کمک به واحدهای تولیدی در قالب طرح صیانت از تولید هزینه شود.

بند سوم این مصوبه تكرار تعهدات معوق و فاقد ضمانت اجرايي است كه پيش از نيز بارها توسط وزارت صنعت به خودروسازان تكليف شده است در اين بند آمده است فروش خودرو به قیمت تجاری توسط شرکت‌های خودروسازی منوط به اجرای تعهداتي مانند افزایش تولید و عرضه خودرو به گونه‌ای که بازار خودروی داخلی به تعادل برسد.

هرچند این مصوبه تعهداتی را برای خودروسازان ایجاد کرد، اما عملا دست آنها را در افزایش مجدد قیمت و البته با شکل قانونی باز گذاشت، آن هم طبق مصوبه‌ای که به تایید احمدی‌نژاد رسیده بود.

علت امتیاز عجیبی که دولت با این مصوبه به خودروسازان داده است، را شاید در سابقه فعالیت رئیس دفتر فعلی احمدی‌نژاد در صنعت خودرو، بتوان پیدا کرد. سيد‌‌حسن موسوي، نخستين معاون سرمايه‌گذاري سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري در دولت نهم بوده است، زماني كه اسفنديار رحيم‌مشايي، رئيس اين سازمان بود. او پس از جدايي از سازمان ميراث فرهنگي، مشاور اسفنديار رحيم‌مشايي در مركز جهاني شدن شد و سال گذشته نیز به ریاست سازمان میراث فرهنگی رسید و امسال هم جانشین مشایی در دفتر احمدی‌نژاد شد.

موسوي در سوابق خود مسئوليت‌هاي اقتصادي از جمله مديرعاملي سايپا يدك را دارد. وی قبل از ترک سایپا یدک و پنهان شدن در پشت پرده انتصابات صنعتی در کشور در سخنرانی خود به تمجید از قلعه‌بانی مدیرعامل وقت گروه خودروسازی سایپا پرداخت و گفت: «ایشان واقعاً از نوادر صنعت خودرو ایران و جهان هستند.»

آن روزها در محافل سیاسی مطرح بود که سید حسن موسوی که در سال 84 و با حمایت قلعه بانی به این گروه خودروسازی راه یافته بود، ستادی را برای حمایت از کاندیدای رقیب احمدی‌نژاد تشکیل داده بودند که این اقدام آنها در آن هنگام نارضایتی شدید کارکنان حامی احمدی‌نژاد را در پی داشت و بعد از رئیس‌جمهور شدن احمدی نژاد، نخستین کسی که از حوزه صنعت اخراج شد قلعه‌بانی بود، اما با حمایت‌های ویژه و با یک چرخش 180 درجه‌ای به مسند سازمان گسترش و نوسازی تکیه زد و در حال حاضر این نابغه خودرو جهان ریاست بزرگترین و پولسازترین شرکت نفتی ایران را بر عهده دارد.

مديرعامل سابق سايپايدک به هنگام ترک این شرکت گفته بود: «چندي پيش به همراه آقاي قلعه‌باني با خودرو به جايي مي رفتيم که فرمانده‌ام آقاي رحيم مشايي (رئيس سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري) به من تلفن کردند و گفتند مي خواهند مرا ببينند. به آقاي قلعه‌باني گفتم اين ديدار به نظرم با ساير ديدارها متفاوت است. بعد فهميدم ايشان از من دعوت کرده‌اند که به سازمان ميراث فرهنگي بروم. گفتم اگر نه بگويم چه مي شود؟ گفتند اين دستور آقاي رئيس‌جمهور است.» با توجه به این حقیقت، بهتر می‌توان این ابهام را پاسخ داد که احمدی‌نژاد چگونه بر خلاف رویه سابق خود، با انحصارطلبی عده‌ای خاص در صنعت کشور و بر خلاف منافع ملت، همگام شده است و به اظهارات صرف تلویزیونی بسنده کرده است. مطمئنا اگر احمدی‌نژاد قصد برخورد با خودروسازان را داشت طی 12 ماه اخیر با آنها برخورد می‌کرد.

ظاهرا مدیران صنعت خودروسازی از جایی دیگر بجز وزارت صنایع حرف شنوی دارند و عملا غضنفری قدرت زیادی در صنعت خودروسازی ندارد. اما آیا احمدی‌نژاد نیز همچون غضنفری، قدرت برخورد با خودروسازان متخلف را ندارد یا انگیزه آن را ندارد؟

در تازه ترین تصمیمات بعد از عتاب رئیس جمهور و وزیر صنعت خودروسازان قیمت های جدید خود را بعد از یک افزایش بیش از 100 درصدی ،به دستور معاون اول رئیس جمهور چند درصدی کاهش دادند و بر روی سامانه اطلاعات قیمتی کالا و خدمات 124قرار دادند که این عمل خودروسازان به نوعی دور زدن شورای رقابت بود که رئیس این شورا در گفت و گویی با لغو مصوبه دولت خودروسازان را الزام به رعایت قانون کرد و قیمت های جدید غیر قانونی خواند.