این تصویر مربوط به یک بستری نه چندان طولانی مدت در بزرگترین و مجهز‌ترین بیمارستان دولتی ایران است؛ بیمارستان امام خمینی. آن هم در بخش اورژانس. اتفاق خاصی هم در اورژانس نیفتاده است.
این فاکتور در روزی صادر شده که اعلام شد شورای عالی بیمه تصمیم گرفته در سال ۹۲، تعرفه‌های پزشکی در بخش دولتی ۱۸ درصد و در بخش خصوصی ۲۹ درصد افزایش دارد.
تصویر مشتی است نمونه خروار؛ به خوبی نشان می‌دهد چه اتفاقی برای هزینه‌های درمان افتاده است؛ ظاهرا سهم بیمه شده ۳۰ درصد هزینه‌های درمانی است، اما با فرانشیزی که عملا برابر با سهم بیمه شده است، حدود ۵۰ درصد هزینه‌ها را بر عهده بیمه شده می‌گذارد.
این نمونه‌ای از هزینه‌هایی است که از جیب مردم می‌رود. وزیر اسبق بهداشت، وزیر سابق بهداشت، وزیر معرفی شده بهداشت، اعضا کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، سازمان نظام پزشکی، کار‌شناسان غیر دولتی و هرکس دیگری که دستی در مدیریت سلامت دارد می‌گوید که هزینه‌های بهداشتی و درمانی مردم بیش از ۳۰ درصدی است که باید باشد. روایت‌ها گوناگون است؛ از ۵۰ درصد تا ۷۶-۷۷ درصد. اما فقط می‌گویند زیاد است و کاری نمی‌کنند. تنها اتفاق وعده است که مثلا سرپرست وزارت بهداشت می‌گوید سال آینده بهتر می‌شود.
مرضیه وحید دستجردی، وزیر برکنار شده بهداشت می‌گفت تا ۵۵ درصد هزینه‌های درمان را مردم از جیبشان می‌دهند. اما حسینعلی شهریاری، رییس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، می‌گوید بیش از این حرفهاست. او بیش از ۷۰ درصد را تخمین می‌زند
محمدحسن طریقت منفرد، سرپرست وزارت بهداشت هم می‌گوید بیش از ۶۰ درصد است.
اما تعرفه‌ها برای سال جدید هم زیاد شد. هرچند که طریقت منفرد گفته باشد تعرفه‌های جدید در بیمارستانهای پایلوت اجرا می‌شود: با تعیین تعرفه‌های جدید بخش خصوصی و دولتی، این تعرفه‌ها در بیمارستانهای پایلوت اجرا خواهد شد تا با ایجاد تعادل در تعرفه‌ها، نواقص سیستم جدید به حداقل برسد. البته کار‌شناسان می‌گویند بیمارستان پایلوت و غیرپایلوت ندارد؛ به هرحال تعرفه‌ها در همه مراکز درمانی در سال ۹۲ زیاد می‌شود.
این افزایش تعرفه‌ها، در هر بخشی که زیاد شود، به هر حال هزینه‌های مردم را افزایش می‌دهد. تا سال گذشته تعرفه‌های درمانی بخش خصوصی با پیشنهاد نظام پزشکی تعیین می‌شد. اما از سال ۹۱، تعرفه‌ها را شورای عالی سلامت باید تعیین می‌کرد. اما این شورا هنوز هم تشکیل نشده است و شورای عالی بیمه آن را تعیین می‌کند. دکتر علیرضا زالی، قائم مقام سازمان نظام پزشکی می‌گوید که تعیین تعرفه‌ها در شورای عالی بیمه، نتیجه خوبی نداشته است، یعنی نتوانسته به هدفش که کاهش هزینه‌های درمانی مردم است برسد
او دراین باره به خبرآنلاین گفت: «زمانیکه تعرفه گذاری را از سازمان گرفتند واین لایحه به مجلس رفت اعلام شد که تعرفه گذاری در نظام پزشکی باعث شده پرداخت از جیب مردم افزایش یابد، در حالیکه ۱۲ عامل مهم در این نقش دارد. ما بررسی کردیم در سال ۹۰ و ۹۱ میان بالا رفتن پرداخت از جیب مردم و انتظار رشد واقعی هزینه‌های درمان فاصله فزاینده وجود داشته است، در حالیکه سازمان در این دو سال در تعرفه گذاری نقشی مستقیم مانند گذشته نداشته است. همچنین چون الان نظارت نیست مشکل ایجاد می‌شود چون در گذشته تعرفه اعلامی شهرستان‌ها توسط نظام پزشکی یک خط قرمز بود، اما الان عملا به جای اینکه به انتظام تعرفه‌ای نزدیک شویم، برعکس دور می‌شویم و یک نابسامانی را در فرایند تعرفه‌ای شاهد هستیم.»
این درحالی است که مجریان سلامت می‌گویند یکی از دلایل وجود زیرمیزی، تعرفه‌های پایین درمانی است و باید در آن تجدید نظر کرد.
دعوا هم سر واقعی نبودن تعرفه هاست هرچند معاون درمان وزارت بهداشت هم پیش از این گفته است که تعرفه واقعی خدمات پزشکی ۳. ۶ برابر ارقام مصوب است.
اما حالا که تعرفه‌ها زیاد شده است، فشار به کدام بخش می‌آید؛ جیب مردم یا جیب بیمه‌ها؟ سابقه نشان داده است که جیب مردم. بیمه‌ها حداقل به خودشان اجازه نمی‌دهند بیشتر ضرر کنند.
البته یکی از ناظران مجلس در شورای عالی بیمه گفته است که قرار بوده تعرفه‌ها حداقل در بخش دولتی بیش از ۱۸ درصد افزایش یابد.
علیمحمد احمدی درباره افزایش هزینه‌های مردم به خبرآنلاین گفت: هم‌اکنون مردم برای رفع بیماری خود باید هزینه هنگفتی را خرج کنند، فشار زیادی به آن‌ها وارد می‌شود و بیمه‌ها درصد کمی از هزینه‌ها را جبران می‌کنند اما چاره‌ای نیست. در اکثر کشورهای دنیا بیمه‌ها به‌عنوان یک واسطه مالی، مسئولیت جبران هزینه‌های درمانی را برعهده دارد، یعنی بیمه‌ها در کشورهای خارجی در قالب مسئولیت ملی نقش اساسی در قیمت‌گذاری دارند، اما متأسفانه در کشور ما بیمه‌های سلامت آن استحکام و قدرت لازم را نداشته و به تبع آن هیچ نقشی در تعیین تعرفه پزشکی ندارند.
همچنین نعمت الله منوچهری یکی دیگر از ناظران مجلس در شورای عالی بیمه می‌گوید: دولت تمام بودجه بخش سلامت را پرداخت نکرده است. با توجه به این شرایط و تورم بالا اعضا شورای عالی بیمه نرخ بالایی را برای تعرفه‌ها اعلام کردند، مثلا برای بخش خصوصی تا ۵۰ درصد را هم گفتند. اما خوشبختانه مخالفت شد.
با این حال مراد هاشم زهی، عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس معتقد است اتفاق خاصی نمی‌افتد و باری از دوش مردم برداشته نمی‌شود.
او به خبرآنلاین گفت: با توجه به تورم و مشکلاتی که امسال بخش سلامت داشت، این تعرفه‌ها باید بیش از این می‌بود، اما به هرحال مسئولان با توجه به شرایط اقتصادی این تعرفه‌ها را تعیین کردند. الان شرایط اقتصادی برای بیمارستان‌ها و پزشکان سخت است و چون دولت و بیمه هم کمکی نمی‌کند، مردم ناگزیرند که بخش زیادی از هزینه‌ها را از جیبشان بپردازند که سال بعد احتمالا بیشتر هم خواهد شد.
اما چاره چیست؟ احتمالا همان راهی که سالهاست پیشنهاد می‌شود اما گوش
شنوایی وجود ندارد؛ اصلاح و افزایش سرانه درمان در بودجه عمومی دولت.
آخرین اخبار و تصاویر اقتصادی را در سرویس اقتصاد صراط بخوانید.