یک‌پیشنهاد برای‌توقف فازدوم‌هدفمندی

مرکز پژوهش های مجلس با تاکید بر لزوم برنامه ریزی بانک مرکزی برای دو نرخی کردن ارز، پیشنهاد کرد اجرای فازهای دیگر هدفمندی یارانه ها با رویکرد شک درمانی یکباره متوقف شود.

کد خبر: ۹۹۸۸۱

تاریخ: ۱۹ اسفند ۱۳۹۱ - ۱۸:۰۷

مرکز پژوهش های مجلس در گزارشی به بررسی عوامل تعیین کننده نرخ ارز تعادلی و ریشه یابی تحولات اخیر بازار ارز در اقتصاد ایران پرداخت و اعلام کرد: این تحقیق با اتکا به شواهد موجود و مدل اقتصادسنجی به بررسی عوامل موثر بر نرخ ارز تعادلی اقتصاد ایران، عوامل اصلی ایجاد تحولات اخیر بازار ارز کشور و میزان انحراف نرخ ارز بازار از نرخ ارز تعادلی پرداخته است.

نتایج نشان می دهند که متغیرهای اساسی تعیین کننده نرخ ارز تعادلی اقتصاد ایران، شامل خالص دارایی های خارجی بانک مرکزی (نسبت به GDP) مخارج دولت (نسبت به GDP)، بهره وری (تولید ناخالص داخلی سرانه) و مازاد تراز تجاری (نسبت بهGDP) می شوند و متقابلا کاهش مخارج دولت و افزایش خالص دارایی های خارجی بانک مرکزی، بهره وری و مازاد تراز تجاری، کاهش نرخ ارز تعادلی بلندمدت را به دنبال دارند.

بر اساس همین بررسی ها نرخ ارز بازار به دلیل وجود شوک های مقطعی، انتظارات و تقاضای سفته بازی تا حدی بالاتر از نرخ ارز تعادلی قرار دارد. نرخ ارز تعادلی در سطحی بین 15000 ریال تا 20000 برای فصل دوم سال 1391 برآورد شده است که با تغییر متغیرهای اساسی فوق می تواند تغییر کند، با توجه به نتایج این تحقیق توصیه می شود:

1- اجرای فازهای بعدی هدفمند کردن یارانه ها با رویکرد شوک درمانی؛ یکباره متوقف و ساز و کاری برای تامین مالی هزینه های فاز اول این طرح، مستقل از نرخ ارز تعریف شود.

2- در حالی که تحریم های اقتصادی علیه ایران به عنوان یکی از مهمترین عوامل ایجاد بحران ارزی اخیر در کشور، همچنان به صورت پویا ادامه دارد و احتمال اعمال تحریم های غیرقابل پیش بینی جدید نیز وجود دارد، هرگونه یکسان سازی نرخ ارز آن هم در قالب تنظیم بودجه حتی اگر در دوره ای کوتاه موفقیت آمیز باشد، با ایجاد شوک های جدید می تواند تلاطم و افزایش بیشتر نرخ ارز در دوره های آتی را به دنبال داشته باشد. کنترل بازار و یکسان سازی نرخ ارز باید طی یک فرایند تدریجی ، تحت کنترل بانک مرکزی و خارج از مسئله تنظیم بودجه دنبال شود.

3- بانک مرکزی می تواند در اولین گام با یکسان سازی نرخ ارز بازار و نرخ ارز مبادله ای در سطحی مطمئن از نرخ ارز، سیستم سه نرخی ارز کنونی (نرخ ارز رسمی، مبادله ای و بازار) را به یک سیستم دو نرخی تبدبل کند و به مرور زمان و با تثبیت بازار ارز در نرخ مبادله ای، به مدیریت این بازار در راستای کاهش نرخ ارز تا محدوده تعادلی آن بپردازد.

4- کاهش مخارج دولتی می تواند عامل مهمی در کنترل بازار ارز باشد، زیرا مخارج دولت از جمله متغیرهای اساسی تعیین کننده نرخ ارز تعادلی اقتصاد ایران است. به خصوص اگر قرار باشد بخشی از مخارج دولتی با در نظر گرفتن ارز در قانون بودجه یا استقراض از بانک مرکزی تامین شود، بی ثباتی بیشتر بازار ارز را به دنبال خواهد داشت.

این گزارش در ادامه، پیامدهای عوامل ذکر شده را برای تنظیم بودجه سال 1392 مورد کنکاش قرار داده و می نویسد: بودجه سال 92 احتمالا یکی از حساس ترین بودجه های سال های اخیر است که ضرورت دارد در تنظیم آن بسیاری متغیرها در نظر گرفته شوند علاوه بر مسئله چگونگی تامین هزینه های بودجه با توجه به محدودیت های طرف درآمدی آن، تعیین نرخ ارز برای پیش بینی درآمد ریالی حاصل از فروش نفت خام و گاز طبیعی در سال 1392 از اهمیت بالایی برخوردار است.

با توجه به نتایج حاصل از این مطالعه، توصیه های زیر برای تنظیم بودجه 1392 ارائه می شوند: منابع و هزینه های جدیدی برای اجرای قانون هدفمندکردن یارانه ها بیش از آن چه در فاز اول اجرا شده است، در نظر گرفته نشوند. توقف اجرای فازهای بعدی هدفمندکردن یارانه ها با رویکرد شوک درمانی و یکباره ، ضرورتی اجتناب ناپذیر برای کنترل بازار ارز است که باید در تنظیم بودجه سال 1392 به آن توجه شود.

همان طور که نتایج برآورد مدل نرخ ارز تعادلی اقتصاد ایران نشان می دهد، مخارج جاری و عمرانی دولت از جمله متغیرهای اساسی تاثیرگذار بر نرخ ارز تعادلی ایران محسوب می شوند که کاهش آن ها تاثیر قابل توجهی بر کاهش نرخ ارز تعادلی دارد. لذا اگر تثبیت نرخ ارز هدف باشد، تنظیم بودجه انقباضی اکیدا توصیه می شود، هر چند با توجه به محدودیت صادرات نفتی عملا اجتناب ناپذیر نیز باشد.

اخیرا بحث های مختلفی در خصوص تعیین نرخ ارز برای پیش بینی درآمد ریالی حاصل از فروش نفت خام و گاز طبیعی در سال 1392 صورت گرفته و نرخ های متفاوتی از قبیل نرخ ارز مبادله ای (حدود 25000 ریال) و نرخ ارز 20000 ریالی به طور غیررسمی مطرح شده اند احتمالا تعیین این نرخ ها از کلیدی ترین مباحث مطرح در ماه های آتی خواهد بود، زیرا از یک طرف تعادل بودجه سال آتی تا حد زیادی تابع آن است و از طرف دیگر تعیین کننده سیاست ارزی و پولی کشور محسوب می شود.

بر اساس نتایج این مطالعه در این خصوص توصیه های زیر قابل طرح اند: اگرچه استقراض دولت از بانک مرکزی دارای محدودیت های قانونی است، به نظر می رسد محدودیت های درآمدی بودجه 1391 تصمیم گیرندگان را وادار به تصمیم در خصوص تامین بخشی از هزینه ها از محل بالاگرفتن نرخ ارز یا استقراض از بانک مرکزی سازد.

از منظر افزایش پایه پولی هر دو این سیاست ها آثار یکسانی خواهند داشت اما انتظار می رود که آثار تورمی و رکودی بالا بودن نرخ ارز بیشتر باشد. علاوه بر این، تجربه سال 72 نشان می دهد که افزایش نرخ ارز تاثیر بسیار قابل توجهی بر افزایش هزینه های دولت دارد، زیرا افزایش نرخ ارز در بودجه، بی ثباتی بیشتر این بازار در سال آینده را به دنبال خواهد داشت که آثار روانی آن در جامعه علاوه بر آثار اقتصادی اش قابل توجه خواهد بود.