سخنگوی کمیسیون برنامه بودجه:

اختلاف آمار رئیس جمهورومعاونش

سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه با بیان اینکه رئیس جمهور در برنامه تلویزیونی اعلام کرد طی 7 سال اخیر، 800 هزار نفر خروجی دستگاه های دولتی بوده اند و باید افرادی جایگزین آنها شوند، گفت: طبق آمار رسمی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور در این مدت 234 هزار نفر به دلیل بازنشستگی و بازخرید از دستگاه های دولتی خارج شده اند و تنها دولت می تواند با رعایت برخی شرایط 80 هزار نفر را جذب کند.

کد خبر: ۹۹۰۴۵

تاریخ: ۱۴ اسفند ۱۳۹۱ - ۱۴:۲۶

به گزارش صراط، غلامرضا کاتب سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه در نشست خبری امروز توضیحاتی را در خصوص لایحه بودجه سال 92 کشور ارائه کرد.

وی در پاسخ به این سئوال که آیا در سه ماهه اول سال 92، فاز دوم هدفمندی یارانه ها اجرا خواهد شد یا خیر، اظهار داشت: ما از لحاظ محتوایی منتظر تصمیم مجلس هستیم تا ببینیم قانون بودجه 92 به کجا می رسد.

نماینده مردم گرمسار گفت: اما از نظر شکلی در 3 ماهه اول سال 92، اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها امکانپذیر نخواهد بود، چون در این خصوص مجلس قانونی را تصویب نکرده و دولت برای اجرا نیاز به قانون دارد. ضمن اینکه باید درآمد و هزینه ها مشخص شود.

وی با بیان اینکه در بحث هدفمندی یارانه ها دولت منابع خود را از 66 هزار میلیارد تومان در بودجه 91، به 120 میلیارد تومان در بودجه سال 92 افزایش داده است، گفت: آنچه که در قانون هدفمندی یارانه ها شاهد بودیم این بود که صرفا ماده هفت در این قانون اجرایی شد و مواد 6 و 8 و 11 قانون هدفمندی در 2 سال گذشته به هیچ وجه اجرا نشد. در حالیکه یکی از مطالبات اصلی و اساسی واحدهای تولیدی کشاورزی و صنعتی اجرای همین مواد است.

سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه با بیان اینکه امروز باید با نگاه واقع بینانه دقت کنیم که قانون هدفمندی به طور جامع اجرا شود، گفت: طبق ماده 8 ، 30 درصد سهم ناشی از درآمدها باید برای حمایت از تولید و اشتغال پرداخت شود و طبق ماده 11 نیز 20 درصد از درآمدها مربوط به سرمایه گذاری های دولت است و ماده 6 قانون هدفمندی یارانه ها نیز به بخش تامین اجتماعی مربوط می شود.

نماینده گرمسار در مجلس با بیان اینکه اجرای ماده 7 به تنهایی باعث ایجاد تورم و رکود در سال 91 شده است، گفت: به دلیل اجرای ناقص هدفمندی یارانه ها بخشی از آثار تلاطمی در بودجه 91 ظاهر شده است.

وی همچنین اظهار داشت: در قانون بودجه سال 92 باید آثار تلاطمی بازار ارز و پرداخت نقدینگی مورد توجه قرار گیرد و اگر مجلس به سمتی برود که هدفمندی یارانه ها به صورت جامع اجرا شود شاهد کاهش تورم و رکود خواهیم بود.

کاتب در خصوص لایحه سه دوازدهم اظهار داشت: پیشنهاد دولت این است که مجلس اجازه دهد تا 45 هزار میلیارد درآمد و هزینه داشته باشد که اگر مبنای آن را با سرجمع بودجه 92 ببینیم نزدیک به 3 هزار میلیارد بالاتر است.

وی گفت: اگر این مبلغ را بر اساس عملکرد بودجه سال 91 و به همراه افزایش حقوق 20 درصدی کارکنان ببینیم این مقدار باید به 35 هزار میلیارد تومان کاهش یابد و اگر مبنا را بر اساس قانون بودجه سال 91 و بدون 20 درصد در نظر بگیریم مقدار آن تقریبا 36 هزار میلیارد تومان می شود.

کاتب با بیان اینکه تا تاریخ 20 اسفند نمایندگان فرصت دارند تا پیشنهادات خود را به کمیسیون های تخصصی بدهند گفت: تا 27 اسفند کمیسیون های تخصصی مکلف هستند پیشنهادات را بررسی کرده و به کمیسیون تلفیق بدهند.

وی با اشاره به اینکه عملا بررسی های کمیسیون تلفیق پیرامون بودجه به سال 92 می افتد گفت: طبق آیین نامه این کمیسیون 15 روز وقت دارد و با اخذ مجوز از هیات رئیسه این زمان به 15 روز دیگر قابل تمدید است.

سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه افزود: بعد از بررسی های کمیسیون تلفیق لایحه بودجه به صحن آمده و تقریبا 3 هفته نیز در صحن بررسی و تصویب آن به طول می انجامد.

کاتب گفت: اما کلیات لایحه سه دوازدهم روز یکشنبه هفته آینده در قالب یک لایحه دوفوریتی به رای گذاشته می شود و بعد از اخذ نظرات دو موافق و مخالف نماینده دولت نیز گزارش خود را ارائه می دهد و بعد از تصویب در صحن لایحه به کمیسیون برنامه و بودجه می رود.

نماینده گرمسار در مجلس خاطر نشان کرد: در جلسه سه شنبه نیز بررسی لایحه سه دوازدهم در دستور کار مجلس قرار می گیرد و به تصویب نهایی می رسد.

سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه با بیان اینکه رئیس جمهور در نشست خبری اخیر خود که در صدا  و سیما پخش شد، گفت که طی 7 سال گذشته و در دولت نهم و دهم نزدیک به 800 هزار نفر از کارکنان دولت بازنشسته، بازخرید و یا به نوعی خروجی این دستگاه ها بوده اند، افزود: اما آنچه که ما از معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور به عنوان آمار رسمی در دست داریم حاکی از این است که از سال 84 تا 90، تعداد خروجی کارکنان بازنشسته و بازخرید و غیره 234 هزار نفر است که اگر بخواهیم طبق قانون برنامه عمل کنیم باید به اندازه هر خروجی یک ورودی داشته باشیم و در این صورت دولت طبق قانون تنها می تواند 80هزار نفر را به کار بگیرد آن هم به شرطی که بعد از خروجی این افراد، اشخاص دیگری به کار گرفته نشده باشند.

کاتب با اعلام اینکه دولت می خواهد 315 هزار نفر را جذب کند، اظهار داشت: این موضوع نشان دهنده آن است که حجم دولت کوچک نخواهد شد و همچنان بزرگ باقی می ماند و از سویی هزینه های جاری که بزرگترین آسیب برای کشور است افزایش می یابد و این رقم می تواند به هزینه جاری کشور آسیب بزند.