استقلال و پرسپولیس در چالشی بزرگ / آیا این دو تیم ، دو شرکت سود دِه هستند؟!

به نظر می‌رسد بودجه پیشنهادی دولت برای پرسپولیس و استقلال در سال جدید، این 2 باشگاه را وارد چالشی جدید کند.

کد خبر: ۹۸۸۸۹

تاریخ: ۱۳ اسفند ۱۳۹۱ - ۱۳:۴۶

به گزارش پایگاه خبری صراط ؛ چند روز قبل دولت بودجه پیشنهاد خود برای سال 1392 را در اختیار مجلس شورای اسلامی گذاشت.

یکی از مواردی که پیشنهاد دولت به مجلس بوده ردیف بودجه پیشنهاد 2 باشگاه پرسپولیس و استقلال بوده است.

ردیف بودجه این 2 باشگاه در سال جاری هر کدام 6 میلیارد تومان بوده است اما برای سال 92 دولت ردیف بودجه پیشنهادی‌اش برای پرسپولیس بیش از 10 میلیارد تومان و برای استقلال بیش از 9 میلیارد تومان است.

در همین زمینه جدول بودجه شرکت های دولتی سودده در سال 91 و همچنین در سال 92 را در زیر مشاهده می کنید که گویای همه چیز است:

در همین راستا معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی در خصوص این تصمیم گیری دولت موارد زیر را در اختیار خبرگزاری فارس قرار داده است که می خوانید:

۱- وزارت ورزش و کمیته ملی المپیک

در لایحه پیشنهادی دولت که در روز سه‌شنبه 8/12/91 تقدیم مجلس شده است در موضوع ورزشی و تربیت‌بدنی در لایحه بودجه کل کشور بودجه‌های پراکنده‌ای همچون سال‌های قبل به چشم می‌خورد که در فصل تربیت بدنی که کل اعتبارات مربوط به ورزش و تربیت بدنی دستگاه‌های مختلف آمده است مبلغ 999670 میلیون تومان منظور شده است که این رقم در مقایسه با سال قبل یا (لایحه بودجه 91) که حدود 1090198 میلیون تومان بوده یک کاهش حدود 90 میلیارد تومانی به میزان حدود 10 درصد را نشان می‌دهد.

در ردیف 128500 مربوط به وزارت ورزش و جوانان مبلغ 408121 میلیون تومان شامل 206800 میلیون تومان مربوط به شرکت توسعه و 201321 میلیون تومان متعلق به خود وزارت ورزش لحاظ شده است که در مقایسه با سال 91 که این ردیف اعتباری بالغ بر 476029 میلیون تومان داشته از کاهش حدود هفتاد میلیارد تومانی برخوردار است و ردیف 128502 متعلق به کمیته ملی المپیک با اعتبار 22822 میلیون تومان پیشنهاد شده که در سال 91 این ردیف اعتباری بالغ بر 25542 میلیون تومان را داشته است البته یک ردیف مربوط به قانون 1 درصد بودجه دستگاه‌ها و شرکت‌ها هم بوده است که در لایحه بودجه ماده واحده 92 حذف شده است. ولی در لایحه بودجه سال 92 یک ردیف دیگر به کمیته ملی المپیک در زمره ردیف‌های متفرقه به شماره 4-550000 به مبلغ 19600 میلیون تومان در نظر گرفته شده است و همچنین ردیف متفرقه‌ای برای کمک به توسعه ورزش همگانی-قهرمانی و توسعه زیرساخت‌های دولتی و غیردولتی و خصوصی با ردیف20-550000 به مبلغ 174 میلیارد تومان لحاظ شده است که در بودجه سال 91 قبلا نبوده است و یا رقم آن مشخص نبود. در بودجه سال 91 یک ردیف متفرقه برای کمک به آماده سازی و شرکت در مسابقات منطقه‌ای و جهانی و کمک به باشگاه‌ها 6-550000 به میزان 30 میلیارد تومان وجود داشت که اکنون در بودجه 92 تغییر کرده است.

همچنین بر اساس قانون دریافت عوارض از فروش سیگار و کمک به سلامتی و ورزش مبلغ 33 میلیارد تومان در بودجه 92 در نظر گرفته شده است که 50 درصد آن متعلق به ورزش (وزارت ورزش) است.

به طور معمول و قانونی باید بودجه سالانه بر اساس قانون برنامه 5 ساله پنجم نوشته شده باشد و در لایحه‌ای به مجلس تقدیم گردد. همانطور که مطلع هستید در ماده 13 قانون برنامه در بند الف دولت مکلف شده است برای اعتبارات مورد نیاز تملک دارایی سرمایه‌ای یا بحرانی و همچنین هزینه‌ای ورزش همگانی، ورزش قهرمانی و توسعه زیرساخت‌های ورزشی در قالب بودجه سنواتی ردیف‌های مستقل را لحاظ نماید و این کار در لایحه پیشنهادی دولت بر اساس حکم قانون برنامه لحاظ نشده است.

و همچنین دولت در بند ب همین ماده قانونی مکلف بوده که ردیف مستقل برای پرداخت تسهیلات در قالب وجوه اداره شده،یارانه سود و کارمزد و یا کمک‌های بلاعوض به متقاضیان بخش خصوصی و تعاونی برای احداث، توسعه و تکمیل واحدهای ورزشی را در بودجه پیش بینی می‌نمود که این هم در لایحه بودجه دیده نشده است و هر چند ردیفی برای کمک به بخش خصوصی همراه بخش دولتی دیده شده ولی به دلیل ادغام این دو بخش که خلاف بند ب ماده 13 قانون برنامه است در اجرا وزارت ورزش و دولت دچار ابهام شده و 176 میلیارد تومان این ردیف متفرقه به جای اینکه در ذیل وزارت ورزش یا کمیته ملی المپیک باید لحاظ شد و عملا بلاصاحب شده است و وزیر ورزش در قبال هزینه کرد این مبلغ که قابل توجه هم هست عملا پاسخگو نخواهد بود و بهتر بود در ذیل ردیف مربوط به وزارت ورزش این اعتبار اضافه می‌گردید تا وزیر ورزش در مقابل مجلس و مردم و جامعه ورزش به ویژه بخش خصوصی و تعاونی و غیردولتی پاسخگو بود.

۲- باشگاه‌های استقلال و پرسپولیس

دولت و لایحه بودجه سال ۹۱ برای اولین بار دو باشگاه استقلال و پرسپولیس را تحت نام‌های شرکت‌های دولتی فرهنگی ورزشی استقلال و پرسپولیس در ردیف‌های مستقل در پیوست بودجه به مجلس پیشنهاد داد که هر کدام از دو باشگاه یا شرکت که در ردیف شرکت‌های سودده دولت آمده بودند با 6 میلیارد تومان درآمد و تقریبا با همین میزان هزینه و سود ناچیز که مالیات و سود ناچیز که مالیات هم شامل آن خواهد شد در لایحه پیشنهادی بودجه سال 91 دولت درج گردید و به دلیل زمان کم بررسی دقیق لایحه بودجه توسط مجلس که با تاخیر زیاد در ارائه لایحه بودجه توسط دولت و فرایند غیرکارشناسی آن این ردیف‌ها را  مورد بررسی دقیق واقع نشد و همان پیشنهاد دولت که به امضا و تایید وزارت ورزش رسیده بود به قانون تبدیل شد.

این در حالی بود که هر کدام از این دو باشگاه هزینه‌های سال ۹۱ خود را بالاتر از ۱۵میلیارد تومان پیش‌بینی می‌کردند.

این به آن معنی است که این دو شرکت زیان‌ده به غلط در لیست شرکت‌های سود‌ده قرار گرفته‌اند و به جای بودجه واقعی یک پیشنهاد غیر واقع با حداکثر میزان یک سوم بودجه واقعی آنها در قانون بودجه لحاظ شده است و همین اشتباه یا ظاهرسازی و مستندسازی در حسابداری و بودجه نویسی در لایحه بودجه برای اینکه سازمان خصوصی‌سازی بتواند قسمتی از سهام آنها را بفروشد در ظاهر باید این دو شرکت را سود‌ده جلوه دهد و به جای اینکه به طور واقعی با دادن اموال و املاک و دارایی‌های قبلی این دو شرکت یا باشگاه به آنها و یا دادن حق پخش و بلیت فروشی و سایر روش‌های ایجاد منابع پایدار درآمدی بر آنها به طور واقعی آنها را سود‌ده می‌کرد با ارائه اعداد غیرواقعی و قرار دادن آنها در لیست شرکت‌های سودده با ظاهر بورس‌پسند و قابل فروش آن هم مشکلی کاذب در معرض دید مردم واقع دهند و این در لایحه بودجه سال 92 کل کشور هم تکرار شده است با این تفاوت که بودجه پرسپولیس حدود هفتصد میلیون تومان از بودجه باشگاه استقلال در این لایحه افزایش نشان می‌دهد. یعنی در ردیف باشگاه پرسپولیس که 295390 است مبلغ 106800 میلیون ریال و برای استقلال با ردیف 295400 مبلغ 99972 میلیون ریال از طرف دولت به مجلس پیشنهاد شده است این موضوع از این منظر با اهمیت است که این اقدام دولت چند اشکال جدی به همراه دارد و عواقب حقوقی جدی برای مسئولین ایجاد دو باشگاه و به ویژه وزارت ورزش که سهام دار اصل و مجمع این دو باشگاه است خواهد داشت زیرا همانطور که همه مردم از جمله جامعه ورزش می‌دانند هیچ گاه این دو باشگاه به مرحله سوددهی نرسیده بودند و هنوز هم دچار بدهی‌های سال‌های گذشته و حال هستند و همچنین بودجه عملکرد امسال هر دو باشگاه بسیار بیشتر از بودجه مندرج در لایحه بودجه خواهد بود و در نتیجه دستگاه‌های نظارتی به دلیل این اختلاف حساب در بودجه مصوب در قانون و بودجه هر باشگاه در مصوبه هیئت‌مدیره و مجمع آنها و عملکرد فصل دچار یک اشکال جدی حقوقی خواهند شد مگر اینکه از طریق معاونت راهبردی ریاست جمهوری و دفتر شرکت‌ها و با تصویب مجامع دو باشگاه این اشکال حل شود.

زیرا اینکه در آخر فصل باشگاه‌ها مجبور به صرفه‌جویی شوند امکان دارد زیرا در قبل از شروع فصل با قراردادهای حقوقی و قانونی به تائید رسیده است یک بودجه بسیار بالاتر از رقم مندرج در قانون بودجه سال ۹۱ بسته شده است.

نکته دوم این است که وقتی یک شرکت دولتی سودده است و یا در قانون به پیشنهاد دولت سودده شده است دولت حق کمک بلاعوض به آن را ندارد و در مورد افزایش اعتبار بودجه باشگاه پرسپولیس به نظر می‌رسد به صورت یک بررسی کارشناسی و حقوقی صورت گرفته است و این خود منشا اختلاف جدی و حاشیه جدید برای دو باشگاه خواهد بود.

از آنجا که این دو باشگاه بر اساس مقررات داخلی و بین‌المللی برپایه قانون تجارت و اساسنامه آنها باید اداره شود و میهمانداران هر شرکت که در مورد این دو باشگاه صد در صد آن متعلق به وزارت ورزش شده است باید سود یا زیان شرکت را تقبل نمایند و از زمانی که طبق قانون در لیست واگذاری قرار گرفته‌اند برای مسئولیت به عهده وزارت اقتصاد و سازمان خصوصی سازی است که تا زمان واگذاری این شرکت به مردم طبق قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 و سایر قوانین مربوط هزینه آنها را تقبل و مسئولیت اداره آنها را به عهده بگیرند. بهتر بود که دولت با سود‌ده گران واقعی این دو باشگاه که با برگشت دادن اموال و اماکن و همچنین کمک‌های ویژه آنها صورت می‌گیرد طبق قانون و به تدریج در مسیر صحیح واگذاری قرار می‌گرفتند و تکلیف مدیریت کادر فنی و بازیکنان روشن و از این بلاتکلیفی خارج می شدند و این دو باشگاه ملی که میلیون‌ها طرفدار دارند بر اساس تعهد قانونی مسئولین مربوطه به جایگاه اصلی خود می‌رسیدند و بهتر بود دولت به جای ردیف شرکت‌های سودده به این دو باشگاه لایحه بودجه دو ردیف شرکت زیان‌ده می‌داد تا دست دولت در کمک به آنها در قانون بودجه باز می‌شد و تا زمان واگذاری دولت حق داشته باشند طبق ردیف بودجه برای این شرکت‌های زیان‌ده هزینه نمایند و تا مشکل حقوقی و قانونی پیدا نمی‌کردند.

منبع : عرش